17/07/2025
إلى السيد المحترم عامل إقليم خنيفرة
الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن استغلال غير قانوني لموارد جماعة أيت إسحاق
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
تُرفع إلى سيادتكم هذه الرسالة قصد التبليغ عن عدد من الخروقات الخطيرة والتجاوزات المتكررة التي تعرفها جماعة أيت إسحاق، والتي تستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات الوصية حماية للمال العام وضماناً لسيادة القانون.
تفيد المعطيات المتداولة ان قاعة رياضية تجارية خاصة مملوكة لنائب الرئيس، جرى تقديمها كأنها مشروع جمعوي، عبر جمعية ترأسها صديقه واحد اعضاءها زوجته خارج أي إطار شفاف أو تنافٍ للمصالح. المجلس الجماعي، بقيادة الرئيس، لم يكتفِ بغض الطرف، بل صوّت على منحها 30.000 درهم من المال العمومي في صورة فاضحة للفساد المقنّع، هذا تضارب صارخ للمصالح وغياب لمبدأ النزاهة والشفافية في صرف المال العمومي.
وتؤكد نفس المصادر أن المعني بالأمر لا يكتفي بهذا فقط، بل يعمد إلى استغلال سيارات الجماعة بشكل متكرر لقضاء أغراضه الشخصية، كما يتم توظيف الشاحنات والوقود (الكزوال) المخصص للخدمة العمومية في أنشطة ومهام لا علاقة لها بالمصلحة العامة، بل تصب في خدمة انشطة خاصة، على تخص صالته الرياضية.
كما يُلاحظ استعمال مواد ( دروكري) وأدوات ممولة من الجماعة، بما فيها الصباغة، في صيانة وتجهيز هذا المشروع الخاص، في اعتداء واضح على ممتلكات الجماعة، وتجاوز للحدود الأخلاقية والقانونية التي يجب أن تضبط سلوك المسؤول المنتخب.
بناءً عليه، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة الترابية، فإن الضرورة تفرض:
فتح تحقيق نزيه وشامل في مسألة صرف المنح لجمعيات تم إنشاؤها من طرف أعضاء منتخبين.
الوقوف على مدى قانونية استغلال وسائل الجماعة، من سيارات وشاحنات ووقود، في مهام غير مرتبطة بالعمل الجماعي.
اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون في حال ثبوت هذه الخروقات.
إن استمرار مثل هذه التصرفات من شأنه أن يزرع الإحباط واليأس في نفوس المواطنين، ويُقوّض الثقة في المؤسسات، ويشجع على الإفلات من العقاب، وهو ما لا يمكن القبول به في مغرب يسير في درب الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتفضلوا، السيد العامل، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام
حرر بأيت إسحاق، بتاريخ: 17 يوليوز 2025
