17/07/2025
شجار قرب سوق يفتح من جديد ملف "الملك العام" ودفتر التحملات الغامض
أثارني شجار نشب اليوم قرب السوق الأسبوعي لأيت عميرة، بين أحد أصحاب "الجيلي الأصفر" وسائق سيارة . الخلاف اندلع بسبب استخلاص واجب ركن السيارة، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة سؤالًا مؤرقًا حول قانونية هذه الممارسات التي أصبحت مألوفة في محيط السوق، في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها. فقد توصلنا سابقًا بشكاية من مواطن طُلب منه أداء واجب ركن دراجته الهوائية بجانب مقر الجماعة، دون وجود تعريفة ظاهرة . كما سبق أن نشب شجار مماثل بين أحد الحراس "الجيلي الأصفر" وبائع بالتجزئة على هامش السوق، حين طُلب منه دفع ما يسمى بـ"ثمن الصنك" بطريقة وُصفت بالمهينة وغير لبقة.
هذه الأحداث المتكررة تطرح أكثر من علامة استفهام حول الإطار القانوني المنظم لعملية كراء السوق الأسبوعي، ومدى احترام الشركة المفوض لها لهذا الإطار، خصوصًا ما يتعلق بدفتر التحملات والعقد الذي يربطها بمجلس جماعة أيت عميرة.
إذا كان العقد يتحدث عن كراء السوق الأسبوعي فقط، فما المبرر القانوني لاستخلاص الصنك من باعة يعرضون سلعهم على أراضٍ تابعة لتجزئة "العمران"، وهي أراضٍ لا تدخل ضمن نطاق السوق ولا من اختصاص الجماعة ولا الشركة المكتَرية؟ بأي حق يتم استغلال الشارع الرابط بين السوق ومحطة سيارات الأجرة إلى حدود المستوصف القديم، وفرض أداء رسوم على المستغلين والباعة؟ وما مدى قانونية فرض أداء واجب الركن في غياب أي علامات تشوير واضحة أو لوحات تعريفية تبين الأماكن المكترَاة والأسعار الرسمية لخدمات الركن أو الصنك، إن كانت هناك أسعار قانونية أصلًا؟
أمام هذا الوضع، بات من الضروري فتح نقاش جدي وشفاف حول استغلال الملك العمومي المحلي، وضرورة نشر دفتر التحملات للرأي العام المحلي، ضمانًا للحق في المعلومة، وكشفًا للغموض الذي يلف هذه الصفقات التي تحوّلت في نظر عدد من المواطنين إلى امتيازات مفروشة بالابتزاز والتعسف، بدل أن تكون وسيلة لتنظيم السوق وضمان الكرامة للباعة والمواطنين على حد سواء.
فهل يتحرك المجلس الجماعي لوضع حد لهذا العبث؟ أم أن "الجيلي الأصفر" أصبح أقوى من القانون؟
Rachid Ait Sagh Rachid Ait Sagh Rachid Ait Sagh
