Moul Azemmour - مول آزمور

01/08/2025

31/07/2025

نقطة سوداء محادية لشارع المسيرة مباشرة وراء فطائر مكة
نداء الى السيدة القائدة
Moul Azemmour - مول آزمور

30/07/2025

30/07/2025

لغويرݣات شاطى بإقليم الجديدة..قارن مع اللواء الازرق ديال الحوزية ورد عليا 😂😂😂

https://www.facebook.com/share/v/16fS2sMKgQ/

30/07/2025

✍️ منقول

يشكل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الإطار المرجعي الأساسي لتنظيم وتحديث تدبير الشأن الجماعي، وتعزيز الديمقراطية المحلية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال تقوية صلاحيات المجالس الجماعية وإرساء آليات التشارك، والشفافية، والمساءلة.

إلا أن الواقع الميداني يكشف أن عددا من رؤساء الجماعات لا يلتزمون بتطبيق مقتضيات هذا القانون، ما يؤدي إلى خلل في التسيير، ويفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.

#أولا:

رصدت التجربة الجماعية في عدد من المدن والقرى مظاهر متعددة لعدم احترام رؤساء الجماعات لمقتضيات القانون، أبرزها:
- : عدم إعداد أو تحيين برامج عمل الجماعة وفق المادتين 78 و98.
- : إقصاء نواب الرئيس من التدبير اليومي ومن إعداد جدول أعمال الدورات (م 38).
: تغييب تفعيلها وعدم عقد اجتماعات منتظمة.
- : عدم إرفاق استدعاءات الدورات بالوثائق، وعدم نشر جدول الأعمال (م 35 و48).
- #رفض التفاعل مع_المعارضة: عدم إدراج مقترحات وأسئلة أعضاء المعارضة في جدول الأعمال (م 40 و46).
- : وجود حالات تربط فيها مصالح خاصة بعض الأعضاء بالجماعة (م 65).
- : عدم تحيين سجل أملاك الجماعة وتسوية وضعيتها القانونية (م 94).
- : منح تراخيص مخالفة لتصاميم التهيئة والوثائق التنظيمية (م 101).
- : تفويض غير مدروس أو احتكار كامل للصلاحيات (م 103).
- : عدم احترام أجل 15 يوما المحدد في المادة 116.
- : تغييب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص (م 120).
- : لأسباب ترتبط بالخوف من تقليص سلطات الرئيس (م 130).
- : عدم تفعيل المواد 133 و141 و149 الخاصة بالتعاون والشراكة.
- : غياب احترام لمقتضيات المادة 210.
- : تجاهل مقتضيات المادتين 214 و215.
- : عدم إعلام المجلس بالدعاوى القضائية ضد الجماعة (م 264).
- : عدم تفعيل المادتين 272 و273.
- : عدم احترام المادة 274 رغم وجود اختلالات جسيمة في التدبير.

#ثانيا:

يرجع هذا الوضع إلى أسباب متعددة، منها:
- لدى عدد من الرؤساء، ما يؤدي إلى ارتكاب خروقات عن غير وعي أو عن قصد.
- على قرارات التسيير بدل منطق المصلحة العامة.
- التي تتردد في تصحيح التجاوزات خوفاً على مواقعها.
- في إطار المادة 64 التي تخول للسلطة الوصية إيقاف الرئيس وإحالته على القضاء.

#ثالثا:

من أجل إعادة الاعتبار للقانون واحترام روح الدستور، يجب اعتماد حزمة من الإجراءات:
-تعزيز الرقابة الإدارية والقضائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
-تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في المادة 64 ضد المخالفين والمتورطين في تضارب المصالح أو الفساد.
-ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل حازم، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
-تأهيل المنتخبين قانونيا وإداريا، وتكثيف دور الأحزاب السياسية في تقديم مرشحين ذوي كفاءة واستقامة بدل “أصحاب الشكارة”.

إن احترام القانون ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ، فرؤساء الجماعات مطالبون بأن يكونوا قدوة في احترام القانون، لا أن يتحولوا إلى مصدر للفوضى أو واجهة لخرقه، وإلا، فإن الثقة التي منحها المواطن عبر صناديق الاقتراع ستتحول إلى نقمة، وسيتحول حلم التنمية المحلية إلى مجرد وهم في ظل واقع يتغذى على التسيب والانفرادية والعجز عن احترام القانون.

30/07/2025