13/07/2025
مداخيل سوق الاسبوعي الأحد بوسكورة تُنهب في صمت: أعوان جماعة يتقاسمون الرسوم خارج القانون.. ومطالب بلجنة تحقيق عاجلة
في فضيحة جديدة تهز جماعة بوسكورة، كشفت مصادر موثوقة عن تجاوزات خطيرة تمس المال العام، يقف وراءها سبعة من أعوان الجماعة المكلفين باستخلاص الرسوم داخل السوق الأسبوعي، من بينهم موظف متقاعد منذ أكثر من عشر سنوات، لا يزال يزاول مهامًا لا يحق له قانونيًا ممارستها، في تحدٍّ صارخ للقانون.
الاستخلاص خارج القانون.. والوثائق غائبة
هؤلاء الأعوان، وفق ما توصلت به صفحة بوسكورة نيوز من معطيات دقيقة، لا يقومون بتسليم أي تذاكر رسمية (TICKETS) للتجار أو المستفيدين من السوق، بل يكتفون بتحصيل الأموال نقدًا، دون إثباتات أو تسجيلات، في خرق مباشر لمبادئ الشفافية المالية والمحاسبة.
عملية التحصيل هذه تتم خارج أي إطار قانوني، حيث يتم تقاسم المداخيل اليومية للسوق بينهم، دون حسيب أو رقيب، ودون أن تصل المبالغ المستخلصة إلى خزينة الجماعة بالشكل الصحيح.
عبد القادر مادي.. حلقة الوصل نحو المنتخب
المثير في الأمر، أن نهاية كل يوم تعرف مرحلة جديدة من التلاعب، حيث يتكلف أحد الأعوان ويدعى عبد القادر مادي بجمع مبالغ مالية من زملائه السبعة، تتراوح ما بين 4,000 و5,000 درهم يوميًا، ليقوم لاحقًا بتسليمها إلى أحد أعضاء مجلس جماعة بوسكورة، في ما يبدو أنه اتفاق غير قانوني لتقاسم "ريع السوق" بعيدًا عن أنظار الإدارة والمجلس الجماعي.
السوق يُنهب.. والمداخيل في الحضيض
رغم أن السوق يُفترض أن يُدرّ على الجماعة مداخيل قد تتجاوز 25,000 درهم ، فإن ما يُصرَّح به رسميًا لا يتجاوز في الغالب 6,600 إلى 7,700 درهم، وهو فارق صادم يعكس حجم الاختلال والنهب المنظم للمال العام.
نداء عاجل لعامل إقليم النواصر سيد جلال بنحيون
وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، نناشد السيد عامل إقليم النواصر من أجل التدخل العاجل، وتشكيل لجنة افتحاص ومراقبة للتحقيق في هذه التجاوزات، والكشف عن الجهات المتورطة، سواء من الأعوان أو المنتخبين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما يضمنه دستور المملكة ويحمي مصالح المواطنين.
من يحمي المال العام في بوسكورة؟
إن استمرار مثل هذه السلوكيات دون تدخل جدي من الجهات الوصية يهدد مبدأ الحكامة الجيدة، ويضرب ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، ويشجع على استمرار الفساد الإداري والمالي.
نداؤنا هذا ليس إلا صرخة مواطنين غيورين على وطنهم ومدينتهم، يريدون فقط العدل، الشفافية، واسترجاع أموال السوق إلى خزينة الجماعة لخدمة مشاريع التنمية لا جيوب البعض.
كفى من الصمت. كفى من التواطؤ. كفى من العبث بالمال العام.
