06/09/2025
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مشروع القانون رقم 24.70 الخاص بالتعويض عن الحوادث الناتجة عن العربات ذات محرك، يأتي لتكريس عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، عبر إقرار تعويضات منصفة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية ويكرس مبادئ المساواة والإنصاف.
وأوضح وهبي، في بلاغ صادر عن وزارة العدل، أن المشروع الذي قُدم أمام مجلس الحكومة يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية التي تعرفها المملكة.
ومن بين أبرز المستجدات التي يتضمنها النص، توسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين والطلبة والمتدربين، وتحسين قيمة التعويضات عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة للتسوية الودية لتقليص آجال البت وتعزيز النجاعة، مع تبسيط المساطر وضبط المفاهيم القانونية لتفادي أي تضارب في التفسيرات.
#التعويضات #المغرب
