23/07/2025
اتصل بي حارس العمارة ليعلمني بأن مفوضًا على قضائيًا بصد تعليق إشعار على باب العمارة، موجَّه إلى شقتي، يُطالبني بأداء مبلغ 12.000 درهم لفائدة إدارة الضرائب، بدعوى مراجعة ضريبية.
اتصلت على الفور بالمفوض القضائي الذي قام بتعليق الإشعار، وطلبت منه التوضيح، فعلمت أن الأمر يتعلق بعقار كنت قد اقتنيته سابقًا لاستعماله كمكتب، وهو اليوم مكتَرٍ لأحد الزملاء. وقد أُبلغت بأن المبلغ المصرَّح به في عقد الشراء، بحسب إدارة الضرائب، أقل من الثمن الحقيقي، رغم أنني كنت متيقنًا من أنني صرَّحت بكامل المبلغ الفعلي دون أدنى نقصان.
اضطررت إلى دفع مبلغ 12.000 درهم على الفور، على أساس أنني سأقوم بمراجعة الموثق، السيد بن سودة، فور عودتي إلى المغرب، لفهم ما جرى بالضبط.
وفور وصولي إلى مدينة فاس، قصدت مكتب الموثق مباشرة، فتبيّن لنا أن الثمن المصرَّح به في العقد يفوق حتى السعر المتداول في السوق آنذاك! فكيف إذًا طُلب مني أداء هذا المبلغ المجحف؟
توجهت إلى المديرية الجهوية للضرائب لتقديم تظلم رسمي واستفسار عن سبب هذه المطالبة، رغم أن الثمن المصرَّح به مطابق للواقع بل وأعلى من القيمة السوقية.
وهناك، استُقبلت من طرف المسؤول السيد اليعقوبي، الذي صدمني بجفائه وسلوكه المتعجرف، إذ قال لي، دون مراعاة أو احترام:
"نعم، وقع خطأ، والثمن المصرَّح به صحيح ومطابق لسعر السوق، لكن بما أنك دفعت، فهذا يعني أنك قبلت، ولا يمكننا فعل أي شيء. لا تعويض ولا تصحيح."
خرجت من مكتبه مذهولًا، عاجزًا عن استيعاب كيف يُمكن أن تُرتكب أخطاء بهذه الجسامة داخل مؤسسة من المفترض أن تُجسد العدالة والشفافية، ثم يُسلب منك مالك ظلمًا، ويُقال لك بكل بساطة: "أخطأنا، لكنك دفعت، فلا رجعة."
منذ تلك اللحظة، قررت أن لا أشتري عقارًا في هذا الوطن مرة أخرى، وكلما سمحت لي الفرصة سأبيع ما أملك، وأكتفي بالنظر من بعيد.
لقد أُخذ مني مبلغ 12.000 درهم ظلمًا، دون وجه حق، وكأنها ضريبة على المواطنة
لا يهمني مقدار المبلغ بقدر ما آلمني الأسلوب الذي سُلِب به
مؤسفٌ جدًا ما وصلنا إليه
خلاصات
-غياب الامن القانوني
- الإدارة متعجرفة
- الطعن والمراجعة مضيعة للوقت
- الوقت ثمين لا يجب ضياعه فيما لا منفعة فيه
- من يكون شريفا يتعذب
- الفكرة وصلت وتأكدت...
منقول