Espace des Coopératives

03/07/2025

🔵 تجربة المغرب في صياغة قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني 🇲🇦

في الوقت الذي خَطَت فيه دول عديدة خطوات متقدمة في تقنين وتثمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني – كما هو الحال في فرنسا التي خصّصت ما يقارب ثلث مواد قانونها لسنة 2014 للتعاونيات – يشهد المغرب حراكاً متسارعاً من أجل بلورة قانون إطار شامل لهذا القطاع الحيوي.

🎯 التعاونيات تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، ليس فقط من حيث العدد والانتشار، بل أيضاً من حيث الدور المحوري الذي تلعبه في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التضامن المجتمعي، خاصة في المناطق القروية.

💡 القانون المنتظر يُراهن عليه لتجاوز التشتت القانوني، وتوفير بيئة مؤسساتية محفزة، وتثمين التجارب الناجحة، مع الاعتراف بالمكانة المركزية للتعاونيات داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

🟢 إنها فرصة تاريخية لتقنين قطاع طالما اشتغل في الظل، لكنه ظل وفياً لقيمه: الديمقراطية، التضامن، والتوزيع العادل للثروات.


#التعاونيات
#المغرب

02/07/2025

لماذا تعتبر الاجتماعات عصب الحياة في التعاونيات؟
1. ترسيخ الديمقراطية وصناعة القرار الجماعي
يكمن جوهر التعاونيات في أن الأعضاء هم المالكون وصناع القرار. وتعتبر الاجتماعات، وخاصة اجتماعات الجمعية العمومية، هي الوسيلة الأساسية لتفعيل هذا المبدأ. فمن خلالها، يتم إعطاء الفرصة لكل عضو للمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، من انتخاب مجلس الإدارة إلى المصادقة على الخطط الاستراتيجية والميزانيات. هذا النهج لا يضمن فقط أن القرارات تعكس إرادة الأغلبية، بل يعزز أيضاً من التزام الأعضاء بتنفيذ هذه القرارات التي شاركوا في صنعها.
2. تعزيز التواصل والشفافية
تعتبر الاجتماعات وسيلة رئيسية لتعزيز التواصل الفعال بين أعضاء الفريق والإدارة. فهي توفر منصة لمشاركة المعلومات بشكل واضح ومباشر، ومناقشة التحديات، وتوضيح الأهداف والخطط. هذا التفاعل المباشر يقلل من سوء الفهم ويضمن أن يكون الجميع على دراية تامة برؤية التعاونية وتوجهاتها. كما أن نشر محاضر الاجتماعات يعكس شفافية عالية ويعزز ثقة الأعضاء في الإدارة.
3. حل المشكلات وتجاوز التحديات
تواجه أي منظمة تحديات وعقبات. وتوفر الاجتماعات بيئة جماعية لمناقشة هذه المشكلات بشكل مفتوح. من خلال جلسات العصف الذهني والنقاش البنّاء، يمكن للأعضاء تجميع خبراتهم ووجهات نظرهم المتنوعة للوصول إلى حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تجاوز العقبات بسرعة.
4. بناء روح الفريق وتعزيز الانتماء
عندما يجتمع الأعضاء بانتظام، فإنهم لا يناقشون أمور العمل فحسب، بل يبنون أيضاً علاقات شخصية ويعززون الثقة فيما بينهم. هذا التفاعل المستمر يخلق شعوراً بالانتماء والعمل كفريق واحد، مما يحسن الروح المعنوية ويزيد من الحماس لتحقيق الأهداف المشتركة.
5. التخطيط والمتابعة والتقييم
الاجتماعات الدورية، مثل اجتماعات تحديث الحالة الأسبوعية أو الشهرية، ضرورية لمتابعة سير العمل في المشاريع والتأكد من أن الجميع يسير على الطريق الصحيح. كما أنها فرصة لتقييم الأداء، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتعديل الخطط بناءً على المستجدات لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
لجعل الاجتماعات أكثر فعالية، يجب:
•التخطيط المسبق: تحديد هدف واضح للاجتماع ووضع جدول أعمال يتم توزيعه على المشاركين مسبقاً.•إدارة الوقت: تحديد إطار زمني لكل بند في جدول الأعمال والالتزام به قدر الإمكان.
•المشاركة الفعالة: تشجيع جميع الحاضرين على التعبير عن آرائهم والمساهمة في النقاش.
•التوثيق والمتابعة: تسجيل القرارات والمهام وتوزيعها على المعنيين ومتابعة تنفيذها بعد الاجتماع.
في الختام، لا يمكن تصور نجاح أي تعاونية بدون اجتماعات فعالة ومنظمة. إنها الأداة التي تضمن بقاء المبادئ التعاونية حية، وتعزز من قدرة التعاونية على النمو والازدهار وتحقيق أهدافها في خدمة أعضائها والمجتمع.

20/06/2025

20/06/2025

قانون التعاونيات بدولة الأردن الشقيقة

20/06/2025

بعض الملاحظات حول المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي احتضنتها مدينة بنجرير يومي 17 و18 يونيو 2025

شكلت محطة مهمة في مسار التفكير الجماعي حول مستقبل هذا القطاع الحيوي. حضور رسمي وازن، توقيع اتفاقيات شراكة ذات طابع استراتيجي، وتنظيم جلسات افتتاحية وماستر كلاس غنية بالنقاش والتجارب، كلها مؤشرات على إرادة سياسية ومؤسساتية لتفعيل مضامين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أرض الواقع.

الورشات الموضوعاتية التي نظمت خلال اليومين عرفت بدورها مساهمات نوعية، سواء من حيث تنوع المشاركين أو من حيث عمق النقاش. كما تجلى خلال المناظرة حضور قوي لمكونات المجتمع المدني، والغرف المهنية، والمنتخبين، والتعاونيات، ما يعكس من جهة الانخراط الواسع، ومن جهة أخرى بعض الخلفيات التي لا يمكن عزلها عن السياق الانتخابي المقبل.

في المقابل، لا بد من الإشارة إلى بعض الاختلالات التي شابت الجانب التنظيمي، خاصة على مستوى تدبير الزمن وتوجيه المشاركين، إضافة إلى تراجع الحضور في الورشات المبرمجة خلال اليوم الثاني، وهو ما يعيد طرح سؤال الجدية في التعاطي مع مثل هذه المحطات، التي يُفترض فيها أن تكون لحظة تقييم ومساءلة وتخطيط جماعي وليس فقط مناسبة لالتقاط الصور وتسجيل الحضور الشكلي.

التوصيات التي صدرت عن المناظرة، سواء تلك المرتبطة بتحديث الإطار القانوني، أو بتعزيز الولوج إلى التمويل، أو بتقوية القدرات المحلية، هي توصيات في مجملها وجيهة وتعكس تشخيصا دقيقا لإكراهات الميدان. غير أن التحدي الحقيقي يظل في التفعيل والمتابعة، في ضمان ألا تبقى هذه التوصيات حبرا على ورق، كما حدث في مناسبات سابقة.

ختاما، لا يمكن إنكار أهمية مثل هذه الفضاءات الحوارية في تحريك النقاش حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لكن لا بد من القطع مع الطابع المناسباتي، والتأسيس لمسارات حقيقية للإصلاح، تنطلق من الميدان، وتعلي من قيمة العمل التشاركي، وتستحضر مصلحة المواطن كغاية لأي سياسة عمومية.

19/06/2025

19/06/2025

📰 بلاغ صحفي
اختتام أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والخروج بتوصيات ترمي إلى هيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

من أبرز توصياتها:
● تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
● تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة تنموية؛

اختُتمت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية"، والتي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد جاءت المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي امتدت على مدى يومين، متنوعة من حيثُ مواضيع ندواتها وورشاتها، إذ تطرقت لعدد من المحاور من بينها: التمويلات المبتكرة والتحول الرقمي وتثمين التراث الثقافي وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيم، بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين، وممثلي القطاعين العام والخاص والتعاونيات والأكاديميين، بالإضافة إلى ضيوف المملكة من دول إفريقية وأجنبية عديدة. حيث انكبت النقاشات على تدارس سُبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.
وقد خرجت أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتوصيات العامة التالية:
1- تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
2- تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة تنموية؛
3- مأسسة التقائية السياسات القطاعية بين الفاعلين الحكوميين في كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك نصره الله ومخرجات النموذج التنموي الجديد ومقاصد البرنامج الحكومي؛
4- اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة، كفيلة بضمان شفافية وحكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى رأسها المطالبة بإحداث المرصد الوطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
5- تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإحداث منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني والمحلي؛
6- الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع اقتصادي استراتيجي قائم بذاته وقادر على المساهمة في إنتاج الثروة الوطنية وخلق فرص الشغل؛
7- الرفع من حكامة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع سجل وطني يحصر جميع المنظمات التي تتوفر على الشروط القانونية المعتمدة؛
8- توفير الإمكانيات اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، بطموح يبلغ 50.000 فرصة عمل إضافية في غضون السنوات القادمة؛
9- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كخيار لتحفيز وتنويع مجالات الاستثمار في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
10- تعزيز القدرات الإنتاجية والكفاءة التدبيرية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وجودها على المستويات الوطنية والجهوية المحلية؛
11- العناية بالرأسمال البشري باعتباره الوسيلة والغاية من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
12- مأسسة المنظمات التي تنتمي إلى قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزيادة جاذبية هذا النوع من المنظمات؛
13- اعتماد إجراءات داعمة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق ضوابط قانونية تحدد معايير التصنيف والاستفادة من كل أشكال الدعم العمومي؛
14- وضع نظام ضريبي وجمركي تحفيزي يتناسب مع خصوصيات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن؛
15- تيسير وصول منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التمويل، بما يتناسب مع خصوصية هذا القطاع؛
16- التزام القطاعات العمومية المعنية بتعزيز القدرات الإنتاجية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتخاذ كل ما يلزم لدعم تسويق منتجاتها بالأسواق الوطنية والدولية؛
17- ضمان مساهمة القطاعات العمومية المعنية في تطوير منصات تجارية، لتيسير تسويق منتجات الاقتصاد التضامني؛
18- تقوية قدرات ومهارات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال وضع برامج للتكوين والتدريب والدعم التقني والفني؛
19- دمج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برامج المنظومة التعليمة، من خلال احداث مسالك ومراكز تكوينية تتوج بشهادات معتمدة؛
20- التزام القطاعات العمومية بوضع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
21- تحقيق العدالة المجالية في مختلف التدخلات بالمجالات ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي والتضامني؛
22- جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية تنموية من أجل تقليص التفاوتات الاجتماعية وادماج الفئات الهشة؛
23- ربط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالخيار الجهوي للمملكة؛
24- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ومؤسساتية لضمان مساهمة كافة الفاعلين الجهويين في تنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
25- وضع نموذج للاقتصاد الاجتماعي التضامني يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال القروي بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛
26- استثمار سياسة اللاتمركز الإداري، كرافد حقيقي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
27- تحفيز إنشاء أقطاب جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع المجالس المنتخبة وخاصة الجهات؛
28- تعزيز دور الغرف المهنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.


📸 تابعوا معنا مزيدا من الصور والتغطية على صفحاتنا الرسمية.
‏🔗 www.AESS.ma
‏ 🇲🇦

19/06/2025

Investisseurs, entrepreneurs : l'international n'a jamais été aussi proche ! Votre succès export commence ici.

Dans le cadre du déploiement du Programme du Commerce Extérieur 2025-2027, et en harmonie avec les Hautes Orientations Royales visant à territorialiser les politiques publiques, un bureau régional dédié à l’export a été officiellement ouvert au sein de la Direction Régionale de l’Industrie et du Commerce à Marrakech, à partir du lundi 16 juin 2025.
🎯 Ce bureau a pour mission de :
- Accompagner les TPE, PME et coopératives dans toutes les étapes de l’exportation.
- Sensibiliser aux opportunités du programme Commerce Extérieur 2025-2027 et aux outils digitaux disponibles.
- Faciliter l’accès aux formations, accompagnements et mécanismes de soutien pour les entreprises industrielles, artisanales et de l’économie sociale et solidaire.
- Encourager au moins 400 entreprises/an à devenir exportatrices.
- Renforcer la coordination avec les partenaires régionaux (CRI, collectivités, chambres professionnelles, etc.) pour une justice territoriale en matière d’export.

📍 Plus d’infos sur : https://tijaria.mcinet.gov.ma
🤝 Investisseurs, entrepreneurs : ce bureau est votre passerelle vers les marchés internationaux.

****
دعوة إلى جميع المستثمرين والمقاولين: الأسواق العالمية أصبحت في متناول أيديكم! نجاحكم في التصدير يبدأ من هنا.

في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، تم افتتاح مكتب جهوي خاص بالتجارة الخارجية بالمديرية الجهوية للصناعة والتجارة بمراكش، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 16 يونيو 2025.
🎯 يهدف هذا المكتب إلى:
- دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا، الصغرى والمتوسطة في جميع مراحل التصدير.
- التعريف بفرص برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 وكيفية استعمال المنصات الرقمية المتاحة.
- تمكين المقاولات الصناعية والتقليدية وجمعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الاستفادة من الدعم والتكوين والمواكبة.
- تشجيع انخراط 400 مقاولة سنويًا لتصبح فاعلة في التصدير.
- تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين (الجهة، CRI، الغرف المهنية...) من أجل ترسيخ العدالة المجالية في التصدير.

📍 للمزيد من المعلومات: https://tijaria.mcinet.gov.ma
🤝 ندعو جميع المستثمرين والمقاولات المهتمة بالتصدير لزيارة المكتب والاستفادة من فرص الدعم والتكوين المتاحة.

Ministry of Industry and Trade - وزارة الصناعة والتجارة

19/06/2025

التنمية المحلية الفعلية

عدم تفكير الإنسان في النهوض بجهته ومنطقته وبلده واكتفاؤه بتحسين بيته وتأطير أبنائه، وجعل التنمية والنمو يقتصران على مسؤولية الدولة فقط، يعتبر من الأنانية الفردية لأن المواطن الحق والواعي هو من يساهم قدر المستطاع في النهوض بالبلاد على مختلف المستويات الاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية..، لأن عدم مساهمة المواطنين في التنمية وتطوير الموارد الوطنية، يؤدي إلى ضعف هذه الموارد ونقصان إمكانيات الدولة، وسيسبب ذلك حرمان الكثير من الناس من فوائد التنمية وافتقار العديد من المناطق إلى أبسط مكونات العيش والمرافق العمومية الضرورية من مستشفيات ومدارس وتجهيزات أخرى ضرورية وأساسية (ماء صالح للشراب، طرقات،..). وقد لعب أصحاب السياسة والقرار دور المنقذ المرتقب وزرعوا بوادر الأمل والتنمية لدى الشعوب فأكثروا من الوعود والكلام من دون إنجاز تنموي فعلي، ومرت السنين وبقيت دار لقمان على حالها ولم يتغير شيئا : تهميش، بطالة، فراغ فكري، فساد أخلاقي واجتماعي، تنوّع في الجرائم وانتشارها، هجرة غير شرعية... وأحيانا يصل الأمر إلى الإنتحار. والنتيجة، بقي كل جيل ينتظر صعود حزب جديد أو مسؤول آخر يتولي زمام الأمور ليغير الأوضاع ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، ولكن للأسف، أخطأ الجميع في التقدير وفي المنهج، حيث تواكل الشعب واستند على فرضيات ووعود فضفاضة، رفعها السياسيون للوصول إلى السلطة في المقام الأول، وبقي الشعب ينتظر تنفيذ تلك الوعود والإنجازات من غير جدوى. بينما كان من الأجدى اعتماد الشعب على نفسه لتحديد مصيره بيده، لأن صاحب القرار السياسي يخضع لمطالب رؤوس الأموال الكبرى، وينفذون إملاءاتهم طوعا أو كرها، وأحيانا أخرى هناك عوامل خارجية تتحكم في الدول والأحزاب الحاكمة (لوبيات الرأسمالية وأصحاب المصالح الاقتصادية).
وللسائل أن يسأل: فما هو الحل؟
• الحل في وعي الشعب لاقتراح المبادرات، وطرح الأفكار والحلول العملية التي ترتكز على العمل الفردي والجماعي، حيث يشعر فيها الفرد أو الجماعة بالمسؤولية نحو تنمية منطقته وبلده، وسدّ باب الذريعة أمام انتظار السياسيين لتنفيذ وعودهم، فيجب القطع مع هذه العقلية حتى لا نورثها للأجيال القادمة.
• الحل في تقديم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية والذاتية، ويكمن في تكوين لجان شبابية ذات كفاءة وأمانة تقوم بدراسة المناطق وتحديد احتياجاتها مع وضع خطة مدروسة تراعى فيها أولوية الإحتياجات حسب الأهمية، ثم يتم طرح هذه المشاريع التنموية بكل مهنية وجدية على أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال بتلك المناطق للحصول على التمويل الكفيل بإنجازها.
• الحل في تحمل المسؤولية، وفي الحضور الذهني المتواصل والوعي الفكري والإجتماعي والإقتصادي من أجل تغيير العقليات وبرمجة العقول على كل ما هو إيجابي ومفيد للفرد وللمجتمع.
• الحل في انخراط المجتمع بمختلف فئاته في العمل التطوعي يوماً أو يومين في الأسبوع أو في الشهر من أجل المصلحة العامة، والمشاركة في التنمية والنهوض بالمستوى المادي والفكري لأفراد المجتمع، والمساهمة في مختلف الأعمال الخيرية والإجتماعية مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية.
• الحل في الإقتصاد الإجتماعي التضامني وإقصاد المواطنة، الذي يرتكز على المشاركة الجماعية والفردية (مال وجهد و وقت)، من خلال تشجيع إستهلاك المواد المحلية، وتدعيم تشغيل الشباب لبث الثقة في أنفسهم وتشجيعهم على الإبداع والإبتكار، لأن ذلك يجعلهم لا يفكرون في الهجرة ومغادرة الوطن.
• الحل في تثمين تاريخ وتقاليد الأجداد وثروات كل منطقة من موارد فكرية وبشرية (أطفال، نساء، شباب، رجال،..) وموارد طبيعية (فلاحة، زراعة، تربية ماشية، صناعات تقليدية، آثار، غابات، جبال، بحر، صحراء،..)
• الحل في توعية وتحسيس وتكوين الشباب من أجل التشمير على الأيدي والتوكل على الله وعلى أنفسهم لوقف نزيف الإنتظار، والتواكل على المصالح الخارجية أو الحكومية لبداية البناء والإنجاز الجماعي.
في غياب طرح هذه الحلول فسيبقى الوضع على حاله، بل سيتعكر وسيتفاقم بمرور الوقت، وسيتم اتباع سياسة الخوصصة كالمدارس الخاصة والمصحات والمستشفيات الخاصة ووسائل النقل الخاصة، ولاحقا خوصصة باقي المصالح العمومية، مما سيزيد في بؤس المواطن البسيط وفقره، لأن القرار السياسي سيصبح غير حرّ، وإنما هو مرتهن بمصالح الرأسمالية في المقام الأول وليس بمصالح الشعب. فتخيلوا مصير العائلات المحدودة الموارد التي ستجد نفسها غير قادرة على توفير المال الشهري الكافي لتغطية مصاريف الدراسة والعلاج وغير ذلك من الضرورات اليومية الأخرى؟ ستلتجئ حينها مجبرة لكسب المال بأي طريقة كانت، المهم الحصول على المال للعيش وتأمين حاجيات العائلة...
فلنع ونتعقّل ونشعر بخطورة الوضعية واتخاذ قرارت جماعية، من أجل بداية تغيير عقلياتنا وأعمالنا من أجل المجموعة ومن أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة، لذلك وجب على الإنسان التوكل على الله وحده وأن يتعاون مع أخيه الإنسان على البر (الحركة والعمل) والتقوى (الحماية ضد الأخطار). (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ).
هذا هو المشهد والحالة الاجتماعية التي تعيشها أغلب الشعوب العربية والإفريقية، والتي يجب استشعارها من كل فرد من أفراد المجتمع، ليدرك مدى تأثيرها على الوضع الإجتماعي وعلى مصير الأجيال القادمة!
فهل من رجل رشيد؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟
الوعي سر النجاح
فيصل الفيضة