كواليس الدروة

كواليس الدروة أخبار وكواليس مدينة الدروة

🔴 السوق النموذجي بالدروة.. من يستفيد؟في ظل الصمت الغريب للمجلس الجماعي، تتواصل الأشغال داخل السوق النموذجي بحي الوفا بجم...
03/07/2025

🔴 السوق النموذجي بالدروة.. من يستفيد؟

في ظل الصمت الغريب للمجلس الجماعي، تتواصل الأشغال داخل السوق النموذجي بحي الوفا بجماعة الدروة، الذي كان من المفترض أن يُخصص لفائدة الباعة المتجولين والفئات الهشة في إطار مشروع مشترك بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

لكن اليوم، وبعد مرور سنوات من الانتظار، تحوّل هذا المرفق العمومي إلى ورشة بناء غير مفهومة، وسط غياب تام لأي إعلان رسمي بخصوص طريقة تفويت المحلات أو هوية المستفيدين.

💬 هل المستفيدون الحقيقيون هم أصحاب الكرارص؟ أم أن هناك أسماء جديدة تُفصّل لها المحلات على المقاس؟
من اختارهم؟ هل تم دفع مبالغ؟ بأي معيار؟

جريدة برشيد نيوز، وفي متابعة ميدانية دقيقة، كشفت أن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان راسلت عامل إقليم برشيد، مطالبة بتدخل عاجل للتحقيق في الخروقات المحتملة داخل المشروع، وتساؤلاتها كانت واضحة:

🔹 هل هناك رخص قانونية للأشغال؟
🔹 هل تم احترام المساطر؟
🔹 من فوض للمجلس القيام بتغييرات في مشروع عمومي مشترك؟
🔹 لماذا لم يُفتح السوق لفائدة المستهدفين الأصليين؟

الساكنة تتساءل:
🧾 ما مصير المشروع؟
🧾 من سيتسلم المحلات؟
🧾 وأين وعود المجلس بتأهيل الباعة المتجولين بدل إقصائهم؟

نحن اليوم أمام حالة قد تُعيد إنتاج نفس نماذج الريع المحلي، حيث يستفيد "المقربون" من شركات، جمعيات، أو منعشين عقاريين، فيما يُقصى البسطاء باسم "الشفافية".

🔍 نطالب بلجنة إقليمية للتحقيق، ونشر لائحة المستفيدين للرأي العام، احتراما لسيادة القانون وحفاظا على حرمة المال العام ومبادئ العدالة التي يدعو لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.



#الدروة
#وزارةـالداخلية
#برشيد



تضارب المصالح في جماعة الدروة.. حين تتحول المرافق الجماعية إلى امتيازات شخصيةالدروة – إقليم برشيدفي وقت تُنادي فيه وزارة...
25/06/2025

تضارب المصالح في جماعة الدروة.. حين تتحول المرافق الجماعية إلى امتيازات شخصية

الدروة – إقليم برشيد

في وقت تُنادي فيه وزارة الداخلية بضرورة القطع مع مظاهر تضارب المصالح داخل الجماعات الترابية، تتجه الأنظار إلى جماعة الدروة بإقليم برشيد، حيث باتت حالات التداخل بين الصفة التمثيلية والمصالح الشخصية عنوانًا صارخًا لاختلال تدبير المرافق العمومية.

ففي غياب حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تُسجّل شواهد مقلقة على توظيف النفوذ داخل المجلس الجماعي من أجل تمكين منتخبين، وأقاربهم، ومن يدورون في فلكهم، من استغلال غير قانوني لموارد الجماعة ومرافقها.

النقل المدرسي.. امتيازات مقنعة تحت غطاء العمل الجمعوي

من أبرز صور تضارب المصالح التي أضحت حديث الساكنة، استفادة جمعيات يُديرها أو ينتمي إلى مكاتبها أقارب لمستشارين جماعيين من اتفاقيات شراكة مع المجلس الجماعي لتدبير النقل المدرسي.

ففي إحدى الحالات الصارخة، تظهر زوجة مستشار جماعي كأمينة مال لجمعية تم توقيع شراكة معها لتدبير النقل، فيما ترأس الجمعية شقيقة نفس المستشار، مع العلم أن الجمعية تستغل كذلك مرفقًا جماعيًا بمشروع "المسيرة" في ظروف غير مفهومة قانونيًا.
ما يثير الاستغراب هو أن هذه الشراكات صودق عليها من طرف المجلس الذي يوجد فيه نفس المستشار، ما يطرح علامات استفهام حول غياب التجرد والنزاهة المفترض توفرها في ممثلي السكان.

الملعب الجماعي.. مرفق عمومي تحت رحمة "المقربين"

يُفترض أن يكون الملعب الجماعي فضاء مفتوحًا لأبناء المدينة بشروط متكافئة، إلا أن الواقع يكشف عن استغلال عشوائي وغير منظم لهذا المرفق من طرف أشخاص محسوبين على الأغلبية المسيرة، دون وجود مساطر واضحة أو إعلانات رسمية أو حتى دفاتر تحملات تؤطر العلاقة بين الجماعة والمستفيدين.
هذا الوضع يُحول هذا الفضاء إلى امتياز خاص بدل أن يكون خدمة عمومية في متناول الجميع.

مركبات ومرافق جماعية.. "الحق في الاستغلال" مكافأة على الولاء

من خلال المعطيات المتوفرة، يظهر أن العديد من المحلات داخل المركب التجاري التابع للجماعة قد تمت كراؤها لأعضاء حاليين بالمجلس أو لأشخاص تجمعهم بهم علاقات قرابة أو مصالح مباشرة، رغم أن القانون التنظيمي 113.14 في مادته 65 يمنع صراحة هذا النوع من الارتباط المالي بين المنتخب والجماعة.

وتشير مصادر محلية إلى أن الاستفادة لا تتوقف عند حدود الجمعيات فقط، بل تطال أيضًا شركات خاصة ومنعشين عقاريين معروفين بقربهم من صناع القرار داخل المجلس، والذين يُشكلون بدورهم "شبكة داخلية" تستفيد من تسهيلات وإعفاءات وامتيازات دون سند قانوني واضح.

التواطؤ الصامت.. إلى متى؟

المثير في هذا الملف هو غياب أي تحرك حقيقي لمساءلة المتورطين في تضارب المصالح، رغم وضوح المخالفات، وهو ما يُضعف ثقة المواطن في مؤسسات التسيير المحلي، ويُعزز الإحساس بالإقصاء والتهميش لدى من لا "ينتمون للعائلة الموسعة للمجلس".

ومع صدور تعليمات صارمة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتفعيل مساطر العزل في حالات تضارب المصالح، فإن ساكنة الدروة تأمل أن لا تبقى هذه التوجيهات حبيسة المكاتب، وأن تشمل التحقيقات من حوّلوا الجماعة إلى رافعة لمصالحهم الخاصة، بدل خدمة المصلحة العامة.

في الختام

إن ما يجري في جماعة الدروة ليس حالة معزولة، بل نموذج مصغّر لاختلالات التسيير المحلي، حيث تُمنح الامتيازات بناءً على الولاء، لا على الكفاءة، وتُحتكر المرافق الجماعية من طرف القريبين من دائرة القرار، بينما يُقصى المواطن العادي، الذي لا يملك سوى أن يشاهد من بعيد كيف تُدار مدينته كمزرعة خاصة.

🛑 مشاريع متوقفة ووعود بلا إنجاز في مدينة الدروة 🏚️مدينة الدروة تعرف تأخيرًا ملحوظًا في تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية،...
08/06/2025

🛑 مشاريع متوقفة ووعود بلا إنجاز في مدينة الدروة 🏚️

مدينة الدروة تعرف تأخيرًا ملحوظًا في تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية، رغم تخصيصها لميزانيات معتبرة وإطلاقها عبر عدة جهات. إليكم أبرز النقاط:

1. تأجيل مشروع "الربط الفردي بالماء الصالح للشرب"

ما تم إنجازه: الميزانية المخصصة تجاوزت 9 ملايين درهم، من ضمنها مساهمة جماعية قريبة من نصف المبلغ.

العائق: تغيّر المؤسسة المسيرة (من RADEEC إلى SRM)، مع تأخّر في تجهيز العدادات، جعل المشروع يدخل في حالة تأجيل منذ حوالي سنتين .

2. توقف مستوصف ومستعجلات القرب

التطور: تجري أشغال بناء وتجهيز الوحدة الصحية بدعم جماعي بقيمة 3.3 ملايين درهم.

التأخير: ما زال غير صالح للاستغلال لعجز في توفير الموارد البشرية اللازمة من وزارة الصحة .

3. بناء المفوضية الأمنية متوقّف

الإطار: تم توقيع شراكة في ماي 2023 لإنجاز مفوضية للشرطة الوطنية.

العقبات: التوقيف عند مستوى الأساسات بسبب ضعف التمويل، ما يؤدي إلى هشاشة أمنية متزايدة في الدروة .

4. هشاشة البنية التحتية والطرقات

مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 9 متوقّف منذ أشهر، مما أدى إلى حفر عميقة وانعدام علامات التشوير والإنارة، مما يهدّد سلامة السير في المدينة .

✅ ماذا يجب أن يحدث الآن؟

تحقيق جدّي في أسباب تأجيل المشاريع (التمويل، الإدارة، اللوجستيك).

تفعيل لجنة متابعة شفافة تضم ممثلين عن المجتمع المدني ومهندسين وتقنيين.

التعجيل بإطلاق المشاريع العالقة: الماء، الصحة، الأمن، والبنية التحتية قبل موسم الأمطار.

نشر تقارير دورية لسكان المدينة حول مراحل التنفيذ والجدول الزمني لما تبقى من إنجازات.

📌 خلاصة

مدينة الدروة في مفترق طرق: إمّا ستمضي جهود إنجاز المشاريع إلى نهايتها وتحقق تنمية محلية، أو ستواصل الوقوع في فخ الوعود دون تطبيق. حان وقت المحاسبة قبل الانتخابات المقبلة، والساكنة تتابع عن كثب.

---

مصادر:

Hespress، "جماعة الدروة تنفي 'تعطيل مشاريع'" – 6 فبراير 2025

الأخبار، تقرير عن حصيلة باهتة بعد أربع سنوات – 8 أكتوبر 2020

Hespress، توجيهات وزارة الداخلية بخصوص المشاريع التالفة – ماي 2025

Hespress، شكاوى من فوضى راهبات الطرق – 9 أشهر مضت

في مدينة الدروة، من الصعب أن تمارس أي نشاط بيئي، ثقافي أو اجتماعي دون أن تسمع أحد أعضاء المجلس يقول: "هذا فيه السياسة"، ...
08/05/2025

في مدينة الدروة، من الصعب أن تمارس أي نشاط بيئي، ثقافي أو اجتماعي دون أن تسمع أحد أعضاء المجلس يقول: "هذا فيه السياسة"، أو "هادو كيديرو السياسة"...

لكن للأسف، يبدو أن بعض المنتخبين لا يفرّقون بين السياسة والحملات الانتخابية، ولا بين العمل المدني والعمل السياسي.
رجاءا المجتمع المدني دعوا له مجاله، فهو لا يمارس السياسة بل التنمية، يشتغل من أجل البيئة، الطفولة، التعليم، التضامن، والحقوق.

من يعتبر كل مبادرة تطوعية "سياسة"، فقد اختزل السياسة في الصراع على المناصب، واحتكر حتى فكرة "المصلحة العامة"!
نعم، السياسة سيئة... لكن فقط بمفهومكم الضيق، المصلحي، الباحث عن “الهمزة” لا عن المصلحة العامة.

وابتعدوا عن الازدواجية في المهام، وابتعدوا عن استغلال النفوذ، وابتعدوا عن المال العام… وابتعدوا عن مدينتنا يرحمكم الله.

#الدروة




#ارحمونا

04/05/2025

عندما يبدع المجتمع المدني رغم غياب الدعم لفعاليات المجتمع المدني بمدينة الدروة.

إقليم برشيد..عناصر الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد بجماعة الدروةhttps://telexpresse.com/393164.htmlأفادت مصادر مطلعة أ...
29/04/2025

إقليم برشيد..عناصر الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد بجماعة الدروة
https://telexpresse.com/393164.html

أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيقات الجارية حول شبهات اختلالات مالية وإدارية بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، تتعلق أساساً بصفقة لاقتناء كمية كبيرة من أشجار النخيل وغرسها على طول الطريق الوطنية رقم9.

وتندرج هذه التحركات الأمنية، بحسب المصادر ذاتها، في إطار بحث قضائي فُتح بناءً على شكاية وجهها مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بالدروة إلى رئاسة النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أمر بتوسيع التحقيق وتعميق البحث بشأنها.

وتُركز التحقيقات، وفق ذات المصادر، على تلف حوالي 35 نخلة خلال مدة قصيرة، وهي منتشرة عبر 8 مدارات طرقية تمتد من تجزئة رابحة في نطاق الملحقة الإدارية “جنان الدروة” إلى المدارة القريبة من الغابة الحضرية.

وقد أثار هذا الوضع شكوكا بشأن مدى التزام الشركة المكلفة بصيانة المساحات الخضراء ببنود الصفقة، خاصة أن الطريق الوطنية رقم 9 مدرجة في دفتر التحملات الموقع مع الجماعة.

وتعززت الشبهات بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام شاحنة صهريجية تابعة للجماعة بعملية سقي بدل الشركة المكلفة، ما اعتبره متابعون إخلالا صريحا بالتزامات هذه الأخيرة، وسط تساؤلات حول دورها الحقيقي في تنفيذ الصفقة.

وأفادت مصادر الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية طلبت من المصالح الجماعية بالدروة مدها بجميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك محاضر الاستلام ودفتر التحملات، للتدقيق في نوعية وصنف النخيل الذي تم التزود به، وسط حديث عن تضارب محتمل في البيانات الرسمية وتوريدات غير مطابقة للمواصفات.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل داخل جماعة الدروة، بعدما كشف مجلس المجتمع المدني في شكاية استعجالية عن شبهات اختلاس للمال العام خلال احتفالات عيد العرش الماضي، إضافة إلى “خروقات خطيرة” في تدبير صفقات عمومية تتعلق بالصيانة وتزيين المدينة.

وتبعا لذلك، استمعت الفرقة الوطنية لعدد من المسؤولين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، في إطار التحقيقات التي تم فتحها.

وفي سياق موازٍ، تخضع جماعة الدروة لعملية افتحاص دقيق من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حيث كشفت المعاينات الأولية عن اختلالات في تدبير الموارد البشرية، أبرزها تعيين موظفين من درجة “مساعد تقني” في سلم 6 أو 8، كرؤساء لمصالح حساسة، من المفترض أن يشغلها تقنيون أو متصرفون، مثل مصالح الرخص التجارية والممتلكات الجماعية والنظافة وحظيرة السيارات.

كما نبه المفتشون إلى تأخر غامض في تفعيل الهيكل الإداري التنظيمي للجماعة، ما يزيد من تعقيد وضعية التدبير المحلي وسط مطالب بالمحاسبة والشفافية.

27/04/2025

يناقش هذا الفيديو المشاكل والتحديات التي تواجهها منطقة الدروة في المغرب، على الرغم من موقعها الاستراتيجي بالقرب من الدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي.
تشمل المشاكل الرئيسية التي تم تناولها في الفيديو:
* نقص الخدمات والبنية التحتية: يفتقر الدروة إلى العديد من الخدمات الأساسية والمرافق العامة، بما في ذلك المستشفيات المجهزة، ووسائل النقل الكافية، والبنية التحتية المناسبة.
* التوسع الحضري غير المخطط له: شهدت المنطقة نموًا سكانيًا سريعًا، مما أدى إلى مشاكل في البنية التحتية والخدمات.
* غياب الرؤية الاستراتيجية: لا يوجد تخطيط واضح لتطوير المنطقة واستغلال إمكاناتها.
* ضعف التمثيل السياسي: يرى البعض أن المنتخبين والبرلمانيين لا يمثلون مصالح المنطقة بشكل كاف.
* فرص ضائعة: لم تستفد الدروة بشكل كامل من الأحداث الوطنية الكبرى مثل كأس العالم 2030، والتي كان من الممكن أن تخلق فرصًا اقتصادية وسياحية.
يستضيف الفيديو الخبير خدير الغربي، الذي يسلط الضوء على هذه المشاكل ويناقش الحلول الممكنة. ويؤكد على ضرورة وجود رؤية استراتيجية لتطوير المنطقة واستغلال موقعها المتميز.

  | حي مخلوففي مشهد أصبح يتكرر بشكل يومي، أصبحت الكلاب الضالة تحتل الشوارع والأزقة، كما توضح هذه الصورة الملتقطة اليوم م...
26/04/2025

| حي مخلوف

في مشهد أصبح يتكرر بشكل يومي، أصبحت الكلاب الضالة تحتل الشوارع والأزقة، كما توضح هذه الصورة الملتقطة اليوم من حي مخلوف.

ورغم خطورة هذا الوضع على سلامة الساكنة، خاصة الأطفال وكبار السن، إلا أن الجهات المسؤولة لم تتحرك بعد لمعالجة هذا الإشكال الخطير.
وللإشارة، فإن المسؤول عن مصلحة حفظ الصحة بجماعة الدروة يقطن بنفس الحي (مخلوف)، مما يجعل غيابه عن معالجة هذه الظاهرة مثار استغراب وتساؤل عميق!

هل ننتظر كارثة حتى يتم التحرك؟
سلامة المواطن مسؤولية جماعية، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته.

#الدروة


علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية على إحالة ملفات رؤساء جماعات ترابية، تابعة لأقال...
31/01/2025

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية على إحالة ملفات رؤساء جماعات ترابية، تابعة لأقاليم عمالات مديونة وبرشيد والنواصر بجهة الدار البيضاء- سطات، على غرفة “جرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد استكمال لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، تنشط بالجهة منذ أشهر، مهامها على مستوى الجماعات المعنية، موضحة أن المفتشين الذين تجاوز بعضهم مرحلة التدقيق الميداني إلى الاستفسار الرسمي لمنتخبين رصدوا تورط عدد منهم في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، وحصول ملزمين على إعفاءات جبائية مشبوهة، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأفادت المصادر ذاتها بتضمن تقارير لجان التفتيش معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في وقائع سمسرة عقارية، من خلال تمكين ملاك أراض من إعفاءات جبائية عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، على أساس أنها أراض مخصصة للاستغلال الفلاحي، لغاية بيعها بأسعار أقل لمنعشين عقاريين ومجزئين، مؤكدة أن المسؤولين الجماعيين المذكورين حصلوا على عمولات مالية مهمة، وبقع أرضية وشقق في مشاريع سكنية محدثة على الأراضي المذكورة، ومشددة على أن رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة لجأ إلى إفراغ شحنات ضخمة من تربة “التيرس” على أرض مجهزة، قبل القيام بحرثها، وذلك لتضليل لجان المعاينة المختلطة تحت إشراف السلطة المحلية، وتمكين ملاكها من الشهادة الإدارية للإعفاء.

وأبرزت مصادر الجريدة رصد عمليات تدقيق باشرتها لجان التفتيش على مستوى جماعات تابعة لإقليم النواصر تورط رئيس جماعة في تسهيل حصول ملزمين على شهادات إدارية بالإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رغم تحول وضعية أراضيهم من النشاط الفلاحي إلى الصناعي منذ سنوات طويلة؛ إذ استعان المفتشون بمعطيات محينة واردة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء أظهرت منح إعفاءات خارج القانون لأراض لم تعد مشمولة بالاستغلال الفلاحي، مشيرة إلى تضمن تقارير اللجان إشارات إلى وجود شبهات انتخابية وسياسية في تمكين ملاك من إعفاءات والتباطؤ في استخلاص متأخرات الرسوم من آخرين.

وحاصرت لجان التفتيش رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة بالاستفسارات، التي همت تعليل أسباب عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بشكل تلقائي، على مجزئين ومنعشين عقاريين، رغم انقضاء الأجل المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الإذن بالتجزئة، وكذا تبرير عدم احتساب تكلفة شبكات الاتصالات ضمن التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجهيز، استنادا إلى فحص تصاريح الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي، قبل أن يتخذ تدقيق المفتشين منحى آخر بشأن وجود شبهات محاباة انتخابية وتبادل مصالح بين رؤساء ومجزئين.

وكشفت مصادر هسبريس عن طلب المفتشين خلال مقامهم بمقرات جماعات وثائق إدارية في سياق التثبت من احترام مسؤولي المصالح الجماعية المساطر القانونية في ما يتعلق بأساس فرض الضريبة ومعالجة الملفات الخاصة بتضريب ملزمين، وكذا تدبير ملفات المنازعات القضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على “الأراضي العارية” بين ملاك وجماعات ترابية، مؤكدة أن التدقيق امتد أيضا إلى التحقق من مآل التقيد بمراسلات قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خصوصا ما يهم قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
https://www.hespress.com/1505887-1505887.html
https://www.hespress.com/1505887-1505887.html

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدروةتحية طيبة،السيد الرئيس،في دورة أكتوبر الماضية، تم توزيع أكثر من ...
31/01/2025

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدروة

تحية طيبة،

السيد الرئيس،

في دورة أكتوبر الماضية، تم توزيع أكثر من 100 مليون سنتيم كدعم للأندية الرياضية، في وقت تعاني فيه المدارس العمومية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ من غياب أي دعم يذكر. واليوم، مع إعادة برمجة الدورة، نجد أن نفس النقاط تعود للنقاش مجددًا، بينما يظل التعليم خارج الأولويات وكأنه قطاع لا يستحق الاهتمام والدعم.

أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابة:

كيف يمكن تخصيص ميزانيات ضخمة للأندية الرياضية، في حين أن المدارس العمومية لم تستفد بأي دعم يُذكر؟

لماذا تستفيد الأندية الرياضية من منح الجماعة رغم أنها تستخلص مساهمات مباشرة من الآباء؟

أين هي العدالة في توزيع الميزانية، وأين هو حق التعليم الذي يعتبر أساس تقدم أي مجتمع؟

ماذا نطالب به؟

1. إعادة النظر في توزيع المنح، بحيث يشمل الدعم قطاع التعليم وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

2. توضيح المعايير التي يتم اعتمادها في منح الدعم، ونشرها بشفافية للرأي العام.

3. إعطاء الأولوية للتعليم، باعتباره أساس التنمية المحلية، بدلاً من التركيز على دعم فئات معينة دون غيرها.

إن استمرار هذا النهج في إقصاء التعليم من دعم الجماعة هو إجحاف في حق الأجيال القادمة، وندعوكم، السيد الرئيس، إلى تصحيح هذا الخلل وإعادة ترتيب الأولويات بما يخدم مصلحة جميع المواطنين وليس فقط فئة محددة.

وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق التقدير والاحترام.

عن ساكنة مدينة الدروة

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، فتحت أبحاثا موسعة حول ...
23/01/2025

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، فتحت أبحاثا موسعة حول شبهات توظيف منعشين عقاريين ووسطاء لشسيعي مداخيل ومصالح الوعاء الجبائي في جماعات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي؛ وذلك بعد التوصل بتقارير دقيقة حول شبهات ابتزاز ملاك بواسطة “تضخيم” تكاليف الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أو العارية TNB، والضغط عليهم لبيع عقاراتهم بأسعار منخفضة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية استندت إلى شكايات حول نشاط مشبوه لموظفة بالوعاء الجبائي لجماعة تابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء عملت لصالح شقيقها المنعش العقاري على تصيد ملاك أراض، من خلال “ترهيبهم” بوجوب أدائهم مستحقات إضافية عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عند عزمهم القيام ببيع أراضيهم، حيث يتوجهون إلى المصالح الجماعية للاستفسار حول وضعية أراضيهم الضريبية قبل الالتزام بالبيع، مشددة على أن الموظفة المذكورة نجحت بتسهيل اقتناء شقيقها لعدد من الأراضي وإعادة بيعها مقابل عمولات سخية.

وأكدت المصادر نفسها أن الشكايات همت موظفا آخر بجماعة أخرى تابعة لإقليم الصويرة حرص على استغلال جهل ملاك أراض بالقوانين والإجراءات، وأقنعهم بارتفاع قيمة تحملاتهم الضريبية لفائدة الجماعة عند البيع؛ ما جعلهم يتراجعون عن بيوعاتهم، ويقبلون مجبرين بعروض أقل سعرا، مقابل تسوية وضعيتهم الجبائية.

وأوضحت أن المعطيات الواردة عن الموظف المذكور بقسم التعمير أظهرت نشاطه كوسيط عقاري مرتبط بعلاقات وطيدة مع منعشين ومقاولين وأرباب شركات بناء، مشددة على أن الأبحاث الجارية من قبل مديرية مالية الجماعات لم تتمكن من ضبط أية وثيقة تثبت مقترحا مكتوبا بالالتزامات الجبائية المعروضة إلى ملاك، حيث ظلت شفهية.

واستنفرت اختلالات تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وزارة الداخلية، حيث راسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال قبل أشهر، من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسم المذكور، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم؛ إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد الشكايات إلى إعفاءات جبائية مشبوهة من واجبات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية منحت إلى ملاك أراض، بموجب شهادات إدارية موقعة من قبل باشوات وقياد.

وأوضحت أن المعطيات الواردة في الشكايات التي مرت عبر البوابة الوطنية للشكايات حددت هوية مستفيدين من الإعفاءات، وتضمنت مكالب بتفسيرات حول أسس إعفاء أراض وتضريب أخرى من قبل لجان المعاينة ومعالجة ملفات الإقرارات السنوية وطلبات الإعفاء من الرسم المذكور.

ميزانية جماعة الدروة: بين النفقات الباذخة وترشيد التدبيرتواجه جماعة الدروة، الواقعة في إقليم برشيد، انتقادات حادة بشأن ط...
12/01/2025

ميزانية جماعة الدروة: بين النفقات الباذخة وترشيد التدبير

تواجه جماعة الدروة، الواقعة في إقليم برشيد، انتقادات حادة بشأن طريقة تدبير ميزانيتها، وذلك بعد أن أعاد عامل الإقليم مشروع الميزانية إلى المجلس الجماعي لإجراء تعديلات جوهرية. هذه الخطوة جاءت في سياق تعليمات صارمة من وزارة الداخلية تهدف إلى ترشيد النفقات، والحد من المخصصات التي وُصفت بأنها "باذخة" وغير مبررة، مما أثار نقاشًا واسعًا حول أولويات الجماعة ومدى كفاءة تدبيرها المالي.

ومن النفقات المثيرة للجدل

1. رسوم الهواتف والأنترنيت

خصصت الجماعة 420,000 درهم (42 مليون سنتيم) لتغطية مستحقات الهواتف المحمولة والأنترنيت. هذا المبلغ الكبير اعتبره الكثيرون مبالغًا فيه، خاصة بالنظر إلى مستوى الخدمات المقدمة للسكان، ما يثير تساؤلات حول أوجه صرف هذه الاعتمادات ومدى ضرورتها.

2. أجور العمال العرضيين

تضمنت الميزانية تخصيص 4,500,000 درهم (450 مليون سنتيم) لتغطية أجور العمال العرضيين، الذين يفوق عددهم عدد الموظفين الرسميين. هذا التفاوت يعكس خللًا في التدبير الإداري واستغلال الموارد البشرية، ويفتح المجال للشكوك حول وجود توظيفات غير ضرورية قد تكون مرتبطة بالاعتبارات السياسية أو الزبونية.

3. مصاريف الوقود والزيوت

تم تسجيل إنفاق بقيمة 2,100,000 درهم (210 مليون سنتيم) على الوقود والزيوت، ما أثار تساؤلات حول حجم الاستهلاك وكيفية مراقبته. يُعتبر هذا المبلغ ضخمًا مقارنة بحجم الجماعة، ويُظهر حاجة ماسة لمراجعة سياسات الإنفاق على الموارد اللوجستية.

ولهذا أعاد عامل إقليم برشيد مشروع الميزانية إلى الجماعة لعقد دورة استثنائية من أجل تعديل البنود المثيرة للجدل، بما يتماشى مع تعليمات وزارة الداخلية. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الشفافية وضمان توجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية التي تلامس احتياجات السكان بشكل مباشر
المصدر:

https://www.hespress.com/1496259-1496259.html
https://www.hespress.com/1496259-1496259.html

Address

Deroua

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when كواليس الدروة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share