20/07/2022
فندق مصنف بمدينة الصويرة يُجْهِز على مساحة من الشاطئ , ونشطاء مدنيون يحتجون و مستشارون جماعيون حائرون والسلطات المحلية ومديرية التجهيز غائبون !!
أعادت صور احتجاجات شباب من مدينة الصويرة على الإجهاز على فضاء طبيعي أمام فندق مصنف بشاطىء مدينة الصويرة وتحويله الى صندوق اسمنتي، الحديث حول استغلال الملك العام البحري بشاطئ المدينة ، ومعه يتساءل الرأي العام الصويري متى ستتجرأ السلطات الإقليمية بالمدينة و جماعة الصويرة على وضع حد للترامي الذي يزداد كل يوم فوق الملك البحري بالكورنيش ،فلا يزال الكل يتذكر كيف أن فندق المدينة (سوفيتيل سابقا) ظل جاتما على صدور الصويريين وحقهم في الشاطئ وهو يتمادى في الخروقات في واضحة النهار وأمام صمت السلطات والجماعة، إن لم نقل تغاضيهما عن ذلك.
فقد لوحظ من طرف كل مرتادي شاطئ المدينة إستيلاء الفندق المذكور على المساحة المتبقية من الشاطئ حيث قام بإنشاء مطعم مقابل الفندق في الملك العام الجماعي وفضاء خاصا،بالرياضات البحرية، كما أقدم أيضا على استغلال وتهيئة مساحة كبيرة في الملك البحري فوق الرمال تابع لوزارة التجهيز وهو ما ساهم في تخريب الواجهة البحرية التي يطل عليها الفندق وأفقد المكان جماليته.
بل الأكثر من ذلك ، احتل حيزا كبيرا من الشاطئ حيث يقوم بوضع مظلات شمسية مجهزة بالكراسي والطاولات معدة للكراء، ويمنع على الموطنين غير زبناءه طبعا الاقتراب منها أو الجلوس بالمنطقة التي توجد بها تلك المظلات.
الفندق الآخر القريب من مقر عمالة الصويرة يسير في نفس المنحى فبعد استفادته من مطعم ومقهى فوق الملك العام الجماعي بالشاطيء وفضاء فوق الرمال لتثبيث كراسي ومظلات شمسية، هاهو اليوم يقدم على إعدام فضاء أخضر وتحويله إلى قاعدة بحرية لاستقبال هواة ركوب الامواج.
يحدث هذا في ظل صمت مريب من قبل السلطات الإقليمية ورئيس الجماعة، خاصة وأن هذا الفندق حوَّل الشاطئ إلى ملكية خاصة به، كان موضوع شكايات وانتقادات واحتجاجات من طرف العديد من المصطافين وكذا بعض الجمعيات المدنية العاملة بالإقليم ومؤخرا من طرف مجموعة من المستشارين بخصوص البناية قيد الإنشاء وكذا الترامي على مساحة واسعة من الشاطئ في خرق واضح للقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية.
يذكر أن مسؤولي التجهيز ، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، سبق فيما مضى أن اعتبروا الاحتلال الذي يتعرض له ساحل وشاطئ الصويرة، لا يستند على أي سند قانوني ولم يتم التقدم للجهات المسؤولة حتى على طلبات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري بالشاطئ المذكور الذي اختلط به الحابل بالنابل.
ويتساءل الرأي العام الصويري عن مصدر نفوذ هذا الفندق الذي لا يضع اعتبارا القوانين،وهو ما سيشجع وحدات فندقية ومطاعم وغيرها من حدو حدوه وتشويه جمالية الشاطئ.
#منقول عن صفحة نبض موكادور
