
08/10/2025
تعتبر قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من العوامل المؤثرة في تدهور قطاعي الصحة والتعليم بالمغرب، حيث تفرض شروطًا تقشفية تؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية. وتُفرض هذه الشروط بهدف تخفيض عجز الموازنة، لكنها غالبًا ما تُفضي إلى تجميد التوظيف في القطاع العام وتدني جودة الخدمات الصحية والتعليمية. علاوة على ذلك، تُسهم سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة في إضعاف القطاع العام، مما يفتح المجال أمام تزايد التفاوت الاجتماعي. ومع تراكم الديون، تُصبح قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية لهذين القطاعين محدودة، مما يُقيّد جهود الإصلاح والتطوير. وبهذا، تُصبح الحاجة إلى التوازن بين الانضباط المالي والإنفاق على الخدمات الاجتماعية ضرورة لضمان التنمية المستدامة.