SlessPress, Fez (2025)

03/12/2025

محمد الهاشمي يجرّ رئيس المجلس الإقليمي و "إعلاميين" للقضاء.

يواصل محمد الهاشمي، أحد أبرز وجوه لجنة نداء الكرامة، تصعيده القانوني ضد سلسلة من الاتهامات التي استهدفته خلال الأسابيع الأخيرة، معلنا دخوله في معركة قضائية مفتوحة بهدف “إعادة الاعتبار لكرامته كمحتجّ، وصون حقه الدستوري في النضال السلمي، ضد حملات التشويه الممنهجة التي تستهدفه”، وفق ما أكده مقربون منه.

وبعد تقديمه شكاية أولى ضد محمد السلاسي، رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، على خلفية ما اعتبره “اعتداء لفظي علني” عبر وصف المتظاهرين بعبارات نابية خلال الوقفة الاحتجاجية بقرية با محمد، تفجّرت معطيات جديدة تشير إلى أن الهاشمي وضع شكايتين إضافيتين أمام القضاء.

فقد تقدم الهاشمي بشكاية ثانية ضد طاليس الحسوني، مدير نشر جريدة “العاصمة“، يتهمه فيها بـ التشهير، وترويج ادعاءات باطلة، ونشر منشورات خطيرة تتضمّن اتهامات له بازدراء الدين الإسلامي وتحريف القرآن الكريم، في محاولة – وفق الشكاية – لإثارة سخط الرأي العام ضده وتحويل مسار الحراك الاجتماعي.

الهاشمي أكد أن هذه الادعاءات “باطلة جملة وتفصيلا”، وأن الهدف منها هو اغتيال معنوي مباشر في لحظة حساسة شهد فيها الإقليم حراكا اجتماعيا واسعا.

كما رفع الهاشمي شكاية ثالثة ضد عادل بعيز، صاحب التدوينة الأصلية التي وصفت احتجاجات نداء الكرامة بـ“الابتزاز” و“الارتزاق”، وهي التدوينة التي أعاد نشرها رئيس المجلس الإقليمي نفسه، ما اعتبره الهاشمي “جزءا من حملة منظمة لتشويه صورة الحركة الاحتجاجية السلمية وشيطنة المشاركين فيها”.

مصادر مطلعة أكدت أن الدرك الملكي بعين عايشة استمع بالفعل إلى محمد الهاشمي في محاضر رسمية.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الوقفات والمسيرات التي كانت لجنة نداء الكرامة قد دعت إلى تنظيمها للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية، والبنيات التحتية، و العدالة المجالية. كما أنّ الشكايات التي وضعها الهاشمي تشكل في حد ذاتها سابقة في تاريخ الاحتجاجات بالإقليم، إذ لم يسبق لمحتج أو ناشط حقوقي أن واجه بهذه الجرأة حملات التشهير أو الإساءة الصادرة عن مسؤولين ومنابر إعلامية وصفحات محلية.

الرأي العام يترقب أن تفتح هذه القضايا نقاشا قانونيا واسعا حول حدود المسؤولية القانونية للأشخاص الاعتباريين والإعلاميين، وحول “الخط الأحمر” الذي يفصل بين حرية التعبير وحق المواطن في الكرامة الإنسانية.

03/12/2025

دوّار تزران يستعدّ لاستقبال أوّل فوج من أطفال التّعليم الأوّلي.

سلاّس بّرس – تزران ( دائرة غفساي إقليم تاونات )

عرف دوّار تزران بجماعة كيسان، حالة ارتياح واسعة في صفوف الأسر بعد وصول التجهيزات الكاملة لحجرة التّعليم الأولي التي أحدثتها جمعية تزران للتنمية والتعاون، في إطار مجهوداتها الحثيثة لتعزيز عرض التمدرس المبكر لفائدة أطفال المنطقة.

ووصلت إلى الموقع شاحنة محمّلة بالمكاتب واللوازم البيداغوجية والأثاث التربوي، وهو ما شكّل آخر خطوة عملية قبل افتتاح القسم الجديد، لينتهي بذلك مسار طويل من الاشتغال والعمل التطوعي الذي قادته الجمعية بتنسيق مع عدد من المتدخلين، رغم الصعوبات والإكراهات المرتبطة بطبيعة المنطقة الجبلية وخصاصها في البنيات التعليمية.

و عبّر الأستاذ محمد الرخيصي، وهو أحد أبناء المنطقة المتابعين للمبادرة منذ بدايتها، عن فخره العميق بتحقق هذا المشروع. قائلا:
"هنيئا لجيل الغد من أطفال اليوم بقريتي تزران. قبل لحظات فقط حطّت شاحنة التجهيزات، ومعها شعور بأن حلما طال انتظاره أصبح واقعا ملموسا.

و أضاف الأستاذ الرّخيصي " هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا جمعية تزران للتنمية والتعاون، ولولا إصرار من تعاقبوا على تحمل المسؤولية داخلها، رغم من كان يرى في الفكرة ما يستوجب المعارضة. اليوم نقف وقفة اعتزاز بكل من ساهم ودعم، وهنيئا لأطفالنا بهذا المكتسب."

ويعتبر هذا القسم أول فضاء من نوعه بتزران، مخصص للتعليم الأولي، ما يفتح أمام الأسر المحلية فرصة غير مسبوقة لتمدرس أطفالها في سن مبكرة داخل محيطهم القريب، ويعزز جهود محاربة الهدر المدرسي وتحسين شروط التربية بالوسط القروي.

وتعكس المبادرة، وفق متابعين للشأن المحلي " أهمية دور المجتمع المدني في سد الفراغات التنموية داخل المناطق الجبلية النّائية، وتقديم حلول واقعية، قد تكون بسيطة، لكنّها تشكّل رهانا تنمويا للنّهوض بمستوى التّعليم والتنشئة، في انتظار انخراط أوسع للمؤسسات المعنية لدعم هذه التّجربة النّوعية وتعميمها على كافّة الدّواوير و المداشر النّائية في إقليم تاونات.

02/12/2025

أخنوش يزور تيسّة وسط جدل حول “منجزات”

سلاّس برس – تيسّة ( إقليم تاونات )

شهدت جماعة تيسة بإقليم تاونات، يوم 30 نونبر 2025، محطة بارزة ضمن جولة “مسار الإنجازات” التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث حجّ الآلاف إلى موقع المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار. الزيارة التي وصفت بـ“السياسية ”، تحوّلت سريعا إلى محور نقاش واسع، بعد التصريح المثير للجدل الذي أدلى به محمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي لتاونات.

خلال كلمته أمام رئيس الحكومة، و الوفد المشارك في هذا النّشاط الحزبي، قال السلاسي : “إقليم تاونات عرف مجموعة من الإنجازات الكثيرة التي وعدتمونا بها سيدي الرئيس، ونراها تتحقق على أرض الواقع… هي الطريق الوطنية رقم 8.”

تصريح قوبل بالتصفيق على المنصة، لكنه أثار في المقابل موجة غضب عارمة وسط الفاعلين الحقوقيين والمدنيين ونشطاء وسائل التّواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن السلاسي “ينسب” للحكومة الحالية ولشخص أخنوش مشروعا وُلد قبل سنوات طويلة، عبر مسار إداري ومالي وتقني لا علاقة للسلاسي ولا للحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، بإطلاقه.

وتعود الجذور الحقيقية لهذا الملف إلى " موجة الغضب الشعبي التي اندلعت عقب حادثة السير المفجعة التي راح ضحيتها الحاج أحمد الحسوني وبعض أفراد أسرته، وهي الحادثة التي سلطت الضوء على هشاشة البنية الطرقية بالإقليم، ودفعت عددا من الجمعيات والفاعلين إلى المطالبة بإصلاحات عاجلة في إطار ما عرف ب " التنسيقية الإقليمية لرفع التهميش عن ساكنة إقليم تاونات.

أكدت فدوى دادون، رئيسة جمعية “هدف للتنمية”، أن الحملة كانت “نتيجة الإحراج الشديد أمام ضيوف المهرجان الدولي لتبادل الثقافات بسبب الحالة المزرية للطرق”.

كما سجّل إعلاميون وحقوقيون، منهم عبد النبي الشراط، مواقف قوية وصفت الوضع بـ“إعلان وفاة سياسية” لجزء مهم من النخب المحلية التي عجزت عن تحريك الملف لعقود.

المجتمع المدني يصحّح الرواية: المشروع قديم… والفضل لا يعود للسلاسي ولا للحكومة الحالية

بعد تصريح السلاسي، سارع الحقوقيون والمهتمون بالملف إلى التذكير بالسياق الحقيقي لمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8، مؤكدين أن المسار المتقدم للمشروع يعود إلى سنوات قبل 2021، وأن الحكومة الحالية لم تطلق المشروع بل ورثته جاهزا تقريبا.

وقد استدل هؤلاء بعدة معطيات موثقة:

اجتماع 23 أكتوبر 2020: المعطى الحاسم

بتاريخ 23 أكتوبر 2020، استقبل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء آنذاك، عبد القادر اعمارة، وفدا من “منتدى الكفاءات” بتاونات بحضور عدد من البرلمانيين.

وخلال هذا اللقاء، قدمت البطاقة التقنية الكاملة للمشروع، حيث أعلن الوزير رسمياً أن:

التكلفة الإجمالية: 156 مليار سنتيم.

مساهمة وزارة التجهيز: 60% (98.5 مليار سنتيم) مع الإشراف الكامل على الإنجاز.

مساهمة الشركاء المحليين: 40% (57.5 مليار سنتيم)، وعلى رأسهم مجلس جهة فاس–مكناس.

الوضع التقني: الدراسات التقنية انطلقت بشكل استباقي، وكان متوقعا الانتهاء منها في منتصف 2021 لإطلاق طلبات العروض للأشطر الأربعة.

هذه المعطيات تظهر بجلاء أن المشروع كان مؤطّرا وثابتا قبل الانتخابات التي أتت بالحكومة الحالية.

مرسوم نزع الملكية الصادر يوم 26 يوليوز 2021 :

المرسوم الحكومي أعلن رسميا المنفعة العامة لتهيئة الطريق بين فاس وتاونات، وهو إجراء لا يتم إلا بعد جاهزية الملف تقنيا وقانونيا.

إدراج المشروع داخل عقد برنامج الحكومة السابقة والجهة سنة 2020

حيث اعتبر المشروع أولوية قصوى ضمن اتفاق رسمي ملزم للطرفين.

شهادات المتتبعين

المهندس عالي العسري، المستشار البرلماني السابق عن حزب العدالة و التنمية و أحد المشاركين في اجتماع عبد القادر اعمارة مع وفد منتدى كفاءات من أجل إقليم تاونات، صرّح بوضوح أن الحكومة الحالية “أخّرت الأوراش لسنة كاملة”، مؤكدا أن الفضل في إخراج المشروع يعود بالأساس إلى مجلس الجهة السابق ووزارة التجهيز السابقة.

زيارة أخنوش… بين الواقع والانتظارات

زيارة رئيس الحكومة لتيسة جاءت في ظلّ وضع اجتماعي وسياسي حساس، تتزايد فيه انتظارات السكان بشأن:

تسريع إنجاز الطريق الوطنية رقم 8،

تحسين البنية الطرقية في الدوائر الأربع،

إنجاز منشآت فنية ومسالك قروية طال انتظارها،

معالجة العجز الكبير في التجهيزات الأساسية.

وفي الوقت الذي حاول فيه السلاسي تقديم الطريق رقم 8 كـ“منجز جديد” للحكومة الحالية، تظهر الوثائق الرسمية أن المشروع ليس وليد الزيارة ولا وليد الولاية الحالية، بل ثمرة مسار طويل قادته مؤسسات سابقة في عهد حكومة سعد الدّين العثماني، بضغوط من مجتمع مدني حيوي و لا يكلّ أو يملّ.

30/11/2025

زيادات معاصر الزّيتون تشعل غضب لجنة نداء الكرامة..

تاونات – عبّرت لجنة نداء الكرامة بإقليم تاونات عن “استنكارها الشديد” لما وصفته بـ“الزيادات الصادمة وغير المبررة” التي فرضتها عدد من معاصر الزيتون خلال الموسم الحالي، مؤكدة أن الأسعار ارتفعت في بعض الحالات بأكثر من 40% مقارنة بالموسم الماضي، في خطوة اعتبرتها اللجنة “جشعا واضحا واستغلالا بشعا للفلاحين الصغار”.

وقالت اللجنة، في بيان توصلت سلاس بريس بنسخة منه، إن هذا الارتفاع “المتعسف” يأتي في وقت يعيش فيه الفلاحون ظروفا استثنائية بسبب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن فرض هذه الزيادات “اعتداء مباشر على جيوبهم وتعمّق هشاشتهم الاجتماعية”.

وأضاف البيان أن قرارات بعض المعاصر اعتمدت “بلا أي سند اقتصادي أو قانوني”، في ظل “غياب تدخل فعلي للسلطات الوصية”، ما يفتح الباب لـ“ممارسات احتكارية تفرغ أجهزة الرقابة من دورها”.

وحملت اللجنة السلطات الإقليمية والمصالح الوزارية المسؤولية الكاملة، مطالبة بتدخل “عاجل وفوري” لوقف الزيادات ووضع حد للفوضى التنظيمية بالقطاع، واعتماد تسعيرة “عادلة ومنصفة”.

كما دعت الفلاحين والمنتجين والحقوقيين إلى “توحيد الصفوف ومواجهة هذه الممارسات غير الأخلاقية”، محذّرة من أن استمرار الوضع “سيعمّق الشعور بالظلم ويدفع نحو مزيد من الاحتقان”.

كما طالبت لجنة نداء الكرامة، السلطات البيئية، بتفعيل المراقبة الصارمة ضد مخلّفات مادة “المرجان”، التي تتسبب بعض المعاصر في طرحها بطرق تضر بالمجال البيئي، داعية إلى “عدم التساهل مع جرائم التلوث”.

وختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في “كل الأشكال الترافعية والاحتجاجية المشروعة” دفاعا عن الفلاحين البسطاء وحقهم في العيش الكريم.

30/11/2025

تاونات: فيدرالية اليسار تدين “فوضى” أسعار عصر الزيتون وتحذر من احتقان اجتماعي وشيك

تاونات – أصدرت فروع فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم تاونات بيانا شديد اللهجة، ندّدت فيه بما وصفته بـ“الفوضى المعتمدة” في أسعار عصر الزيتون داخل مختلف وحدات استخراج زيت الزيتون، معتبرة أن الزيادات المفاجئة التي فرضتها المعاصر تمثل “استنزافا ممنهجا ” لقدرة الفلاحين الشرائية في ظرفية اقتصادية صعبة.

وقالت الفيدرالية إن عددا من أرباب المعاصر أقدموا، خلال الأيام الأخيرة، على رفع أسعار العصر وبشكل غير مسبوق”، مع تهديد الفلاحين بحجز أكياس الزيتون، ما اعتبرته المنظمة السياسية “استغلالا للظرفية وإجهازا على لقمة عيش آلاف الأسر”.

وحملت الفيدرالية في بيانها المسؤولية للسلطات الإقليمية والقطاعية، متهمة إياها بـ“التقاعس عن حماية المواطنين من الفوضى والاحتكار”، وترك المجال مفتوحا أمام المضاربين للتحكم في أسعار خدمة حيوية تمسّ الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطنات و المواطنين.

وطالبت التنظيمات اليسارية بـ“تدخل عاجل” لوقف هذه الاختلالات، وفتح تحقيق جدي في خلفيات الزيادات، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتورطين. كما حذّرت من أن استمرار الوضع على ما هو عليه “سيقود إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي وإشعال غضب واسع”.

وأكدت الفيدرالية وقوفها إلى جانب الفلاحين المتضررين، ودعمها لكل الأشكال النضالية “المشروعة” الهادفة إلى التصدي لهذه الممارسات، داعية السلطات إلى التعامل بـ“الصرامة اللازمة” مع تدبير هذا الملف الذي وصفته بـ“العبثي”.

واختتمت الفروع بيانها بالتأكيد على أن “الصبر الكريم بلغ الخط الأحمر”، محملة الجهات المسؤولة تبعات ما وصفته بـ“التغول في الأسعار”.

30/11/2025

عجباً للسّكارى… من وحي قلمٍ خبر الطّريق من الدّعوة إلى التّنوير..

لم تمر جملة «عجبا للسّكارى» التي خطّها الصّحافي المخضرم عبد النبي الشراط مرورا عابرا في منصة رقمية، ولا كانت صياغة مزاجية لشخص يبحث عن إثارة تفاعل سريع. الحقيقة أن المقولة بدت ـ لمن يعرف الرجل ومساره ـ أشبه بصرخة من عمق تجربة امتدت عقودا، تجربة بدأت في فضاء الحركة الإسلامية، ثم عبرت مسالك الصّحافة، والعمل الجمعوي، قبل أن تستقر في نقد اجتماعي وفكري حادّ، لا يهادن التّفاهة ولا يجامل العقول الكسولة.

ولذلك فإن ردود السّخرية التي أغرقت المنشور، لم تكشف ضحالة قراءة عابرة فحسب، بل كشفت الفجوة الهائلة بين من عاشوا معنى الوعي الحقيقي، و بين من استسلموا لثقافة استهلاكية تكتفي بالقشور فقط.

عبد النبي الشراط، ابن دوّار عين قشير بدائرة غفساي بإقليم تاونات، لم ينزل يوما بالباراشيد على عالم الفكر أو الصحافة أو المجتمع. بل دخل المجال من باب الوعظ الديني، متأثرا بصداقته مع المرحوم الشيخ عبد السلام يس زعيم حركة العدل و الإحسان الممنوعة في المغرب. لكنه سرعان ما تحرر من قوالب التنظيمات الإسلامية، واختار مسارا خاصا به؛ مسار العقل الناقد الذي يعيد النظر في المسلمات، ويحفر عميقا في التربة التي لا يجرؤ الكثيرون على لمسها. ومن هذا المزاج الفكري المتمرد ظهرت ملامحه في الصحافة، حيث اشتغل مراسلا، وكاتبا، وفاعلا ثقافيا، مؤسسا لدار الوطن للصحافة و النّشر، ثم لجمعية “رؤية للتنمية الثقافية والحضارية” التي حملت اسمه إلى فضاءات العمل الجمعوي والمعرفي في إقليم تاونات.

هذه الخلفية ليست تفصيلا ثانويا. فهي المفتاح لفهم جملة قصيرة مثل «عجبا للسّكارى». فالرجل لم يكتب يوما من خارج السّياق، ومن عرف تجربته الصلبة يعرف أن عباراته لا تأتي بلا جذور. ولذلك فإن السُّكر الذي قصده ليس سُكر الكؤوس، بل سكر الغفلة؛ ذلك النوع الذي تحدّث عنه القرآن: “ سكارى وما هم بسكارى”، سكارى فقدوا البوصلة، يتخبطون في ضجيج المنصات ويفشلون في التقاط المعنى حتى لو كان أمامهم واضحا وضوح الشمّس في نهار جميل.

والمفارقة الصادمة أن الشراط حين كتب جملته، لم يكن يقرر حقيقة جديدة، بل كان يضع إصبعه على جرح قديم يعرفه جيدا؛ جرح جمهور رقمي يعيش بردود فعل سريعة، يضحك قبل أن يفهم، ويسخر قبل أن يتأمل، ويختزل أي خطاب في أسهل تأويل ممكن. جمهور يتقدم بخفة لا تشبه الرشاقة، بل تشبه الترنح. وهكذا تحولت الجملة، التي تحمل نزيفا داخليا من رجل خبر مسارات الوعي، إلى مادة للضحك بين من لم يعودوا قادرين على التمييز بين الفكاهة والوجع.

ربما لذلك جاءت كلمة الشراط محملة بشيء يتجاوز النقد المباشر، لتبدو كأنها تلتفّ، لولبيا، على الزمن نفسه: من ماضٍ كان فيه الوعي مشروعا جماعيا، إلى حاضر أصبح فيه السؤال العادي عبئا ثقيلا على متلق منهك بالتفاهة.

يتكلم الرجل اليوم بلسان من عاش شبابا ممتلئا بالأسئلة والجدل والبحث، ثم يرى جيلا يكتفي بالضحك على المعنى قبل أن يفهمه، ويهرب من العمق كما يهرب المرء من واجب مرهق.

وبهذا المعنى، تصبح جملة «عجبا للسّكارى» خاتمة منطقية لمسار طويل: مسار رجل حاول أن يوقظ شيئا في الوعي العام، فإذا بوعيه يصطدم بجدار رقمي صلب، يحوّل كل إشارة إلى هزل، وكل صرخة إلى نكتة، وكل تمرد فكري إلى حالة سوء فهم جماعي. ومع ذلك، يبقى الشراط واحدا من الأصوات القليلة التي تكتب بضمير حيّ، لا تطفئه موجات السخرية، ولا تنال منه المنشورات العابرة.

وحين يقول عبد النبي الشراط «عجبا للسّكارى»، فهو لا يتعجّب حقا. إنه يحزن. يحزن على زمن بات يتخبّط فيه الفكر، وتضيع معه البوصلة، ويصبح السكر ـ لا بمعناه المادي ـ حالة اجتماعية عامّة.

وحين نقرأ الجملة في ضوء سيرته، ندرك أنها ليست ترفا لغويا، بل شهادة رجل عاش الوعي حين كان ثمينا… ويرى الآن كيف يتهاوى دون خمر.

30/11/2025

الاتحاد الاشتراكي يحذّر من احتقان اجتماعي بسبب انقطاع المياه بقرية بّامحمد

قرية بّا محمد – ( إقليم تاونات ) - 25 نونبر 2025

أعرب مكتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرية بّا محمد عن “قلقه الشديد” إزاء تكرار الانقطاعات اليومية في شبكة المياه الصالحة للشرب، في وقت تستمر فيه خدمة الكهرباء بشكل عادي، معتبرا الأمر “ تمييزا في الخدمات الأساسية ” الموجهة لفائدة الساكنة.

وأكد المكتب، في بلاغ له، حصلت سلاس بّريس على نسخة منه " تضامنه مع السكان المحتجين على الوضع، مشيرا إلى أن الولوج إلى الماء والكهرباء يشكل أحد مظاهر العدالة المجالية التي يفترض ضمان المساواة فيها بين المواطنين.

وسجل الفرع المحلي “ استنكاره” لاستمرار الانقطاعات، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق لتحديد الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا الخلل المتكرر، خاصة وأن مشروع تزويد قرية بامر محمد بالماء الصالح للشرب من سد الوحدة أُعلن عنه ضمن تدخلات ملكية سنة 2012، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في يونيو 2017.

كما اعتبر المكتب أن حرمان الساكنة من الماء الصالح للشرب “يتعارض” مع الاستراتيجية الوطنية لسنة 2011 الرامية إلى ضمان شروط الحياة الكريمة للمواطنين.

30/11/2025

تأخر في التّبليغ يعطّل المشاركة في اجتماع تشاوري بجماعة تبودة

تبودة – ( إقليم تاونات )

تفاجأ أحد نواب رئيس جماعة تبودة بدعوة رسمية لحضور لقاء تشاوري حول تحيين برنامج عمل الجماعة، توصل بها عبر البريد المضمون بتاريخ 26 نونبر 2025، في حين تشير الدعوة نفسها إلى أن الاجتماع قد جرى بالفعل يوم 17 نونبر 2025 بمقر الملحقة الإدارية لقيادة تفرانت بجماعة تبودة.

وحسب المعطيات التي تضمنتها المراسلة، فإن وكالة البريد بجماعة تبودة وضعت ختما يحمل تاريخ 25 نونبر 2025، بينما تحمل الرسالة نفسها تاريخ تحرير يعود إلى 13 نونبر 2025، ما خلق تضاربا ملحوظا بين تاريخ الدعوة وتاريخ توصل المعني بالأمر بها.

النائب الموجهة إليه الدعوة أوضح في استفساره أن "من غير الممكن حضور اجتماع عقد يوم 17 نونبر، بينما الدعوة لم تصله إلا يوم 26 من الشهر نفسه"، متسائلا عن أسباب هذا الخلل الإداري في تدبير المراسلات الرسمية.

وتأتي هذه الواقعة في سياق عدد من الملاحظات التي سجّلها منتخبون ومواطنون حول العشوائية في تدبير الشأن الإداري داخل بعض الجماعات التّرابية بإقليم تاونات، خصوصا ما يتعلق بتبليغ الاستدعاءات والوثائق ذات الطابع الاستعجالي، وهو موضوع سبق أن أثارته فعاليات سياسية ورقابية في مناسبات متعددة.

27/11/2025

الحركة الشعبية بطهر السوق - مرنيسة تستنكر الزّيادة “الجماعية” في سعر عصر الزيتون بتاونات

طهر السوق – مرنيسة (إقليم تاونات)، الخميس 27 نونبر 2025

أعلنت الكتابة المحلية لحزب الحركة الشعبية بجماعات مركزية طهر السوق مرنيسة عن استنكارها الشديد للزيادة الاستثنائية التي اعتمدها أرباب معاصر الزيتون بإقليم تاونات، بعد رفع تسعيرة عصر الزيتون إلى 0,70 درهم للكيلوغرام الواحد، معتبرة هذه الخطوة “غير مبررة وغير مستندة لأي قرار جبائي أو سند قانوني أو مبرر تقني”.

وجاء في البيان الصادر عن التنظيم المحلي أن هذه الزيادة، التي تم الاتفاق عليها بشكل جماعي ودون سابق إشعار، تشكل ما يقارب 20% من ثمن الزيتون، في وقت تستحوذ فيه المعاصر على بقايا العصر “الفيتور” دون أي تعاقد تجاري مسبق مع الفلاح، وهو ما اعتبره الحزب “سلوكاً غير قانوني” يثقل كاهل الفلاح البسيط والمتوسط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف.

وانتقد البيان ما وصفه بـ“الغياب التام للتدخل الحكومي والرقابة الإقليمية على الأسواق”، محذراً من “لوبيات تحتكر القطاع وترفع الأسعار دون مبرر”، ومعتبراً أن هذه الممارسات تشكل “إخلالاً واضحاً بقانون حماية المستهلك وضرباً لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.

كما أشار البيان إلى أن قرار الزيادة جاء دون أي إسهام من أرباب المعاصر في الاستثمارات العمومية أو في الحد من الجرائم البيئية المرتبطة بمخلفات العصر (المرجان) التي تتكرر كل موسم.

وطالبت الكتابة المحلية للحزب بتدخل عاجل من القطاعات الحكومية الوصية بالإقليم لوقف ما وصفته بـ“الخرق القانوني”، وفرض رقابة صارمة على سلاسل تسويق المنتوجات المجالية، ومنع أي زيادات غير مبررة في المواد والخدمات الأساسية.

ودعا البيان إلى وضع آليات دعم مباشرة للفلاحين البسطاء والمتوسطين، وإصلاح سوق تثمين المنتوجات المحلية من خلال تمكين الشباب والنساء من فرص الاستثمار في الاقتصاد التضامني، وإلزام الشركات والتجار بالشفافية في تحديد الأسعار، مع حماية القدرة الشرائية للفلاح لضمان استقراره الاجتماعي واستمرار نشاطه الفلاحي.

كما حمّل البيان الغرفة الفلاحية الإقليمية والجهوية مسؤولية القيام بدورها التمثيلي في الدفاع عن الفلاحين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الغرف، داعياً إلى إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الاقتصادية المحلية لضمان سياسات أكثر عدالة.

وختمت الكتابة المحلية للحركة الشعبية بيانها بالتأكيد على أن “تحسين الوضع المعيشي مسؤولية جماعية”، وأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يتطلب “تدابير عاجلة وملموسة لمحاربة السلوكيات الافتراسية التي تستهدف المواطن وتعيق فرص النماء الاقتصادي بالإقليم”.

27/11/2025

حزب العدالة والتنمية بغفساي يستنكر الارتفاع غير المبرر في أسعار عصر الزيتون ويدعو لتدخل عاجل

غفساي – أعرب المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بغفساي عن استنكاره الشديد للارتفاع "غير المبرر" في أسعار خدمات عصر الزيتون خلال الموسم الحالي، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف الفلاحين والمواطنين، وفق بيان رسمي حصلت سلاس بّريس على نسخة منه.

وأكد الحزب أن هذه الزيادات تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة، تتسم بضعف التساقطات المطرية، وانخفاض مردودية أشجار الزيتون، وارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى نقص اليد العاملة وغلاء مستلزمات الفلاحة، مما جعل تكلفة العصر عبئا إضافيا على الفلاحين.

وأشار البيان إلى أن غياب المراقبة الصارمة من الجهات الإدارية والتقنية ساهم في تفاقم الوضع، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية حقوق الفلاحين وضمان استقرار الموسم.

وطالب المكتب المحلي بما يلي:

تفعيل الجهات الرقابية المختصة لمراقبة أسعار خدمات العصر والتصدي للاحتكار.

تدخل السلطات المحلية والرقابية الإقليمية لمتابعة شروط اشتغال المعاصر وضمان احترامها للمعايير المهنية.

اعتماد تسقيف منصف يقيم التوازن بين حماية الفلاح والمحافظة على نشاط المعاصر.

وضع آلية مرجعية للمراقبة على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي.

تحسين جودة الخدمات والنظافة وتعزيز الشفافية.

اتخاذ إجراءات داعمة للتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها الفلاحون خلال الموسم.

وختم الحزب بيانه بدعوة أصحاب المعاصر إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم استغلال حاجة الفلاحين الملحة للاستفادة من خدمات العصر.

27/11/2025

جمعية حماية المستهلك بتاونات تقلب الطّاولة على " لوبي معاصر الزّيتون "

وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك – إقليم تاونات مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم يوم 24 نونبر الجاري، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ الزيادة الموحدة وغير المبررة في سعر عصر الزيتون، إضافة إلى “خروقات خطيرة” قالت إنها تسجّل في عدد من المعاصر خلال الأسابيع الأولى من الموسم.

وجاء في الرسالة أن عددا من المعاصر اعتمد هذا العام زيادة بـ20 سنتيما للكيلوغرام بشكل مفاجئ، معتبرة أن القرار يدخل في “ممارسات احتكارية” تخالف قانون حرية الأسعار والمنافسة، خصوصا أن الزيادة تم تطبيقها منذ بداية الموسم “وليس في آخره كما هو معتاد”.

وتضيف الجمعية أن لجانها رصدت خلال جولات ميدانية خروقات واضحة في دفتر التحملات، في مقدمتها:

إهمال شروط النظافة؛

التخلص من “المرجان” بطرق عشوائية؛

عدم احترام جودة الزيت ومراحل الإنتاج؛

غياب مرافق صحية للعاملين والفلاحين؛

تمرير عدد من الخروقات دون رصد أو محاسبة.

وأكدت الجمعية أن استمرار هذه الوضعية سيؤثر سلبا على جودة المنتوج المحلي وعلى صحة المتعاملين مع هذه الوحدات، داعية السلطات الإقليمية إلى تفعيل المراقبة الصارمة.

كما أشارت الوثيقة إلى وجود مخالفات تتعلق بـ:

سوء النظافة في بعض المعاصر،

رمي مخلفات العصر في الوديان،

عدم الالتزام بالمعايير الصحية،

غياب ظروف الاستقبال الجيدة للفلاحين.

مطالب بالتدخل العاجل

وطالبت الجمعية عامل إقليم تاونات باتخاذ الإجراءات التالية:

إطلاق حملة مراقبة مبكرة لضبط الخروقات منذ بداية الموسم.

فتح تحقيق حول الزيادة الموحدة في أثمان العصر.

تعيين لجنة مختصة لمراقبة شروط النظافة واحترام دفتر التحملات.

اتخاذ إجراءات ردعية في حق المعاصر المخالفة.

إشعار مجلس المنافسة عند ثبوت أي ممارسات احتكارية.

واختتمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أنها تتابع هذا الملف عن قرب، مشددة على ضرورة حماية الفلاحين والمستهلكين وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.

25/11/2025

وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة وسحب مشروع القانون 25.26

تستعد مجموعة “بيان من أجل حلّ المجلس الوطني للصحافة” لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة يوم الجمعة 28 نونبر في الساعة الخامسة والنصف مساء، أمام مقرّ وزارة الثقافة والشباب والتواصل بحي محمد الخامس بالرباط، للمطالبة بـ حلّ المجلس الوطني للصّحافة و السحب الفوري لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المهنة.

ويأتي هذا التحرّك الاحتجاجي للردّ على ما تعتبره المجموعة “تضييقا متصاعدا على الصحافة الحرة والمستقلة”، في سياق سلسلة من الردود الغاضبة داخل الجسم الإعلامي والسياسي والحقوقي، عقب التسجيلات المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وما أثارته من اتهامات بالانحراف الأخلاقي، وسوء تدبير الملفات التأديبية للصحافيين.

وتدعو اللجنة عموم الصحافيين والفاعلين المدنيين والسياسيين للحضور “دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالها”، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي “يهدد أسس التنظيم الذاتي للمهنة، ويقوّض ثقة الرأي العام في المؤسسات المسؤولة عن القطاع”.

سياق متصاعد من التوتر داخل الجسم الصحافي

تأتي هذه الوقفة في ظلّ موجة غير مسبوقة من البيانات والمواقف:

أكثر من 100 صحافي أصدروا بياناً يطالب بحل المجلس الوطني للصحافة.

نقابة الصحافيين وجمعيات مهنية عبّرت عن قلق بالغ من “الانزلاقات الأخلاقية” داخل اللجنة.

نائبات برلمانيات من أحزاب مختلفة، بينها التقدم والاشتراكية و فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالبن وزير الاتصال بكشف ملابسات التسجيلات واتخاذ إجراءات عاجلة.

جمعيات المحامين دخلت على الخط معتبرة ما جرى “مسّا بكرامة المهن القانونية والإعلامية.

وبذلك تتحوّل الوقفة المقبلة إلى محطة مفصلية داخل مسار أزمة متصاعدة، تعكس إجماع طيف واسع من الفاعلين من اليسار إلى اليمين، ومن الإعلاميين إلى الحقوقيين—على ضرورة معالجة الاختلالات التي فجّرتها التسريبات، وإعادة بناء الثقة في مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب.

SlessPress

03/12/2025

03/12/2025

02/12/2025

30/11/2025

30/11/2025

30/11/2025

30/11/2025

30/11/2025

27/11/2025

27/11/2025

27/11/2025

25/11/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category