17/07/2025
📍إخوان بنكيران بجهة كلميم وادنون غاضبون بسبب ما قالوا انه "اقصاء بممنهج في حق مناضلي العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون" وفق بيان توصلت #الجهوية بتسخة منه
:
" بأسف بالغ وقلق عميق، تتابع الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون، تعرض عدد من مناضلي الحزب بسبب انتمائهم الحزبي، للإقصاء من مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية والتدرج في مواقع المسؤولية والارتقاء المهني، وهو ما كشفت عنه بوضوح عدد من الإجراءات المتخذة في حق مناضلي الحزب المترشحون لاجتياز المباريات المتعلقة بتوظيف أساتذة مساعدين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة كلميم واد نون ومباريات الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية والجماعات الترابية، حيث تشكلت لدينا قناعة راسخة بناء على تعدد الوقائع وتواتر الشهادات، أن هذا الإقصاء ليس حالات معزولة، وإنما هو توجه ممنهج ومخطط له، يقوم على استغلال آلية البحث المحيطي بشكل يتجاوز الاعتبارات المرتبطة بالوضعية القانونية والإدارية والكفاءة والصفات السلوكية والأخلاقية إلى أداة للانتقاء والإقصاء في حق المتبارين، بناء على أساس انتمائهم السياسي والحزبي، بعيدا عن معيار الكفاءة والمؤهلات العلمية.
إن الإقصاء المتكرر في حق بعض مناضلي حزب العدالة والتنمية من الوظيفة العمومية والارتقاء المهني وتولي مواقع المسؤولية بجهة كلميم واد نون، لا يمكن النظر إليه سوى أنه صورة متجددة للإقصاء والتضييق، وخرق سافر لدستور المملكة وممارسة منافية للتشريعات الوطنية، تؤدي إلى اعتبار الانتماء السياسي والحزبي جريمة خارج النص القانوني، والمناضلين الحزبيين كمواطنين من الدرجة الثانية، وهو ما يقوض كل الجهود المبذولة من طرف كافة الفاعلين في البلاد على رأسهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في تعزيز المشاركة السياسية والانتماء الحزبي والبناء الديمقراطي لبلادنا، وترسيخ دولة المؤسسات والحق والقانون.
وعليه، تعلن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون للرأي العام الوطني والجهوي عن ما يلي:
- التنديد بالإقصاء الممنهج وغير القانوني الذي يتعرض له بعض مناضلو حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون بسبب انتمائهم الحزبي ونشاطهم السياسي خلال مباريات ولوج الوظيفة العمومية والارتقاء المهني والتدرج في مناصب المسؤولية.
- الرفض القطعي لاعتبار الانتماء الحزبي والنشاط السياسي كمعيار يؤخذ به عند آلية البحث المحيطي في مباريات ولوج الوظيفة العمومية والارتقاء المهني والتدرج في مناصب المسؤولية، باعتباره معيارا باطلا بمقتضى الدستور والقانون، الذي يساوي بين المواطنين بالمطلق ويضمن حرية الانتماء الحزبي.
- دعوة السلطات المعنية لاتخاذ ما يلزم والحرص على احترام المبادئ والمقتضيات الدستورية، وحذف كل الشروط والمعايير المخالفة للدستور والقانون من آلية البحث المحيطي وغيره.
- دعم ومؤازرة أعضاء الحزب المتضررين في سلك كافة المساطر الإدارية والقانونية والقضائية المكفولة لهم بمقتضى التشريعات الوطنية حتى استعادة حقهم وجبر الأضرار التي تعرضوا لها ومحاسبة المسؤولين عنها."
#البيجيدي #وادنون #كلميم #سياسة #الجهوية