احتضنت المدرسة العليا لعلوم الصحة يوماً تحسيسياً حول المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية. هذا الحدث نظمته جمعية أعمال بلا حدود، بشراكة مع المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، الاتحاد المغربي للمروضين الفيزيائيين، الهلال الأحمر الدارالبيضاء – أنفا والمديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء- سطات.
تميز هذا اليوم بمشاركة واسعة لمهنيي الصحة من مؤطرين وطلبة، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المؤسساتيين والجمعويين. وتضمن البرنامج مزيجاً من المحاضرات التحسيسية والورشات التطبيقية التي أطرها متدخلون مرموقون، وركزت على تقوية المهارات في مواجهة الحالات الصحية الطارئة خلال الصيف، كحوادث الغرق، اللدغات والتسممات، الإصابات الرضحية، ضربة الشمس، والأمراض الجلدية الشائعة في هذا الفصل.
كما تميز هذا اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا لعلوم الصحة وجمعية أعمال بلا حدود، تجسيداً لإرادة مشتركة لتعزيز العمل المشترك في مجالات التكوين، والتحسيس، وخدمة الصحة المجتمعية بشكل مستدام.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المؤسستان التزامهما بخدمة صحة وقائية، شاملة، ومنسجمة مع حاجيات المجتمع المحلي.
21/07/2025
المكتب النقابي لسيارات الأجرة بالقنيطرة التابع للنقابات الحرة ، يكرم ثلة من السائقين المهنيين بغرفة التجارة.
21/07/2025
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يوم الأحد 20 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغراما من مخدر الكوكايين الخام، جرى حجزها على متن حاوية للنقل الدولي للبضائع.
وكانت عملية المراقبة الأمنية التي أخضعت لها هذه الحاوية القادمة من أحد موانئ أمريكا الجنوبية والمتوجهة إلى ميناء هولندي، قد مكنت من حجز 23 صفيحة معبأة بإحكام ضمن نظام التبريد الخاص بهذه الحاوية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.
وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، خصوصا المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة.
20/07/2025
ادريس السدراوي
رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
استشارية بالامم المتحدة
حول الانزلاقات التي شهدها حفل التميز بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
تُعد جامعة ابن طفيل بالقنيطرة واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، حيث اضطلعت، على مدى سنوات، بدور محوري في تعزيز الوعي والمعرفة، وصناعة نخب أكاديمية مسؤولة، والمساهمة في رقي المجتمع المغربي من خلال البحث العلمي الجاد والانفتاح على قضايا الإنسان والتنمية.
وقد شهدت الجامعة، خصوصًا خلال فترة رئاسة الأستاذ الدكتور عز الدين الميداوي، دينامية استثنائية على مستوى البنية الجامعية، وتأهيل العرض البيداغوجي، وترسيخ ثقافة الجودة والمسؤولية، ما جعلها تحظى بثقة وطنية ودولية وتُصنف ضمن المؤسسات الجامعية النموذجية. وقد كان هذا المسار المشرف سببًا مباشرًا في تعيينه وزيرًا، وهو تكليف مستحق لرجل وطني وعالم مشهود له بالكفاءة.
لكن ما وقع مؤخرًا خلال حفل التميز داخل رحاب الجامعة، من مظاهر عبث وانفلات تتنافى مع أبسط مقومات الفعل الأكاديمي، لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره تراجعًا خطيرًا عن التقاليد الجامعية الأصيلة، وتفريطًا في القيم التي ناضلت من أجلها أجيال من الأساتذة والطلبة.
وإننا إذ نُحذر من محاولات تحويل الجامعة إلى فضاء للابتذال والميوعة، تحت شعارات فارغة من قبيل “الطالب يريد”، فإننا نؤكد أن الطالب الحقيقي هو من يطلب العلم، ويطالب بالكرامة، ويصون حرمة الجامعة باعتبارها فضاءً للارتقاء الفكري والقيمي، لا منصة للفوضى والتسطيح.
إن الجامعة ليست حلبة للانفلات أو وسيلة لتبييض السلوكيات المنحطة، بل هي مؤسسة لتخريج قادة المستقبل وحملة الفكر والتغيير الإيجابي، ولهذا فإن ما جرى يتطلب مساءلة جادة للمسؤولين عن التنظيم والتأطير، وفتح تحقيق شفاف يعيد للجامعة هيبتها واعتبارها.
كما نطالب وزارة التعليم العالي بحماية المؤسسات الجامعية من أي انزياح عن رسالتها النبيلة، وضمان احترام الضوابط الأخلاقية والتربوية داخلها، حفاظًا على سمعة التعليم العالي ببلادنا.
بتاريخ: 20 يوليوز 2025
16/07/2025
كل الاحترام والتقدير للاخ اسليطن مدير تانوية ابي حيان التوحيدي على المجهودات الجبارة والعمل الدائم لك مني الف تحية ولي الطاقم الاداري المميز حفظكم الله اخوكم مري
16/07/2025
تصريح صحفي بمناسبة الاعتصام الرمزي أمام رئاسة النيابة العامة
حول مخاطر الجرائم الإلكترونية على المجتمع ودور المؤسسة القضائية في مواجهتها
الرباط، الثلاثاء 15 يوليوز 2025
في إطار الدينامية الحقوقية الهادفة إلى فضح الانتهاكات الرقمية الخطيرة التي تهدد النسيج الاجتماعي وتمس بالأعراض وحقوق الأفراد، نظم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي وعدد من الضحايا والمتضامنين، اعتصامًا رمزيًا أمام مقر رئاسة النيابة العامة، من أجل دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها التشهير، الابتزاز، نشر المعطيات الكاذبة، وهتك الحياة الخاصة، في ظل إفلات غير مقبول من العقاب.
الجرائم الإلكترونية: تهديد متزايد للمجتمع والمؤسسات
باتت الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي، بعد أن تحولت بعض المنصات الرقمية إلى أدوات للإساءة والقذف والتشهير، مستهدفةً مواطنين ومواطنات، نشطاء، صحفيين، ومسؤولين، في انتهاك صارخ لمقتضيات الدستور والقانون الجنائي، ولمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها العهود والاتفاقيات الدولية.
تضامن راسخ مع ضحايا التشهير والإرهاب الرقمي
إننا في هذا الاعتصام الرمزي، نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة ضحايا حملات التشهير والابتزاز الرقمي، التي تستهدف الأعراض والحياة الخاصة بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
نخص بالذكر الضحايا الذين تم استهدافهم بسبب مواقفهم الحقوقية أو مطالبهم بالحقيقة والعدالة أو انخراطهم في العمل الإعلامي أو المدني، ومن بينهم:
• الصحفي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي،
• المدافع الحقوقي إدريس السدراوي وزوجته سعيدة أبو القاسم،
• الناشطة الشابة المعروفة بـ"بنت الكولونيل"،
• حنان الناصيري،
• سميرة زمامو،
• الفنانة سمية أنوار،
• أم التهامي بناني،
• الحقوقي محمد المديمي،
• إلى جانب عشرات النساء المغربيات اللواتي يُطعن في شرفهن وكرامتهن يوميًا، دون حماية قانونية فعلية.
ولعل الأخطر، أن هذا الاستهداف لا يتم دائمًا بصورة عفوية أو فردية، بل تُشير القرائن إلى أن بعض المُشهرين والمُبتزين قد يكونون مُسَخرين من جهات مجهولة، تُوظفهم لتنفيذ أفعال قذرة نيابة عنها، في إطار حرب إعلامية مُمنهجة تستهدف الأصوات المزعجة والمؤسسات المستقلة، وهو ما يضرب في العمق ثقة المواطنين في العدالة ويقوض الأمن الرقمي الوطني.
إن استمرار الصمت إزاء هذه الممارسات، أو التغاضي عنها، يساهم في تطبيع الجريمة، ويشجع على تكرارها، ويحولها إلى آلية لضرب السلم الاجتماعي وتصفية الحسابات.
⚖استقلالية النيابة العامة ومسؤوليتها القانونية
وإذ نثمن دور النيابة العامة كمؤسسة دستورية مستقلة، فإننا نطالبها بتفعيل اختصاصاتها بحزم تجاه هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار المجتمعي وتمس بثقة المواطنين في العدالة، مع ضرورة الإسراع في البت في الشكايات المعروضة أمامها بخصوص هذه الممارسات، ومساءلة كل من يثبت تورطه، بصرف النظر عن جنسيته أو ادعاءاته بالحصانة.
⚖ دور النيابة العامة: إشادة بالقيادة وتضامن مع رجالات العدالة
تُعد النيابة العامة إحدى الركائز الجوهرية لحماية المجتمع وضمان سيادة القانون، من خلال تحريك الدعوى العمومية والتصدي لكل أشكال الجريمة، خاصة الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي. وإذ نسجل أهمية الدور المتعاظم الذي تلعبه هذه المؤسسة، فإننا:
• نعبر عن تقديرنا الكبير للسيد هشام بلوي، الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة، لما يُعرف به من كفاءة وحزم ونزاهة، ونأمل أن يكون عهده مرحلة مفصلية في مواجهة الجريمة الرقمية بكل أشكالها، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وفقًا لما يفرضه الدستور والتزامات المغرب الحقوقية.
• كما نؤكد تضامننا المطلق مع الدكتور أحمد الوالي العلمي، المسؤول الرفيع برئاسة النيابة العامة، والذي تعرض مؤخرًا لحملة تشهير مغرضة وادعاءات كاذبة من طرف المدعو "تحفة"، بلغت حد السب العلني والطعن في شرف والدته، وهو ما يشكل مساسًا خطيرًا ليس فقط بشخصه، بل أيضًا بهيبة مؤسسة دستورية يفترض أن تكون محل إجماع واحترام.
ونعتبر أن استهداف مسؤول قضائي بهذا المستوى، وبهذه الطريقة الفجة، يشكل سابقة مقلقة تستوجب فتح تحقيق عاجل ومعمق، وأن أي تهاون في ذلك سيُفسَّر كرسالة سلبية تعزز مناخ الإفلات من العقاب في قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني.
تضامن راسخ ورسالة واضحة
إن اعتصامنا هذا ليس دفاعًا عن حالة فردية، بل صرخة جماعية ضد صمت قاتل، ورسالة واضحة أن المجتمع لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات، مطالبين بفتح تحقيقات فعلية، وإقرار آليات قانونية وأمنية لحماية المواطنات والمواطنين من التشهير الرقمي، خاصة عندما يتحول إلى سلاح ممنهج لتصفية الحسابات والتأثير على القضاء.
توصيات
1. الإسراع بإحداث وحدة مركزية متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل رئاسة النيابة العامة.
2. مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالجريمة الرقمية، وتغليظ العقوبات في حالات التكرار والتنظيم الإجرامي.
3. تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والأمنية ومؤسسات حماية المعطيات الشخصية.
4. إطلاق حملات تحسيس وطنية حول مخاطر الابتزاز والتشهير الإلكتروني.
5. إشراك المجتمع المدني في رصد وتتبع هذه الظاهرة، عبر آلية وطنية مستقلة.
وفي الختام، نؤكد أن معركتنا ضد الجريمة الرقمية هي معركة من أجل الكرامة، العدالة، وسيادة القانون، وسنواصل نضالنا بكل سلمية وعزيمة حتى تتحمل كل المؤسسات مسؤولياتها كاملة.
الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
إدريس السدراوي
15/07/2025
بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تنظم حفل التميز بالمركز الثقافي بالقنيطرة.
12/07/2025
باسمي ونيابة عن الجميع اتقدم بالشكر والامتنان الى مدير المؤسسة السيد صليطن والأخت نسيمة والاطر التربوية والإدارية على المجهودات الجبارة. كما ننوه بالاخوان البوجيدي وعبد الجبار وحكيم وعزيز وشملال وايمان وليلى وحكيم الرعيدي على ما قدمته للمؤسسة خلال الامتحان الوطني في دورته العادية و الاستدراكية.
05/07/2025
الشافعي يُعيد هيبة النيابة العامة بالقنيطرة ويقطع مع عهد التهاون والتجاهل
في وقت تزايدت فيه شكاوى المواطنين من بطء العدالة وضعف التفاعل مع تظلماتهم، جاء الأستاذ الشافعي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة ليضع حدًا لهذا الواقع ويعيد الثقة في مؤسسة النيابة العامة من خلال عمل يومي جاد ومسؤول قائم على القرب والصرامة واحترام القانون. منذ توليه المسؤولية تغير المشهد تمامًا داخل النيابة العامة بالقنيطرة، حيث أصبحت الشكايات تجد آذانًا صاغية واستجابة سريعة دون تأخير أو تسويف. المواطن لم يعد يشعر بأنه مجرد رقم في سجل إداري، بل أصبح يرى أن صوته مسموع وأن مظلمته تؤخذ على محمل الجد.
الشافعي لم يغير فقط طريقة التدبير داخل النيابة العامة، بل غير نظرة المواطنين إليها. لم يعد الناس يطرقون الأبواب بلا أمل كما في السابق، بل أصبحوا يثقون أن هناك من يتابع ملفاتهم ويراقب كل إجراء ويتدخل في الوقت المناسب لإنصاف المتضرر وردع المتجاوز. عدد من الملفات التي كانت توضع في الرفوف لسنوات أو تُقابل بالتجاهل عادت اليوم إلى الواجهة وفتحت فيها تحقيقات بفضل تعليماته المباشرة. هذه التحولات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة نهج واضح لا يقبل التهاون ولا التساهل مع أي مساس بحقوق الناس أو كرامتهم.
أسلوب الشافعي يتسم بالجدية والمتابعة المستمرة والحرص على أن لا يضيع حق أحد بسبب الإهمال أو التأخير. جعل من النيابة العامة بالقنيطرة مؤسسة حقيقية تحمي الحقوق وتواجه كل أشكال التلاعب. رسخ بذلك صورة مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت سائدة في السابق، حيث كان المواطن يشعر أن الإنصاف بعيد المنال. أما اليوم، فالوضع تغير وأصبح الحق أقرب، والمظلومون يجدون من يقف إلى جانبهم، دون حاجة إلى وساطة أو انتظار طويل.
مدينة القنيطرة، التي طالما اشتكت من غياب التفاعل الجاد مع قضاياها، باتت تفتخر بوجود رجل قضائي بمستوى الأستاذ الشافعي. رجل أعاد للنيابة العامة هيبتها، وأعاد للعدالة معناها الحقيقي، وأثبت أن المؤسسات حين تُدار بالصدق والإرادة يمكن أن تصنع الفرق، ويمكن أن تُعيد للمواطن كرامته وثقته في القانون.
بقلم ع.ك
05/07/2025
خبراليوم
من إدريس السدراوي
أُعلن للرأي العام المحلي والوطني، أنني تعرضت رفقة زوجتي مساء يوم الجمعة 04 يوليوز 2025 لاعتداء جسدي ولفظي خطير، تخلله السب، القذف، التهديد، بل وحتى التحرش، من طرف أشخاص بمقهى "لاريفييرا" بمدينة القنيطرة، بعدما تم منعنا بالقوة من ولوج المرفق الصحي (المرحاض)، رغم أننا كنا زبائن للمكان وطلبنا وجبة عشاء، علماً أن زوجتي مريضة بداء السكري وكانت في حاجة ملحة لاستعمال المرحاض لأسباب صحية وإنسانية.
وقد فوجئنا برد فعل عدواني وغير مبرر من طرف المعتدين، تضمن اعتداءً جسديًا ولفظيًا مهينًا، وصل حد التحرش بزوجتي، وسط تعالٍ بادعاء النفوذ والحصانة، في سلوك ينتهك بشكل صارخ كرامة الإنسان وحقوق المرأة، ويعكس استخفافًا خطيرًا بالقانون والمؤسسات.
وقد قمنا، فور وقوع الحادث، بوضع شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، حيث تم الاستماع إلينا بشأن الوقائع التي نُدينها بشدة، وننتظر من السلطات المختصة متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أقرب الآجال.
وإذ أؤكد للرأي العام أن المقهى المذكور مجهز بكاميرات مراقبة، فإنني أنبّه إلى ضرورة عدم التلاعب أو إتلاف محتوى التسجيلات التي من شأنها أن توثّق الوقائع بدقة وتُسهم في إظهار الحقيقة كاملة، وأعتبر أي محاولة للمس بهذه الأدلة الرقمية عرقلة لسير العدالة تستوجب المساءلة القانونية.
إنني، ومن موقعي كمدافع عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن أنجر إلى أي مواجهات هامشية، خاصة وأن بعض المعتدين قد يكونون من ذوي السوابق القضائية في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الاعتداء، بل ولا يُستبعد وجود تحريض أو استهداف مقصود من جهات ما.
وإذ أؤكد أن ما تعرضنا له لا يُعدّ حادثًا معزولًا، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وبمبدأ سيادة القانون، فإنني أحتفظ بكامل حقي في اتخاذ ما يلزم من خطوات ومسارات قانونية ونضالية داخل الوطن، في حال غياب العدالة أو استمرار التهديدات.
ورغم ما حدث، فقد ترفعت عن ذكر بعض التفاصيل التي قد تسيء لجهات رسمية أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، إيمانًا مني بضرورة الحفاظ على مناخ من المسؤولية والثقة، وانتظارًا لما ستسفر عنه مجريات التحقيق.
وعليه، فإنني أطالب:
بحمايتي وحماية أسرتي من أي تهديدات محتملة أو استهداف ممنهج.
بفتح تحقيق نزيه وشامل في واقعة الاعتداء والتحرش، ومعاقبة المتورطين وفق ما يقتضيه القانون.
بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذا الاعتداء، والجهات التي قد تكون تقف وراءه بشكل مباشر أو غير مباشر.
بحجز تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المقهى وعدم السماح بالمساس بها تحت أي مبرر.
أُجدد التزامي الكامل بالدفاع عن كرامتي وكرامة أسرتي، وعن الحق في الأمان، والمساواة، وسيادة القانون، وأؤكد أن أي محاولة لترهيبي أو المسّ بمساري الحقوقي لن تثنيني عن مواصلة نضالي من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
إمضاء
إدريس السدراوي
رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
Be the first to know and let us send you an email when خبر اليوم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
