27/06/2025
بلاغ حول الهجمات العدوانية للبوليساريو وتثمين مبادرة الكونغرس الأمريكي
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات جبهة "البوليساريو"، من خلال قصف صاروخي جبان استهدف، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، محيط مدينة السمارة المغربية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي تحدٍّ مباشر لمسؤولية بعثة "المينورسو" في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وإذ تدين الرابطة بشدة هذه الهجمات العدوانية، التي تندرج ضمن مسلسل الإرهاب المدني المقنَّع الذي تمارسه الجبهة خارج أي شرعية سياسية أو قانونية، فإنها:
• تُثمّن مبادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين قدّموا مؤخرًا مشروع قانون لتصنيف جبهة "البوليساريو" كتنظيم إرهابي، لما يعكسه ذلك من وعي متزايد بخطورة هذا الكيان المسلح على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، ويؤكد التحول الدولي نحو رفض ازدواجية المعايير في تصنيف التهديدات العابرة للحدود حيث تذكّر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في هذا الصدد بأنها كانت من أوائل الجمعيات التي طالبت رسميًا بتصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية، استنادًا إلى ممارساتها المسلحة، وقصفها المتكرر للمدنيين، واحتجازها القسري للصحراويين في ظروف لا إنسانية بمخيمات تندوف.
تذكّر:
• أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تحركات دولية تروم إحلال السلام، ما يكشف النوايا الحقيقية للجبهة في تقويض جهود التسوية الأممية والعودة إلى منطق العنف والتصعيد.
• أن القصف الصاروخي استهدف مدنيين عُزّل ومقرًا تابعًا للأمم المتحدة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق أممي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات.
كما توصي الرابطة بما يلي:
• دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية المدنيين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتفعيل آليات الردع إزاء أي اعتداء يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
• تعزيز الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحلّ جدي وواقعي وذي مصداقية، والمضي قدمًا نحو إنهاء الوهم الانفصالي الذي تستثمر فيه أطراف إقليمية لأجندات معادية.
• مطالبة المجتمع المدني الدولي، وخاصة المنظمات الحقوقية، بتصنيف الهجمات التي طالت مدينة السمارة ضمن جرائم الحرب الموجهة ضد المدنيين.
• تجديد الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإيفاد بعثة تقنية إلى مخيمات تندوف، لرصد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون في ظل غياب تام لأي رقابة دولية أو قضائية.
وفي هذا السياق، فإن الرابطة تجدد دعوتها إلى البرلمان والحكومة المغربية من أجل سنّ قانون وطني يُصنف جبهة البوليساريو تنظيمًا إرهابيًا، انسجامًا مع المواقف الدولية المتقدمة، وتحصينًا للمنظومة القانونية الوطنية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
ختاما تؤكد الرابطة أن الأمن والاستقرار في الأقاليم الصحراوية المغربية هو خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه، وأن المملكة المغربية، ووفاءً بالتزاماتها الدولية، ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن مواطنيها وأراضيها بكل الوسائل القانونية والسيادية.
المملكة المغربية في: 27/06/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
