16/04/2025
التعويض عن العمل المنزلي في حالة الطلاق
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي يمثل رافعة لتعزيز الحقوق الاجتماعية للنساء، مبرزا أن هذا النوع من العمل يجد جذوره في الأعراف والتقاليد المغربية، لكنه لم يحظ بعد بما يستحقه من اعتبار قانوني، سيما في حالات الطلاق.
واشار وهبي في كلمة له وجهها إلى ندوة دولية نظمت بالعاصمة الرباط خصصت الموضوع الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وضرورة احتسابه ضمن توزيع الممتلكات عند الانفصال.
وذلك في سياق النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، يوم أمس الثلاثاء، أن المرأة تقضي سنوات من حياتها في رعاية البيت وتربية الأبناء وتنظيم شؤون الأسرة، حيث تشير التقديرات إلى أن النساء يقضين 70 في المائة من وقتهن في خدمة أسرهن، وهو جهد جبار يجب أن يحتسب ضمن تراكم الموارد والممتلكات داخل الحياة الزوجية.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على أن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي أن يأخذ في الحسبان هذا النوع من العمل باعتباره خطوة نحو عدالة اجتماعية حقيقية وتوزيع منصف للثروات داخل تعكس طموحا وطنيا نحو مدونة أسرة أكثر عدالة الأسرة.
وقال إن مناقشة موضوع من هذا المستوى وتوازنا، تصون حقوق النساء وتدعم استقرار الأسرة، وتشكل ارتباطا وثيقا بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أكدت كارول نيفارد، الخبيرة في أن التشريع الاتفاقيات الاجتماعية الأوروبية أن السويسري بعد من التجارب الرائدة في الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي كجزء لا يتجزأ من المساهمة الاقتصادية داخل الأسرة، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمنح حماية حقيقية للطرف الذي يكرس حياته لخدمة البيت وتربية الأطفال. موضحة أن القانون المدني السويسري يعترف صراحة بالعمل المنزلي كعنصر يدخل في تكوين الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ويتم على هذا الأساس تقاسم الممتلكات بنسبة متساوية بين الزوجين عند الطلاق، حتى في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين متفرغا للبيت دون دخل مالي مباشر.
واضافت الخبيرة أن النظام السويسري يعتمد كذلك على مبدأ تقسيم حقوق التقاعد (pension splitting) حيث توزع التغطيات الاجتماعية المكتسبة خلال الزواج، مما يضمن للطرف غير العامل غاليا الزوجة تأمينا لمستقبلها بعد الانفصال صال. كما أشارت إلى أن القانون يتيح للقاضي كم بتعويضات مالية، أو نفقة ما بعد الطلاق إذا ثبت أن أحد الطرفين تضرر اقتصاديا، بسبب تخليه عن مساره المهني لصالح الأسرة. واعتبرت أن هذا التوجه يمثل ضمانة للعدالة الاجتماعية. ويؤكد على التكافؤ في تقاسم قاسم الأدوار داخل دام الحياة.
من جانبها، أكدت باتريسيا لومبارت ممثلة مجلس أوروبا، أن التعاون الثنائي مع المغرب يروم دعم جهود المملكة في تعزيز حقوق النساء، واعتبرت أن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه يرتبط الأسرة.
