Aslim Abdelkader اسليم عبدالقادر

29/10/2025

هذا الديك الظاهر في الصورة يبدو من سلالة "البراهما" (Brahma)، وهي سلالة أصلها من آسيا، وتحديداً من الهند، لكن تم تطويرها لاحقًا في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر.
تتميّز هذه السلالة بحجمها الكبير وريشها الكثيف، خصوصاً على الأرجل والرقبة، كما هو واضح في صورتك.

إذن، يمكن القول إن أصله من الهند، لكنه أشهر اليوم في أمريكا وأوروبا حيث يُربّى كطيور زينة أو لإنتاج اللحم.

29/10/2025

أحكام ثقيلة في حق متهمي أحداث طنجة والعرائش والقصر الكبير

بعد جلسة ماراتونية استمرت لأكثر من 19 ساعة، أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة أحكاماً قاسية بلغ مجموعها 168 سنة سجناً، في حق 49 متهماً من مدن طنجة، العرائش، والقصر الكبير، على خلفية أحداث التخريب التي رافقت احتجاجات حركة جيل زد 212 المطالِبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.

وحظي أبناء مدينة طنجة بالنصيب الأكبر من العقوبات، إذ بلغت الأحكام الصادرة في حقهم أكثر من 101 سنة سجناً، منها 10 سنوات نافذة لأربعة متهمين و5 سنوات لآخرين، في حين تراوحت باقي الأحكام بين سنتين وثلاث سنوات.

أما في مدينة العرائش، فقد توزعت العقوبات على 16 متهماً بإجمالي 42 سنة سجناً نافذاً، فيما نال 8 متهمين من القصر الكبير أحكاماً بلغت 25 سنة، منها 4 موقوفة التنفيذ.

وقد شهدت أروقة المحكمة مشاهد مؤثرة لعائلات المتابعين، خاصة الأمهات اللواتي لم يتمالكن أنفسهن أمام صدمة الأحكام، بين دموع وصرخات وإغماءات، بعد ليلة طويلة قضوها مترقبين الأمل في تخفيف العقوبات.

بهذه الأحكام، طويت صفحة أولى من ملف شغل الرأي العام المحلي والوطني، فيما ينتظر أن تعرف القضية مرحلة الاستئناف التي قد تعيد الأمل إلى عائلات الموقوفين.

29/10/2025

الحاجة حبيبة زيلي.. المرأة الحديدية التي صنعت من الألم قوة

في زمنٍ تتسابق فيه الأضواء نحو الوجوه العابرة، تبقى بعض الأسماء محفورة في ذاكرة الناس لأنها وُلدت من رحم المعاناة لا من صفحات الإعلانات.
من بين تلك الأسماء تبرز الحاجة حبيبة زيلي، المرأة التي حوّلت المحن إلى منارات، وصاغت من الألم درعاً من الصبر والإصرار، حتى لقّبها الإعلام بـ "المرأة الحديدية".

من التجارة إلى المبادرة الاجتماعية

بدأت مسيرة الحاجة حبيبة من بوابة الاستثمار والتجارة، حيث أشرفت على مشاريع عقارية وتجارية ساهمت في تنمية المنطقة وخلق فرص عمل للشباب.
لكن ما جعلها محطّ إعجاب ساكنة جهة سوس هو نَفَسها الإنساني ومبادراتها التضامنية التي سبقت شهرتها القضائية بسنوات طويلة.

فقد كانت من أوائل النساء اللواتي أطلقن مبادرات لمساعدة الأسر المعوزة، ووزّعت المساعدات الغذائية في فترات الجفاف والبرد، وساهمت في علاج مرضى لا يملكون ثمن الدواء أو تكاليف النقل إلى المستشفيات.
كما دعمت قوافل طبية خيرية استفاد منها سكان المناطق القروية النائية، وتكفّلت بعدد من الأرامل والأيتام عبر جمعيات محلية كانت تموّلها بصمت ومن مالها الخاص.
المرأة الحديدية .. لقب صنعته التجارب

لم يكن لقب “المرأة الحديدية” مجرّد وصف إعلامي، بل تتويج لمسار طويل من الصمود والعناد الإيجابي.
فهي امرأة لم تستسلم للظروف، واجهت الصعاب بعزمٍ لا يلين، واتخذت من التحدي منهجاً للحياة.
حتى خصومها يشهدون بقدرتها على المواجهة واتخاذ القرار، وبذكائها في إدارة شؤونها التجارية والمالية.
وقد وصفها أحد المقربين منها بأنها "امرأة تفكر بعقل رجل وتحس بقلب أم".

عاصفة المحاكمات .. امتحان الإرادة

عام 2021 شكّل منعطفاً حاداً في مسيرة الحاجة حبيبة، حين وجدت نفسها في قلب ملف قضائي معقد اتُّهمت فيه بـ"خيانة الأمانة" و"التزوير في محررات رسمية" و"الاستيلاء على وثائق شركة عقارية".
القضية شغلت الرأي العام لسنوات، وانتهت بأحكام بالسجن لخمس سنوات نافذة صادرة عن محكمة الاستئناف بأكادير، قبل أن يُحال الملف إلى محكمة الرباط.

ورغم قساوة التجربة، واجهت الحاجة حبيبة مراحل التقاضي برباطة جأش نادرة، معتبرةً – عبر دفاعها – أنها ضحية تصفية حسابات تجارية أكثر منها قضية جنائية.
تحوّلت قصتها إلى رمز للنقاش حول العدالة والمرأة في المغرب، بين من رأى فيها نموذجاً لقوة النساء في عالم المال، ومن اعتبرها ضحية منظومة اقتصادية لا ترحم.

الخروج من السجن .. ميلاد جديد

في فبراير 2025، وبعد خمس سنوات خلف أسوار سجن العرجات، خرجت الحاجة حبيبة على كرسي متحرك، لكن بعزيمة لا تعرف الهزيمة.
استقبلها العشرات من سكان منطقتها ومحبيها الذين رفعوا شعار:

> “المرأة الحديدية خرجت أقوى من الحديد.”

مشهد مؤثر لخروج امرأة قاومت المرض والسجن وظلم الظروف، لتعلن أنها لم تفقد الإيمان بالحياة ولا بالعدالة الإلهية.
وفي أول تصريح لها بعد الإفراج، قالت ببساطة:

> “السجن مدرسة، علّمني الصبر، وقرّبني من الله والناس. سأكمل رسالتي في الخير والعطاء ما دام فيّ نفس.”

بين الحكم والرحمة .. تبقى الرسالة

قصة الحاجة حبيبة زيلي تختصر الإنسان في أقصى تجلياته: بين الشقاء والمجد، بين الانكسار والنهوض، بين قسوة القوانين ورحابة القلب.
هي اليوم رمز لقوة المرأة المغربية التي لا تنكسر مهما اشتدت التجارب، ودليل على أن العزيمة لا تُقاس بالمناصب ولا بالمال.

فمن رحم الألم تولد أحياناً أجمل قصص الإيمان والإصرار، ومن بين جدران السجن قد يخرج ضوء جديد يُذكّرنا أن الخير لا يُحبس، وأن الإرادة الصادقة تبقى أقوى من الحديد.

29/10/2025

Ksar El Kebir / Marruecos: Abdelkader Aslim… Un sufrimiento silencioso en busca de un gesto humano

En Ksar El Kebir, al norte de Marruecos, vive Abdelkader Aslim, un ciudadano que enfrenta una difícil situación humana que resume, por sí sola, la angustia de muchas personas con discapacidad en el país.

Aquejado de una parálisis parcial y de enfermedades crónicas, Abdelkader lucha cada día contra la dureza de la enfermedad y la falta de recursos, en un contexto marcado por la ausencia de un verdadero apoyo por parte de las autoridades competentes. Todo ello, a pesar de sus repetidas solicitudes para obtener la atención médica y los medicamentos necesarios para una vida digna.

Abdelkader no pide lo imposible, sino simplemente su derecho a la salud y al acceso a los servicios de cobertura médica “AMO-Tadamon”, establecidos por el Estado para las categorías más vulnerables. Sin embargo, su solicitud —según afirma— fue rechazada, dejándolo con un sentimiento de exclusión y marginación, a pesar de que este derecho fundamental está garantizado por la Constitución marroquí.

Hoy, Abdelkader hace un llamado a las autoridades sanitarias y sociales, así como a todas las conciencias humanas, para que presten atención a su situación y le aseguren un tratamiento gratuito o a un costo accesible, garantizándole además el acceso regular a los medicamentos que necesita para recuperar la salud y vivir dignamente.

La historia de Abdelkader no es más que un ejemplo entre muchos otros en todo Marruecos, donde enfermos y personas con discapacidad siguen esperando la aplicación efectiva de los programas de apoyo social destinados a garantizarles el derecho a una vida decente.

📞 Para todo contacto o ayuda: 0629045648

29/10/2025

Ksar El Kebir / Maroc : Abdelkader Aslim… Une souffrance silencieuse en quête d’un geste humain

À Ksar El Kebir, au nord du Maroc, vit Abdelkader Aslim, un citoyen confronté à une situation humaine difficile qui résume, à elle seule, la détresse de nombreuses personnes en situation de handicap dans le pays.

Souffrant d’une paralysie partielle et de maladies chroniques, Abdelkader se bat chaque jour contre la dureté de la maladie et le manque de moyens, dans un contexte marqué par l’absence d’un véritable soutien des autorités concernées. Et ce, malgré ses appels répétés pour obtenir les soins et les médicaments nécessaires à une vie digne.

Abdelkader ne demande pas l’impossible, mais simplement son droit à la santé et à l’accès aux services de couverture médicale « AMO-Tadamon », mis en place par l’État pour les catégories vulnérables. Cependant, sa demande – affirme-t-il – a été rejetée, le laissant dans un sentiment d’exclusion et de marginalisation, en dépit du droit fondamental garanti par la Constitution marocaine.

Aujourd’hui, Abdelkader lance un appel aux autorités sanitaires et sociales, ainsi qu’à toutes les consciences humaines, afin qu’elles prêtent attention à sa situation et lui assurent un traitement gratuit ou à un coût abordable, tout en lui garantissant un accès régulier aux médicaments dont il a besoin pour retrouver la santé et vivre dignement.

L’histoire d’Abdelkader n’est qu’un exemple parmi tant d’autres à travers le Maroc, où des malades et des personnes handicapées attendent toujours la mise en œuvre effective des programmes de soutien social censés leur assurer le droit à une vie décente.

📞 Pour tout contact ou aide : 0629045648

29/10/2025

القصر الكبير/المغرب: عبد القادر أسليم.. معاناة صامتة تبحث عن التفاتة إنسانية

في مدينة القصر الكبير شمال المغرب، يعيش المواطن عبد القادر أسليم وضعًا إنسانيًا صعبًا يختزل في طياته معاناة شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب.
فالرجل، الذي يعاني من شلل نصفي وأمراض مزمنة، وجد نفسه يصارع قساوة المرض وقلة ذات اليد في غياب دعم فعلي من الجهات المسؤولة، رغم مناشداته المتكررة للحصول على العلاج والدواء اللازمين لضمان حياة كريمة.

عبد القادر لا يطلب المستحيل، بل فقط حقه في التطبيب والرعاية، وولوج خدمات التغطية الصحية "AMO تضامن" التي تقدمها الدولة للفئات الهشة. إلا أن طلبه – كما يؤكد – قوبل بالرفض، ما جعله يشعر بالتهميش والإقصاء من حق أساسي يكفله الدستور المغربي.

اليوم، يوجه عبد القادر نداءه إلى السلطات الصحية والاجتماعية وإلى كل أصحاب الضمائر الحية، من أجل الالتفات إلى حالته وتمكينه من العلاج المجاني أو بأسعار معقولة، وتوفير الأدوية التي يحتاجها بانتظام حتى يتمكن من استعادة عافيته والعيش بكرامة.

قصة عبد القادر ليست سوى نموذج من قصص كثيرة تُروى بصوت الألم والأمل في ربوع المغرب، حيث لا يزال مرضى ومعاقون ينتظرون تفعيل حقيقي لبرامج الدعم الاجتماعي التي تضمن لهم حقهم في الحياة الكريمة.

للاستفسار و المساعدة رقم هاتفه 0629045648

28/10/2025

القاضي عبد الرزاق الجباري يشارك في تأطير ورشة وطنية حول استقلال السلطة القضائية

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز قيم الاستقلالية والنزاهة داخل الجسم القضائي المغربي، يُنظم نادي قضاة المغرب بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورشة وطنية تحت عنوان:
"استقلال السلطة القضائية: سؤال التحصين والتخليق"، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والفاعلين في الحقل القضائي.

وسيُكلف القاضي عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب سابقاً، بتسيير إحدى الجلسات العلمية المبرمجة ضمن هذا اللقاء، والتي ستعرف مداخلات علمية هامة تسلط الضوء على الإشكالات المرتبطة بضمان استقلال القضاء، وآليات تحصينه من مختلف أشكال التأثير أو الانحراف، وكذا سبل تعزيز أخلاقيات المهنة وتخليق المرفق القضائي.

ويأتي هذا النشاط العلمي في سياق دينامية وطنية تهدف إلى ترسيخ المبادئ الدستورية لاستقلال القضاء، وتكريس قيم الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في العدالة ويضمن استمرارية الإصلاح العميق لمنظومة القضاء بالمغرب.

وقد عبّر عدد من القضاة والمهتمين عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات الجادة التي تجمع بين التكوين والتأمل في واقع الممارسة القضائية، مؤكدين أن النقاش الهادئ والمسؤول حول “التحصين والتخليق” يشكل مدخلاً أساسياً لأي إصلاح حقيقي ومستدام.

ختاماً، تبقى مثل هذه اللقاءات مناسبة لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين، وفرصة لترسيخ قيم الاستقلال والشفافية التي تُعتبر حجر الزاوية في بناء سلطة قضائية قوية ونزيهة.

28/10/2025

أزمة النقل الحضري بالقصر الكبير... معاناة الطلبة مستمرة وغياب الحلول يثير التساؤلات

لا يزال شبح النقل الحضري يخيم بثقله على حياة طلبة الكلية متعددة التخصصات بمدينة القصر الكبير، حيث تتواصل معاناتهم اليومية بين رحلة الذهاب والإياب من وإلى الكلية، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الفئة الطامحة للعلم والمعرفة.

ففي كل صباح، تتجدد نفس المعاناة مع غياب وسائل النقل الكافية، واضطرار الطلبة إلى قطع مسافات طويلة أو الاعتماد على وسائل غير منتظمة ومكلفة، مما يجعلهم يعيشون ضغطاً نفسياً ومادياً كبيراً ينعكس سلباً على تحصيلهم العلمي واستقرارهم الدراسي.

ورغم الاجتماعات المتكررة التي جمعت بين ممثلي الجماعة الترابية والسلطات المحلية وفاعلي قطاع النقل، سعياً لإيجاد حلول عملية ومستدامة، إلا أن النتائج ظلت دون التطلعات، ولم تفضِ إلى قرارات ملموسة تنهي هذا الوضع المقلق، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من الطلبة ينحدرون من أحياء ومناطق تبعد كيلومترات عن مقر الكلية.

ويُجمع متتبعون على أن المسؤولية تقع بالأساس على عاتق الجماعة، التي تظل ملزمة قانوناً وأخلاقياً بتوفير خدمة النقل الحضري باعتبارها من الاختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية. فحرمان الطلبة من هذه الخدمة الحيوية لا يمكن تبريره بأي أعذار مالية أو إدارية، خاصة وأن الأمر يتعلق بحق أساسي من حقوق الساكنة.

في المقابل، يرى العديد من الفاعلين المحليين أن الوقت قد حان لبلورة مبادرة جماعية تضم كل الأطراف المعنية – من سلطات ومنتخبين وجمعيات مدنية وطلبة – من أجل الترافع الجاد عن إدراج مدينة القصر الكبير ضمن برنامج الدعم الحكومي للنقل العمومي الذي أطلقته وزارة الداخلية مؤخراً.

ومن المؤسف، بحسب مصادر متابعة، أن جماعة القصر الكبير لم تكن ضمن المستفيدين الأوائل من هذا البرنامج، رغم الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، ما يستدعي تحركاً فورياً لتدارك التأخر وضمان تنقل كريم ولائق لطلبة المدينة وعموم سكانها.

إن أزمة النقل الحضري بالقصر الكبير لم تعد مجرد مشكل تقني أو ظرفي، بل قضية إنسانية وتنموية تمس مستقبل فئة واسعة من الشباب، وتحتاج إلى قرارات شجاعة وتدبير مسؤول يضع مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار.

27/10/2025

27/10/2025

فاجعة تهز القصر الكبير.. انتحار رجل بدوار خندق الحمرا في ظروف غامضة

شهد دوار خندق الحمرا التابع لجماعة تطفت ضواحي القصر الكبير، مساء أمس، حادثاً مأساوياً هزّ مشاعر الساكنة، بعدما عُثر على رجل جثة هامدة وقد أنهى حياته شنقاً فوق شجرة وسط منطقة غابوية، في ظروف لا تزال غامضة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي بتطفت إلى عين المكان، حيث تمت معاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، فيما تم فتح تحقيق موسع بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن ملابسات وأسباب هذه الفاجعة المؤلمة.

وقد جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، من أجل إخضاعه للتشريح الطبي الذي سيساعد في تحديد ظروف الوفاة بدقة.

الحادث خلف حالة من الصدمة والحزن العميق في أوساط ساكنة المنطقة، التي عبّرت عن أسفها الشديد لهذا المصير المأساوي، مطالبةً بتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الانتحار التي باتت تؤرق المجتمع.

27/10/2025

«مزاعم تطاول قائد الدرك الملكي في الحسيمة»

الحسيمة — خاص
تتداول صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات/الأيام الماضية تسجيلات ومُشاركات تشير إلى «تصرفات غير مسؤولة» تُنسب إلى عنصر داخل صفوف الدرك في منطقة الحسيمة، وتصل بعض المنشورات إلى ذكر اسماء وصفات وتعابير حادة تستهدف قيادات بالجهاز. من بين الأسماء المطروحة على نطاق واسع اسم القائد العام للدرك الملكي الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، الذي تصدرت قيادته مؤخرًا خبر تنقيلات وإجراءات تنظيمية داخل الجهاز.

ما الذي يُعاد تداوله؟

مصادر رقمية ومنشورات مستخدمين تزعم وقوع حالات ابتزاز وطلب مبالغ مالية من طرف عناصر ميدانية، وتذكر كذلك حادثًا نسبت روايات متداولة فيه محاولة اعتداء أو إيذاء ذاتي باستعمال سلاح وظيفي، فضلاً عن ادعاءات بحماية بعض المتورطين من أي متابعة بالقنوات الرسمية أو تسهيل تكييف القضايا حتى لا «تصل إلى الرباط». تُنشر هذه المزاعم بصورة خاصة عبر مقاطع قصيرة ومنشورات على صفحات محلية. ولم يتم العثور على توثيق رسمي موثوق لهذه الوقائع حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

الجنرال محمد حرمو معروف بقيادته لجهاز الدرك الملكي وتوقيعه على تحركات وتنقيلات واسعة في عدة جهات خلال الأشهر الماضية، وهو اسم ظهر في عدة تغطيات إخبارية متعلقة بإدارة وتسيير الجهاز. هذه الخلفية تجعل أي اتهام يُنسب إلى قيادة الدرك أمراً ذا أثر عام ويتطلب توضيحاً رسمياً سريعاً لضمان الشفافية وطمأنة الرأي العام.

لماذا هذا الموضوع مهم؟

اتهامات تتعلق بالابتزاز أو إساءة استعمال السلاح الوظيفي تمسّ ثقة الجمهور في أجهزة إنفاذ القانون، وهو أمر حساس خصوصًا في مناطق تعرف توتراً اجتماعيّاً.

انتشار شائعات ومقاطع غير موثقة قد يؤجج الاحتقان المحلي ويُعرض الأشخاص والمؤسسات لضرر غير قابل للتصحيح.

من حق الرأي العام الحصول على تحرٍّ ومعلومة رسمية واضحة من الجهات المختصة لتفنيد أو تأكيد ما يُنشر.

1. التحقق أولاً: على وسائل الإعلام المحلية والوطنية التحقق من صحة التسجيلات والمنشورات عبر مصادر مستقلة (شهود، وثائق، تسجيلات أصلية).

2. طلب توضيح رسمي: يجب على النيابة العامة وجهاز الدرك الملكي إصدار بيان سريع يوضّح ما إذا كانت هناك شكايات مسجلة أو تحقيقات جارية تتعلق بالوقائع المتداولة، مع احترام سرية التحقيق عند الاقتضاء.

3. تجنب الحكم المسبق: حتى تصدر نتائج تحقيق مستقل، ينبغي للصُحافيين والإعلاميين وصف المزاعم بعبارات مثل «يُزعم» أو «مطروحة على مواقع التواصل» وعدم تقديمها كوقائع مثبتة.

4. حماية المصادر: إذا توفرت دلائل أو شهود يريدون الإدلاء بشهاداتهم، فحماية هويتهم واجبة لضمان سلامتهم وتمكين كشف الحقيقه

الوقائع المتداولة على منصات التواصل بشأن «حالات ابتزاز» أو «تلاعبات محلية» جديرة بالاهتمام والتحقيق، لكن الأهمية الكبرى الآن تكمن في إتاحة تحقيق مستقل وشفاف يوضح الحقائق ويثبت المسؤوليات أو يدحض الادعاءات. حتى تتوافر معطيات رسمية، يبقى الموقف الصحفي الأمثل هو التريث في اعتماد المزاعم كوقائع، والمطالبة بتحرٍّ قضائي وإداري واضح.