بوابة القصر الكبير, Ksar el Kebir (2025)

09/10/2025

للي طاحت لو شي امانة فتجزئة الشعبي اليوم ، راها في الحفظ و الصون ... يتواصل معايا و يكون خير

Mohamed El Qacemi EL Hammoumi

09/10/2025

اخبار
في إطار سنة التطوع 2025
تنظم نيابة مفتشية حزب الإستقلال بالقصر الكبير مع المنظمات الموازية، وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالقصر الكبير
ندوة في موضوع:

"التعليم قاطرة لتنمية المجال"
مع
تكريم الأستاذ محمد كماشين مناضل في صفوف الحزب و إعلامي
من تأطير

ذة. أمل الطريبق
عضوة المجلس الوطني
ذة فاطمة بالعربي
رئيسة الملتقى المغربي للتعلم مدى الحياة
ذ. محمد جعيدي
الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بإقليم العرائش المنسق الجهوي للجامعة بجهة تطوان الحسيمة وعضو المكتب التنفيذي للجامعة.
ود. محمد حاتم الوهابي
عضو الشبيبة الإستقلالية و فاعل جمعوي
ومن تسيير ذة. عهد الزازي
رئيسة اللجنة التحضيرية للشبيبة الاستقلالية ،أستاذة التعليم الابتدائي
تسيير اللقاء ذة.أمينة بنونة
عضوة حزب الاستقلال
مع وصلة موسيقية للمنظمة الكشاف المغربي
وذلك يوم السبت 11 أكتوبر 2025 على الساعة الخامسة مساء

بمدرسة علال الفاسي الفكرية مقر حزب الإستقلال بالقصر الكبير

08/10/2025

هل الأحزاب قادرة على لعب دور الوساطة لاحتواء احتجاجات جيل Z؟؟!!!
- ذ. منير الفراع :
https://ksar.es/24972
منذ انطلاق شرارة ما بات يعرف باحتجاجات جيل Z بالمغرب، تعالت أصوات البعض ممن لا يزالون يراهنون عن دور يمكن للأحزاب السياسية أن تلعبه في المرحلة الآنية، دور يجعلها قادرة على تهدئة الأوضاع، واحتواء الاحتجاجات، من خلال خطاب سياسي يروم امتصاص غضب الشباب على أداء هذه الحكومة، والالتفاف على هذه الشرارة التي انطلقت من مدن كبرى ثم بدأت تتمدد ليصل نورها إلى مدن أكثر يوما بعد يوم.
إن مراهنة هذه الأصوات التي أغلبها من مريدي هذه الأحزاب مراهنة خاسرة، إذ لا يمكن بتاتا المراهنة على الأحزاب السياسية للعب دور الوساطة أو دور الإطفائي، لما يعرفه المغرب على امتداد أكثر من أسبوع من احتجاجات على خلفية تدهور الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، هذا ناهيك عن استفحال الفساد في مؤسسات وقطاعات مهمة بالبلاد، جعل جيل Z يعيد استدعاء شعار 20 فبراير ويصدع به في وجه المفسدين: « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
إن جزمنا بكون الأحزاب غير مؤهلة بالمرة لاحتواء هذه الاحتجاجات نابع من قناعة تشكلت لدينا سواء كنا ننتمي لجيل Z أو جيل X أو غيره من الأجيال التي عاشت ما يكفي من السنوات العجاف وتعايشت معها، وهي تمني النفس وتحلم بغد لا محالة سيكون أفضل، لتستيقظ كل مرة على خيبة أمل يكون أبطالها دوما الأحزاب المشكلة للحكومة وإن اختلفت مرجعياتها من يسارية أو ليبرالية أو إسلامية، أو غيرها من الأحزاب التي تعاقبت على مسؤولية تدبير الشأن العام للمملكة المغربية، إنما مرده إلى جملة من الاعتبارات الواقعية لعل أهمها:
أولا: هيمنة جيل من الشيوخ على معظم الأحزاب السياسية، وهذا ما يعمق الهوة بين انتظارات الشباب المغربي والأحزاب السياسية، التي لازالت تنظر إلى مغرب الألفية الثالثة نفس نظرة فجر الاستقلال ، بفعل العقليات المتحجرة التي لازالت تتحكم في مسارات الأحزاب السياسية وترسم سياستها لمغرب المستقبل بعقلية الماضي، فالخطاب السياسي لقادة الأحزاب السياسية لازال خطابا مخادعا، وهذا النوع من الخطاب إذا كان قد انطلقى على الأجيال السابقة ، فإنه لا ينطلي اليوم على هذا الجيل؛ وذلك راجع بدرجة كبيرة إلى أن هذا الجيل لم يرفع سقف مطالبه سياسية من قبيل الملكية البرلمانية، أو تعديل الدستور أوغيرها من المطالب السياسية الكبرى، فهذه المطالب بالنسبة له وإن كانت مهمة إلا أن الأولوية الآن تقتضي الدفاع عن مطالب تمس حياة المواطن اليومية، بحيث تظهر نتائجها على واقعه الذي يعيش فيه.
وهذا ما يعجز عنه شيوخ الأحزاب نظرا لاتساع الهوة العمرية بينهم وبينه، فهم شيوخ الشعارات وسادتها، وجيل Z جيل المشاريع التي ينبغي أن يظهر أثرها ملموسا على الواقع، وشتان بين جيل الشعارات وجيل المشاريع.
ثانيا: جل الأحزاب السياسية متورطة بشكل أو بآخر في قضايا الفساد من خلال استفادة بعض أعضائها من الريع الذي توفره لهم السلطة التي صارت بأيديهم، والذي يلتهم اقتصاد المملكة ويجعله عاجزا أمام التحديات الاجتماعية وانتظارات الشعب المغربي.
فالأحزاب السياسية بطريقة أو بأخرى تعمل على منح الامتيازات والخدمات للفئات المهيمنة على مراكز القرار فيها كلما أحكمت قبضتها على السلطة التنفيذية، دون مراعاة لأدنى اعتبارات ترتبط بالمنافسة، مما يضيع على الميزانية العامة مليارات الدراهم، التي عوض أن تصب في خزينة الدولة تصب في جيوب أعضاء هذه الأحزاب أو الموالين لها من الداعمين الكبار الذين اختاروا الاستثمار في محترفي السياسة باعتباره استثمارا لا ينطوي على مخاطر كتلك التي قد تنطوي عليها ميادين ومجالات اقتصادية أخرى.
ومن هذه النقطة يمكننا أن نفهم استماتة الحكومة من خلال الأحزاب السياسية المشكلة لها في الدفاع عن سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع.
ثالثاً: فقدان المغاربة على اختلاف أطياف أجيالهم الثقة في الأحزاب السياسية، فهذه الأحزاب لم تقدم لهم ما يمكن أن يعيد جسر الثقة بينها وبينهم، فهي لم تعمل على رأب الصدع بينها وبينهم وإنما عملت على اتساعه وتمدده، من خلال تعميق معاناة المغاربة أو ما بات يعرف بنظرية " الكيكة"، بعد ذلك التعبير الصادر عن أحد أعضاء جيل Z ، مما يعمق أزمة فقدان الثقة.
إن هذه الأسباب وغيرها كثير من قبيل الشعبوية السياسية، والعجز عن تقديم الحلول والبدائل، وموسمية التواصل الحزبي مع الشباب، وكذا الصورة السلبية المقترنة بالأحزاب للأسباب السالفة الذكر، هذه الصورة التي تفاقمت قتامتها مع هذه الحكومة التي نجحت إلى اعتماد معيار القرابة والولاء في الاستوزار أو في إسناد مناصب المسؤولية، بدل معيار الكفاءة والاستحقاق والقدرة على التدبير وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المغرب ويكتوي بنارها المغاربة... تجعل هذه الأحزاب غير قادرة على لعب دور الوساطة أو احتواء هذه الاحتجاجات. ذاك أن هذه الاحتجاجات ليست على الحقيقة سوى احتجاجات على هذه الأحزاب وثورة عليها، إذ هي سبب مآل إليه الوضع نظرا لعدم امتلاكها مشروعا سياسيا عقلانيا متكاملا.

08/10/2025

عاجل : نقابة للتعليم العالي ترفض تدريس أساتذة جامعيين بالقصر الكبير وتستنكر خطوة العميد إلحاق شعبتين بكلية القصر الكبير
https://ksar.es/24969
- بوابة القصر الكبير

أصدر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش بيانا شديد اللهجة بتاريخ 07 أكتوبر 2025، يعبر فيه عن قلقه العميق إزاء ما أسماه "تجاوزات خطيرة في التسيير وخرق صارخ لمقتضيات القوانين المنظمة للتعليم العالي ومبادئ الحكامة الجامعية" داخل المؤسسة.

يتمحور الخلاف الأساسي حول "قرار فردي وغير مسؤول" صادر عن عميد الكلية، يتعلق بـ (فصل تدريس وحدات الاقتصاد والتدبير) عن باقي الوحدات في مقدمة شعبة الاقتصاد والتدبير، وبالتراجع عن مبدأ "التدبير التشاركي" الذي ينص عليه القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
واعتبر البيان أن هذا القرار يمثل "قتلا للإطار الشرعي" لإعادة النظر في هذه القرارات، و (ضرباً لمكانة المؤسسات المنتخبة ).

كما أدان المكتب النقابي ما وصفه بـ( "وضع اليد على مجهودات المكاتب الأكاديمية") الخاصة بالشعب، وطالب بـ("ضرورة احترام الآجال القانونية والتنظيمية والمؤسسات المنتخبة داخل الكلية").
وتطرق البيان إلى ما اعتبره "وضعا مريبا" بخصوص لجوء العميد إلى التغرير على عدد من الأساتذة الباحثين خارج كل الأطر القانونية ودون الرجوع إلى الشعب، وهو ما يهدد "كرامة الأستاذ الجامعي" ويعيق "حالة الاحتقان الداخلي المؤسسة"، ويؤشر على "عواقب وخيمة على التدبير الإداري والبيداغوجي للكلية".

و شدد المكتب المحلي على تمسكه بضرورة "الإلتزام والإرتقاء بالعرض الجامعي على أسس علمية عادلة"، رافضا بشكل قاطع "اعتبارات ارتجالية أو قرارات ترفع تفتقد للحد الأدنى من الإلتفاف على المساطر القانونية". وطالب بـ("مبادرة توسعية مبنية على تخطيط مؤسساتي يراعي الجودة والعدالة المجالية وكفاية الموارد البشرية والمادية").
وفي الختام، حملت النقابة عمادة الكلية "كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار غير القانوني وما قد ينجم عنه من توتر داخل المؤسسة"، وطالبت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بالتدخل لإيجاد حل للوضع الحالي، ودعت إدارة الكلية إلى التراجع الفوري عن القرار.

كما أكد المكتب "التزام النقابة بالدفاع عن دمقرطة التعليم العالي، وعن استقلالية القرار البيداغوجي والمؤسساتي، وكرامة الأساتذة، وحقوق الطلبة بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة"، محتفظاً بحقه في "خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حرمة المؤسسة وكرامة الأساتذة".

08/10/2025

تهنئة بمناسبة حصول الأستاذ نور السلام بن رواحة على شهادة الماستر
- متابعة :
https://ksar.es/24965
تهنئة بمناسبة حصول الأستاذ نور السلام بن رواحة على شهادة الماستر يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة عبد المالك السعدي .
وتمت مناقشة الرسالة لنيل شهادة الماستر الموسومة بـ "السلطة والمجتمع بالهبط خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين".
وقد أُنجز هذا العمل تحت إشراف الدكتور سعيد الحاجي، وضمن لجنة مناقشة مكوّنة من الأستاذين القديرين: الدكتور عبد السلام الجعماطي، والدكتور مراد بنجلون.
وفي الختام نتمنى للطالب نور السلام مسيرة علمية موفقة.

07/10/2025

التمدرس الاستدراكي… آفاق متجددة نحو إدماج فعّال وفرص جديدة للتعلم
- متابعة :
https://ksar.es/24961
تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة تلك المتعلقة بإلزامية التعليم، وتقليص الهدر المدرسي، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، أعطت الدكتورة وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الاثنين 06 أكتوبر 2025، الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي 2025-2026 لبرامج التمدرس الاستدراكي بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد على مستوى الجهة.
وقد همّت هذه الانطلاقة مركز الإدماج الاجتماعي بطنجة الذي تدبره جمعية التضامن للعمل الإحساني ومركز انطلاقة للفرصة الثانية الجيل الجديد بالقصر الكبير والمركز الجديد زوادة بمديرية العرائش اللذين تدبرهما جمعية المستقبل للتنمية الثقافية والاجتماعية والمحافظة على البيئة ، حيث تم تنظيم زيارات ميدانية بحضور السيدين المديرين الإقليمين بالمديريتين المعنيتين والسيدة نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والسيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، السيدة رئيسة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ،السيد ممثل مندوبية الاوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم العرائش ،السيد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بإقليم العرائش ورئيس قسم الشؤون التربوية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية وعدد من رؤساء المصالح بالأكاديمية والمديريتين الإقليميتين، إلى جانب عدد من السؤولين التربويين، و كذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التربية غير النظامية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة مديرة الأكاديمية على أهمية مراكز الفرصة الثانية كآلية فعالة لاحتضان المتعلمين المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم في المسار التعليمي والتكويني، مبرزة أن هذا الورش التربوي يشكل إحدى اللبنات الأساسية لتنزيل التزامات خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة تلك المرتبطة بتقليص الهدر المدرسي وتوفير مسارات بديلة، كما شددت على ضرورة توسيع العرض التربوي والتكويني بالمراكز، وتنويع المسارات المهنية التي تمكن المستفيدات والمستفيدين من اكتساب مهارات عملية تسهم في اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، مع توفير الدعم النفسي والتربوي لضمان نجاح هذه الفئة في مسارها الجديد.
وقد تخللت هذه المناسبة أنشطة استقبال وتوجيه لفائدة المستفيدات والمستفيدين الجدد، شملت جولات تعريفية بأروقة المراكز وخدماته، وعروضا تعريفية ببرامج التكوين والدعم التربوي التي يوفرها كل مركز في إطار شراكاته مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين.
وتثمن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المجهودات المبذولة من طرف الأطر التربوية والإدارية والجمعيات الشريكة في إنجاح هذا الورش، داعية إلى مواصلة التعبئة المجتمعية للحد من الهدر المدرسي وتوفير فرص تعليمية بديلة تسهم في تحقيق شعار الموسم: "التمدرس الاستدراكي… آفاق متجددة"

07/10/2025

العصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم تعزز البنية الإدارية بافتتاح ملحقتين جديدتين: القصر الكبير في الصدارة.
بوابة القصر الكبير :
https://ksar.es/24958
في خطوة تهدف إلى تجويد الخدمات الرياضية وتعزيز القرب من الأندية المحلية، أعلنت العصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم، في بلاغ رسمي، عن قرارها بإحداث ملحقتين إداريتين جديدتين، تتصدرهما ملحقة على مستوى مدينة القصر الكبير. والإقليم .
وجاء في البلاغ رقم 19 الصادر بتاريخ 25/10/2025 أن قرار إحداث الملحقتين، الذي تم بناء على قرار مجلس العصبة المنعقد بتاريخ 30 شتنبر 2025، يشمل كلاً من:
- إقليم الحسيمة (مدينة الحسيمة)
- إقليم العرائش (مدينة القصر الكبير)
وأوضحت العصبة، في بلاغها الموجه إلى رؤساء الأندية المنضوية تحت لوائها، أن هذا القرار يندرج في سياق تنزيل سياسة القرب التي تتبعها العصبة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للأندية والجمعيات الرياضية، وتسهيل التتبع والتواصل الإداري والتقني على المستوى الإقليمي.
ومن المقرر أن تشرع الملحقتان الجديدتان في عملهما وفق برنامج تنظيمي وإداري سيتم الإعلان عنه لاحقا، مؤكدة على تثمين انخراط مختلف الفاعلين في إنجاح هذا الورش، وتأكيد التزامها بمواصلة العمل لتطوير الرياضة على صعيد الجهة.

07/10/2025

بحضور السيدة مديرة الأكاديمية: انطلاقة الموسم التربوي بمركز "الفرصة الثانية – الجيل الجديد" بالقصر الكبير في إطار تنزيل المقرر الوزاري.
https://ksar.es/24947
- بوابة القصر الكبير :
تم يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري بمدينة القصر الكبير إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي 2025/2026 بمركز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المقرر الوزاري للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة.

وقد أشرفت على حفل الافتتاح السيدة مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم العرائش، إلى جانب رؤساء بعض المصالح بالأكاديمية والمديرية، ومشاركة فعاليات من المجتمع المدني والإعلامي المحلي.
وقد تميز هذا الموعد التربوي بحضور شركاء المنظومة التربوية في النيابة العامة : ذة. ريحانة حدوش نائبة السيد وكيل الملك بمحكمة القصر الكبير ، وذ. هشام غيلان نائب السيد وكيل الملك بمحكمة العرائش ، وكذا ممثلي السلطتين المحلية والأمنية ...

وخلال هذه الزيارة، قامت السيدة المديرة بجولة تفقدية لأقسام المركز، حيث اطلعت على سير الأنشطة والورشات التكوينية التي يوفرها قطب الاستئناس المهني، والتي تشمل مجالات:
الفلاحة ' المطعمة، ، الصيانة الإلكترونية، الصيانة المعلوماتية

كما تم الاطلاع على القطب التربوي للمركز، الذي يشكل دعامة أساسية لتمكين المستفيدين من فرصة جديدة لإدماجهم في المسار الدراسي أو المهني، وفق مقاربة تربوية دامجة وشاملة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي وتوفير فرص بديلة للتكوين والتمكين الذاتي، في إطار رؤية وزارة التربية الوطنية لتأمين تعليم منصف، عادل، ودامج لكل فئات المجتمع.

07/10/2025

موقف ممثل الطلبة من افتتاح كلية القصر الكبير بصفة "ملحقة".
- يوسف الصياري:
https://ksar.es/24944
- افتتحت كلية القصر الكبير هذا الموسم أبوابها أمام طلبة الفصل الأول(s1) في شعبة الاقتصاد، وطلبة الفصلين الأول(S1) والثالث(S3) في شعبة القانون، غير أن هذا الافتتاح تم بصفة "ملحقة" تابعة للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وليس ككلية مستقلة كما كنا نطالب منذ البداية.

وأود أن أوضح للرأي العام أنني، بصفتي ممثل الطلبة وأحد أوائل المدافعين عن هذا الملف، لست ضد فكرة إحداث كلية بالقصر الكبير، بل كنت ولا أزال من أشد المؤمنين بضرورة تحقيق هذا المطلب، لكن بشرط أن تكون كلية مستقلة بهياكلها وإدارتها الخاصة.

وإن قبولنا بها كـ « ملحقة » هو تفريط في مطلبنا الأصلي، وسيجعلها ملحقة وتابعة إلى أجل غير مسمّى، وهذا ما أرفضه رفضًا قاطعًا. لأننا لا نريد حلولاً شكلية، بل نريد استقلالًا حقيقيًا يضمن للطلبة مؤسسة قائمة بذاتها.

أما بخصوص وسائل النقل، فإن ما تم الإعلان عنه حول استمرار الطاكسيات في نقل الطلبة ليس سوى : اتفاقية مؤقتة مُوَقّعة مع السلطات المحلية ولها تاريخ انتهاء محدّد، أي أنه في أي لحظة قد يُلغى هذا الاتفاق، ليجد الطالب نفسه من جديد يعاني من التنقل بتكلفة تبلغ 15 درهمًا في طاكسي صغير. أما بنسبة لطلبة القانون من قبل كانوا يدرسون بملحقة طريق الرباط دون الحاجة لوسائل نقل وغيرها!

لذلك، أعلن بوضوح وبمسؤولية أنني أرفض هذا القرار، وأؤكد أن الحل الواقعي والعادل هو توفير حافلات لنقل طلبة الاقتصاد للدراسة بالمركز، وإبقاء طلبة القانون في الملحقة بطريق الرباط، إلى حين تحقيق المطلب الأساس، (وهو إحداث كلية مستقلة بالقصر الكبير).

وأضيف كذلك بكل وضوح :
[ السياسيون وطبَّالُو المسؤولين والزلايجية فليبتعدوا عن هذا الملف، ولا يحاولوا الركوب على الموجة، لأن هذا الملف مطالب طلابية خالصة، وليس لأحدٍ الحق في الركوب على مطالبهم ومكتسباتهم أو المتاجرة بقضيتهم ].

06/10/2025

قراءة على هامش احتجاجات
جيل "زد" « Z »
_ بقلم : ذ. ادريس حيدر
https://ksar.es/24941
لقد تتبع الرأي العام المغربي ، بكثير من الإعجاب و الانبهار و العطف ، نزول آلاف الشباب ، إلى شوارع جل المدن المغربية ، رافعين شعارات تتعلق بإصلاح التعليم و الصحة و إقرار عدالة اجتماعية .
هذه الاحتجاجات جاءت بتسمية غير مسبوقة و غير عادية : Gen Z. 212.
و هي مولود تأسس و تكون من خلال مناقشات هؤلاء الشباب عبر العالم الافتراضي .
فما هو إذن جيل " زد" « Z »؟
انطلقت حركة جيل "زد" « Z » على خلفية تنظيم مجموعة من المسيرات بمناطق قروية بالمغرب مثل : آيت بوكماز ، و آيت عباس و أوربيع قرب بني ملال و بني عروس ، طالبت برفع العزلة و تحسين الخدمات ، خاصة الصحة ، إضافة إلى الاحتجاجات التي شهدها مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير في ؛14~سبتمبر ، إثر وفاة ثمانية نساء أثناء الولادة ، و الذي لقبته الساكنة ب" مستشفى الموت".
و من المعلوم أن عدة دول شهدت في السنوات الأخيرة حركات احتجاجية شبابية تقودها فئة من جيل " زد" ، مثل : مدغشقر ، نيبال، إندونيسيا، و البيرو
و تعتمد هذه الحركات في نقاشاتها على العالم الرقمي ، في التنظيم و التعبئة ، و تتشابه في مطالبها المتمثلة في تحسين الخدمات الأساسية كالصحة و التعليم و تحقيق العدالة الاجتماعية.
و في المغرب برزت حركة جيل "زد" 212، كجزء من هذا المد العالمي ، و انتقلت من النشاط عبر المنصات الرقمية إلى التظاهر في الشارع .

المقاربة الأمنية :

لقد لجأت الدولة في معالجة هذه الوضعية على المقاربة الأمنية ، فنزلت قوات الأمن إلى الشوارع و حاولت منع وقفات الشباب الذين لبووا نداء مجموعة"جيل زد" ، و نفذت اعتقالات واسعة في صفوفهم ، و قد وُصِفَت هذه العملية من طرف المراقبين ب" المقاربة الأمنية العنيفة و التعسفية " .
و على ضوء ذلك ، قد يُطرح السؤال التالي :
هل قرار التعامل الأمني مع الاحتجاجات يفيد عدم فهم طبيعة الاحتجاجات ؟
و هل هي محاولة استباقية لتجنب التجاوزات أو الشغب ؟
أم غياب الجواب عن هذه الاحتجاجات ؟
لأن الرد كما هو معلوم يجب أن يكون سياسيا . أي إجابة من طرف الدولة ، و بالتالي فتقديم و اللجوء إلى المقاربة الأمنية ، كان خطأ فادحا ، و ربما زاد في تأجيج الاحتجاجات ، و زاد من التعاطف الشعبي مع الحركة .

مطالب رفعتها أجيال سابقة

إن الحراك القوي الذي تشهده الشوارع المغربية و الذي دعت له حركة جيل "زد" ، عاشه المغرب عبر أجيال مختلفة و بمسميات و سياقات مغايرة وهي كالتالي
- جيل ما بعد الاستقلال مباشرة ، و قد نُعِت بجيل الأحلام .
-جيل الإحباط و هو الذي اصطدم بقوة الواقع و عنفه و الذي سُمِي ب" جيل الأحباط " ، و كان قد قدم شهداء في انتفاضة الدار البيضاء في :23|03| 1965
- - جيل اليسار الذي أدى ضرائب كبيرة من حريته خلال الحقبة التي اصطلح - عليها ب" سنوات الجمر و الرصاص "
- جيل حركة 20 فبراير ، التي كانت سببا مباشرا في مراجعة الدستور .
- حركة " حراك الريف" ، و التي رفع فيها شباب المنطقة نفس المطالب و الشعارات .
إنها صيرورة نضالية حتمية تفيد أن هذا الوطن ولود و لا تنطفئ فيه جذوة النضال .

الغضب الشعبي :

إنه ظاهرة متجددة في المجتمعات الحديثة ، خصوصا عندما يتراكم الخلل في توزيع الموارد و في الأداءات الحكومية و عدم قدرتها على ترسيخ الثقة بين المواطن و المؤسسات .
و في المغرب ، لهذه الظاهرة خصائص متميزة تتعلق بالتركيبة الاجتماعية في مستوياتها الطبقية و الفكرية المتعددة ، و بالنظام السياسي ، و كذلك في العلاقة بين الدولة و المجتمع .
و الغضب الشعبي ، كان دائما في تاريخ الفكر الإنساني ، أسلوبا ثوريا جماعيا ، عبر عنه الفكر الثوري بكونه تشبيكا للحلول الجماعية من أجل تغيير جذري لمواجهة الظلم و الاضطهاد و التمييز و العبودية ، من خلال التنظيم في حركات اجتماعية ، هدفها تغيير النظام الاجتماعي و السياسي و تحرير المجتمع من قيود التسلط عبر التمرد و المواجهة (1).
إن الغضب الشعبي فضلا عن ما سبق ، واع بأزمة التمثيل السياسي و الثقة ، و يعتبر أن ضعف الأحزاب السياسية كنظام وساطة و تأطير مدني و سياسي بين الدولة و المجتمع ، لم يعد قادرا على أداء هذه الأدوار ، بل يرى أن الوسيط مجرد شرذمة انتهازية ، تتوخى الانخراط في كوكبة زبناء و سماسرة النظام النيوليبرالي الافتراسي .
و من تم فإن هذه الحركة تأخذ الحيطة و الحذر و عدم الثقة في الطبقة السياسية التي تطمح إلى الركوب عليها و جني فوائد أغلَبُهَا ريعي .

المساءلة:

خاطئ من يتوهم أن الخطاب الموجه إلى الحكومة الحالية أو الممارسة ، يمكن أن يُنْتِجَ أثره .
ففضلا عن كون هذه الإشكالات متراكمة منذ ما يزيد عن 60 سنة ، و لم تسطع الحكومات السابقة و المتعاقبة حلها ، فإن الحكومة الحالية هي الأخرى ، فاقدة لسلطة القرار السياسي .
و المؤهل لتحمل هذه المسؤولية و المخاطب الأساسي يجب أن يكون نظام الدولة بكل رموزها .
و أعتقد أنه آن الأوان لتفعيل المبدإ الدستوري السامي : " ربط المسؤولية بالمحاسبة".
فلا يُعقل أن تكون السلطات العليا هي التي تضع و ترسم سياسة الدولة ، باعتراف كل الحكومات المتعاقبة و الوزراء الذين تداولوا على المسؤولبة منذ استقلال البلاد ، و الذين يؤكدون أنهم إنما ينفذون و ينزلون سياسة نظام البلاد ، و لا تخضع هذه الجهةً لأية محاسبة أو مساءلة ، بل و يتعامل مع ذوي القرار بكثير من القداسة الغير المبررة

(1) رحيم الطاهري .

06/10/2025

غياب التسجيل في الضمان الاجتماعي داخل جمعيات النقل المدرسي يفتح أسئلة حول المراقبة والمساءلة.
بقلم : عبد الكبير المحمدي .
https://ksar.es/24938
يستمر عدد من جمعيات النقل المدرسي بالمغرب في تشغيل السائقين والمرافقين دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، رغم استفادتها من دعم مالي عمومي من طرف الجماعات الترابية وهو ما يطرح إشكالا قانونيا وأخلاقيا حول غياب المراقبة والمحاسبة في هذا القطاع.
هذا السلوك يعد خرقا صريحا للقوانين الاجتماعية المغربية، حيث ينص الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على أن هذا النظام يطبق على كل شخص يشتغل بأجر كيفما كانت طبيعة عقده.
كما تؤكد المادة 19 من مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) على إلزام المشغلين بتسجيل أجرائهم وأداء الاشتراكات المستحقة، وتعاقب المادة 540 على كل مخالفة بغرامات مالية قد تصل إلى 20.000 درهم في حالة العود.
ورغم أن هذه الجمعيات ذات طابع غير ربحي إلا أن القانون المغربي يعتبرها مشغلا قانونيا متى توفرت علاقة تبعية وأجر، مما يجعلها خاضعة لنفس الالتزامات الاجتماعية كأي مؤسسة تشغيل أخرى.

الجماعات الترابية باعتبارها الجهة الداعمة والمفوضة لخدمة النقل المدرسي، تتحمل جزءا من المسؤولية القانونية في مراقبة مدى احترام الجمعيات لشروط الشغل والتصريح بالمستخدمين.
فوفقا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، تتحمل الجماعات مسؤولية تتبع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وضمان صرفه في الأغراض القانونية المحددة.
من جانب آخر يطرح غياب مراقبة مندوبيات الشغل تساؤلات حقيقية حول مدى قيامها بأدوارها المنصوص عليها في المواد 530 إلى 540 من مدونة الشغل خاصة في ما يتعلق بتفتيش أماكن العمل ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر.

06/10/2025

منظر بديع لسماء القصر الكبير

بوابة القصر الكبير

09/10/2025

09/10/2025

08/10/2025

08/10/2025

08/10/2025

07/10/2025

07/10/2025

07/10/2025

07/10/2025

06/10/2025

06/10/2025

06/10/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Our Story