HALLA +

09/09/2023

06/09/2023

ذكرت جريدة “وول ستريت جورنال” أن وكالات حكومية صينية منعت الموظفين من استخدام هواتف “آيفون” التي تنتجها شركة “آبل” وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل، نقلا عن مصادر على صلة بالموضوع.

وأضافت الجريدة أن الموظفين في “بعض” الهيئات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات الدردشة وفي الاجتماعات بالتوقف عن جلب هذه الأدوات إلى المكتب، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت الجريدة إنه لم يتضح نطاق تعميم مثل هذه الأوامر.

وتحظى هواتف “آبل” بشعبية واسعة في الصين، وهي أكبر سوق دولية لها، على الرغم من تزايد الاستياء من الجهود الأمريكية لاحتواء صناعة التكنولوجيا في الدولة الآسيوية.

وتعتبر هواتف “آيفون” التي تنتجها شركة “آبل” من بين أكثر الأجهزة مبيعا في البلاد، وهي شائعة في القطاعين الحكومي والخاص.

05/09/2023

علمت جريدة هلا+ الإلكترونية من مصدر مطلع أن “ما يتم تداوله حول مطالبة أولياء أمور تلاميذ إحدى مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب باسترداد أموالهم عقب قرار فرنسا منع ارتداء العباءة بالمؤسسات التعليمية، أمر غير صحيح”.

وقال مصدر هلا+ من داخل إحدى هاته المؤسسات التعليمية إن “مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب معروفة منذ سنوات عديدة بأنها لا تقبل ارتداء الحجاب أو الألبسة الإسلامية، وهو القرار الذي تم تشديده سنة 2004 بجميع مدارس البعثات الفرنسية بالعالم”.

وأكد المصدر ذاته أن “من شروط التسجيل في هاته المؤسسات عدم ارتداء الحجاب داخلها، ما يعني أوتوماتيكيا الألبسة الإسلامية، على أن يبقى ذلك أمرا شخصيا خارج المؤسسة، وهو شرط يتم تقديمه في أول الأمر لأولياء أمور التلامذة”.

وأكد أن “ما يتم تداوله حول وجود طلبات من قبل أولياء الأمور باسترجاع أموالهم عقب قرار فرنسا حظر العباءة في المدارس، أمر غير صحيح تماما، كما أنه في الوقت الحالي ليس هناك تسديد لواجبات التمدرس، إذ يتم فقط أداء رسوم التسجيل، التي كما هو معلوم لدى الجميع لا يتم استردادها”، موردا: “لا طلبات للاسترجاع تلقيناها في هذا الصدد”.

وبحسب المصدر عينه، فإن “مؤسسات البعثات الفرنسية تابعة للحكومة الفرنسية، ومن يريد الدراسة فيها عليه احترام قوانينها، ومنها منع الحجاب والألبسة الطويلة. وفي حالة رفضه ذلك، له الحق في الذهاب إلى مؤسسات أخرى”.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول “وجود خلاف بين أولياء أمور التلاميذ وإحدى مؤسسات البعثات الفرنسية بالمغرب، بحيث يطالب الأولياء باسترداد أموالهم بعد قرار فرنسا منع ارتداء العباءة في الأوساط التعليمية”.

وبحسب المنشورات نفسها، فإن “هذه المؤسسات باشرت منذ أيام تطبيق قرار الحكومة الفرنسية، وذلك بمنع دخول التلاميذ الذين يرتدون العباءة والملابس الطويلة”.

جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية أعلنت قبل أسبوع على لسان وزير التعليم، غابريال أتال، عن قرارها القاضي بمنع ارتداء العباءة الإسلامية في المدارس التعليمية.

وبررت الحكومة الفرنسية قرارها بكونه “يهدف إلى حماية علمانية الدولة، التي تطبق بموجب القانون في المدارس التعليمية”، في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي إلى “الحزم في منع العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في المدارس”.

05/09/2023

احتضنت قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي بالعيون، صباح اليوم، أشغال الاجتماع “المغلق” الذي حضره ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ومنتخبو الجهة وكافة أفراد شيوخ القبائل الصحراوية، إلى جانب عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية بمجلس الأمن.

وحسب معطيات حصرية تحصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن كلمة المبعوث الأممي تركزت حول الزخم والتطورات الإيجابية التي شهدتها قضية الصحراء في السنوات الأخيرة.
وقال الوسيط الأممي، في كلمته خلال الاجتماع، إنه لاحظ في الآونة الأخيرة تفاعلا واهتماما كبيرين من طرف المجتمع الدولي بنزاع الصحراء، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإسرائيل وعدد من الدول التي تهتم بإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأضاف أنه اكتشف خلال زيارته الحالية إلى الأقاليم المتنازع بشأنها العديد من الإشارات الإيجابية التي كانت غائبة عنه منذ تسلمه دور الوساطة الأممية، لافتا إلى أنها ستدرج كاملة في الإحاطة التي سيقدمها أمام أنظار مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة شهر أكتوبر القادم.

كما ذكّر الدبلوماسي الإيطالي بالمجهودات التي قام بها المبعوث الشخصي السابق، الألماني هورست كولر، وبمخرجات محادثات جنيف التي جمعت أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء، واصفا إياها بأنها محادثات بناءة وذات مصداقية.

05/09/2023

تستعد وزارة الشباب والثقافة والتواصل لاستكمال المساطر التشريعية المتعلقة بعدد من النصوص القانونية، التي تهم القطاعات الثلاثة التي يشرف عليها الوزير مهدي بنسعيد.

وحسب مصدر مطلع، فإن مشروع قانون حول التراث سيخرج إلى النور قريبا، بعد استكمال المشاورات مع القطاعات الوزارية المعنية؛ وعلى رأسها قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطاع التجهيز والماء، حيث وصل هذا المشروع إلى مرحلة الأمانة العامة للحكومة.

ويعتبر هذا المشروع منعطفا مهما في مجال التراث المغربي، حيث لم يُحيّن هذا القانون منذ سنة 1981، إذ سيتم إدخال لأول مرة مصطلح «تراث» في الترسانة القانونية المغربية عوض المعالم التاريخية، مع إدخال كذلك التراث المغمور بالمياه؛ وهو ما يعد قفزة نوعية في مجال تثمين التراث الثقافي المغربي، لأن هذا النص يتماشى والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

في غضون ذلك، من المنتظر أن تطرح وزارة بنسعيد، حسب المصدر ذاته، كذلك، مشروع قانون يهم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للفنانين؛ وهو المشروع الذي سيقوم بتخفيف معاناة عدد من الفنانين المغاربة، خصوصا أن توجه الحكومة «الاجتماعي» يفرض إيجاد حل لعدد من الفنانين المغاربة الذي أعطوا الكثير للفن المغربي ويعيشون وضعية مزرية بسبب غياب إطار اجتماعي في السابق.

وعلى مستوى قطاع الشباب، فإن الاجتماعات مع الأمانة العامة للحكومة قد انتهت بخصوص مرسومين؛ يتعلق الأول بالمصالح المسيرة بصفة مستقلة التابعة لقطاع الشباب والتي ستعرف هيكلة وتنظيما جديدين. أما المرسوم الثاني فيتعلق بجائزة الشباب، وهي مبادرة فريدة سيتم إطلاقها قريبا بالمغرب، منظمة بمرسوم.

المصدر ذاته قال، في التصريح نفسه، إن الوزير بنسعيد اشتغل، منذ البداية، على تعزيز الترسانة القانونية للقطاعات الثلاثة، خصوصا أن معظم النصوص القانونية لم تعرف تحيينا منذ وقت طويل؛ وهو ما دفع مصالح الوزارة إلى الاشتغال على إخراج نصوص قانونية جديدة لمواكبة التحديات الراهنة.

04/09/2023

في حوار نادر، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تفاصيل جديدة حول مساره في وزارة الاقتصاد والمالية في ثمانينات القرن الماضي وصولاً إلى توليه مسؤولية البنك المركزي، كما تحدث عن حيثيات تطبيق برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي عقب نفاد رصيد المملكة من العملة الصعبة وانهيار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد.

الحوار الذي كان بصيغة “البودكاست” مع الجواهري، نُشر الأسبوع الجاري على موقع صندوق النقد الدولي ضمن عدد خاص من مجلة “التمويل والتنمية” بمناسبة استضافة المغرب الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي في أكتوبر المقبل، وهو الحدث الأبرز عالمياً الذي يجمع قادة المال والأعمال.

تطرق الحوار الذي أجرته تالين كورانشيليان، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لمسار الجواهري والإصلاحات التي نفذها المغرب ليصبح ضمن الاقتصادات المهمة في المنطقة، ناهيك العلاقات مع الصندوق والرهانات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية المرتقبة في مدينة مراكش.

نفاد العملة الصعبة
يتذكر الجواهري أنه تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية عام 1981 لكون تلك السنة كانت مطبوعة بالأحداث الأليمة والاحتجاجات التي عمت عدداً من المدن المغربية عقب قرار الحكومة رفع أسعار عدد من المواد الأساسية.

وحكى الجواهري في الحوار أنه في يوم من أيام فبراير من سنة 1983، كان في مكتبه رفقة نائب والي بنك المغرب وأخبره مساعده بأن مدير المديرية الخارجية المكلف بتدبير رصيد المملكة من العملة الصعبة يريد لقاؤهما معاً ليخبرهما بأن البلاد لم يعد لديها أي رصيد من العملة الصعبة.

بعد تفكير، اعتبر الجواهري أن مثل هذا الخبر يجب أن يطلع عليه رئيس البلاد، وهو ما قام به في الحين، إذ اتصل بوالي بنك المغرب (آنذاك مولاي الحسن بن المهدي)، وأخبره بضرورة طلب لقاء الملك الراحل الحسن الثاني للحديث عن هذه الوضعية، وتوجها على وجه السرعة إلى مدينة فاس وأخبرا مدير البروتوكول في القصر الملكي بأن الأمر مستعجل.

استعجالية طلب اللقاء مع الملك أثارت استغراب مدير البروتوكول، وهو ما رد عليه الجواهري بالقول: “من الممكن غداً ألا تشتعل هذه الأضواء في جناحكم”، كانت الإجابة معبرة وفي الغد انعقد اللقاء مع الملك لكن دون والي بنك المغرب.

حَرْكَة الملك
حين دخل الجواهري على الملك سأله الأخير: “ما الذي يقع؟” أجابه: “ليس لدينا أي عملة صعبة”، وماذا تقترح إذن؟ صعوبة الموقف دفعت الجواهري لطلب مهلة من الملك حيث قال: “هذه الوضعية جديدة بالنسبة لي، لكن امنحني مهلة 48 ساعة لأبحث مع فريق صندوق النقد الدولي. وكذلك كان حيث ذهبتُ إلى واشنطن وفهمت آنذاك معنى نادي باريس (الممثل للديون العمومية) ونادي لندن (الممثل للديون الخاصة)”.

لما عاد الجواهري إلى المغرب سأله الملك: “ماذا تقترح على المستوى العملي؟” فرد عليه الجواهري بضرورة تشكيل لجنة للتفكير حول مشروع قانون تعديلي لقانون المالية ليشمل ذلك القطاعات التي تستهلك نفقات أكبر. المقترح استقبله الملك بقرار إدخال الجواهري في خلوة ليومين في الإقامة الملكية الثانية بمدينة فاس، حيث خاطبه قائلاً: “سأبعث لك الغداء والعشاء، وكما يتم في انتخابات البابا لن تغادر حتى تصل إلى مقترح قانون مالية تعديلي”.

يتذكر والي بنك المغرب هذه الخلوة، كانت يومي 30 أبريل و1 ماي من سنة 1983، وحين انتهى من عمله عاد إلى الملك وأخبره، ليقرر الأخير عشية اليوم عقد مجلس الوزراء الذي قال في افتتاحه: “حين كانت البلاد تواجه صعوبات كان أسلافي يقومون بالحَرْكَة (conquete)، وأنا أيضاً في ظل الوضعية الصعبة الحالية التي يعرفها المغرب سأقوم بحَرْكَة. لذلك، من يريد أن يتبعني فمرحباً به ومن لا يرغب في ذلك ويَعتبر أن الوضعية صعبة جداً سنتركه بسلام”، رد الوزراء فيما يشبه الإجماع: “نحن وراءك يا جلالة الملك”، آنذاك التفت الملك إلى الجواهري وقال له:

“Abdellatif, dites leur à quelle sauce ils vont être mangés”، وهو تعبير يعني أن الوزراء لم يكونوا على علم بالمرحلة الصعبة التي كانت تنتظرهم، ففي شتنبر من نفسها السنة تم تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولا يزال موشوماً في الذاكرة السياسية المغربية بسلبياته أكثر من إيجابياته.

برنامج التقويم الهيكلي
يُحيل مصطلح “الحَرْكَة” إلى حملات كان سلاطين المغرب يقومون بها لجبي الضرائب، سواء لمعالجة مشاكل تواجه البلاد أو لتطويع قبائل متمردة. وفي سياق عام 1983، كان يعني أن الحكومة ستضطر للتقشف لإعادة التوازنات الماكرو اقتصادية عبر برنامج التقويم الهيكلي.

كان البرنامج يهدف للتحكم في الطلب الداخلي وخفض الاستثمارات العمومية، وتعبئة الادخار وتحسين تخصيص الموارد في الميزانية وإصلاح سعر الصرف، وتم ذلك من خلال إطلاق العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية والسياسة النقدية والتجارة الخارجية، لكن ذلك نتجت عنه اختلالات اجتماعية وعجز حاد في مؤشرات التنمية البشرية.

لا يخفي الجواهري اعترافه بذكاء ومرونة تعامل مسؤولي صندوق النقد الدولي مع المغرب خلال تطبيق البرنامج، حيث قال في الحوار: “أعترف بأنهم أظهروا ذكاء ومرونة نسبيين، فقد كانت لدينا قواعد صعبة من خلال سقف للنفقات الحكومية وسقف للقروض البنكية، ولم نكن نستوفي الشروط المطلوبة بشكل كامل (95 في المائة 97 في المائة)، وهنا وجدت الصندوق متفهماً ولم يتخذ موقفاً دوغمائياً”.

الجواهري والياً
بعد فترة كوزير للاقتصاد والمالية، أمضى الجواهري سنوات من العمل في القطاع الخاص، لكنه عاد من حيث بدأ مساره المهني في بنك المغرب لكن هذه المرة واليًّا عليه، إذ تم تعيينه في هذا المنصب عام 2003 ولا يزال يتولاه إلى حدود الساعة، أي عقدين من الزمن.

لم يكن مسار المغرب مع بداية الألفينات سهلاً؛ فقد واجه صدمات عدة متتالية، لكن قيامه بإصلاحات هيكلية ساهم في تقوية صلابة اقتصاده، وكانت الوصفة بالنسبة للجواهري تتضمن استقلالية البنك المركزي منذ البداية وتكريسها في القانون.

يؤكد الجواهري ضمن الحوار أن استقلالية بنك المغرب كانت مضمونة منذ البداية باعتباره تابعاً للملك الذي يعين مسؤوله الأول، وفيما بعد أصبحت هذه الاستقلالية منصوصاً عليها في القانون، وهو ما أعطى للبنك المركزي المغربي وزناً وتقديراً بحيث لم يكن مرتبطاً بالحكومات ولا الأحزاب.

حرص الجواهري حين تولى مهامه كوال على قيام البنك المركزي بدوره في التوعية والتحسيس بشأن عدم إغفال التوازنات الماكرو اقتصادية لأنها تدخل ضمن السيادة الوطنية، حيث قال إن “هذا المجهود البيداغوجي والتوعوي والحوار المستمر مع الحكومة مكن المملكة من الحصول على اعتراف صندوق النقد الدولي عام 2012 من خلال موافقته على خط الوقاية والسيولة ثم خط ائتمان مرن عام 2023”.

خطوط ائتمان
عن إصلاح نظام سعر صرف العملة الذي بدأه المغرب عام 2018، كشف الجواهري أن صندوق النقد الدولي كان له دور كبير في دعم هذا الإصلاح، وسبق أن طلب مسؤولوه أكثر من مرتين المرور إلى المرحلة الثانية بعد جائحة “كوفيد-19″، لكن المغرب رفض ذلك بمبرر أن الظرفية لم تكن مناسبة وأن الفاعلين الاقتصاديين لم يكونوا مستعدين.

فيما بعد، وفي إطار المراجعات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي طبقاً للمادة 4، لم يُبق الصندوق على توصية ضرورة المرور إلى مرحلة جديدة من سعر الصرف (حالياً نطاق التقلب المعتمد بنسبة ± 2,5٪)، واعتبر الجواهري أن هذا الموقف كان ذكاء من الصندوق لأنهم اقتنعوا بما يقوله المغرب.

أما عن حصول المغرب على خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار في مارس من العام الجاري، فقد أوضح الجواهري أن ذلك كان مشروطاً بالخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وضمان الاستدامة الميزانياتية، والتوفر على رصيد من العملة الصعبة.

خبرة وتجربة الجواهري الطويلة وتعامله مع المؤسسات المالية الدولية لأكثر من أربعة عقود، تجعله مؤهلاً لرصد تطور إحدى أهم هذه المؤسسات وهي صندوق النقد الدولي، ويقول في هذا الصدد: “التطور كان كبيراً، في الثمانينات كان التعامل يتم بمنطق menu à la carte، لكن اليوم تطورت الأمور حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعية كل بلد بتحليل معمق واستحضار الخصوصيات والالتزامات والوعود المقدمة”.

كما لاحظ الجواهري أن عدداً من المواضيع كانت تشكل بالنسبة للصندوق طابوهات أصبحت اليوم تثار بشكل عادي، مثل محاربة الفساد وتوزيع ثمار النمو، حيث بات يدعو دائماً إلى ضرورة محاربة الفساد وتحقيق النمو المستدام والشامل واستهداف الدعم.

سيطرة السياسة تقلق
في حديثه عن الوضع الحالي في العالم، قال الجواهري إن سيطرة السياسة هو أكثر ما يقلقه حُيال الاقتصاد العالمي، وزاد موضحاً: “هناك تفكك جيو-سياسي هائل لا نرى أي حل له، إلى أين نتجه؟ هل سنعود إلى حرب باردة أو حرب حضارات؟ لأننا بدأنا نتحدث عن الغرب وغير الغرب، أرى أن الجميع يبحث عن نفسه وإلى أي جانب سيصطف أم سيبقى في الوسط، وهذا ينتج عنه عدم اليقين وغياب الرؤية، وليس هناك أسوأ من هذا بالنسبة للاقتصاد والتنمية”.

كما انتقد الجواهري التفكك على مستوى النخب السياسية في العالم، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، حيث أكد أن هذا التفكك يهم كل دول العالم، سواء النامية أو الصاعدة أو تلك التي توجد في طريق النمو، وهو أمر جعل ثقة المواطنين معدومة في السياسة وكل ما يتعلق بالقطاع العام.

مع ذلك، يتمسك والي بنك المغرب بالتفاؤل، ودعا في هذا الصدد المنظمات الدولية لإعادة التفكير حول أدوارها الجديدة وتحديد الأولويات ومستقبل الأجيال المقبلة، وهي أمور يجب أن تكون ضمن تصميم السياسات والعمل على ضمان الالتقائية والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لحشد الجهود.

وعن انتظاراته بخصوص الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر المقبل بمدينة مراكش، قال الجواهري إن “المشكل معقد اليوم أكثر من الاجتماعات السابقة، لأن التفكك والتجزأ الجيو-سياسي والاقتصادي سائد، إضافة إلى المخاطر المحدقة من كل جانب. لذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي يجب أن نوليه اهتماماً وكيف سنضمن التتبع والتقييم حول ما قمنا به وما سنقوم به؟”.

يُقر الجواهري بصعوبة تحديد الأولويات، وهو ما سيكون ضمن نقاشات قادة المال والأعمال ومحافظي البنوك المركزية العالمية ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية في مراكش، وختم الحوار مؤكداً: “على كل حال، لا ينبغي دفن التعددية لأن ذلك سيعيدنا عقوداً إلى الوراء، ويجب التمسك بالتفاؤل رغم كل شيء”.