15/06/2024
شهدت محكمة الإستئناف بآسفي زلزالًا قضائيًا حقيقيًا على خلفية شكايات تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. الشكايات، التي قُدمت بتاريخ 8 يوليوز 2021، تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بجريمة القتل العمد وتغيير معالم الجريمة لتظهر وكأنها حادثة سير بمدينة الصويرة.
استجابة لهذه الشكايات، قامت السلطات القضائية بإجراء تحقيقات موسعة أسفرت عن اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد عدد من القضاة. تم توقيف أحد القضاة عن العمل لمدة ستة أشهر، مع نقله ليشغل منصب نائب وكيل الملك. كما شملت العقوبات نقل قاضيين آخرين إلى مدينتي الجديدة والسطات، وذلك في إطار محاولات تنظيف القضاء من أي شبهة فساد أو تواطؤ.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتطهير الجسم القضائي وضمان نزاهة وشفافية القضاء في المغرب. وأشارت الجمعية إلى أن تدخلها يأتي في سياق التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد أينما وُجد.
هذا، وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والقضائية بالمغرب، حيث اعتبرها البعض خطوة جريئة وضرورية لتعزيز الثقة في الجهاز القضائي، فيما رأى آخرون أنها مؤشر على ضرورة تكثيف الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
تظل هذه القضية، برغم ما أثارته من جدل، مثالاً حيًا على أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في الكشف عن الممارسات غير القانونية والسعي نحو تحقيق العدالة للجميع.
