12/07/2025
ما حدث في جماعة أولاد يوسف من اعتداء مؤسف على عنصر من عناصر الوقاية المدنية لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وندينه بشدة كفعل مرفوض وخارج عن كل القيم الإنسانية والمؤسساتية. رجال الوقاية المدنية يؤدون مهام نبيلة في أصعب الظروف، ومهاجمتهم أثناء أداء واجبهم تمسّ بصورة الدولة والمجتمع معًا.
لكن، ولكي نكون منصفين، لا بد من العودة إلى أصل الحكاية: اعتصام دام أكثر من أسبوعين لرجل يطالب فقط بفتح تحقيق شفاف في وفاة والده المتقاعد، وهي وفاة يراها غامضة وتستحق التفاتة قانونية وإدارية واضحة من الجهات المعنية.
في هذا السياق، يجب أن نطرح السؤال بكل مسؤولية:
لماذا لم تتحرك السلطات بشكل استباقي وجاد لمعالجة هذا الملف قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟
هل كان من الصعب استقبال المعتصم، الاستماع إليه، وفتح تحقيق ولو إداري يُشعره بأن صوته مسموع؟ أم أننا لا نتحرك إلا بعد وقوع الكارثة؟
إذا كانت السلطات قد تعاملت باهتمام منذ البداية مع مطالبه، لما اضطر إلى تسلق خزان ماء وتعريض حياته للخطر، ناهيك عن هذا التصعيد المؤلم الذي انتهى باعتداء وعنف.
نحن ضد العنف، لكننا أيضًا ضد التجاهل والتسويف الإداري الذي يحوّل المظلومين إلى متمردين، ويحرمهم من الحد الأدنى من العدالة.
المطلوب اليوم ليس فقط محاسبة المعتدي، بل أيضًا مساءلة من قصّر في واجبه قبل وقوع الحادث. العدالة لا تُبنى بإدانة فعل فردي فقط، بل بمراجعة المنظومة التي تُنتج الاحتقان واليأس وتدفع الناس إلى خيارات خاطئة.