Journalaswat hmimdani

09/06/2026

09/06/2026

توقعات الطقس بالمغرب اليوم الثلاثاء: أجواء حارة بالجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية وسوس، مع زخات رعدية محتملة بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، وبحر هائج بجنوب العرائش

09/06/2026

محمد حميمداني
تميزت الجلسة الافتتاحية المطولة، التي امتدت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة والنصف مساءً، بكلمة تأطيرية قوية ألقاها حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أكد فيها أن شعار القمة يجسد "تحدي الجيل الحالي والالتزام المشترك" لربط المادة بالتطور التكنولوجي، مشيداً بجاذبية المملكة كأرض لقاء بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص دوليا.
https://l1nq.com/33uobj5

22/10/2025

تخصيص استقبال ملكي سامي وشعبي ل”أشبال الأطلس” أبطال العالم غدا الاربعاء
https://urls.fr/1hHHo4
محمد حميمداني
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله وأيده. سيتم يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025، تخصيص استقبال رسمي وشعبي للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بطل كأس العالم لهاته الفئة، التي احتضنتها “الشيلي”. بما يليق يليق بأبطال هذا الإنجاز الرياضي التاريخي غير المسبوق.
وأوضح البلاغ، أنه وفي هذا الإطار، سيحظى أعضاء الفريق الوطني، باستقبال مولوي كريم من قبل جلالته أعزه الله، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط. يليه استقبال شعبي وجماهيري مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي، حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، مرورا بباب السفراء فشارع محمد الخامس.

21/10/2025

مجلس عمالة “سلا”: حصيلة إنجازات في خدمة لتحول تنموي شامل في البنية والخدمات
https://urls.fr/n1v5fP
محمد حميمداني
تشير الحصيلة الشاملة لعمل “مجلس عمالة سلا” إلى استثمار إجمالي تجاوز 270 مليون درهم. موزعة على قطاعات حيوية، ذات صلة ب”فك العزلة” و”النهوض بالرأسمال البشري”، من خلال التعليم والصحة. إلى جانب “الحفاظ على الموروث الثقافي” و”دعم البنية التحتية الرياضية والاجتماعية”. وهو ما يعكس استثمارا مميزا، مبني على رؤية استباقية هادفة لتحقيق التوازن المجالي بين المركز والضواحي.
البنية التحتية أولوية في البرنامج
في محور فك العزلة جعل المجلس من البنية التحتية أولوية في خطة عمله، حيث تم تخصص مبلغ استثماري بلغ ل72.70 مليون درهم. تضمنت تهيئة 45.15 كيلومترا من الطرق والمسالك.
وقد استهدفت هاته المشاريع بشكل واضح مجموعة من الجماعات القروية، ضمنها “السهول”، “عامر” و”بوقنادل”. وهو ما سيساهم في ربط هاته المناطق بشبكة النقل الرئيسية. مع تسهيل ولوج الساكنة للخدمات الاجتماعية.
مشاريع كان لها وقع اقتصادي مباشر، من جهة تحسين الطرق، ضمنها الطريق الرابطة بين سلا والقنيطرة والطريق المحاذي لمركز الترويض الطبي. وهي مشاريع تتعدى خدمة الساكنة لمستوى إنعاش النشاط الاقتصادي واللوجستي، خاصة مع قرب سلا من العاصمة الاقتصادية.
حصيلة مجلس عمالة سلا تكشف عن تحول تنموي شامل في البنية والخدمات الاجتماعية
نور الدين لزرق
تعزيز العدالة المجالية مدخل للولوج للخدمات
للنجاح في هذا المجال تم تخصيص حجم استثماري بلغ 27.15 مليون درهم، منها 14.65 لتأهيل المراكز و12.5 لبناء مراكز جديدة.
مشاريع عكست نوعا من الإنصاف المجالي، وذلك من خلال متابعة توزيع هاته المشاريع. والتي شملت عدة مقاطعات، “تابريكت”، “احصين” و”لعيايدة”. وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من الساكنة، وبالتالي تخفيف الضغط عن المراكز الحضرية المركزية.
كما ركزت هاته المشاريع على إقامة مراكز متخصصة، ضمنها “مركز الترويض الطبي” الذي خصص لإنجازه مبلغ 9 ملايين درهم. “مركز طب الإدمان” ب9.5 مليون درهم. وهو ما سيمكن من الاستجابة لحاجات مجتمعيةأكثر إلحاحا.
الاستثمار في مستقبل الرأسمال البشري
حملت المشاريع المنجزة أيضا أهدافا استثمارية في العنصر البشري من خلال دعم التعليم، والذي خصص له مبلغ 52.245 مليون درهم.
وقد هدفت هاته المشاريع لمحاربة “الهدر المدرسي”، وذلك من خلال دعم برنامج النقل المدرسي ب27 مليون درهم. بغاية مواجهة هاته الظاهرة التي تقض مضاجع المجتمع. وهو ما يجعل الاستثمار في هذا المجال يحمل بعدا استراتيجيا لمساهمته في الحد من انقطاع التلاميذ عن الدراسة، خاصة في المناطق القروية.
كما هدفت هاته المشاريع أيضا لتحسين جودة التعلم، ليس في باب البناء الذي خصص له مبلغ 19.16 مليون درهم شملت أربع مدارس. بل تعداه لمجالات متصلة بالتأهيل والتجهيز. حيث تم تخصيص مبلغ 2.285 مليون درهم للمكتبات. وهو ما سينعكس إيجابا على البيئة التعليمية ويساهم بالتالي في تحقيق مدرسة الجودة والتميز.
وهدفت هاته المشاريع أيضا لدعم الفئات الهشة، من خلال التكفل بمصاريف التكوين المهني للطلبة المعوزين. وهو نهج يعكس البعد الاجتماعي والإنساني في عمل المجلس مع الحرص على تنزيل مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي الشق المتعلق بالتربية البدنية والرياضة فقد تم تخصيص مبلغ استثماري وصل ل36.08 مليون درهم.
وذلك بغاية إقامة بنية تحتية شاملة، تهم إحداث ملاعب حضرية وقروية بمبلغ 14 مليون درهم. وصيانتها بمبلغ 5.78 مليون درهم. إلى جانب إقامة منشآت كبرى، ضمنها “المسبح شبه الأولمبي” و”القاعة المغطاة” بمبلغ 16.3 مليون درهم.
خطوات تهدف لدعم الرياضة وايضا إقامة منشآت يمكن استثمارها كفضاءات لاحتواء الشباب، ونشر الثقافة الرياضية والمساهمة في التشغيل.
حصيلة مجلس عمالة سلا تكشف عن تحول تنموي شامل في البنية والخدمات الاجتماعية
نور الدين لزرق
دعم التشغيل والعمل الاجتماعي تحقيق لشبكة أمان مجتمعي
في مجال دعم التشغيل والعمل الاجتماعي تم تخصيص مبلغ 32.53 مليون درهم، ضمنها 4.03 للتأهيل و24 للمراكز الجديدة و4.5 للتشغيل.
وقد شملت هاته المشاريع إقامة مراكز رعاية متكاملة تشمل فئات متعددة، ضمنها إقامة دار للمسنين ب”بوقنادل” ودور للطلبة. فضلا عن إيلاء اهتمام بذوي الإعاقة، عبر إقامة مركز للمكفوفين ومركز للترويض الطبي. إضافة ل”مركز خاص للعلاج من الإدمان”. وهو ما يبرز قوة الحضور الإنساني الشامل في هاته المشاريع. مع ربط التدخل الاجتماعي بالتشغيل، من خلال دعم الأطر شبه الطبية وطلبة التكوين المهني. الأمر الذي يشكل حلقة وصل إيجابية بين المساعدة الاجتماعية وإدماج المستفيدين في سوق الشغل.
تثمين التراث حفاظ على الهوية
ثتمينا للتراث تم تخصيص مبلغ استثماري وصل ل41.9 مليون درهم. همت الاستثمار في الاقتصاد الثقافي، من خلال ترميم معالم تاريخية، ضمنها “فندق التريبعة” و”دار القاضي”. ليس فقط من باب الحفاظ على الذاكرة بل أيضا والأهم تحقيق تنمية محلية من خلال تنشيط السياحة الثقافية كقطاع واعد بمدينة ذات عمق تاريخي مثل “سلا”.
حصيلة مجلس عمالة سلا تكشف عن تحول تنموي شامل في البنية والخدمات الاجتماعية
نور الدين لزرق
الدعم اللوجستي للأمن شراكة من أجل الاستقرار
في إطار دعم الاستقرار والمساهمة في تحقيقه عمل المجلس على تخصيص 11.35 مليون درهم. وذلك بغاية تمكين المصالح الأمنية من اداء واجبها، عبر توفير دعم لوجستي بما يمكن مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية والدرك الملكي من أداء واجبها. وهي خطوة تعتبر استثمارا غير مباشر في الأمن والاستقرار الذي يعتبر شرطا اساسيا لأي انطلاقة تنموية.
مشاريع تتسم بؤية شمولية لتحقيق العدالة المجالية والبشرية
ارتكزت هاته المشاريع الطموحة على رؤية شمولية استهدفت تغطية جميع القطاعات الحيوية تقريبا. والأهم في هاته المشاريع هو الدفع بالعدالة المجالية إلى أبعد الحدود. من خلال التركيز بشكل واضح على المناطق القروية والضواحي لتقريب الخدمات من الساكنة. فضلا عن الاستثمار في الإنسان، وهو ما يعطي لهاته المشاريع، التي شملت قطاعات الصحة، التعليم والدعم. عمقا اجتماعيا. وذلك بغاية تحسين مؤشرات الأداء لقياس الأثر الحقيقي لهذه المشاريع على جودة حياة المواطن.
ولتنزيل هاته المشاريع على أرض الواقع تم تعزيز شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض من هاته المنشآت، ضمنها المراكز الرياضية، الفندق التاريخي. إضافة لإعطاء أولوية كبرى للمشاريع المولدة للدخل والوظائف بشكل مباشر.
فالاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية يعتبر حجر الأساس لأي تنمية حقيقية ومستدامة. وهو ما يجعل هاته الخطوات متسمة بالتميز ومقدمة لنموذج للعمل العمومي الذي يلامس حاجات المواطن اليومية.
وهي حصيلة تعكس دينامية تنموية واضحة ترتكز على فك العزلة وتأهيل البنيات التحتية والاجتماعية. إضافة لتعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم مع اهتمام خاص بالتراث والثقافة والرياضة.
فالأرقام الواردة في التقرير المالي تعكس حجم الجهد المبذول. أخذا بعين الاعتبار أن مجموع الاستثمارات في عدة محاور كبرى بلغت 190 مليون درهم. وهو ما يجعل من “سلا” نموذجا متقدما في تفعيل المقاربة المندمجة للتنمية المحلية.
وهي أرقام تبرز أن “مجلس عمالة سلا” اعتمد رؤية متوازنة، تجمع بين التنمية المجالية والاجتماعية والثقافية. مع تركيز واضح على “العدالة المجالية”، و”الاستثمار في الإنسان”، و”الحفاظ على التراث”.
وبناء على هاته الحصيلة يمكن القول أن “سلا” تحولت ل”ورشة تنموية متكاملة” تتناغم فيها المشاريع الطرقية والاجتماعية والتعليمية والثقافية في أفق تعزيز جودة العيش والخدمات العمومية.

21/10/2025

السجن النافذ لمقرصن لوحة ترويجية لكأس أفريقيا ومسيء لمؤسسات رسمية ب”الدار البيضاء”
https://urls.fr/0C7s2z
قضت المحكمة الزجرية ب”الدار البيضاء” بإدانة أحد الطلبة بسنة حبسا نافذة. بعد متابعته بتهمة “قرصنة لوحات إشهارية خاصة بكأس أفريقيا كانت مثبثة بساحة الأمم المتحدة”.
وكان الطالب “ف ـ ب” قد قام بنشر عبارات نابية مسيئة لجهاز الأمن الوطني عبر تلك اللوحة الإشهارية. ليقرر وكيل الملك لدى “المحكمة الابتدائية” ب”الدار البيضاء”، عقب ذلك، متابعة الموقوف بتهمة تتعلق ب”إهانة موظفين عموميين، وقرضنة نظام المعالجة الالية للمعطيات وإحداث خلل فيه و تعطيله”.
تجدر الإشارة إلى أن اللوحة الإلكترونية الترويجية ل”كأس افريقيا، المغرب 2025″. قد تعرضت لاختراق الكتروني حيث تم نشر عبارات نابية عبرها مسيئة لمؤسسات رسمية.

21/10/2025

“لقجع” يحث المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على التحلي بالإيجابية لنيل كأس العالم
https://urls.fr/1qeuqa
محمد حميمداني
حظيت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة باستقبال “فوزي لقجع”، رئيس “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، اليوم، ب”مركب محمد السادس”.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة سيشارك في نهائيات كأس العالم “فيفا قطر 2025″. المقامة خلال الفترة الممتدة من 3 نونبر 2025 وإلى غاية 27 منه. ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات “اليابان”، “البرتغال”و”كاليدونيا الجديدة”.
وفي هذا السياق، أكد بلاغ صادر عن “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم” أن رئيس الجامعة أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية العامل النفسي في تحقيق النتائج الإيجابية. مذكرا بأن المعنويات العالية والإيجابية هي القاسم المشترك بين النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة. سواء بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أو المنتخب الوطني الأول، أوالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أو المنتخب الوطني الأولمبي. فالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.
وذكر “لقجع” بالتتويج القاري الذي حققه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ب”المحمدية”، خلال شهر أبريل الماضي. حاثا اللاعبين على التطلع إلى الأفضل من خلال أسلوب لعب واضح وجماعي.
وأكد “لقجع” أن الجامعة ستسخر كافة الإمكانيات الممكنة للاعبين من أجل الفوز باللقب العالمي.
من جهته أكد الناخب الوطني، “نبيل باها”. على أن الهدف الأسمى يبقى السير على خطى ما حققه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة من إنجازات مبهرة.
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة دخل في تربص إعدادي ب”الإمارات العربية المتحدة” تحضيرا لنهائيات “قطر 2025” سيمتد من 21 أكتوبر الحالي وإلى غاية 30 منه. كما سيجري مباراتان وديتان أمام كل من “منتخب فنزويلا”، يوم 25 أكتوبر 2025، و”منتخب سويسرا” في 29 من ذات الشهر.

21/10/2025

المغرب: رحيل الفنان “عبد القادر مطاع”
https://urls.fr/hohT8c
محمد حميمداني
ودعت الساحة الفنية المغربية، اليوم الثلاثاء. الفنان القدير “عبد القادر مطاع”، الذي وافاه الأجل المحتوم تاركا وراءه كما هائلا من الأعمال الفنية في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون المغربي.
الخبر أعلن عنه المخرج “أحمد بوعروة” حيث قال: “رحل عبد القادر مطاع… رحل الصوت الذي كان يشبه الوطن. والوجه الذي حمل صدق الإنسان قبل أن يحمل ملامح الشخصية”.
في السياق ذاته نعت الفنانة “أمل التمار”، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”. الراحل “مطاع” قائلة: فقدنا “رمزا من رموز الفن المغربي الأصيل”.
الساحة الفنية المغربية تفقد الفنان "عبد القادر مطاع"
وفاة الفنان عبد القادر مطاع
وكان الفنان الراحل قد غاب عن الساحة الفنية، خلال السنوات الأخيرة. بسبب ظروفه الصحية الصعبة. عقب فقده لبصره تدريجيا. وهو الأمر الذي أبعده عن المجال الفني.
ويعتبر “عبد القادر مطاع” من جيل الرواد الذين أثروا الذراما المغربية منذ بداياتها. حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية مثريا ذاكرة المشاهد المغربي. حيث تميز بصدق أدائه وتميز صوته وقوة حضوره أمام الكاميرا.
تميز الراحل من خلال أدائه لشخصيات بقيت خالدة في الذاكرة المغربية، أهمها: “الطاهر بلفرياط”. وهي الشخصية التي قربته من الجماهير والذاكرة الذرامية المغربية.
من هو الراحل “عبد القادر مطاع”؟
ازداد “عبد القادر مطاع” عام 1940 ب”مدينة الدار البيضاء”، من أسرة بسيطة، الأمر الذي دفعه لترك الدراسة مبكرا. قبل أن يجد ظالته في الفن من بوابة العمل المسرحي و”جمعية الكشافة”.
بدأ مشواره الفني من خلال عروض صغيرة قبل أن ينتقل إلى الأضواء من بوابة مسرحية “الصحافة المزورة”. ليلج بعدها عالم الإذاعة والتلفزيون والسينما. باصما على حضور استثنائي بفضل موهبته الفذة وأسلوبه المتميز في الأداء.
الخزانة الفنية للفنان “عبد القادر مطاع”
ترك الفنان “عبد القادر مطاع” خزانة فنية متنوعة. تميزت بأعمال فنية رائعة. ضمنها فيلم “وشمة” للمخرج “حميد بناني”، عام 1970. إلى جانب أدواره في العديد من المسلسلات. ضمنها “أمجاد محمد الثالث” و“سيدي عبد الرحمن المجدوب”.
رحم الله الفنان عبد القادر مطاع، وأسكنه فسيح جناته.

21/10/2025

قضية المهاجر “محمد الشمالي” تعيد طرح سؤال القانون وتسييده في مشاريع نزع الملكية
https://urls.fr/eBi0hE
محمد حميمداني


في سابقة تثير جدلا واسعا حول احترام القانون ودولة المؤسسات، يعيش المهاجر المغربي المقيم ببلجيكا، “محمد الشمالي”. مأساة عقارية ب”مدينة طنجة”. بعدما سلبت أرضه التي اقتناها بطريقة قانونية. من طرف مؤسسة عمومية، تسمى “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (Tanger Med)”، بدعوى نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.
غير أنه وعلى الرغم من مرور حوالي سبع سنوات على اتخاذ قرار نزع الملكية، وعدم إنجاز اي مشروع فوق القطعة المصادرة بدون حق، علما ان القانون يمنح المؤسسة سنتين لإنجاز المشروع. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يطالب بإرجاع ملكية الأرض لصاحبها. إلا أن الامر بقي معلقا من خارج السياق القانوني. ودون تحديد مصدر تعطيلة؟ ولا الجهة المسؤولة عن تعليق تنفيد المقتضيات القانونية والحكم القضائي الصادر. وهو الأمر الذي حول القضية من ملف إداري إلى ممارسة سمتها “التسلط” وإهذار الحق بدل السلطة النصية القانونية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات والقانون. في واقعة مستغرب حدوثها علما أنها تعكس معاناة مواطن مغربي لبى دعوة صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله وأيده. وعاد للاستثمار في وطنه. إلا ان عودته ووجهت بعقلية معطلة للاستثمار ومحقرة للقوانين وللأحكام القضائية. تشكل “غولا” يقتل التنمية في البلاد.
من “نزع الملكية” إلى “تحقير مقرر قضائي”
يؤكد “الفصل 35 من دستور المملكة المغربية” أن “الحق في الملكية مضمون، ولا يمكن الحد منه إلا في حالات ينص عليها القانون. وبمقتضى قرار قضائي”.
كما ينص “الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 6 ماي 1982″، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في فصله الثالث، على أن تنفيذ نزع الملكية يجب أن يتم خلال أجل محدد وإلا أعيدت الملكية إلى صاحبها الأصلي.
فيما أكد الحكم الصادر عن “المحكمة الإدارية بالرباط”، بتاريخ 27 مارس 2023. على مبدأ قانوني جوهري وهو أن “تقييد العقار لا يساوي نزع الملكية فعليا”.
رغم كل ذلك، ترفض “الوكالة” إعادة العقار للمهاجر المغربي في خرق سافر للمقتضيات القانونية. وفي تحقير لمقرر قضائي. وهو ما يضرب هيبة القضاء ويستهزئ بالتالي بأحكام صادرة باسم جلالة الملك، حفظه الله. الأمر الذي يستوجب المساءلة القانونية والزجر طبقا “للفصل 266 من القانون الجنائي المغربي” الذي يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. على اعتبار أن لا احد فوق سلطة القانون، ولا كرامة لدولة لا يحترم فيها القضاء.
تداخل السلطة الإدارية والمصلحة العامة
بدأت تفاصيل القضية في يوليوز من عام 2020، حين وضعت وكالة “Tanger Med” يدها على العقار “رقم 61/34258″ الكائن بالمنطقة الصناعية بـ“الجوامعة” ب”إقليم فحص أنجرة”. تحت ذريعة المنفعة العامة. ليتحول لاحقا لحجز فعلي للقطعة الأرضية من خارج السياق القانوني. بما أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بصورة فعلية. الأمر الذي يثير الشك حول الدوافع والخلفيات؟ وعن الجهة المستفيدة من هاته المصادرة بدون سند قانوني؟، علما أن الأرض خاضعة لإجراءات التحفيظ العقاري. وهو ما عطل المشروع الاستثماري الذي كان “الشمالي” ينوي إقامته على تلك القطعة الأرضية. وأفقد بالتالي المواطنين مورد رزق والدولة سيولة ضريبية.
يقول المتضرر إنه لم يكن ليعترض “لو أن المشروع فعلا يخدم الصالح العام”، لكنه فوجئ بأن الأرض بقيت مهجورة، دون أي استغلال، منذ حوالي سبع سنوات. في مخالفة لصريح النص القانوني. وبالتالي استحواذ من خارج السياق القانوني على ملك عائد للأغيار.
طلب التدخل الملكي من أجل الإنصاف واسترجاع الحق
بعد استنفاد جميع المساطر القانونية، وتوجيه مراسلات رسمية للديوان الملكي وجهات أخرى. يطالب “الشمالي” صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” بإنصافه مما لحقه من ظلم وسطو على حقوقه العقارية. مؤكدا ثقته في المؤسسة الملكية والقضاء المغربي.
وأكد “الشمالي” أن هدفه ليس الصراع مع مؤسسات الدولة، بل المطالبة بإعمال العدالة ورد الحقوق لإصحابها طبقا للدستور وروح الإنصاف. راجيا أن يحظى بتدخل مولوي سام لا يحمل سوى مطلبا بسيطا، وهو فتح تحقيق في الوقائع والبناء على الخلاصات والاستنتاجات المتوصل إليها. لأن العدالة ليست مجرد نصوص قانونية، بل روحا تنصف الضعيف أمام القوي.
فالقضية في عمقها تسلط الضوء على مفارقة عميقة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الملكية الفردية. فبينما تبرر بعض المؤسسات نزع الملكية باسم المصلحة العامة، تبقى الشفافية في التنفيذ والاحترام الصارم للآجال القانونية محددا لمصداقية تلك المؤسسات.
وفي هذا السياق، يرى عدد من القانونيين أن عدم تنفيذ المشاريع بعد نزع الملكية يمثل انحرافا في استعمال السلطة. ويشكل بالتالي خرقا واضحا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليه في “الفصل الأول من الدستور المغربي”. محذرين من أن استمرار مثل هذه الممارسات يبعث إشارات سلبية للمستثمرين المغاربة بالخارج، ويضعف الثقة في المناخ الاستثماري بالمملكة.
ويبقى السؤال المركزي الذي يفرض نفسه ارتباطا بهاته القضية، هل تمارس السلطة لخدمة القانون؟ أم يتم استخدام القانون لتبرير التسلط؟.
فالعدالة ليست مجرد كلمة في القاموس، بل هي حجر الأساس لأي مجتمع متحضر. وهاته القضية تثير أسئلة عميقة حول توازن مبادئ التنمية وحقوق الملكية في المغرب. علما أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في المغرب يخضع لموجب قانوني وليس لأهواء “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط”، التي تعتبر مؤسسة عمومية أحدثت لتطوير المنصة اللوجستية والصناعية بمنطقة طنجة. إلا أنها تخضع لسلطة الدستور والقانون المغربي. وهو ما لم تحترمه “الوكالة” وبالتالي فالقضاء ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة حماية لأملاك المواطنين وحقوقهم كمغاربة من رعايا عاهل البلاد المفدى المحمية بمقتضيات “الفصل 35 من الدستور المغربي”.
فالأمم لا تنهار في الحروب بل عندما تفقد الثقة في عدالة نظمها. وبالتالي تبقى قضية “الشمالي” اختبارا حقيقيا وفعليا لمصداقية دولة القانون والمؤسسات في المغرب.