
24/07/2025
🟢🔴✏ تسريب صوتي للمدعو يثير جدلًا واسعًا في المغرب بسبب إهانات صادمة بحق المواطنين
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب موجة من الغضب العارم، عقب تسريب صوتي منسوب للمدعو هشام جيراندو، تضمن عبارات مهينة ومستفزة تمسّ كرامة الشعب المغربي، في مكالمة هاتفية قيل إنها جمعته بالناشط يوسف الزروالي.
عبارات جارحة وردود فعل غاضبة
وبحسب محتوى التسريب، الذي انتشر على نطاق واسع، وُصِف فيه المغاربة بأوصاف بالغة الإساءة، من بينها "أكبر ولاد العاهرات"، ما أثار استنكارًا شديدًا بين المواطنين، الذين اعتبروا ما قيل إهانة جماعية غير مقبولة تتجاوز حدود الخلافات الشخصية أو النقاشات الافتراضية.
وفي رد فعل سريع، أطلق نشطاء حملات تبليغ ضد حسابات هشام جيراندو على مختلف المنصات الرقمية، مطالبين بحظرها، وفتح تحقيق جدي لمعرفة خلفيات التسجيل وظروف نشره، ومحاسبة كل من تورّط في المساس بكرامة المغاربة أو الإساءة إليهم بشكل علني.
جدل قديم متجدد حول الابتزاز الرقمي
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الاتهامات التي وُجهت في الآونة الأخيرة لهشام جيراندو، على خلفية تبنيه لخطاب هجومي يطال شخصيات عامة ومسؤولين مغاربة معروفين، حيث يتهم باستخدام أساليب التشهير والابتزاز الإعلامي عبر منصات التواصل، دون تقديم أدلة موثوقة تدعم مزاعمه.
ويشير متابعون إلى أن جيراندو، الذي كان يقدّم نفسه في السابق كناشط ضد الفساد، تحوّل في نظر كثيرين إلى مصدر للجدل والتأزيم، من خلال استهداف انتقائي لشخصيات ومؤسسات، ما أضعف مصداقيته، خصوصًا بعد توالي المحتويات التي تعتمد على الإثارة والمبالغة، دون احترام لحدود الحوار أو أخلاقيات النشر.
دعوات للرد القانوني ومحاسبة المتورطين
وفي ظل تصاعد ردود الفعل، دعت عدة أصوات حقوقية وإعلامية إلى التعامل مع هذه القضية عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، مع ضرورة احترام حرية التعبير، دون المساس بثوابت المجتمع أو السقوط في مستنقع خطاب الكراهية والإهانة الجماعية.
وأكدت هذه الجهات أن الكرامة الجماعية للمغاربة "ليست محل عبث أو تجريح"، مشددة على أن القانون المغربي يجرّم بشكل صريح كل أشكال التحريض أو الإهانة التي تمس الأشخاص أو الجماعات، وأن "لا أحد فوق القانون، أياً كانت صفته أو دوافعه".
الحذر من حملات التضليل
وفي سياق متصل، حذر مراقبون من تصديق حملات التضليل التي يقودها بعض صُنّاع المحتوى بحثًا عن الشهرة والربح، عبر تضخيم الأحداث أو توجيه اتهامات مجانية دون سند قانوني أو أخلاقي. ودعوا إلى التمييز بين النضال الحقيقي والتوظيف المغرض للقضايا العامة من أجل أهداف شخصية أو تجارية.