معلومات القانونية

28/11/2025

دروس رقمية عن بعد متاحة الآن: الفصل الأول: المدخل إلى علم الاجتماع القانوني https://cnde.ma/enrol/index.php?id=194 النظرية العامة للقانون الدستوري https://cnde.ma/course/view.php?id=64 الفصل الثاني: الأنظمة الدستورية الكبرى https://cnde.ma/enrol/index.php?id=178 التنظيم الإداري https://cnde.ma/enrol/index.php?id=65 المدخل للعلاقات الدولية https://cnde.ma/enrol/index.php?id=163 النظرية العامة للالتزامات https://cnde.ma/enrol/index.php?id=58 الفصل الثالث: القانون الاجتماعي https://cnde.ma/enrol/index.php?id=113 القانون الدولي العام https://cnde.ma/enrol/index.php?id=43 المسؤولية المدنية https://cnde.ma/enrol/index.php?id=66 النشاط الإداري https://cnde.ma/enrol/index.php?id=121 قانون الأسرة https://cnde.ma/enrol/index.php?id=133 الفصل الرابع: التنظيم القضائي https://cnde.ma/enrol/index.php?id=148 المنازعات الإدارية https://cnde.ma/enrol/index.php?id=108 حقوق الإنسان والحريات
العامة https://cnde.ma/enrol/index.php?id=109 📚💻🎓

29/10/2025

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Manar Manar, Abdo Ban EL Zahrane, عبدالرحمان شيخاوي, الإسراءو المعراج

29/10/2025

إعلان مناقشة :
يعلن ماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات أنه ستجرى مناقشة رسالة لاستكمال وحدات الماستر التي حضرتها الطالبة الباحثة فاطمة الزهراء غنيم في موضوع '' مبدأ المنافسة في ظل رقمنة الصفقات العمومية بالمغرب''
وذلك يوم الأربعاء 29 أكتوبر2025، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15h) بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات .
وتتكون لجنة المناقشة من السادة الأساتذة :
د. عبد الكريم النوحي: أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والسياسية سطات (رئيسا)
د. سعيد خفيف: أستاذ محاضر مؤهل، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (مشرفا)
د. مجد عبد المنعم: أستاذ محاضر مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش(عضوا)

27/10/2025

26/10/2025

المراجو مشاركة المقال لك يستفيد الجميع
رهانات وتحديات إصلاح قانون الانتخابات في المغرب
الانتخابات العامة 2026 بالمغرب ... نحو تعزيز التمثيلية النسائية في مجالس القرار تعديل قانون الانتخابات يهدف إلى تفادي النقائص والعيوب القانونية والتقنية.
لقد وجهت وزارة الداخلية في المغرب خطابا إلى جميع الأحزاب السياسية من أجل إعداد مذكراتها حول تعديل قانون الانتخابات المزمع إجراؤها السنة المقبلة أي سنة 2026 لك تعطي الأحزاب إقترحات لي إعادي بناء قانون للإنتخابات .

وقبل البداية في الكشف عن هذه المقترحات نقاش سياسي حول أهمية الإصلاحات، ودور الدولة والأحزاب والمواطنين، في ربح رهانات سياسية وتحديات ديمقراطية، خاصة في ما تعلق بتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتعزيز المشاركة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد الانتخابي.

ويبدو من خلال استقراء أولي للمذكرات، أن الفرقاء السياسيين يضعون نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية لعام 2026 في سلم الأولويات، ويؤكدون عزمهم على الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذه التجربة الديمقراطية بروح من المسؤولية، كما يبرز ذلك أستاذ العلوم السياسية عبد الغني السرار.

لكن المتحدث يلاحظ أنه "في الوقت الذي تطالب فيه جميع الهيئات السياسية وزارة الداخلية بتوسيع دائرة النقاش العمومي وبإشراكها الفعلي، نجدها في المقابل تبنت منهجية أحادية في صياغة مذكراتها"، حسب قوله.
السرار: الفرقاء السياسيون يضعون نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية لعام 2026 في سلم الأولويات.
مقترحات مفيدة
ركزت مذكرات الأحزاب على ضرورة تحسين الحياة العامة، وتعزيزها بكافة الضمانات السياسية والقانونية والإدارية والقضائية.

فمن جهته، أكد حزب التقدم والاشتراكية (معارض) ضرورة تحسين التقطيع الانتخابي، بما يضمن التمثيل النسبي العادل، ويعزز التعددية والكفاءة داخل مجلس النواب.

كما شدد على تحفيز المشاركة الانتخابية عبر حملات توعوية، وتسهيل إجراءات التصويت، وتشجيع الشباب والنساء ومغاربة الخارج على الانخراط الفعلي.

وبدوره، دعا حزب الاستقلال (أغلبية) إلى رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في اللوائح الجهوية، وفرض نسبة إلزامية للشباب في اللوائح المحلية لتعزيز تمثيلية متوازنة.

إعلان
وشدد على تحديد مسؤولية الأحزاب السياسية في موافاة المجلس الأعلى للحسابات بوثائق تثبت تسليم الدعم العمومي للمترشحين، وإلزام المخالفين بإرجاع المبالغ المتحصلة واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لذلك.

بينما دعا حزب العدالة والتنمية (معارض) إلى مراجعة شاملة للوائح الانتخابية لضمان شموليتها وسلامتها، معتبرا أن تطوير التقطيع الانتخابي يساهم في تحقيق عدالة التمثيل وتوزيع المقاعد بما يتماشى مع التغيرات الديمغرافية.

كما أكد الحزب على أهمية اعتماد ميثاق شرف ملزم للأحزاب يمنع تزكية الشخصيات الانتخابية المشبوهة بالفساد، ويحظر شراء الأصوات واستعمال المال السياسي.

وهو ما ذهب إليه حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية)، مبرزا دور الميثاق في عدم تزكية المشتبه فيهم قضائيا، مع احترام قرينة البراءة، ومحاصرة حملات التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما جاء على لسان عبد الحفيظ اليونسي استاذ القانون العام بكلية الحسن الأول.
عدم التكافؤ في القدرات المالية واللوجستية بين الأحزاب السياسية يؤثر على التمثيلية الانتخابية
مدخل سياسي
يؤكد أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي، في تعليقه، أن لكل إصلاح في قانون انتخابي مدخلا سياسيا، يضمن بالنسبة للدولة قدرا معتبرا من المشاركة الانتخابية، لأن فيه تدعيما لشرعيتها ومشروعية فعل مؤسساتها، ولكن أيضا لها رهانا آخر هو القدرة على ضبط مخرجات العملية الانتخابية، دون وجود مفاجآت قد تربك حساباتها المستقبلية.

وتحضر المصلحة الانتخابية عند الأحزاب السياسية، بغض النظر عن عقلنة المشهد الحزبي ودعم التراكم الديمقراطي انتخابيا، بينما يراهن المجتمع على قدرة المؤسسات على الوفاء بعهودها والقدرة على التغيير الإيجابي في حياتهم وحياة أسرهم.

كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية إسماعيل حمودي، في تصريح، أن شرط المدخل السياسي الأساس هو توفر الإرادة السياسية لدى الأطراف الرئيسية في العملية الانتخابية، وهي وزارة الداخلية بحيادها الإيجابي، والأحزاب السياسية بتحمل بعض مسؤوليتها عن الفساد الانتخابي، والقضاء الانتخابي بتدخله العاجل والتلقائي.

ويضيف أن في حال ضمان انتخابات مقبلة نزيهة وشفافة وذات مصداقية، وتحظى بالاحترام من طرف المغاربة، بمختلف قناعاتهم، فإن جميع النقائص والعيوب القانونية والتقنية التي أفضت إليها انتخابات. كما قال الأستاذ
حمودي: توفر الإرادة السياسية لدى الأطراف الرئيسية في العملية الانتخابية شرط أساسي.
تمثيلية متجددة
يمثل موضوع التمثيلية ونمط الاقتراع محورا أساسيا في النقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، إذ يتصل مباشرة بمدى قدرة المواطن على التعبير عن إرادته السياسية وثقته في العملية الانتخابية.

ويشير المحلل السياسي عبد الغني السرار إلى أن نمط الاقتراع يرتبط بشكل مباشر بالتقطيع الانتخابي، الذي لاقى بدوره انتقادات حادة من لدن المعارضة السياسية، التي كانت ترى فيه أداة بيد الإدارة، تستعمله كتقنية من أجل تقوية حظوظ حزب سياسي على آخر، وكانت تنظر له لا على أساس عملية إجرائية فحسب، بل تقنية سياسية لا تسمح لها بتشكيل أغلبية مريحة ومنسجمة.

بينما يؤكد رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية جواد الشفدي أن "لوائح الكوتا (التمثيلية المضمونة) التي وضعت لتجديد النخب تحولت إلى آلية لتوزيع الامتيازات على المقربين، وأن التزكيات بقيت حكرا على الأعيان بدل أن تكون فضاء للمناضلين والكفاءات".

ويضيف للجزيرة نت أن المطلوب ليس فقط إعادة النظر في الآليات، بل في الفلسفة التي تؤطرها، "فإن النقاش حول التمثيلية سيبقى مجرد ذريعة تقنية تخفي مأزقا أخطر يتمثل في الانهيار المستمر في شرعية العملية السياسية"، حسب قوله.

كما قال جواد الشفدي: المذكرات التي قدمتها الأحزاب تطرح تعديلات تقنية على القانون الانتخابي.
استعادة الثقة
تعتبر المشاركة السياسية واستعادة ثقة المواطن محورا حيويا لإصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، إذ إن غياب الثقة ينعكس مباشرة على عزوف الناخبين وانخفاض نسبة المشاركة، ويضعف شرعية العملية الديمقراطية.

ويذهب المحلل السياسي الشفدي إلى أن المذكرات التي قدمتها الأحزاب تطرح تعديلات تقنية على القانون الانتخابي، بينما يظل التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن الذي بات يرى العملية الانتخابية بلا معنى.

ويضيف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في مواد القانون بقدر ما تكمن في عجز الأحزاب عن تجديد نخبها، وعن مصارحة نفسها بمسؤوليتها في تكريس مشهد سياسي عقيم، إذ إن الناخبين أنهكتهم سنوات من الوعود المتكررة، ومن إعادة تدوير نفس الوجوه، واحتكار التزكيات من طرف الأعيان، حتى صارت السياسة بالنسبة لهم لعبة مغلقة لا مكان فيها للكفاءات.

بدوره، يؤكد الأكاديمي السرار أن بعض مطالب الأحزاب السياسية الرامية لمحاربة المال والفساد وشراء الذمم خاصة أثناء الحملات الانتخابية، "تبقى مسألة وشأنا داخليا قبل أن يكون من مسؤولية الإدارة الترابية".

ويضيف أن هذه التنظيمات الحزبية هي المسؤولة عن تدبير ومنح التزكيات الانتخابية، "التي للأسف ما زالت تحكمها وتؤطرها العديد من الممارسات التقليدية، ولم تلحق بها أي تغييرات في أفق تدبيرها وفق معايير الكفاءة والاستحقاق التي تقتضيها الظرفية السياسية".

شفافية مالية
تعد الشفافية المالية في الانتخابات إحدى الركائز الأساسية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، وتدعو الأحزاب إلى زيادة الدعم العمومي السنوي، والدعم الخاص بتمويل الحملات الانتخابية.

ويعتقد الأكاديمي حمودي أن هذين المطلبين مشروعان، لكنهما قد لا يحدان من الفساد المالي في الانتخابات، لصعوبة ضبط الأحزاب نفقاتها بالتمام، بوجود أعيان ينفقون من مالهم الخاص.

في المقابل، يبرز أن اتفاق الأحزاب على منع ترشيح من تحوم حولهم شبهات الفساد الانتخابي مدخل جيد قد يحد من الظاهرة نسبيا، وهو ما يمكن أن يقوم به أيضا تفعيل دور القضاء الانتخابي، والحياد الإيجابي لوزارة الداخلية.

لكن للبعد المالي في الانتخابات النيابية المغربية وجها آخر وهو عدم التكافؤ في القدرات المالية واللوجستية بين الأحزاب السياسية، مرده الأساسي عدم التوازن بين التمثيلية الانتخابية والحضور المجتمعي، كما يبرز المحلل السياسي اليونسي.

ويعتقد المتحدث أن ربط تمويل الدولة بعدد الأصوات ليس دقيقا ولا يحقق مقصد التنافسية الانتخابية، ولذلك لا بد من إضافة معايير جديدة من قبيل حضور النساء والشباب في اللوائح المحلية والأداء بمجلس النواب، لأن عدم التكافؤ له وجه آخر، هو أن بعض الأحزاب تعتمد على الأعيان الذين يموّلون انتخاباتهم من مالهم الخاص وليس من ميزانية أحزابهم.
لذلك كان الحل هو تمويل الدولة لشباب في حملتهم الإنتخابية لكن بشروط تعجيزية تتمثل في توقيع 200 شخص.
#الجميع

26/10/2025

قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23

بقلم : الأستاذ بكلية القانون بني ملال امحمد أقبلي.

يشكل القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرةالجنائية رقم 22.01، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، منعطفاً بارزاً في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. فالإصلاح الجديد ليس مجرد تعديل إجرائي، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية أعمق تتعلق بتحديث السياسة الجنائية المغربية، وجعلها أكثر ملاءمة للتحديات الوطنية والدولية.

لقد أصبح من الضروري أن تنتقل السياسة الجنائية من مقاربة تقليدية تركز على الزجر والعقاب، إلى أخرى أكثر توازناً تراعي الحقوق والحريات، وتعتمد آليات بديلة لتدبير الخصومة الجنائية. ويأتي هذا التوجه في انسجام مع ما تعرفه السياسات الجنائية الدولية من تحولات عميقة، خصوصاً في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مثل الإرهاب، غسل الأموال، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية. ومن هذا المنطلق، فإن المغرب، عبر هذا الإصلاح، لا يكتفي بتقوية بنيته القضائية الوطنية، بل يرسخ موقعه كشريك ملتزم بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية باليرمو (2000) وبروتوكولاتها، واتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966).

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

حرص المشرع على تكريس مبادئ المحاكمة العادلة بما ينسجم مع الدستور المغربي والمعايير الدولية، من خلال تأكيد المساواة أمام القضاء، وضمان علنية الجلسات مع إمكانية الاستثناء لحماية النظام العام أو القاصرين، وإلزامية تعليل الأحكام تعليلاً شفافاً، واعتماد قاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم. وتُعتبر هذه المقتضيات حجر الزاوية في تعزيز الثقة في القضاء وضمان عدالة نزيهة.

تكريس حضور الدفاع وتوسيع صلاحياته

من أبرز المستجدات إقرار إلزامية حضور المحامي مع الأحداث وذوي الإعاقة عند الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية، والسماح للمحامي بالاتصال بموكله منذ الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية باستثناء قضايا الإرهاب. كما خُوِّل له الاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائقه، مع استدعائه قبل الاستنطاق بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، وتمكينه من طرح الأسئلة وتقديم الملاحظات. وبهذا يتحول الدفاع من دور شكلي إلى ركيزة مركزية في ضمان التوازن الإجرائي.

التسجيل السمعي البصري لتعزيز نزاهة المحاضر

اعتمد القانون التسجيل السمعي البصري لتصريحات المشتبه فيه في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات حبسا أو أكثر، خاصة عند قراءة تصريحاته المضمنة بالمحضر وتوقيعه أو رفضه التوقيع. هذه الآلية تُعدّ ثورة في مجال الإثبات، إذ تحدّ من الانتهاكات المحتملة وتوفر للمحاكم وسيلة موضوعية للتحقق من مصداقية الإجراءات.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبحث عن البدائل

أكد القانون الجديد أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، حيث قُلّصت مدد التمديد بشكل ملحوظ، لتصبح في قضايا الجنايات ستة أشهر كحد أقصى، وفي الجنح شهرين فقط. كماأُدرجت بدائل جديدة، مثل الوضع تحت المراقبة القضائية أو الإلكترونية، والإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في حالة سراح. هذا التوجه يعكس إرادة واضحة في تقليص الاكتظاظ السجنيوصون الحرية الفردية دون الإخلال بمتطلبات الأمن العام.

آليات الوقاية من التعذيب وصون الكرامة الإنسانية

استجابة لالتزامات المغرب الدولية، نص القانون على إلزامية الفحص الطبي لكل مشتبه فيه يطلبه هو أو دفاعه، مع ترتيب بطلان الاعتراف إذا لم يتم الفحص. كما عزز الرقابة على الضابطة القضائية عبر التسجيل السمعي البصري، مما يشكل قفزة نوعية في ضمان الكرامة الإنسانية ومنع التعسف، ويضع المغرب في انسجام مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

العدالة التصالحية وتوسيع نطاق الصلح

وسع القانون من دائرة الجرائم القابلة للصلح لتشمل العديد من الجنح ذات الطابع الشخصي أو المالي، مع الاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح. كما أدخل آلية التجنيح القضائي، التي تتيح تكييف بعض الأفعال الجنائية نحو الجنح إذا تبين محدودية الضرر أو بساطة الحق المعتدى عليه. هذه المستجدات تترجم التحول نحو فلسفة العدالة التصالحية، التي تهدف إلى إصلاح العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبء عن المحاكم.

تعزيز مركز الضحية كطرف أساسي

لم يعد الضحية مهمشاً في الدعوى العمومية، بل خُوِّل له الحق في التتبع والمواكبة، والحصول على التعويض والدعم، مع توفير حماية خاصة للفئات الهشة كالنساء والأطفال ضحايا العنف. هذا التوجه يُعيد التوازن بين أطراف الخصومة الجنائية ويعطي للعدالة بعداً إنسانياً.

قواعد الإثبات وحماية الحق في الحياة

من أهم المقتضيات الجديدة منع الحكم بالإدانة استناداً فقط إلى تصريحات متهم ضد آخر، إلا إذا كانت مدعومة بقرائن قوية ومنسجمة. كما أصبح الحكم بالإعدام مشروطاً بإجماع أعضاءهيئة الحكم وتوقيعهم جميعاً على محضر خاص. هذا يعكس توجهاً نحو تضييق نطاق العقوبة القصوى، والارتقاء بالمعايير الحمائية للحق في الحياة.

مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود

عمل المشرع على تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، خاصة في ملاحقة الجرائم المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال، مع تقوية دور الخبرة الجنائية والوسائل التقنية الحديثة في الإثبات، بما في ذلك الجرائم السيبرانية. هذه المستجدات تجعل السياسة الجنائية المغربية مندمجة في السياق العالمي، منفتحة على تجارب المقارنة، ومستجيبة لتوصيات الهيئات الأممية.

آليات جديدة في تنفيذ العقوبة

من أبرز المستجدات إدخال التخفيض التلقائي للعقوبة تحت مراقبة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، مع إحداث لجنة قضائية للنظر في التظلمات. كما نص القانون على إمكانية استئناف قرارات الإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، وهو ما يعزز الرقابة على تنفيذ العقوبة ويوطد مبدأ المحاكمة العادلة حتى في مرحلة ما بعد الحكم.

خاتمة

إن القانون 03.23 يشكل محطة إصلاحية بارزة في تاريخ العدالة الجنائية المغربية، إذ نجح في تكريس ضمانات جديدة للمحاكمة العادلة، وتوسيع حقوق الدفاع، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإدماج آليات بديلة مثل المراقبة الإلكترونية والصلح، مع تعزيز مركز الضحية وضمان الحق في الحياة. كما أدخل إصلاحات نوعية في مجال التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مما يجعل السياسة الجنائية المغربية في انسجام مع توجهات المجتمع الدولي، ويمنحها قدرة أكبر على الاستجابة للتحديات الراهنة. غير أن الرهان الحقيقي يظل في التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات، من خلال تكوين الفاعلين، وتوفير الوسائل التقنية واللوجستية، وضمان استقلال القضاء، حتى تتحول النصوص القانونية من وعود إصلاحية إلى واقع ملموس يكرس الثقة في العدالة

القانون المسطرة الجنائية المغرب
شاركها عللى فيسبوك لك تصل المعلومة القانونية.
#الجميع