30/04/2025
الجامعة المغربية بين مطرقة القمع وسندان تجفيف الفعل النقابي
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الجامعة المغربية فضاءً للحرية، للنقاش، ولتأطير الطلبة، نفاجأ مجددًا بمجموعة من الممارسات السلطوية التي تستهدف بشكل مباشر وممنهج الحق في التنظيم والعمل النقابي داخل الحرم الجامعي.
ففي سابقة خطيرة، تم منع نشاط طلابي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، دون تقديم أي مبررات قانونية أو إدارية، متبوعًا بإغلاق ملاعب جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في وجه دوري طلابي رياضي كان من تنظيم مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في خطوة تؤكد استمرار مسلسل التضييق على كل مبادرة طلابية ذات طابع تأطيري أو ثقافي أو رياضي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى استدعاء عميد كلية الحقوق بأكادير لثلاثة طلبة مناضلين، أعضاء مكتب التعاضدية، للمثول أمام المجلس التأديبي، فقط لأنهم مارسوا حقهم المشروع في التأطير النقابي بتنظيمهم يومًا احتجاجيًا طلابيًا تضامنًا مع غزة ورفضًا لسياسات التطبيع، وذلك يوم الإثنين 7 أبريل 2025.
إن تواتر مثل هذه القرارات والممارسات يندرج في إطار هجوم ممنهج على ما تبقى من مساحات الفعل الحر داخل الجامعة المغربية، ويؤشر بوضوح إلى إرادة سياسية مكشوفة تهدف إلى تدجين الفضاء الجامعي، وإفراغه من أدواره التاريخية كمشتل للفكر النقدي ورافعة للوعي الطلابي الجماعي.
إننا نعتبر أن ما تتعرض له الحركة الطلابية اليوم من تضييق واستهداف هو جزء من محاولة إقبار صوت مستقل، مزعج، ومؤثر داخل الجامعة، صوت ظل لعقود رقمًا حيًا في معادلة الصراع الاجتماعي والسياسي بهذا البلد.
وأمام هذا الوضع، لا يسعنا إلا أن نسجل بقلق بالغ أن الجامعة المغربية باتت في خطر، خطر التحول من مؤسسة للتكوين والحرية إلى مؤسسة للمراقبة والمنع والتأديب. وهو أمر نرفضه رفضًا قاطعًا، وندعو كل القوى الحية داخل الجامعة وخارجها إلى التحرك العاجل من أجل الدفاع عن الحريات النقابية، وصون الحق في التنظيم والتعبير داخل الفضاء الجامعي.
الجامعة ليست ثكنة، والتنظيم النقابي ليس جريمة، والفعل الطلابي الحر باقٍ ما بقي فينا نفسٌ مقاوم.
حذيفة منصت / عضو الكتابة الوطنية
