Aabbir

16/09/2025

لايف ليكـ,لات فيه فتيحة مولات روتيني تصر.فـ.يقة من عند سيد الرجال..تابع للأخير

16/09/2025

كـ......ـوارث مستشفى أكادير: أخطاء طبية تهـ...ـدد حياة المواطنين تصريحات صـ....ـادمة 😱

عبّر aabbir : جريدة إلكترونية إخبارية مغربية مهتمة بجميع الأخبار على مدار الساعة.تطبيق الجريدة على غوغل بلاي: https://bit.ly/3wxhBUHالموقع الرسمي: https://...

16/09/2025

أعلن رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان ليكورنو، عن إلغاء الامتيازات والمزايا الممنوحة “مدى الحياة” لأعضاء حكومات فرنسا السابقين، في خطوة وُصفت بأنها إصلاحية وهادفة لترشيد النفقات العمومية وتعزيز الشفافية.

وأوضح ليكورنو، في بيان صدر عن رئاسة الحكومة، أن القرار ينهي العمل بامتيازات كانت تتيح للوزراء والمسؤولين الحكوميين السابقين الاستفادة من خدمات ومخصصات لوجستية ومالية بعد مغادرتهم مناصبهم الرسمية، مؤكّدًا أن هذه الامتيازات “لم تعد تتماشى مع مبادئ العدالة والفعالية في إدارة المال العام”.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل داخل فرنسـا بشأن تكاليف الامتيازات الممنوحة للمسؤولين السابقين، وضغوط الرأي العام الداعية إلى تقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

16/09/2025

مباشر من الرباط الاتحاد الاشتراكي يقدم مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية

16/09/2025

رفضت فوزي لقجع الاستجابة لمطالب النقابات التعليمية المرتبطة بتنفيذ اتفاقات سابقة مع وزارة التربية الوطنية، بسبب ما وصفته بـ”الكلفة المالية المرتفعة” التي قد تُثقل كاهل ميزانية الدولة، في وقت حساس يشهد فيه المغرب ضغوطاً اقتصادية متعددة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن وزارة المالية التي يشرف عليها فوزي لقجع، رفضت تخصيص الأرقام المالية المطلوبة لتسوية عدد من الملفات التعليمية العالقة، معتبرة أن الميزانية لا تتحمل التزامات إضافية، خصوصاً مع ارتفاع التكاليف العمومية وتحديات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.

وزارة التربية الوطنية ترضخ لضغوط المالية
وبحسب المعطيات ذاتها، قبلت وزارة التربية الوطنية، بملاحظات فوزي لقجع، ووافقت على تأجيل عدد من الالتزامات المالية التي تم الاتفاق عليها سابقاً مع النقابات، مما وضع هذه الأخيرة في موقف محرج أمام قواعدها ومنخرطيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق السابق الذي وقعه الكاتب العام السابق للوزارة، يونس السحيمي، كان يقضي بتسوية عدد من الملفات المرتبطة بالترقيات، والتعويضات، وتسوية وضعيات الفئات التعليمية، غير أن الوزير الحالي سعد برادة قرر إنهاء مهام السحيمي وإعادة ملف الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر.

تنسيقيات تعليمية تلوّح بالعودة للاحتجاج
في ظل هذا الوضع، عبرت مصادر نقابية عن استيائها من تراجع الحكومة عن التزاماتها، محذرة من أن هذا القرار قد يعيد التنسيقيات التعليمية إلى الشارع، خصوصاً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وسط احتقان متزايد في صفوف رجال ونساء التعليم.

ويرى متابعون أن الحكومة الحالية قد تكون اختارت ترحيل كلفة التسويات المالية إلى الحكومة المقبلة، في ظل استعدادات بعض الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يُنذر بمرحلة جديدة من الاحتجاجات والضغط النقابي في قطاع يعتبر من أكثر القطاعات حساسية.

16/09/2025

أعادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الجدل إلى الواجهة بشأن قدرة الحكومة المغربية على ضبط الأسعار، بعدما أكدت في جوابها عن سؤال برلماني أن الحكومة "تمتلك الصلاحيات القانونية لتأطير الأسعار عند الحاجة"، في تصريح يتناقض مع مواقفها السابقة التي دافعت فيها عن قانون حرية الأسعار والمنافسة وقيّدت تدخل الدولة في السوق.

هذا التناقض أثار تساؤلات حول ما إذا كانت حكومة عزيز أخنوش بصدد استخدام ورقة "التحكم في الأسعار" لاستمالة الرأي العام، في وقت يعيش فيه المغاربة أزمة غير مسبوقة في القدرة الشرائية وارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون أن تُفعّل الحكومة آليات حقيقية لحماية المستهلك.
الحكومة تملك الصلاحيات… لكنها لم تتحرك

في ردها الأخير، أوضحت فتاح العلوي أن القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يتيح للحكومة التدخل في حال وجود احتكار قانوني، دعم مباشر، أو اضطرابات استثنائية في السوق، سواء بشكل دائم أو مؤقت، كما حدث خلال أزمة جائحة كوفيد-19، عندما تم تقنين أسعار الكمامات والمعقمات الطبية.

لكن هذه الصلاحيات، وفق مراقبين، لم تُفعّل بالشكل المطلوب خلال موجات الغلاء الأخيرة، خاصة في أسـعار المحروقات، اللحوم، الدواجن، الخضر، الأجهزة الإلكترونية، ومواد البناء، التي ارتفعت في بعض الحالات بنسبة تتراوح بين 20% و90% مقارنة بما قبل جائحة كورونا.

ارتفاع الأسعار يهدد الطبقة المتوسطة

منذ تشكيل حكومة أخنوش سنة 2021، واصلت الأسـعار مساراً تصاعدياً مقلقاً، مسّت جميع القطاعات، من النقل والمواد الغذائية، إلى الكراء والتعليم. ويشتكي المواطنون اليوم من تدهور حاد في القدرة الشرائية، بالتزامن مع الدخول المدرسي، وارتفاع أسعار الدفاتر، ورسوم التسجيل، والمقررات الجديدة في المدارس الخصوصية.

ويُطرح سؤال جدي في الأوساط السياسية والإعلامية: لماذا لم تتدخل الحكومة في وقت الأزمات، بينما تدّعي اليوم امتلاك القدرة على ضبط الأسـعار؟ وهل أصبح هذا الملف ورقة انتخابية تُستخدم لتحسين صورة الحكومة قبل الاستحقاقات المقبلة؟

دعم مباشر دون أثر على المواطن

رغم تخصيص الحكومة لبرامج دعم مالي كبيرة، وإعفاءات ضريبية وجمركية للمستوردين والفلاحين الكبار، فإن المواطن لم يلمس أي أثر إيجابي مباشر على الأسعار أو السوق. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم ذهب إلى جيوب الشركات الكبرى دون انعكاس فعلي على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.

وفي هذا الإطار، تتعالى أصوات من داخل البرلمان ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بـتسقيف أسـعار المحروقات وتفعيل أدوات المراقبة وضبط السوق، ومحاسبة المحتكرين والمتواطئين.
قانون حرية الأسعار والمنافسة تحت المجهر

يمنح القانون المنظم للأسعار (رقم 104.12) الحكومة الحق في التدخل مؤقتاً أو دائمًا لتقنين الأسعار في حال وجود احتكار أو ظروف استثنائية. كما يخول إحداث لجنة وزارية مختصة لضبط الأسـعار، بالإضافة إلى لجان إقليمية تحت إشراف العمال والولاة.

لكن التطبيق الميداني لهذه الآليات ما يزال غائباً، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام إلى شركات المحروقات، والتأمين، وتجار المواد الأساسية، بسبب تحديد الأسعار بطريقة شبه موحّدة، ما يطرح شكوكا حول وجود تواطؤات أو غياب المنافسة الحقيقية.

هل نحن أمام حملة انتخابية مبكرة؟

في ظل هذا الوضع، يرى محللون أن الحكومة قد تكون بصدد التحضير لاستراتيجية تواصلية جديدة تقوم على إقناع الرأي العام بأنها قادرة على التحكم في الأسعار، واستعادة ثقة المواطنين التي تراجعت بسبب الغلاء.

لكن هذا الرهان يواجه تحديات قانونية وسياسية واقتصادية، في ظل مطالب بتعديل المنظومة القانونية للأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، ومحاسبة المستفيدين من الدعم دون مقابل اجتماعي واضح.

16/09/2025

خصص موقع “Three Added Minutes” البريطاني تقريرًا مطولًا يرصد التحولات الكبرى في مسيرة الدولي المغربي حكيم زياش، منذ تألقه المبهر مع أياكس الهولندي إلى وضعه الحالي كـ”لاعب حر”، بعدما أنهى تجربته القصيرة مع الدحيل القطري دون أن يترك أثرًا يُذكر.

حكيم زياش.. من خليفة هازارد إلى لاعب بلا نادٍ
استهل الكاتب ماتيو غريغور مقاله بتصريح لزياش يعكس حجم خيبة الأمل التي يعيشها اللاعب حاليًا: “كنت من المفترض أن أكون خليفة هازارد في تشيلسي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني… والآن، أنا لاعب حر، وأرغب فقط في أن يتركوني وشأني”.

تقرير الموقع الإنجليزي استعرض رحلة زياش انطلاقًا من ذروة تألقه عام 2019، حين قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل 22 هدفًا في موسم واحد، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 44 مليون يورو. لكن مسيرته في “ستامفورد بريدج” لم تسر كما كان متوقعًا.

إخفاق في تشيلسي وفشل انتقال إلى باريس
رغم البداية الواعدة مع تشيلسي، لم ينجح زياش في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، وتراجع دوره تدريجيًا تحت قيادة لامبارد، ثم توخيل، وصولاً إلى غراهام بوتر.
ورغم اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه في يناير 2023، إلا أن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب أخطاء إدارية من إدارة تشيلسي، ما زاد من توتر علاقة اللاعب مع النادي اللندني. تجربة باهتة في تركيا وقطر
انتقل حكيم زياش لاحقًا إلى غلطة سراي التركي بنظام الإعارة، لكنه لم يجد الراحة هناك أيضًا، وشارك في 16 مباراة فقط قبل أن تنفجر الخلافات مع الطاقم الفني. وصرّح زياش لوسائل الإعلام التركية بنبرة غاضبة: “غلطة سراي انتهى بالنسبة لي. ندمت على قدومي إلى هنا. لا أريد اللعب هنا بعد الآن”.
لم تدم تجربته في الدحيل القطري طويلاً، إذ أنهى عقده بعد فترة قصيرة، ليجد نفسه دون نادٍ في سن 32، وسط تساؤلات حول مستقبله المهني.

إشبيلية: فرصة أخيرة على طاولة حكيم زياش؟
ورغم العطالة الحالية، أشار التقرير إلى اهتمام نادي إشبيلية الإسباني بخدمات زياش، حيث يفكر النادي الأندلسي في التعاقد معه خارج فترة الانتقالات، بشرط قبول اللاعب بتخفيض مطالبه المالية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفريق.

المدير الرياضي للنادي، أنطونيو كوردون، قال إن الإدارة “احتفظت بمبلغ صغير تحسبًا لإمكانية التعاقد مع لاعب مهم في اللحظات الأخيرة”، ملمحًا إلى أن زياش قد يكون الخيار المطروح. هل ما زال الشغف موجودًا؟
اختتم التقرير بسؤال مفتوح: “هل ما زال حكيم زياش يرغب حقًا في لعب كرة القدم من أجل الشغف؟ أم أن صدماته المتكررة في أوروبا وتركيا وقطر قد أطفأت شرارته؟”
وأضاف: “قد تكون هذه الفرصة الأخيرة أمام زياش للعودة إلى المستوى العالي واستعادة بريقه الذي جعله أحد أبرز المواهب في أوروبا عام 2019”.

16/09/2025

لم تكن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير مؤخراً ضد تردي الخدمات الصحية مجرد حالة معزولة، بل جاءت لتسلط الضوء على أزمة بنيوية ومزمنة يعاني منها القطاع الصحي العمومي في المغرب. فقد عكست هذه التحركات الشعبية، بما حملته من رسائل غضب وسخط، واقعاً مقلقاً تعيشه المستشفيات العمومية التي باتت عاجزة عن الاضطلاع بأبسط أدوارها، وهو ما ساهم في تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية بشكل خطير.

الأزمة الصحية التي نعيشها اليوم لم تأتِ من فراغ، بل سبق أن حذرت منها أصوات نقابية وحقوقية منذ سنوات، من خلال احتجاجات وتحذيرات متكررة، لم تقابل – في الغالب – سوى بحلول ترقيعية ومسكنات ظرفية، بدل المبادرة إلى إصلاح جذري يعالج الاختلالات من جذورها. وهكذا ظلت الأزمة تتفاقم، حتى صار المواطن يرى في المستشفى العمومي فضاءً للمعاناة والإهمال، بدل أن يكون مكاناً للتطبيب والرعاية.

الأخطر أن ما وقع في أكادير لا يمثل استثناءً، بل هو نموذج مكرر لما تعرفه مدن ومناطق عديدة من البلاد. خصاص مهول في الموارد البشرية، ونقص حاد في التجهيزات، واختلالات إدارية ومالية، فضلاً عن شبهات فساد متكررة على المستويين المحلي والمركزي، جعلت من ولوج العلاج في المؤسسات العمومية تحدياً يومياً للمواطنين.

هذا الواقع، إذا استمر على ما هو عليه، ينذر بتصاعد موجات الغضب الشعبي، وتحول المطالب الفئوية إلى كرة ثلج اجتماعية يصعب التحكم فيها مستقبلاً. فالصحة ليست ترفاً ولا امتيازاً، بل حق دستوري مرتبط بالحق في الحياة والكرامة. واختزال الاحتجاجات في "مزايدات سياسية" أو "تحريض خارجي"، هو تبسيط مخل وتجاهل متعمد للدوافع الحقيقية التي تخرج الناس إلى الشارع، وعلى رأسها الإحساس اليومي بالإهانة والإهمال داخل مرافق يُفترض أن توفر الرعاية لا المعاناة.

في السياق ذاته، تصدّر وسم "إقالة وزير الصحة" مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ"الاستهتار الرسمي بحياة المواطنين"، وتحوّل المستشفيات، في نظر البعض، إلى فضاءات للعقاب عوضاً عن تقديم العلاج. ووجه ناشطون انتقادات لاذعة للوزير الحالي، معتبرين أنه لا يمتلك الكفاءة اللازمة لإدارة قطاع حساس، ومرجّحين تعيينه في إطار ما وصفوه بـ"تقسيم الغنائم الحزبية"، بحكم علاقته بحزب رئيس الحكومة.

المشهد برمته يدعو إلى وقفة تأمل صادقة وشجاعة من صناع القرار. لم يعد مقبولاً الاستمرار في تسويق خطاب "الإصلاح التدريجي"، في ظل انهيار واضح لبنيات القطاع الصحي. ما نحتاجه اليوم هو إرادة سياسية حقيقية، تضع صحة المواطن في صلب السياسات العمومية، وتباشر إصلاحاً عميقاً وشاملاً يعيد الاعتبار للمستشفى العمومي، ويضمن كرامة المرضى والعاملين على حد سواء.

الشارع قال كلمته من أكادير، والكرة الآن في ملعب الحكومة.

16/09/2025

واصل النجم المغربي الصاعد، علي الهواري، لفت الأنظار في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مشاركته أساسياً مع فريقه إلتشي في المواجهة القوية أمام نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليغا الإسبانية، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

الهواري، البالغ من العمر 20 عاماً، قدّم أداءً مميزاً في مركز الهجوم، وأظهر مهارات فنية عالية وتحركات ذكية على أرضية الملعب، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60. وتُعد هذه ثاني مباراة يخوضها أساسياً هذا الموسم، ما يعكس ثقة المدرب إيدير سارابيا في قدراته، ويؤكد تطوره المستمر في أحد أقوى الدوريات الأوروبية.

استدعاء للمنتخب الوطني المغربي للشباب

تأتي هذه المشاركة اللافتة في الدوري الإسباني، تزامناً مع تواجد علي الهواري ضمن قائمة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم للشباب 2025، المقررة في تشيلي نهاية الشهر الجاري. وقد تم استدعاء اللاعب إلى المعسكر الإعدادي الأخير بقيادة المدرب محمد وهبي، الذي يعوّل عليه كأحد الأعمدة الأساسية للمنتخب في هذه المنافسات العالمية.

علي الهواري.. موهبة واعدة على درب النجومية

يُعد علي الهواري واحداً من أبرز المواهب المغربية الشابة التي تبشر بمستقبل واعد، بفضل تجربته الاحترافية في الليغا الإسبانية ومشاركاته المتكررة مع المنتخب الوطني. ويجمع اللاعب بين الاحتكاك بالمستوى العالي في أوروبا، والالتزام بتمثيل بلاده على المستوى الدولي، ما يجعله من الأسماء التي يُنتظر منها الكثير في السنوات المقبلة.

ويُراقب الشارع الرياضي المغربي عن كثب تطور الهواري، وسط آمال بأن يُشكل إضافة نوعية لكرة القدم الوطنية، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بالمواهب الشابة المحترفة في الخارج.

15/09/2025

عادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيقات جديدة بخصوص الاختلالات والتجاوزات في قطاع التعمير وبالضبط في رخص التعمير داخل جماعة الرباط، حيث شرعت في الاستماع إلى عدد من الموظفين الجماعيين المرتبطين بمنح رخص البناء والتعمير التي يشتبه في صدورها خارج الإطار القانوني.

وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية قد تطال أيضاً عمدة مدينة الرباط، فتيحة المودني، بصفتها المسؤولة المباشرة عن قطاع التعمير داخل الجماعة، وذلك بعد أن تم الاستماع إليها سابقاً في ملف مماثل، انتهى بإحالة موظف مسؤول على القضاء.

شبهات تحوم حول رخص التعمير بالرباط

تحول قطاع التعمير ورخص البناء في العاصمة الرباط إلى بؤرة شبهات واستفهامات، حيث أصبح محط أنظار السلطات الرقابية والقضائية، في ظل تصاعد الشكايات والتقارير المرتبطة بمنح رخص بشكل غير قانوني، أو وفق ترتيبات مشبوهة.

ويرى مراقبون أن هذا التحقيق الجديد قد يكشف سلسلة من التجاوزات الإدارية والمالية، وقد يؤدي إلى إعفاءات أو متابعات قضائية في صفوف عدد من المسؤولين والموظفين، خصوصاً إذا ثبت وجود تواطؤات أو خروقات صارخة لقوانين التعمير الجاري بها العمل.

العمدة تواجه مأزقاً سياسياً إلى جانب المساءلة القضائية

إلى جانب التحقيقات القضائية بشأن رخص التعمير، تعيش عمدة الرباط، فتيحة المودني، وضعاً سياسياً صعباً، بعد فقدانها للأغلبية داخل المجلس الجماعي، إثر تمرد عدد من الأعضاء وانقلابهم على تحالفها، مما جعلها تعتمد بشكل شبه كلي على الموظفين الإداريين في تدبير الملفات الجماعية اليومية.

هذا الوضع السياسي الهش يُضعف موقع العمدة أمام الأزمات المتتالية، سواء في ما يتعلق بملف التعمير، أو في قضايا التسيير والتدبير المحلي، حيث يتهمها خصومها السياسيون بسوء الإدارة والعجز عن بناء توافقات تضمن استقرار المجلس.

15/09/2025

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، زوال اليوم الاثنين 15 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، يبلغون من العمر 19 و22 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر والشعوذة، بعد انتشار فيديو تطاير الأوراق المالية بأولاد تايمة، والذي لقي انتشارا واسعا يومه الإثنين 15 شتنبر الجاري.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على ارتكاب عملية لسرقة مبلغ مالي مهم باستعمال الكسر من داخل منزل سيدة من أقارب أحدهما، وذلك قبل تتم محاصرتهما من طرف الجيران ويقوما بإلقاء الأموال المتحصلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية من سطح المنزل، وهي النازلة التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيهما وكذا السيدة صاحبة المنزل، بعدما أظهرت المعطيات الأولية للبحث أنها يشتبه في كونها تستغل مسكنها في أعمال الشعوذة تحت غطاء العلاج الفزيولوجي التقليدي، وأن الأموال موضوع السرقة متحصلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سوائل ومواد كيميائية وصور فوتوغرافية، فضلا عن أدوات وأواني تستعمل في الشعوذة، وكذا مبلغ مالي يفوق 60 مليون سنتيم بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع اثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوفة الثالثة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

15/09/2025

شهدت جماعة فيفي بإقليم شفشاون، مساء السبت الماضي، حادثة غير مسبوقة، حيث انهارت منصة أثناء سهرة فنية أحياها الفنان الشعبي عادل الميلودي ضمن مهرجان "اللمة" المحلي، مما أثار حالة من الذعر وسط الحاضرين.

ووثقت كاميرات الهواتف المحمولة الحادثة التي أسفرت عن سقوط المنصة بشكل مفاجئ، إلا أن الفنان عادل الميلودي أكد في تصريح بثه على حساباته الشخصية بمنصات التواصل أنه لم يصب بأي أذى، وقال "سقطت واقفاً" في تعبير أثار العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد الحادث، استأنفت السهرة في فيلا خاصة تابعة لعامل إقليم شفشاون، حيث أقيمت الحفلة وسط أجواء مميزة، حسب تصريح عادل الميلودي نفسه. لكن سرعان ما تراجع عن تصريحاته، نافياً ما قاله، وذلك بعد تلقيه ربما تحذيراً رسمياً من العمالة، وهو ما أثار المزيد من الجدل حول ملابسات الحادثة.

الأمر اللافت للانتباه هو أن المنصة المنهارة كانت من إعداد حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي نظم خلالها مؤتمره الإقليمي السادس بحضور الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر وعدد من القيادات السياسية والنقابية. هذا الربط بين الحادثة والنشاط السياسي أثار تساؤلات عن التدخل المحتمل لعامل الإقليم في إتمام السهرة داخل فيلته الخاصة، وهو ما أثار نقاشات حادة بين النشطاء والمواطنين حول العلاقة بين السياسة والتنظيمات المحلية.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة مطالب متزايدة بضرورة التنمية واصلاح المرافق العمومية وفك العزلة عن العالم القروي.