16/11/2025
في خطوة تصعيدية لمكافحة التهرب والغش الضريبي وتهريب رؤوس الأموال، أحالت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف قائمة بأسماء عشرات الملزمين المشتبه في تورطهم بمخالفات جسيمة، إلى المديرية العامة للضرائب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الهيئتين، والذي يهدف إلى تعزيز آليات محاربة الجرائم المالية وضمان شفافية العمليات المالية للأفراد والشركات.
ووفق مصادر إعلامية، تمكن مراقبو مكتب الصرف من رصد مؤشرات اشتباه خطيرة، تتمثل في نفقات قياسية خلال رحلات وسفريات سياحية متكررة إلى الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ معاملات مالية ضخمة عبر حسابات بنكية في دول أوروبية، على رأسها فرنسا وإسبانيا، بما يتجاوز المخصصات القانونية المسموح بها للسفر وفق ضوابط الصرف المعمول بها.
وتضمنت القائمة، التي أحيلت إلى المديرية العامة للضرائب، حوالي 53 ملزماً. وأظهرت التحقيقات الأولية أن بعض المعنيين لجأوا إلى استخدام حسابات وأسماء أقاربهم كغطاء لإخفاء الطبيعة الحقيقية لمعاملاتهم المالية غير المصرح بها.
وباشرت مصالح الضرائب عملية تحري دقيقة في وضعيات الملزمين الجبائية الحالية، تمهيداً لتفعيل الإجراءات القانونية الصارمة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، أبرزها مسطرة فحص مجموعة الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
وتهدف هذه المسطرة إلى التحقق من مدى انسجام النفقات الضخمة مع التصريحات الضريبية المقدمة عن أرباحهم، مداخيلهم، وممتلكاتهم. ويُذكر أن عدداً كبيراً من المعنيين يمتلكون مقاولات صغرى ومتوسطة ويمارسون مهنًا حرة.
كما خضعت بعض الحالات التي ثبتت حيازتها لمداخيل غير مصرح بها لعملية افتشاص دقيقة، مع تطبيق معايير احترازية للتأكد من أن هذه الأموال لم تكن نتيجة إرث أو هبات من الأقارب.
