28/05/2025
#بلاغ
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة اجتماعه الدوري العادي بتاريخ 21/05/2025 عن بعد . حيث استعرض الوضعية العامة للقطاع التي تزداد مشاكلها المتنوعة و المتراكمة تعقيدا ، مما قد يجعله لا يستجيب لواجب الإنخراط في مواجهة الرهانات الوطنية و الإستحقاقات الدولية ، وهذا الوضع ما هو إلا إنعكاس لتلكؤ إداري في تنزيل مضامين محضر الإتفاق ما بين وزارة الداخلية و الهيئات النقابية الممثلة للقطاع و ما نتج عنه من دوريات وزارية ، ليكون مدخلا و أرضية لإصلاح حقيقي ، و الذي يستوجب إرادة سياسية صادقة عبر بوابة التشريع و القطع مع الريع. كل ذلك يزيد من منسوب الإحباط و الإحتقان وسط المهنيين ، و يزيد من إضعاف مردودية و جودة الخدمات المقدمة للعموم .
و بعد أن تم تسجيل :
ــ استفحال الهجمة الشرسة للنقل غير القانوني التقليدي منه و المعتمد على التطبيقات ، على الحقوق المادية و المعنوية للمهنيين .
ــ إستمرار جر المهنيين أمام المحاكم و اصدار أحكام قضائية في حقهم ،لا تراعي الحق في العمل، والحق في الحفاظ على فرص الشغل و استدامته . و لا تراعي خصوصية القطاع باعتباره مرفقا عاما له ضوابطه و قيوده الداخلية الخاصة .
ــ تعثر إدماج القطاع في ورش الحماية الإجتماعية ،من خلال ضعف انخراط المهنيين و ارتفاع حجم ديونهم اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ،مع ضعف تجاوب الإدارة مع المشاكل التقنية التي يتم تسجيلها ، من قبيل إزدواجية الإقتطاع ما بين نظام المساهمة المهنية الموحدة و الخاص بفئة السائقين المهنيين و كذلك معالجة ملفات التعويضات عن الإستشفاء .
ــ ظروف معيشية صعبة نتيجة لموجة الغلاء من جهة و معها الارتفاع في كلفة العمل وفي ثمن الكازوال
وكذا تسجيل خروج وزارة الداخلية عبر عمالة إقليم مراكش ، و بثها لمجموعة من الرسائل ،غير مطمئنة :
ــ رسالة عجزفي حماية الالية القانونية المنظمة لنقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة "طاكسي" بتقويتها و تحصينها بمقتضيات قانونية تشريعية منذمحة ، و إجرائية لمواكبة متطلبات التطور التكنولوجي لنقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة .
ــ رسالة عجز عن تجاوز التأخر الكبير للحكومات المتعاقبة في توفير منظومة نقل مقننة و قادرة على لعب أدوارها و مواجهة التحديات .
ـــ رسالة نزعة إصلاحية ظرفية و مناسباتية مرتبطة بظرفية المونديال ، قد لا تراعي شرط الاستدامة و مندمجة ، قد تشكل مسا بالحقوق المادية و المعنوية للمهنيين على المدى القصير، و قد تشكل أيضا إخلالا بمنظومة تسييرو تدبير القطاع فيما بعده .
وعليه فإن المكتب الوطني و هو يحذر من تبعات القرارات المعزولة و المنفردة فهو يدعو :
ـــ وزارة الداخلية إلى إعادة فتح باب الحوار مع الهيئات الممثلة للقطاع قصد استكمال النقاش في النقاط العالقة ومنها معالجة البنذين المشؤومين السحب و الإلغاء , و إلى فتح النقاش في ملف الرخص المتوفى اصحابها و المتخلى عنها ، وتحويلها لفائدة السائقين المهنيين وفق دفتر شروط و تحملات.
ــ السادة الولاة والعمال إلى حث أقسام الإقتصاد على التنزيل الفوري للدورية 444 و الإلتزام بمقتضياتها الثمانية ، والتصدي للممارسات و الأساليب المعرقلة للوبيات مقاومة الإصلاح .
ـــ الحكومة إلى الإسراع في معالجة الإشكالات الحاصلة أمام إدماج القطاع في ورش الحماية الإجتماعية ، تخصيص دعم حقيقي يخصص لمادة الكازوال و لتجديد الأسطول ، حماية السيادة الرقمية الوطنية المهددة بفعل الاختراق الحاصل للشركات الوهمية المتسللة لنشاط النقل عبر التطبيقات بدون سند قانوني ، و مستغلة التساهل الحاصل في إنفاذ القانون ،
و في الشق التنظيمي فقد أكد المكتب الوطني على ضرورة تقوية الصف و تمثين البناء التنظيمي في مواجهة محاولات زرع الإحباط و التشكيك في دور العمل المؤسساتي المنظم , و الذي من شأنه تقديم خدمة مجانية لأعداء الحقوق و شناقة القطاع ، من ريعيين و مضاربين و سماسرة رخص سيارات الأجرة وكذا المتاجرين في مشاكل المهنيين بالقطاع . ومن شأنه كذلك تعبيد الطريق أمام ما يطبخ من قرارات داخل المكاتب المغلقة ،قد تهدد الحقوق المادية و الاجتماعية و المهنية للسائقين المهنيين ، و هي الفئة العاملة بالقطاع ، والمعنية بالنضال و الدفاع عن قطاع منظم ، خال من الريع و الفساد ، يلبي الحقوق بالعدالة و يرتب الواجبات بالقانون . وفي نفس المسعى فقد تقرر مواصلة تأسيس و تجديد المكاتب المجالية ، بعقد المؤتمر التجديدي للمكتب الجهوي طنجة تطوان الحسيمة في شهر يونيو المقبل .
و قد شدد الاجتماع على اهمية العمل التنسيقي مع الهيئات النقابية داخل التنسيق الوطني الممثل للقطاع ،و على وجوب الرفع من ايقاعه ،على امل التعبئة و الإستعداد للدخول في معارك نضالية عادلة و مشروعة لمواجهة تلكؤ و تجاهل الحكومة لمطالب و حقوق القطاع و مهنييه .
