25/08/2026
أصول صناديق الاستثمار تتجاوز 846 مليار درهم بزيادة تقارب 20 مليارا في أسبوع
تجاوز صافي الأصول التي تدبرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب 846,56 مليار درهم إلى غاية 7 غشت الجاري، بعدما ارتفع بنسبة 2,4 في المائة خلال أسبوع واحد، أي بزيادة تناهز 19,84 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق.
وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هي صناديق تجمع أموال المستثمرين وتوظفها في أدوات مالية مختلفة، مثل الأسهم والسندات والمنتجات النقدية، وفق سياسة استثمار محددة. ويعكس صافي الأصول القيمة الإجمالية لاستثمارات هذه الصناديق بعد خصم التزاماتها.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إحصائياتها الأسبوعية، بأن الارتفاع المسجل جاء أساسا نتيجة نمو أصول الصناديق النقدية بنسبة 9,77 في المائة، وهي الصناديق التي تستثمر غالبا في أدوات مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر نسبيا.
وسجلت فئة صناديق الأسهم ثاني أكبر ارتفاع، بنسبة 5,24 في المائة، تلتها الصناديق المتنوعة، التي توزع استثماراتها بين أكثر من فئة من الأصول، بنمو بلغ 2,42 في المائة.
كما ارتفعت أصول صناديق السندات قصيرة المدى بنسبة 1,46 في المائة، مساهمة بدورها في دفع الحجم الإجمالي للأموال المدبرة إلى مستوى يفوق 846 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت أصول الصناديق التعاقدية بنسبة 9,23 في المائة، وهي أكبر نسبة انخفاض بين مختلف الفئات خلال الأسبوع نفسه.
وسجلت صناديق السندات متوسطة وطويلة المدى انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 0,04 في المائة، ما يعكس شبه استقرار حجم الأموال المستثمرة في هذه الفئة.
وبلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقا، تتولى استثمار مدخرات المستثمرين الأفراد والمؤسسات وفق درجات متفاوتة من المخاطر والعائد.
وتظهر المعطيات أن الزيادة الأسبوعية تركزت أساسا في المنتجات النقدية والأسهم، بينما ظل أداء السندات متوسطة وطويلة المدى مستقرا تقريبا، وسجلت الصناديق التعاقدية تراجعا ملحوظا.