03/04/2026
قرار صارم لوكيل الملك في حق الشخص الذي إعتدى على سائق الشاحنة “الفربكو” .
في تطور قضائي حاسم وحازم، قطع الوكيل العام للملك الشك باليقين في قضية الاعتداء الوحشي الذي تعرض له سائق شاحنة مؤخراً، حيث أمر بإحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات بتهمة ثقيلة جداً وهي “محاولة القتل العمد”.
هذا القرار، الذي نزل كالصاعقة على الجاني والدفاع، جاء ليعكس الصرامة التي تتعامل بها السلطات القضائية المغربية مع مظاهر السيبة والعنف التي تستهدف سلامة المواطنين في الفضاء العام.
لقد حاول البعض في البداية تصوير الحادثة على أنها مجرد “نزاع مروري” أو “تبادل للضرب”، لكن تفاصيل الواقعة والوحشية التي وثقتها الكاميرات وشهادات العيان، كشفت عن نية إجرامية مبيتة لإزهاق روح السائق.
وبناء على ذلك، لم يتردد الوكيل العام في تكييف التهمة وفقاً لأقصى فصول القانون الجنائي، معتبراً أن الوسائل المستعملة والظروف المحيطة بالاعتداء تؤكد رغبة المعتدي في تصفية الضحية، مما ينقل الملف من جنحة ضرب وجرح إلى جناية “محاولة القتل العمد” التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
هذا القرار القضائي لم يكن مجرد إجراء مسطري، بل هو رسالة طمأنة قوية لمهنيي النقل ولكل المواطنين؛ مفادها أن الشارع ليس “غابة” يفرض فيها الأقوياء أو “البلطجية” قانونهم الخاص. فإحالة المتهم على غرفة الجنايات هي انتصار لسيادة القانون وتأكيد على أن دماء وكرامة السائق المغربي “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، وأن الدولة المغربية بمؤسساتها القضائية والأمنية ساهرة على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأبرياء.
بإحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، يجد المعتدي نفسه اليوم أمام مواجهة مباشرة مع عقوبات حبسية ثقيلة جداً. فالتكييف القانوني الجديد للملف يغلق الباب أمام محاولات “الصلح” أو التماس الظروف التخفيفية في ملف يفوح برائحة الدم والعنف الممنهج. إن تهمة “محاولة القتل العمد” تعني أن العدالة لن تتساهل، وأن الحكم القادم يجب أن يكون رادعاً ليس فقط للجاني، بل لكل من يفكر في تكرار مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تسيء لصورة المجتمع المغربي المتحضر.
لقد أثبت الوكيل العام للملك من جديد أن “هيبة الدولة” تمر عبر حماية الضعفاء ومحاسبة المتجاوزين. قرار الإحالة على الجنايات هو بداية النهاية لـ “عنتريات” المعتدي، وإعلان رسمي عن انطلاق محاكمة ستكون عنوان
