21/03/2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 4,992 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 28,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 56,7%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,3%. وأشارت إلى أن المداخيل الجبائية مثلت 87,1% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند نهاية فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة ارتفعت إلى 3,428 مليار درهم، مقارنة بـ 2,383 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 43,9%.
يعزى هذا التطور أساسًا إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 22,2% (زائد 511 مليون درهم)، وحصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات (زائد 460 مليون درهم)، إلى جانب زيادة مساهمات صناديق الدعم (زائد 74 مليون درهم).
وشكلت حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة 49,1% من إجمالي مداخيلها.
أما الموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، فقد بلغت 468 مليون درهم عند متم فبراير 2025، مقابل 457 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة تراجعا بنسبة 2,4%. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع مداخيل الخدمات الجماعية بنسبة 2,9% (ناقص 8 ملايين درهم)، والضريبة المهنية بنسبة 1,3% (ناقص 2 مليون درهم)، وضريبة السكن بنسبة 2,7% (ناقص 1 مليون درهم).
من جهة أخرى، بلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 1,846 مليار درهم، مقابل 1,685 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 9,6%. وتوزعت هذه الموارد أساسًا بين مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (677 مليون درهم)، ورسوم استغلال الملك العمومي (157 مليون درهم)، ورسوم الأشغال المؤقتة بالنطاق العمومي الجماعي (143 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (137 مليون درهم).
ويبرز تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين فبراير 2024 وفبراير 2025 زيادة في حصة الموارد المحولة، مقابل تراجع الموارد التي تديرها الدولة والجماعات الترابية.