تارودانت الآن

تارودانت الآن صفحة إخبارية مغربية تهتم بآخر المستجدات الاجتماعية، الاقتصادية، والرياضية من قلب المغرب 🇲🇦 تارودانت الآن مؤسسة إعلامية مستقلة
للتواصل: 212689121212+

🛑 جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
10/10/2025

🛑 جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

10/10/2025

🚨 جلالة الملك : ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية

10/10/2025

🚨 جلالة الملك يدعو إلى محاربة كل ما يضيع الوقت والجهد والتركيز على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة

09/10/2025

🚨 الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة افتتاح السنة التشريعية ويلقي خطابا بالمناسبة ابتداء من الساعة الرابعة و30 دقيقة

09/10/2025

أولاد تايمة: تكسير زجاج سيارة بشارع محمد الخامس وسرقة مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ60 مليون سنتيم، ما خلق حالة استنفار أمني كبيرة.

🔴 #عاجل.. سرقة مبلغ مالي كبير من سيارة بعد تكسير زجاج الباب الأمامي، بالقرب من وكالة اتصالات المغرب بأولاد تايمة، قدره ص...
09/10/2025

🔴 #عاجل.. سرقة مبلغ مالي كبير من سيارة بعد تكسير زجاج الباب الأمامي، بالقرب من وكالة اتصالات المغرب بأولاد تايمة، قدره صاحب السيارة ب 60 مليونا.

08/10/2025

🚨 وفاة سيدة حامل بمستشفى أكادير ووزارة الصحة
تعزو الأمر إلى نزيف حاد بعد عملية قيصرية

وزارة الداخلية تشدد على جعل الصحة و التعليم و التشغيل ضمن الأولويات بميزانيات الجماعات برسم سنة 2026دعت وزارة الداخلية ف...
08/10/2025

وزارة الداخلية تشدد على جعل الصحة و التعليم و التشغيل ضمن الأولويات بميزانيات الجماعات برسم سنة 2026

دعت وزارة الداخلية في دورية حديثة موجهة إلى رؤساء الجماعات الترابية إلى تركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية خلال إعداد الميزانيات المحلية، انسجامًا مع التوجهات العامة للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وشددت الدورية على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم التشغيل وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، باعتبارها من أهم ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

كما أكدت وزارة الداخلية على ضرورة اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل ما تعرفه البلاد من تزايد حدة الإجهاد المائي وتغيرات مناخية تستدعي ترشيد الاستعمال وضمان الأمن المائي على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، شددت الدورية على أهمية إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى،بما يضمن انسجام السياسات المحلية مع الاستراتيجيات الحكومية ويساهم في تعزيز جاذبية المجال الترابي وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تعرف فيه عدة جماعات نقاشات حادة حول أولويات الإنفاق العمومي، حيث ينتظر الرأي العام المحلي أن تنعكس هذه التعليمات على أرض الواقع من خلال ميزانيات واقعية ومسؤولة تستجيب لانتظارات المواطنين وتخدم الصالح العام.

#احتجاجات

شهد مقر عمالة إقليم تارودانت خلال الساعات الأخيرة خطوة أمنية لافتة، تمثلت في تركيب كاميرا مراقبة ذكية وعالية الدقة أمام ...
08/10/2025

شهد مقر عمالة إقليم تارودانت خلال الساعات الأخيرة خطوة أمنية لافتة، تمثلت في تركيب كاميرا مراقبة ذكية وعالية الدقة أمام المدخل الرئيسي، قادرة على التعرف على ملامح الوجه والعينين بدقة فائقة، حتى في حال ارتداء قناع أو تغطية جزئية للوجه.

ويأتي هذا الإجراء المتطور في إطار تعزيز المنظومة الأمنية وحماية المقر من أي محاولات اختراق أو أعمال تخريب، خصوصاً بعد التطورات والأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة، في سعي متواصل لضمان أعلى مستويات الأمان والاستقرار.

07/10/2025

🔴بالفيديو: عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يوجه نداء إلى جيل زد الذي أربك الحكومة وأجبر وزراءها على الخروج بعد صمت طويل.


#احتجاجات #بنكيران #سياسة

🔴 وزارة النقل واللوجيستيك توضح بشأن تراخيص النقل عبر التطبيقات الذكيةأفادت وزارة النقل واللوجيستيك، الإثنين، بأن المقتضي...
07/10/2025

🔴 وزارة النقل واللوجيستيك توضح بشأن تراخيص النقل عبر التطبيقات الذكية

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك، الإثنين، بأن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

وذكر بلاغ للوزارة أنه "على إثر تداول مجموعة من المواقع الإخبارية أخبار حول رفض وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، تنهي الوزارة أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح مثل هذه الخدمات في النقل الطرقي للأشخاص".

وأكد المصدر ذاته أن النقل عبر التطبيقات يهم بالخصوص المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.

🔴 تم، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية م...
07/10/2025

🔴 تم، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية "بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد".

وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان.

كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، "وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة".

ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.

وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.

وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.

واعتبر البلاغ أن الاتفاقية "تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة".

وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي "في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته"، مبرزا أن "التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد".

كما تأتي "انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

#المغرب

Address

Taroudant Centre Ville
Taroudant
83000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when تارودانت الآن posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to تارودانت الآن:

Share

مساحة إعلانية

يمكن وضع إعلان لمنتوجك او نشر فيديو خاص بك.. فقط يمكنك التواصل بنا : 0671025766