المرصد الإخباري المغربي - تازة

09/01/2026

09/01/2026

غياثة الغربية

09/01/2026

"مهزلة" في مقبرة الرحمة: مواطن يُجبر على دفع 800 درهم لحفر قبر خالته في يوم ممطر
في واقعة مؤلمة تجمع بين حزن الفراق ومرارة الاستغلال، وجد مواطن من مدينة تازة نفسه مضطراً لدفع مبلغ باهظ مقابل حفر قبر لدفن خالته، مستغلاً الظروف الجوية الصعبة التي مرت بها المنطقة.
تعود تفاصيل القصة إلى يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وهو اليوم الذي فقد فيه المواطن (الذي فضل عدم الكشف عن هويته الكاملة) خالته. وعندما توجه إلى مقبرة "الرحمة" لترتيب إجراءات الدفن وحفر القبر، فوجئ بمطالبته بمبلغ 800 درهم من قبل المسؤولين عن الحفر.
وعندما استفسر عن سبب هذا المبلغ المرتفع، جاء الجواب صادماً: "الجو ممطر والأرض طينية، وهذا هو الثمن".
يروي المواطن بحرقة: "كنت في موقف لا أحسد عليه، بين حزني على وفاة خالتي وصدمتي من هذا الابتزاز. توسلت إليهم لتخفيض المبلغ، وشرحت لهم أن هذا استغلال لحاجتنا في وقت عصيب، لكنهم رفضوا بشكل قاطع التراجع عن المبلغ المحدد". وأمام ضيق الوقت وضرورة إكرام الميت بالدفن، لم يجد المواطن أمامه خياراً سوى الرضوخ ودفع المبلغ كاملاً.
لم تنته القصة عند هذا الحد. فبعد يومين، وتحديداً يوم الخميس 8 يناير 2026، قرر المواطن أن يوصل صوته، فتوجه إلى مقر المجلس البلدي لوضع شكاية رسمية حول ما تعرض له من "ابتزاز"، على حد وصفه. انتظر لفترة طويلة على أمل لقاء رئيس المجلس، لشرح "هذه المهزلة" له شخصياً، لكن الرئيس لم يحضر، ليعود المواطن بخيبة أمل مضاعفة.
واليوم، يطرح هذا المواطن قصته للرأي العام، ليس فقط لاسترداد حقه، بل ليفتح النقاش حول غياب الرقابة والتسعير الواضح في خدمة أساسية وحساسة مثل حفر القبور. وتساءل بمرارة: "هل أصبح الموت تجارة؟ وهل تُستغل مصائب الناس بهذه الطريقة البشعة دون حسيب أو رقيب؟".
تثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مسؤولية المجلس البلدي في تنظيم وتدبير شؤون المقابر، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تزيد من معاناة أهالي المتوفين في أصعب لحظاتهم الإنسانية.

09/01/2026

حفرة المغرب العربي - متابعة..
اتضح بعد ردم الحفرة انه لا يتعلق الأمر بحفرة عادية بل بتسرب للماء الصالح للشرب بشكل مستمر .
لهذا وجب التدخل بشكل مستعجل لإيقاف ضياع المياه الصالحة للشرب.

09/01/2026

إدانة حقوقية لحكم قضائي ضد نقابي بتازة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبره "انتقامياً"
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع تازة، بياناً شديد اللهجة يوم الأربعاء 7 يناير 2026، أدانت فيه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة في حق الناشط النقابي عصام مرسي.
وقضت المحكمة بحبس مرسي لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3500 درهم. جاء هذا الحكم بناءً على متابعة قضائية انطلقت بعد شكاية وصفها البيان بـ"الكيدية"، رفعها ضده مدير المحطة الطرقية بتازة.
ووفقاً لبيان الجمعية، فإن هذه المتابعة تأتي في سياق "انتقامي" يهدف إلى "التضييق على النشاط النقابي" لعصام مرسي. وأشار البيان إلى أن مرسي كان قد نظم في وقت سابق اعتصاماً داخل المحطة احتجاجاً على ما وصفه بـ"تجاوزات المدير وممارساته التعسفية" تجاه المستخدمين والمستخدمات، والتي شملت "الاستفزاز والتهديد بالتوقيف والطرد".
تثير هذه القضية مجدداً النقاش حول العلاقة بين العمل النقابي والإدارة في المرافق العمومية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه النشطاء النقابيين في الدفاع عن حقوق العمال.

09/01/2026

تحت حصار أمني، معطلو تازة يحتجون أمام العمالة للمطالبة بالتشغيل

نظم الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تازة، للمطالبة بحقهم في الشغل والتنديد بما وصفوه بـ"فشل السياسات الحكومية" في معالجة ملف البطالة.
الوقفة التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة. وبحسب شهود عيان من المحتجين، فرضت السلطات طوقاً أمنياً مكثفاً حول محيط العمالة، تضمن نشر مختلف الوحدات الأمنية ونصب حواجز حديدية، وهو ما اعتبره المحتجون "محاولة لعزل شكلهم النضالي ومنعهم من إيصال صوتهم".
على الرغم من هذه الظروف، تمسك حاملو الشهادات بموقفهم ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية، رافعين شعارات تطالب بالحق الدستوري في الشغل والعيش الكريم. كما نددت الشعارات بتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة موجة الغلاء، وتفاقم البطالة، وانسداد آفاق الإدماج المهني لخريجي الجامعات والمعاهد.
وحمّل المحتجون السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية المباشرة عن "تجاهل مطالبهم وإغلاق أبواب الحوار"، معتبرين أن الاعتماد على المقاربة الأمنية بدلاً من الحلول الاجتماعية يزيد من حالة الاحتقان السائدة.
وفي كلمة ختامية، أدان رئيس الفرع المحلي للجمعية ما وصفه بـ"التراجع عن الوعود السابقة" التي قدمتها السلطات، مؤكداً أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر. كما توعد بتصعيد الأشكال الاحتجاجية في الأيام المقبلة حتى تحقيق مطالبهم. وفي لفتة تضامنية، هنأ المتحدث أحد أعضاء الجمعية، محمد الوسكاري، على ما اعتبره "انتصاراً جزئياً" تمثل في فرض جولة جديدة من الحوار في ملف آخر، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة "الصمود والنضال المستمر".
يأتي هذا الاحتجاج في سياق اجتماعي عام يتسم بتزايد المطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ويسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه ملف حاملي الشهادات المعطلين في المغرب.

09/01/2026

يعلن مركز دروس الدعم والتقوية فتازة حي السلام البحرة كايفتح أبواب التسجيل، مع تخفيض 10% على الرسوم. للاستفسار أكثر، تواصل معهم مباشرة 😊.
0691057279
0664040951

09/01/2026

09/01/2026

🔴إعلان 🔵
مرحبا بكل اطفالنا الاعزاء و اسرهم بفضاء FANZONE مدينة تازة يومه السبت 10 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة ظهرا مع الفنانين عمو سمسم و سمسمة كونو في الموعد الدخول بالمجان

09/01/2026

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون المحاماة المثير للجدل وسط تحفظات مهنية واسعة
صادق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه يوم الخميس 8 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. تأتي هذه المصادقة في خضم جدل واسع وتحفظات كبيرة من قبل هيئات المحامين التي تعتبر أن النص بصيغته الحالية يمس باستقلالية المهنة ولا يستجيب لتطلعاتهم.

وبحسب تصريحات رسمية، يهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة وتعزيز دورها في منظومة العدالة وحماية حقوق المتقاضين. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، مشيراً إلى أن باب الحوار سيظل مفتوحاً خلال المسار التشريعي للمشروع في البرلمان. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات أوسع لمنظومة العدالة تهدف لتعزيز دولة الحق والقانون.

وتتركز تحفظات المحامين على عدد من المقتضيات التي يرون أنها تقوض استقلالية المهنة وتفرض قيوداً غير مبررة. من أبرز هذه النقاط:
- شروط الولوج للمهنة: يشترط المشروع الجديد الحصول على شهادة الماستر في الحقوق لاجتياز مباراة ولوج معهد التكوين، وتحديد سن أقصى للمترشحين بـ 40 سنة، وهو ما يختلف عن النظام الحالي الذي يعتمد على امتحان الأهلية بعد الحصول على الإجازة.
- التكوين والتمرين: ينص المشروع على فترة تكوين أساسي لمدة سنة بالمعهد، تليها فترة تمرين لمدة عامين، ويختتم بامتحان للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
- ممارسة المحامين الأجانب: يفتح المشروع الباب أمام المحامين الأجانب لممارسة المهنة في المغرب، وهو ما يثير قلق بعض المهنيين بشأن غياب شروط واضحة تضمن المنافسة العادلة.
- استقلالية المهنة: تعتبر هيئات المحامين أن بعض المواد تمس بجوهر استقلالية المحامي، وتمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات في مسائل التأديب والتكوين.

ورداً على ما اعتبروه "تجاهلاً لمطالبهم" و"فرض سياسة الأمر الواقع"، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى خطوات احتجاجية تصعيدية. وشملت هذه الخطوات إضراباً وطنياً شاملاً أدى إلى شلل في مختلف محاكم المملكة يومي 8 و 9 يناير 2026. كما هددت الجمعية بتنظيم وقفة وطنية وتعليق مهام النقباء، مؤكدة رفضها القاطع للصيغة الحالية للمشروع ومطالبة بسحبها والعودة إلى طاولة الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية.

ومن المرتقب أن يحال مشروع القانون على البرلمان في الأسابيع المقبلة ليبدأ مساره التشريعي داخل اللجان المختصة. ويبقى الأمل معقوداً على إمكانية إدخال تعديلات جوهرية تستجيب لمطالب المحامين خلال مرحلة النقاش البرلماني، لتفادي المزيد من التوتر والاحتقان داخل قطاع العدالة.

08/01/2026

#إنا__لله__وإنا__إليه__راجعون
قال تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝
تلقينا في صفحة المرصد الإخباري المغربي تازة خبر وفاة المحفظ للقرآن الكريم بدار القرآن بتازة العليا وبهذه المناسبة الأليمة نقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وطلبته وعامة ساكنة تازة رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته.