16/06/2026
قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس حفظ شكاية كانت موجهة ضد عبد الواحد الأنصاري، والمتعلقة باتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح وتبديد أموال عمومية.
وجاء قرار الحفظ استناداً إلى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، التي تشترط لتحريك الأبحاث والمتابعات في قضايا المال العام إحالة من جهات محددة، مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو الجهات المختصة الأخرى.
ويعد هذا ثاني قرار بالحفظ في شكاية ضد رئيس جهة فاس مكناس خلال الأشهر الأخيرة للسبب القانوني نفسه.
#فاس
#المغرب