18/04/2025
#موريتانيا| تُنفق الوكالة الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير (A.N.G.M.V) مبلغ 2,500000 أوقية قديمة مقابل إيجار منزل متوسط الحجم والمساحة بحسب مواصفات مختصين في القطاع تم الاتصال بهم، رغم أنّ سعره الحقيقي لا يمكن أن يتجاوز مبلغ: 1200000 أوقية قديمة شهريا كأقصى حد، المختصون في مجال العقار أكدوا بعد الاتصال بهم أن مبلغ 1000000 أوقية قديمة يعد مبلغا كافيًا لإجار أكبر المنازل في العاصمة نواكشوط.
وبعد التدقيق والتحري تبيّن أن المستأجر هو النائب البرلماني ونائب حزب الناهة بنت مكناس UDP السيد سانكوت عثمان راسين ، الذي يوضح العقد ختمه الشخصي باسم البرلمان الموريتاني ، كما تظهر الفاتورة رقم FACTURE N°0001-2025 تسديد ثلاثة شهور وهي : Janvier - Février et Mars 2025 بمبلغ قدره : 250.000MRU X 3 = 750.000MRU بمعنى أن المؤسسة تدفع سنويا 30,000,000 أوقية قديمة كنفقة للايجار وهو مبلغ مالي يقارب سعر فيلا متوسطة في تفرغ زينة أرقى أحياء نواكشوط، حيث يترواح سعر الواحدة ما بين 45 إلى 50 مليون أوقية قديمة .
#خروقات|أغلب التشريعات تمنع النائب البرلماني من إبرام صفقات أو التعامل المالي مع الدولة أو مؤسساتها أثناء فترة عمله النيابي، وذلك لضمان استقلاليته ومنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ.
إذا أبرم النائب صفقات مشبوهة بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو منح امتيازات غير مبررة، فإن ذلك يُعد من جرائم الفساد مثل الرشوة أو استغلال النفوذ، ويعاقب عليها القانون الجنائي وقوانين مكافحة الفساد. يعتبر النائب البرلماني في هذه الحالة في حكم الموظف العمومي، ويخضع لنفس العقوبات عند تلقيه منافع أو عمولات مقابل تسهيل أو تمرير صفقات حكومية.
إبرام عقود إيجار لمؤسسات الدولة بأسعار تفوق القيمة السوقية أو دون مبرر قانوني يُعد صورة من صور تبديد المال العام، أي إنفاق المال بطرق غير قانونية أو غير ضرورية، بالتالي من واجب السلطات المختصة مراجعة هذه الصفقة، والالتزام بما دعا له الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مراراً حول ترشيد الإنفاق والحد من تبديد الموارد العمومية، مؤكداً أن ذلك ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المال العام.