مـنصة الـخَـبر الإسـتقصائية - Plateforme d'information d'investigation

  • Home
  • Mauritania
  • Nouâdhibou
  • مـنصة الـخَـبر الإسـتقصائية - Plateforme d'information d'investigation

مـنصة الـخَـبر الإسـتقصائية - Plateforme d'information d'investigation (مـؤسسة الـخَبر الإستقصائية)
صحافة إستقصائية متخصصَة
باللغتين العربية والفرنسية

 ّبر_الإستقصائية  جريمة غامضة في نواكشوط.. العثور على جثة إطار بوزارة الإسكان داخل منزلهعُثر صباح اليوم في حي سيتي بلاج ...
02/11/2025

ّبر_الإستقصائية

جريمة غامضة في نواكشوط.. العثور على جثة إطار بوزارة الإسكان داخل منزله

عُثر صباح اليوم في حي سيتي بلاج بالعاصمة نواكشوط على جثة الإطار بوزارة الإسكان عبد الله سيدي الشيخ داخل منزله، في ظروف وصفتها مصادر أمنية بأنها غامضة ومثيرة للريبة.

وبحسب المعلومات الأولية، وُجدت الجثة معلقة بحبل قرب السلالم الداخلية، في مشهد أثار ذهول الجيران واستنفار الأجهزة الأمنية التي هرعت إلى المكان.

وقامت فرق من الشرطة الجنائية بتطويق المنزل وإغلاق مسرح الحادث، قبل أن يباشر الفاحص القضائي إجراءات المعاينة والتصوير وجمع الأدلة، فيما نُقلت الجثة إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي.

مصدر أمني أكد في تصريح خاص أن التحقيق «يأخذ في الاعتبار جميع الفرضيات، من الانتحار إلى الحادث العرضي، وصولاً إلى احتمال القتل المتعمد»، مشيراً إلى أن نتائج التشريح والآثار المتحصل عليها من مسرح الجريمة «ستكون حاسمة في توجيه مسار التحقيق». وأضاف المصدر أن الشرطة «بدأت بالفعل في الاستماع إلى أفراد الأسرة والجيران، كما يجري فحص تسجيلات كاميرات المراقبة إن وُجدت».

في المقابل، طالبت أسرة الفقيد بفتح تحقيق سريع وشفاف، معبّرة عن استيائها من تداول روايات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية احتراماً لحرمة الميت وخصوصية العائلة.

وتشير مصادر قضائية إلى أن النيابة العامة قد تنتظر نتائج فحوص السموم والتشريح قبل اتخاذ أي قرار بخصوص توجيه الاتهامات، في حين لم تستبعد إمكانية تحويل الملف إلى قاضي التحقيق إذا ما ظهرت دلائل على وقوع جريمة قتل.

يُذكر أن حي سيتي بلاج شهد في السنوات الأخيرة حوادث متفرقة دفعت السكان للمطالبة بتعزيز الدوريات الأمنية وتحسين الإنارة العامة، فيما أكد مصدر محلي أن «الأولوية الآن هي الوصول إلى الحقيقة وتقديم رواية دقيقة للرأي العام».

#تابعونا

 ّبر_الإستقصائية الأخبار الرئيسية:نواكشوط – الأخبارقال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن الفساد في موريتانيا "تحول إ...
30/10/2025

ّبر_الإستقصائية

الأخبار الرئيسية:

نواكشوط – الأخبار
قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن الفساد في موريتانيا "تحول إلى نظام حكم متكامل يقوم على المحاباة والولاءات الشخصية، وبتواطؤ من النخب السياسية والمالية"، مؤكداً أن مواجهته "تتطلب إصلاحاً جذرياً وشاملاً في بنية الدولة ومنظومتها التشريعية والإدارية".

ووصف ولد اعبيد – في بيان أصدره – الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بأنها "حرب شكلية بلا أسلحة وبلا نتائج، ولا أثر لها في الواقع"، مشيراً إلى أن هذه الحرب لم تبدأ إلا بعد "فضيحة تقرير محكمة الحسابات"، وبخطوات وصفها بـ"الرمزية" لا تمس جوهر الفساد ولا توقف نزيف المال العام.

وأضاف أن البرلمان "تم ترويضه عبر الامتيازات والمنافع الخاصة"، حتى "تحول إلى غرفة صامتة لا همّ لها سوى التصديق على قرارات الحكومة دون نقاش حقيقي"، على حد تعبيره.

وانتقد ولد اعبيد ما وصفه بـ"الانتقائية" في محاربة الفساد، موضحاً أن من أُحيلوا للمحاسبة "مجرد عدد محدود من الموظفين، وغالباً ما يكون ذلك في إطار تصفية حسابات سياسية"، مشيراً إلى أن الكثير منهم تمت تبرئتهم لاحقاً "في مشهد يجسد سياسة الإفلات التام من العقاب".

ودعا النائب إلى "فصل الدولة عن الحزب الحاكم ووقف المواكب السياسية باسم الدولة"، كما طالب بإصلاح آلية إعداد قوانين المالية، وتعزيز صلاحيات محكمة الحسابات وأجهزة الرقابة، إضافة إلى "الاستعانة بمكاتب تدقيق دولية مستقلة لمراجعة قوانين المالية ودعم عمل الأجهزة الوطنية".

كما اقترح إصلاح نظام التعيينات على أساس الكفاءة والاستحقاق بدل الولاء السياسي والمحاباة القبلية، وتفعيل آليات المراقبة والرقمنة الإدارية، وإعادة الاعتبار للقضاء، مع "استرداد الأموال المنهوبة بملاحقة المتورطين داخل وخارج البلاد، والاستعانة بالتعاون القضائي الدولي لمتابعة شبكات الفساد واسترجاع الأصول المختلسة".

#تابعونا

 ّبر_الإستقصائية الأخبار الرئيسية:قرر قاضي التحقيق المكلف بملف ما يُعرف بقضية حبوب الهلوسة وقف المتابعة القضائية بحق 12 ...
30/10/2025

ّبر_الإستقصائية

الأخبار الرئيسية:

قرر قاضي التحقيق المكلف بملف ما يُعرف بقضية حبوب الهلوسة وقف المتابعة القضائية بحق 12 متهماً، ما يعني إطلاق سراحهم في حال عدم استئناف النيابة العامة للقرار.

وأكد القاضي في قراره الصادر أن "لا وجه للمتابعة" في حق المجموعة، وهم:

1. أحمدو ولد أحمد بيه
2. مولاي الحسن محمد عبد الرحمن الزين
3. محمد رابح علي بلال
4. إدومو الحسن إبراهيم سي
5. المصطاف عبد الله جينك
6. عبد الله محمد الملقب دلاهي
7. الحافظ ولد عبد الرحمن
8. التراد ولد بتاه
9. سعد بوه ولد بتاه
10. عثمان كان
11. حبيب الله محمدن الكوري
12. محمد المصطفى عالي عبدي

وكان قاضي التحقيق قد أصدر في منتصف مايو 2025 قراراً بوضع 18 متهماً في القضية تحت المراقبة القضائية، وإيداع 11 آخرين السجن، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة لاحقاً.
وبعد الاستئناف، قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط إحالة ستة أشخاص إضافيين إلى السجن، فيما ألزمت باقي المتهمين غير الموقوفين بدفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين أوقية قديمة لكل واحد منهم.

يُذكر أن فرقة الدرك كانت قد أحالت 32 مشتبهاً بهم في القضية إلى النيابة العامة، مثل أمامها 30 منهم يوم 14 مايو 2025، بينما بقي اثنان في حالة فرار.
وقد أحالت النيابة العامة الملف إلى قطب التحقيق المختص بجرائم المخدرات، مع طلب إيداع 29 شخصاً الحبس الاحتياطي، معتبرة أن "الوقائع المنسوبة إليهم خطيرة، وتتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر"، فيما أصدرت أمرَي قبض بحق اثنين آخرين.

#تابعونا

 ّبر_الإستقصائية الوزير ولد أعلى محمود.. صوت الإصلاح في وجه دولة التجار- هل يصمد وزير الصحة أمام لوبي المال الذي أطاح بو...
30/10/2025

ّبر_الإستقصائية

الوزير ولد أعلى محمود.. صوت الإصلاح في وجه دولة التجار

- هل يصمد وزير الصحة أمام لوبي المال الذي أطاح بوزراء قبله؟

في لحظة غير مألوفة في المشهد الرسمي الموريتاني، أطلق وزير الصحة الدكتور ولد أعلى محمود تصريحات جريئة أمام البرلمان، دعا فيها تجار الأدوية إلى "إخلاء الساحة فورًا" لصالح الصيادلة والمتخصصين، مؤكدًا أن عقدين من الفوضى التي أحدثها التجار في هذا القطاع كافية، ولا يمكن أن تستمر بعد اليوم.

لم تمر هذه العبارات مرور الكرام، فالرجل اقتحم منطقة تُعدّ من “المحرمات”، حيث تمتزج التجارة بالسياسة، والربح بالنفوذ، والدواء بالاحتكار.
إنها المرة الأولى التي يوجّه فيها مسؤول رفيع إصبعه نحو "المنظومة الخفية" التي تمسك بمفاصل قطاع الأدوية، والتي تحولت عبر السنوات إلى ما يشبه دولة داخل الدولة، تفرض شروطها وتُسقط من يعترض طريقها.

الوزير الجديد لم يكتف بالتوصيف، بل طالب التجار صراحة بالبحث عن مصادر ربح أخرى، في رسالة صريحة تفيد أن عهد الفوضى يجب أن ينتهي. غير أن هذه الصراحة قد تكلّفه منصبه، تمامًا كما كلفت غيره من قبل.

فوزير الصحة الأسبق نذيرو ولد حامد حاول قبل أعوام تطبيق قانون الصيدلة، وفرض ما عُرف بـ“المسافة القانونية” بين الصيدليات، متحديًا ضغوط التجار ونفوذهم. لكن التجار، الذين رفضوا القانون بنسبة مئة في المئة، لم يغفروا له جرأته، وسرعان ما تمت إزاحته من المشهد.
والوزير الثاني، وزير المالية السابق، لم يكن أوفر حظًا؛ إذ تحدث بجرأة عن منافسة غير شريفة يخوضها بعض التجار ضد البنك المركزي الوطني، وسعيهم لإضعافه والتحكم فيه. وما هي إلا أسابيع حتى غادر منصبه في صمت، تاركًا خلفه سؤالًا مؤرقًا: من يحكم في النهاية؟ الدولة أم رأس المال؟

اليوم، يقف ولد أعلى محمود أمام المشهد ذاته، في ميدانٍ أشد حساسية: ميدان الدواء، حيث تتحكم مجموعة محدودة من التجار في السوق من خلال عقود شكلية مع صيادلة لا يملكون أي سلطة حقيقية على مراقبة الجودة أو الصلاحية. هؤلاء التجار – بحسب مصادر مهنية – يحددون القوانين وفق مصالحهم، ويشترون الصمت الرسمي بثمنٍ بخس.

تصريحات الوزير الأخيرة لم تكشف جديدًا بقدر ما كسرت جدار الصمت، وأعادت النقاش حول من يملك القرار في بلدٍ يخضع فيه القانون والمجتمع معًا لمعادلة “الخوف والطمع” أمام سطوة المال.

لكن هل سيجد الوزير دعمًا كافيًا من النظام ليواصل طريق الإصلاح؟
أم أن مصيره سيكون مجرد حلقة أخرى في سلسلة من الوزراء الذين سقطوا عند أول مواجهة مع دولة التجار؟

ما فعله ولد أعلى محمود ليس مجرد تصريح عابر؛ إنه اختبار حقيقي لهيبة الدولة وقدرتها على حماية من يجرؤون على قول الحقيقة.
ففي موريتانيا، كما يبدو، قد يكون الصدق أحيانًا أخطر من الفساد نفسه.

- ملاحظة تحليلية
تحقيق خاص من منصة الخبر الإستقصائية

تشير معلومات حصلت عليها منصة الخبر من مصادر مطلعة داخل القطاع الصحي إلى أن نحو 80% من الصيدليات الخاصة مملوكة فعليًا لتجار غير صيدلة، يستخدمون أسماء مهنيين مرخصين فقط لتغطية أنشطتهم التجارية.
وتُظهر المعطيات أن بعض هؤلاء التجار يتحكمون في مسارات توريد الدواء وأسعاره، ويضغطون عبر لوبيات سياسية واقتصادية لضمان استمرار احتكارهم للسوق، بينما تظل الأجهزة الرقابية عاجزة عن فرض القانون.

كما تؤكد مصادر مهنية أن ملف الإصلاح في قطاع الأدوية قد يكون أكبر اختبار للنظام الموريتاني الحالي في معركته مع شبكات النفوذ الاقتصادي، وأن مصير الوزير ولد أعلى محمود سيكون مؤشرًا واضحًا على من يملك القرار فعليًا في البلاد: الحكومة أم رأس المال.

✍️ تحرير: فريق التحقيق _ منصة الخبر الاستقصائية
نواكشوط – أكتوبر 2025

#تابعونا

جيشنا صمام امننا
29/10/2025

جيشنا صمام امننا

29/10/2025

Partie 13

29/10/2025

Partie 12

29/10/2025

Partie 11

29/10/2025

Partie 10

29/10/2025

Partie 9

29/10/2025

Partie 8

29/10/2025

Partie 7

Address

أنواذيبوا_ شارع المدينة
Nouâdhibou

Telephone

+22236128612

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مـنصة الـخَـبر الإسـتقصائية - Plateforme d'information d'investigation posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مـنصة الـخَـبر الإسـتقصائية - Plateforme d'information d'investigation:

Share

Category