Mohamed Taleb Boubacar

29/07/2026

25/07/2026

يمثل المؤتمر الصحفي الأخير لفخامة رئيس الجمهورية وثيقة سياسية تأسيسية تؤطر لمرحلة جديدة من تسيير الشأن العام. لم يقتصر الخطاب على مقاربة ظرفية للأسئلة المطروحة، بل قدم إطاراً مفاهيمياً وعملياً لما يمكن تسميته بـ "عقيدة حكم" تقوم على أربع ركائز متداخلة: الإدارة الرشيدة للثروة، وترسيخ دولة القانون، وتمكين الشباب، ومعالجة الملفات الوطنية الكبرى بمنطق الدولة لا بمنطق الأشخاص.

أولاً: البعد الاقتصادي والسيادي - من المقدرات إلى الثروة المنتجة

تضمن الخطاب تحولاً واضحاً في مقاربة إدارة الموارد الطبيعية، خاصة في قطاع الغاز. فالتأكيد على أن الاستفادة من الغاز تتطلب مراعاة أعباء الاستثمار وكلفته الكبيرة وعدم الاكتفاء بالنظر إلى العائدات وحدها يعكس رفضاً لمنطق اقتصاد الريع القائم على التحصيل السريع. كما أن التمييز بين "المقدرات" باعتبارها إمكانات خام، و"الثروة الحقيقية" باعتبارها ما يتم استكشافه واستغلاله وتحويله إلى تنمية يستفيد منها المواطن، يؤس لمقاربة تنموية تقوم على سلسلة القيمة.

وفي السياق ذاته جاءت الدعوة إلى التخلي عن عقدة الاستثمار الأجنبي، معتبراً أن كل دول العالم تسعى لاستقطابه لما يحققه من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد. وهذا يمثل قطيعة مع الخطاب الشعبوي الذي يرى في الأجنبي تهديداً للسيادة، وينتقل إلى رؤية براغماتية ترى السيادة في القدرة على التفاوض وفرض الشروط الوطنية على الاستثمار وتوجيهه نحو التشغيل ونقل التكنولوجيا.

ثانياً: البعد المؤسسي والحوكمي - دولة القانون والشفافية

أسس الخطاب لشرعية جديدة للحكم تقوم على الأداء والمؤسسات. فالتأكيد على أن من أولويات المرحلة ترسيخ دولة القانون وصون الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، يقابله تقديم معطيات كمية دالة. فقد تراجعت نسبة المديونية من 91 بالمائة سنة 2019 إلى 40.5 بالمائة، وانخفض عجز الميزانية إلى أقل من 1 بالمائة، كما انخفضت نسبة صفقات التراضي من 27 بالمائة إلى 4.6 بالمائة سنة 2025. هذه الأرقام تعكس انضباطاً مالياً وتعزيزاً للمنافسة والشفافية في إسناد الصفقات.

وعلى المستوى الإجرائي، صدرت تعليمات بنشر تقارير محكمة الحسابات التزاماً بما ينص عليه القانون، كما تم التأكيد على أن قانون مكافحة الفساد يحمي المبلغين وأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية في إطار القانون. كذلك تم تأطير قانون الرموز باعتباره أداة لإرساء ثقافة الاحترام في الفضاء العام وليس لحماية الأشخاص، مع التأكيد على الوقوف بحزم أمام أي خطابات تمس الوحدة الوطنية. وهكذا يتم الانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات والقانون.

ثالثاً: البعد الاجتماعي والتنموي - الإنسان أولاً

قدم الخطاب مثالاً تطبيقياً على منطق الحوكمة الرشيدة عند الحديث عن القطاع الصحي. فالمفاضلة بين بناء مستشفى جديد وتوسيع مستشفى القلب القائم مع الاستمرار في إنشاء مستشفيات جديدة في مقاطعات نواكشوط وغيرها، تعكس أولوية التوسع الأفقي في الخدمات وتقريبها من المواطن على حساب المشاريع الرمزية الكبرى. هذه المقاربة تضع الإنسان غاية للسياسات العمومية وليس وسيلة لها.

رابعاً: البعد الشبابي والسياسي - مستقبل يصنعه الشباب

حضر ملف الشباب كمحور مركزي وليس كهامش. فالتأكيد على أن المرحلة هي "مأمورية الشباب وبالشباب" اقترن بإجراءات: إشراك الشباب في تشكيلة الحكومة وإسناد قيادة مؤسسات وطنية كبرى إليهم. كما أن قرار حل المجلس الوطني للشباب والتوجه نحو إنشاء إطار جهوي محلي أكثر فعالية يعكس توجهين متلازمين: الانتقال من التمثيل الرمزي إلى التمكين الفعلي، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بما يضمن قرب القرار من هموم الشباب وسرعة الاستجابة لها.

خامساً: البعد الوطني والاستراتيجي - الوحدة والحوار والموقع

تناول الخطاب الملفات الوطنية الكبرى بمسؤولية. ففي ملف الإرث الإنساني تم التأكيد على أنه مسؤولية وطنية غايتها ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وأن المقاربة الحالية تختلف لأنها تستهدف معالجة جميع جوانب الملف وصولاً إلى حل شامل.

وعلى المستوى الخارجي، تمت قراءة الموقع الجغرافي للبلاد كميزة استراتيجية ينبغي استثمارها لخدمة التنمية وتعزيز الحضور الإقليمي، وهو ما تؤكده معطيات الهجرة حيث تحولت موريتانيا من بلد عبور إلى وجهة يطلب فيها عدد متزايد من المهاجرين الإقامة والعمل.

وفي الشأن السياسي العام، دُعي إلى عقلنة النقاش العمومي بالسؤال عن أي نقاش يخدم مصلحة الوطن، مع اعتبار تباين وجهات النظر ظاهرة صحية متى بقيت في إطار الاحترام وخدمة المصلحة العامة. كما تم التأكيد على الدور المحوري للصحافة الوطنية في نقل هموم المواطنين.

واختتم الخطاب برسالة أخلاقية حول الحكم كأمانة، معبراً عن التطلع إلى أن يتم تسليم السلطة في نهاية المطاف وقد تم القيام بالواجب بأمانة وإخلاص، وهو تأكيد ضمني على قيمة التداول السلمي وربط الشرعية بالإنجاز.

وفي الختام يمكن قراءة مجمل مخرجات المؤتمر الصحفي كإعلان عن عقد اجتماعي جديد تقوم دعائمه على أربع ركائز: دولة منتجة تدير ثروتها بعقلانية واستدامة، ودولة شفافة تحارب الفساد وتخضع للمساءلة، ودولة جامعة تعالج ملفاتها التاريخية وتحصن وحدتها، ودولة شابة تفتح مؤسساتها للأجيال القادمة.
Mohamed Taleb Boubacar

10/07/2026

وتندرج هذه الخطوة في إطار المقاربة التي تنتهجها رئاسة الجمهورية والقائمة على ترسيخ مبادئ الحكامة التشاركية وتعزيز الديمقراطية التواصلية، من خلال توسيع آفاق التواصل المباشر مع الرأي العام الوطني.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الرد على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام بخصوص أبرز القضايا والتحديات المطروحة على الساحة الوطنية.

ويكتسي هذا الموعد أهمية بالغة باعتباره محطة لتقديم وعرض رؤية السلطة التنفيذية وتوجهاتها الاستراتيجية أمام الرأي العام، ولاسيما في ظل ما تشهده الساحة الوطنية من نقاشات معمقة حول عدد من الملفات ذات الأولوية.

ونأمل أن يشكل هذا الحوار المباشر رافعة لتعزيز الثقة وتقريب وجهات النظر، وأن يوفر للمواطنين معطيات دقيقة وواضحة حول أولويات وأهداف المرحلة القادمة، بما يعز منسوب الوعي السياسي ويرسخ ثقافة المساءلة الإيجابية.

من المقرر أن يعقد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحفيا، وذلك في إطار نهج الشفافية وتعزيز التواصل المباشر مع الرأي العام، حيث سيجيب فخامة الرئيس عن أسئلة ممثلي وسائل الإعلام بشأن أبرز القضايا الوطنية.

25/05/2026

الوعي والمسؤولية المجتمعية: أساس المشاركة الفاعلة

المجتمع الحي لا يُقاس بعدد أفراده، بل بمدى وعيهم بدورهم، واستعدادهم لتحويل هذا الوعي إلى مسؤولية عملية. فالوعي بلا مسؤولية يبقى مجرد فكرة، والمسؤولية بلا وعي تتحول إلى جهد عشوائي لا يحدث أثراً.

أولاً: الوعي فهم للمصلحة المشتركة
الوعي المجتمعي يعني إدراك الفرد أن مصلحته الخاصة مرتبطة بمصلحة الجماعة.
حين يفهم المواطن أن نظافة الحي، وانضباط المرور، وجودة التعليم، كلها ملفات تخصه كما تخص غيره، يتغير سلوكه من المطالبة فقط إلى المشاركة.
هذا الفهم هو نقطة البداية لأي عمل عام ناضج.

ثانياً: المسؤولية ترجمة للوعي إلى فعل
الوعي يبقى نظرياً ما لم يتحول إلى التزام يومي. المسؤولية المجتمعية تظهر في أشياء بسيطة: احترام النظام، المبادرة بالحل بدل انتظار الغير، المشاركة في النقاش العام بلغة بناءة.
المسؤولية هنا ليست تكليفاً من جهة عليا، بل تعبيراً عن انتماء حقي للمكان والناس.

ثالثاً: دور النخب في ترسيخ الوعي
النخب السياسية والفكرية والإعلامية تتحمل مسؤولية تحويل الوعي من شعور عام إلى فهم منظم.
وذلك بربط القضايا اليومية بالسياق الأوسع، وتقديم المعلومات بدقة، وفتح مساحات للحوار الذي يحترم الرأي الآخر.
حين تقوم النخب بهذا الدور، يصبح الوعي أداة توحيد لا أداة استقطاب.

رابعاً: المؤسسات مساحة لتفعيل المسؤولية
المؤسسات المدنية والجمعيات والمنتديات هي الحاضنة العملية للمسؤولية المجتمعية.
هي المكان الذي يلتقي فيه الأفراد حول أهداف محددة، ويحوّلون أفكارهم إلى مشاريع قابلة للقياس.
وكلما اتسعت هذه المساحات، اتسعت دائرة المشاركة وقل الاعتماد على الحلول الفردية المعزولة.

خامساً: الوعي والمسؤولية وقاية من الاستقطاب
المجتمع الواعي المسؤول أقل عرضة للانجرار وراء الخطاب الانفعالي.
لأن الفرد الذي يفهم الأسباب والسياق والبدائل، يميل إلى التريث، ويفضل الحلول الممكنة على الشعارات الجاهزة.
وهذا ما يجعل من الوعي والمسؤولية درعاً يحمي التماسك الاجتماعي.

من الأنا إلى نحن
الانتقال من ثقافة "ما لي وما علي" إلى ثقافة "ما لنا وما علينا" هو جوهر التحول المجتمعي.
الوعي يبني هذا الجسر، والمسؤولية تعبره.
والمجتمع الذي ينجح في هذا الانتقال، يصبح قادراً على إدارة خلافاته، وتحويل طاقاته إلى تنمية ملموسة.

16/05/2026

دور الأطر والسياسيين في بناء المجتمع

بناء المجتمع عملية تراكمية تشترك فيها مؤسسات وأفراد، ويُعد دور الأطر والسياسيين أحد المحركات الأساسية فيها بحكم موقعهم في التأثير والتوجيه.

الأطر: جسر بين الخبرة والميدان
الأطر هم أصحاب التخصص والكفاءة في مجالات الإدارة، التعليم، الصحة، الهندسة، والاقتصاد. دورهم لا يقتصر على تنفيذ المهام التقنية، بل يمتد إلى:

نقل المعرفة: تحويل الخبرة الأكاديمية والمهنية إلى حلول عملية تناسب واقع المجتمع.
تأطير المؤسسات: وضع معايير عمل، إجراءات، وآليات متابعة ترفع من كفاءة الإدارة العامة والخاصة.
التأطير المجتمعي: عبر الجمعيات المهنية والنوادي والملتقيات، يساهمون في نشر ثقافة العمل المنظم والعمل التطوعي.

وجود إطار كفؤ في أي قطاع يرفع من جودة الخدمة ويقلل من الهدر، لأن القرارات تُبنى على معطيات تقنية لا على التقدير فقط.

السياسيون: صياغة الأولويات وتحويلها إلى سياسات
السياسيون يشتغلون على مستوى التوجيه العام وتحديد الأولويات الوطنية والمحلية. دورهم يتمثل في:

التشريع والرقابة: سن القوانين التي تنظم العلاقات داخل المجتمع، ومراقبة تنفيذها.
توزيع الموارد: عبر الموازنة والبرامج الحكومية، يتم توجيه الاستثمار نحو التعليم، البنية التحتية، والصحة.
تمثيل التعددية: البرلمان والمجالس المحلية فضاء لعرض مختلف المطالب والتفاوض حولها للوصول إلى صيغة مشتركة.
التعبئة والتوعية: الخطاب السياسي قادر على تحفيز المشاركة المجتمعية وتوجيه الرأي العام نحو أهداف محددة.

نقاط التقاطع والتكامل
لا يعمل الطرفان بمعزل. العلاقة الفعالة بين الأطر والسياسيين تبنى على:

الفصل بين التقني والسياسي: السياسي يحدد الهدف، والإطار يقترح أفضل وسيلة لتحقيقه.
الاستناد إلى المعطيات: القرارات السياسية تكون أكثر استدامة عندما تستند إلى دراسات وتقارير يعدها الأطر.
المساءلة المشتركة: السياسي يُساءل أمام الناخب، والإطار يُساءل أمام معايير المهنة والقانون.

أثر هذا الدور على المجتمع
عندما يقوم كل طرف بدوره، تظهر النتائج في:
استقرار الخدمات الأساسية واستمراريتها.
ثقة المواطن في المؤسسات.
قدرة المجتمع على استيعاب التغيير وإدارة الخلافات عبر آليات سلمية.

غياب أي من الدورين يخلق فراغاً: بدون أطر تصبح السياسات شعارات، وبدون سياسة فاعلة تبقى الخبرة حبيسة المكاتب.

بناء المجتمع لا يتم بقرار واحد ولا بفئة واحدة. هو نتاج تفاعل بين من يصيغ الرؤية ومن يترجمها إلى واقع ملموس، وكلما كان هذا التفاعل منظماً وواضحاً، كانت مخرجاته أقرب لاحتياجات الناس.

محمد الطالب بوبكر
Mohamed Taleb Boubacar