تلفزيون المشاهد

تلفزيون المشاهد منصة الكترونية مستقلة، تبث من موريتانيا

30/10/2025

الإعلان عن زيارة لولد الغزواني لولاية الحوض الشرقي

قالت الرئاسة الموريتانية إن الرئيس محمد الشيخ الغزواني سيبدأ في السادس من نوفمبر 2025، جولة في ولاية الحوض الشرقي.

ووفق الصفحة الرسمية للرئاسة فسيزور ولد الغزواني خلال هذه الزيارة كافة مقاطعات الولاية.

ووفق المصدر نفسه فتأتي الزيارة للاطلاع على أحوال المواطنين، والوقوف ميدانيًا على واقع التنمية والخدمات الأساسية في الحوض الشرقي.

30/10/2025

نواكشوط: وفاة سيدة أثناء ولادتها لثلاثة توائم

توفيت سيدة موريتانية، امس الأربعاء، أثناء الولادة في مركز الاستطباب الوطني بالعاصمة نواكشوط، مخلفة ثلاثة توائم.

وقالت وزارة العمل الاجتماعي إن السيدة الراحلة من أسرة فقيرة تقطن في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن الأسرة مكونة من عدة أبناء، ووالدهم يعمل حارسًا في إحدى شركات التأمين.

29/10/2025

أبو حفص الموريتاني يروي تفاصيل هروبه

بعد خمسة عشر عامًا من الغياب، من بينها عشر سنوات قضاها في السجون الإيرانية، وذلك في مقابلة ضمن برنامج «مع تيسير» على قناة الجزيرة.

وأوضح ولد الوالد أنه بعد فراره من إيران لجأ إلى بيت القائم بالأعمال الموريتاني في طهران قبل أن يعود إلى بلاده، حيث استُقبل بشكل غير رسمي ووُضع في أحد المنازل إلى أن التقى بمسؤولين موريتانيين أبلغوه بأن القضية تُدار في إطار قانوني بحت.

وأشار إلى أنه خضع لتحقيق قصير قبل أن يُسمح له بلقاء وفد أميركي جاء خصيصًا من نواكشوط للتحقيق معه بشأن علاقته السابقة بالتنظيم، مبينًا أنه رفض أي تحقيق خارج الإطار الموريتاني واشترط أن يتم اللقاء بحضور مسؤول من بلاده.

وقال ولد الوالد إن الحوار مع الأميركيين تركز على أسباب العداء بين المسلمين والولايات المتحدة، وإنه دعاهم إلى مراجعة سياساتهم الخارجية في العراق وأفغانستان وفلسطين. كما طالب بإطلاق سراح الموريتانيين الثلاثة المحتجزين في غوانتانامو.

وانتهت لقاءاته المتعددة مع الجانب الأميركي دون اتفاق، ليُحال بعدها إلى القضاء الموريتاني الذي أصدر حكمًا ببراءته وإطلاق سراحه، منهياً بذلك فصلاً امتدّ لسنوات من الغموض في علاقته السابقة بتنظيم القاعدة.

27/10/2025

ولد اليدالي: لا يستساغ تحميلي مسؤولية ما وقع قبل تعييني

قال الوزير السابق والأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل المختار ولد أحمد ولد محمد اليدالي إنه لا يستساغ عقلا أن يحمّل مسؤولية ووزر الممارسات الإدارية والمالية في الوزارة قبل تعيينه في أي منصب فيها، مشددا على أن القضاء الآن هو الفيصل.

وقال ولد محمد اليدالي في بيان له إن تقرير محكمة الحسابات نسب إليه "ظلما عدم خصم الضريبة الجزافية الدنيا (IMF) من تسديدات مالية تمت في الفترة الفاصلة بين السنتين الماليتين 2013 و2020 مقابل أشغال المقطع الثالث من طريق النعمة – باسكنو".

وأكد ولد محمد اليدالي أنه تقلد منصب الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل من يوليو 2021 إلى مارس 2022 قبل أن يشرفه الرئيس بتعيينه على رأس الوزارة، وبالتالي فهو ليس "معنيا من قريب أو بعيد بتسيير الوزارة قبل هذه الفترة".

وشدد ولد محمد اليدالي على أنه حرِص خلال وجوده في الوزارة على أن يتم اقتطاع الضريبة الجزافية بشكل تلقائي من كل دفعة تُسدد للشركات المكلفة بإنجاز مشروع الطريق المذكور في التقرير، مشيرا إلى أن الوثائق تبيّن ذلك، وهي محفوظة لدى وزارة التجهيز ومصالح الخزينة العامة، كما أنه يحتفظ شخصيا بنسخ منها، ومستعد لتقديمها عند الاقتضاء.

ولفت ولد محمد اليدالي إلى أنه علم بورود اسمه في تقرير محكمة الحسابات، وهو خارج الوطن، مردفا أنه قرر التحلل مؤقتاً من التزاماته في الخارج، والعودة دون تردد إلى البلد للذود بكل الوسائل القانونية المتاحة، عن سمعته وكرامته، ومواجهة كل اتهام في حقه مهما كان مصدره أو دافع من يقف وراءه.

وقال ولد محمد اليدالي إنه متأكد أن الحق سيعلو ولن يعلى عليه، معبرا عن استغرابه وأسفه للتسرع الذي ميّز جزء تقرير محكمة الحسابات المتعلق به شخصيا، واستغرابه لتعاطي بعض وسائل الإعلام معه.

ولفت ولد محمد اليدالي الأنظار إلى ما وصفها باختلالات جوهرية تخللت الجزء الخاص به من تقرير محكمة الحسابات، وهي عدم الأخذ في الاعتبار للتسلسل الزمني للوقائع الذي تجاهل فترة وجوده في الوزارة المعنية، وعدم احترام مدققي محكمة الحسابات لواجب الاستماع إليه – ككل موظف - للرد على الاتهام أو المآخذ المنسوبة إليه.

كما عدد ولد محمد اليدالي من هذه الاختلالات "انتهاك مبدأ الحضورية، الذي هو أساس كل إجراء يراد له أن يكون عادلا ومنصفا"، مشددا على أن "مثل هذا الخرق لأبسط قواعد العدالة والمهنية غير مقبول في دولة القانون".

وأردف ولد محمد اليدالي أن مما يزيد من حجم الضرر المعنوي الذي يُلحقه تقرير محكمة الحسابات بسمعته، "استغلال بعض شبكات التواصل الاجتماعي – التي لا يحدوها بالضرورة دافع حسن النية - للزج باسمي زعما في سوء التسيير".

وأكد ولد محمد اليدالي أنه قرر - أمام الادعاءات الباطلة للنيل من عرضه والمساس بشرفه - الاحتفاظ علنا بما له من حق في رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة ضد أيّ جهة ساهمت في هذا الاتهام، وملاحقة كل شخص أو جهة عملت على تشويه اسمه أو النيل من شرفه والمساس بسمعته دون تردد.

24/10/2025

احالة مشمولي تقرير محكمة الحسابات الى شرطة الجرائم الاقتصادية

أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه.

وأمرت النيابة العامة الشرطة بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعض اكتمال التحقيق.

وكلفت النيابة العامة شرط الجرائم الاقتصادية بالتحقيق مع لائحة تضم 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء الماضي.

وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين قد أعلن في وقت متأخر من ليل الأربعاء توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مؤكدا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.

وأضاف ولد محمد الأمين في بيان مقتضب أصدره في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن هذه المتابعات ستكون ضد كل من تسند إليه أفعال تشكّل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.

22/10/2025

إعلان أسماء الفائزين بجائزة شنقيط للعام 2025

أعلن رئيس مجلس جائزة شنقيط الدكتور إسلك أحمد إيزيدبيه اليوم الأربعاء عن أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2025.

وقد مُنحت جائزة شنقيط للدراسات الإسلامية، هذا العام للدكتور محمد الأمين سيدنا علي مولاي الحسن وذلك عن عمله المعنون بـ"أصول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية".

أما جائزة الآداب والفنون فكانت من نصيب الدكتور موسى ولد أبنو عن عمله الروائي "تغريبة العرب".

فيما تم منح جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات للدكتورة لمياء عبد الله المدبولي عن عملها "المواد الميكروبية وتطبيقاتها في مجال الصحة".

وقدمّت جائزة شنقيط لأول مرة عام 2001، وأسس لها مجلس يستقبل البحوث وينظر فيها، كما خصص لها بند خاص بالميزانية العامة للدولة.

وتمنحُ الجائزة كل عام في تخصصات الدراسات الإسلامية، العلوم والتقنيات، والآداب والفنون.

وتتكوّن الجائزة من شهادة تقديرية، وميدالية، ومنحة مالية.

21/10/2025

تعيين مندوب عام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء -تآزر

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم لثلاثاء، تم تعيين سيدي مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”

21/10/2025

الوزري يجري تعيينات وإعفاءات في عدة قطاعات

أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم، عدة تعينات، في قطاعات مختلفة، كما أعفى عدة مسؤولين من مهامهم.
وجاء ذلك على على النحو التالي:
الأمانة العامة للرئاسة
المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”
الأمانة العامة
– الأمين العام: انوي ولد الشيخ، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا
وزارة المالية

ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
– تم إنهاء مهام أمارا سومارى، مفتش عام للمالية
وزارة الطاقة والنفط
ديوان الوزير
تم إنهاء مهام كل من:
– التراد عبد الباقي، مكلف بمهمة
– المصطفي بشير، مستشار فني
وزارة المعادن والصناعة
الأمانة العامة
– تم إنهاء مهام الأمين العام أحمد سالم بوهده.
–

الإدارة المركزية
المديرية العامة للمعادن
– تم إنهاء مهام المدير العام محمد يحي زروق

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

المؤسسات العمومية

مؤسسة ميناء خليج الراحة

– تم انهاء مهام المدير العام الطالب سيد أحمد
مؤسسة سوق السمك بنواكشوط
– تم انهاء مهام المدير العام شيبة حبيب سيدي مولود

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال

– تم إنهاء مهام المدير العام خطري ولد العتيق.

وزارة التنمية الحيوانية

الأمانة العامة

– تم إنهاء مهام الأمين العام صدفي سيدي محمد.

المؤسسات العمومية

شركة مسالخ نواكشوط

– تم إنهاء مهام المدير العام محمد السالك ولد احميده.

وزارة التجارة والسياحة

المؤسسات العمومية

المكتب الوطني للسياحة

– المديرة العامة: هاوي آبو موسي جالو، المندوبة العامة للمعارض سابقا

وزارة التجهيز والنقل

الإدارة المركزية

مديرية دراسات البني التحتية للنقل الطرقي

– تم إنهاء مهام المدير محمد الشيخ زاروق

21/10/2025

إنهاء مهام المشمولين في تقارير محكمة الحسابات وإحالتهم للقضاء

اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنهاء مهام جميع المسؤولين المشمولين في تقارير محكمة الحسابات.

فق شمل الإجراء إقالة 20 شخصية من بين المشمولين، كانوا يشغلون وظائف سامية.

ووفق مصادر اعلامية؛ تمت إحالة جميع الأسماء المدرجة في ملفات محكمة الحسابات إلى القضاء.

وقررت الحكومة اعتماد اللائحة المقدمة من قِبل محكمة الحسابات، والمتضمنة 30 شخصاً، عشرة منهم لا يشغلون مناصب في الوقت الحالي.

21/10/2025

إقالة مسؤولين شملهم تقرير محكمة الحسابات

أقالت السلطات الموريتانية عدداً من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير محكمة الحسابات الأخيرة والمتعلقة باختلالات في التسيير داخل بعض القطاعات الحكومية.

ووفقاً لمصادر رسمية، شملت الإقالات كلاً من خطري ولد العتيق، مدير سنات، إضافةً إلى مسؤولين سابقين في الوزارة الأولى، من بينهم عبدي سالم الشيخ سعد بوه، الأمين العام السابق لوزارة الشباب، ومحمد فال ولد ديكه، المدير السابق لمشروع التهذيب.

21/10/2025

قائمة الشخصيات التي حملتها محكمة الحسابات مسؤولة عن مضامين تقريرها

نشرت وكالة الأخبار المستقلة لائحة التي سلمتها محكمة الحسابات للحكومة باعتبارها مسؤولة عن أبرز الوقائع التي يمكن أن تشكل أخطاء تسييرية طبقا للقانون.
ومن بين اللائحة عضو في الحكومة الحالية هو المندوب العام لمندوبية "تآزر"، الشيخ ولد بده، والذي ورد اسمه بسبب ملف الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك".

وشملت اللائحة الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد، والوزير السابق المختار ولد اليدالي، والذي ورد اسمه في الملف بصفته أمينا عاما سابقا لوزارة التجهيز والنقل.

كما تضم اللائحة مستشارين في ديوان الوزير الأول هما عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، ومحمد فال دكيه، وأمينين عامين لقطاعات حكومية، هما الأمين العام لوزارة الطاقة والمعادن أحمد سالم ولد بوهدة، والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية صدفي ولد سيدي محمد.

وهذا قائمة الشخصيات التي تضمنها الملحق المرسل للحكومة من محكمة الحسابات:

وزارة البترول والطاقة والمعادن:

1. الأمين العام السابق للوزارة: أحمد سالم ولد بوهده

2. المدير العام السابق للمعادن: محمد الأمين محمد المصطفى،

3. المدير العام السابق للمعادن: محمد يحي أحمد زروق.

4. المدير العام السابق للمحروقات: المصطفى ولد البشير

وزارة الصحة:

5. الأمينة العامة السابقة: با حليمتا

وزارة التشغيل والتكوين المهني:

6. الوزير السابق الطالب سيدي أحمد

7. الأمين العام السابق: عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه

8. الأمين العام السابق: شيبة حبيب سيدي مولود

9. مدير عام سابق لخزينة الوزارة: آمارا سومارى

10. مسدد خزينة الوزارة: أحمد عبد الرحيم مسكه

مشروع طريق النعمة فصالة:

مسؤولون في وزارة التجهيز والنقل:

11. محمد يوسف جاغانا،

12. جالو داوود صمبا،

13. صدفي سيدي محمد صمب،

14. المختار ولد أحمد اليدالي،

15. عبد القادر ولد اسليمان

المديرون العامون للإدارة العامة للبني التحتية للنقل الطرقي:

16. سيدي أحمد ولد إبراهيم،

17. حمودي محمد سيدي،

18. اباب ولد امعييف،

19. محمد الشيخ زاروق.

مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية:

20. منسق المشروع السابق: عبدي حرمة

21. المدير الإداري والمالي: محمد الحافظ باباه

الصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام":

22. المدير العام السابق: دب ولد زين

الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك":

23. المدير العام السابق: الشيخ ولد بده.

الشركة الموريتانية للطيران:

24. المدير العام السابق: محمد خليفه ولد ابياه

شركة مسالخ نواكشوط:

25. المدير العام محمد السالك احميده

الشركة الوطنية للمحروقات:

26. المدير العام السابق: التراد ولد عبد الباقي.

27. المدير المالي: الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه

الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات":

28. المدير العام: خطري ولد العتيق.

مديرية مشاريع التهذيب والتكوين:

29. المدير العام السابق: محي الدين سيدي باب

30. المدير العام السابق: محمد فال دكيه

21/10/2025

دفاع عزيز ينسحب من جلسة المحكمة العليا اليوم

ترأس رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، اليوم الثلاثاء جلسة المحكمة للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما انسحب فريق الدفاع احتجاجا على ترأس رئيس المحكمة للجلسة.

وبدأت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلستها للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار محكمة الاستئناف في الملف الدي يحاكم فيه الرئيس السابق.

وفي تصريح عقب انسحابه قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن اشدو إن فريق الدفاع جاء إلى المحكمة العليا بدعوة منها، من أجل المرافعة في الملف "المتهم فيه موكلنا بالباطل، وبعد أن مررنا بمختلف درجات التقاضي المُسَيَّسة الخاضعة للتعليمات، وكنا نريد أو نلتمس ملجأً في المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون".

وأضاف: "عندما جلسنا على مقاعدنا، فوجئنا بدخول رئيس المحكمة العليا، فقررنا أن ننسحب حفاظًا على حقوق موكلنا، وحمايةً لشرف وكرامة المحكمة، وقانونيتها، ورفضنا رفضًا باتًّا بهذا الانسحاب أن نخضع لغير القانون، وأن تقودنا السياسة من جديد".

وتابع: "نريد ونلتمس وجود قضاء غير مُسَيَّس، وغير خاضع للحزب الحاكم، ولا للسلطة السياسية، ولا يتعامل معها".

وأمس الاثنين رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بهدف استخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة.

وبررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، رفضها طلب دفاع الرئيس السابق بعدم تأسيسه.

Address

شارع جون كندي
Nouakchott

Telephone

+22236325277

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when تلفزيون المشاهد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to تلفزيون المشاهد:

Shortcuts

Share

Category