07/06/2026
*مكتب محافظ شمال الباطنة وجامعة صحار يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكات التنموية والبحثية*
وقع مكتب محافظ شمال
الباطنة وجامعة صحار صباح امس في مكتب محافظ شمال الباطنة مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوحيد الجهود في المجالات التنموية والأكاديمية والبحثية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بمحافظة شمال الباطنة وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
حيث وقع المذكرة من جانب مكتب محافظ شمال الباطنة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، فيما وقعها من جانب جامعة صحار الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس الجامعة، وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في دعم صناعة القرار والتخطيط التنموي، إلى جانب تطوير المبادرات والمشاريع المشتركة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وتشمل مجالات التعاون تنفيذ الدراسات والبحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات المحافظة، وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، وتمكين الطلبة وربط مشاريعهم الأكاديمية باحتياجات التنمية المحلية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون في مجالات التنمية الحضرية والمجتمعية والاستدامة وتغير المناخ، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية والتنموية، وتبادل البيانات والمعلومات وفق الأطر القانونية المعتمدة، والمشاركة في المبادرات والبرامج التنموية التي تنفذها المحافظة.
وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة أن توقيع هذه المذكرة يجسد توجه المحافظة نحو بناء شراكات مؤسسية فاعلة ومستدامة مع مختلف القطاعات، انطلاقا من مبادرة الشراكات الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة التي أطلقتها المحافظة بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والأكاديمية والاقتصادية والمجتمعية، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
كما اشار سعادة محافظ شمال الباطنة إن مبادرة الشراكات الاستراتيجية تمثل إطارا مؤسسيا متكاملا لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية بمختلف تخصصاتها، وتحويل فرص التعاون إلى برامج ومشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس تسهم في تنمية المحافظة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف.
وأضاف سعادة محمد بن سليمان الكندي أن المحافظة تعمل من خلال هذه المبادرة على بناء منظومة شراكات نوعية مع القطاعات الأكاديمية والتعليمية والصناعية والمالية واللوجستية والسياحية، بما يعزز من استدامة المشاريع التنموية ويحقق قيمة مضافة للمجتمع، مؤكدا
