Live media

16/09/2026

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة شمال الباطنة اليوم ممثلة في لجنة التعليم والابتكار، ندوة "التعليم المهني والتقني في المدارس الخاصة"، تحت رعاية سعادة الدكتورة انتصار بنت عبدالله بن سليمان أمبوسعيدي، وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية، بحضور سعادة/ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجالات التعليم المهني والتقني، وبحضور عدد من المهتمين بالقطاع التعليمي.

16/09/2026

15/09/2026

بتنظيم من مكتب والي لوى وبالتعاون مع المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة أقيمت صباح اليوم في القاعة متعددة الاغراض بمكتب والي لوى ، ورشة (ابدأ مشروعك) للتعرف على أبرز الخدمات والتسهيلات والبرامج الداعمه لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة.

15/09/2026

برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، نظمت اللجنة الرئيسة لحماية الطفل بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بمحافظة شمال الباطنة، يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026م، ملتقى لجان حماية الطفل الثاني بشمال الباطنة تحت شعار (طفولة آمنة)بقاعة مجان ولاية صحار، وذلك بحضور سعادة الشيخ وكيل وزارة التنمية رئيس اللجنة الرئيسية لحماية الطفل، وعدد من أصحاب السعادة ومدراء العموم وممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية ومدراء المصالح الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي
وكذلك أعضاء لجان حماية الطفل بالمحافظات ومشاركة عدد من المختصين والممارسين في المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية والجهات ذات العلاقة بحماية الطفل.

15/09/2026

حماية المستهلك بشمال الباطنة تعقد لقاءً مع ممثلي قطاع بيع وإصلاح الإطارات.

عقدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة لقاءً مع ممثلي محلات بيع وإصلاح الإطارات بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع المزودين، ورفع مستوى الوعي بالتشريعات والقرارات المنظمة للقطاع؛ بما يسهم في تعزيز الالتزام وحماية حقوق المستهلك.
وتناول اللقاء القرار رقم (257/2015) بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة، والمعدل بالقرار رقم (1/2024)، والتعريف بأبرز أحكامه والضوابط المنظمة لتداول الإطارات، والتأكيد على ضرورة التزام المزودين بالاشتراطات المحددة، والتحقق من صلاحية الإطارات وسلامتها قبل عرضها للبيع، إلى جانب الالتزام بالبيانات الواجب توافرها في فاتورة الشراء ووثيقة الضمان؛ بما يكفل حقوق المستهلك ويحافظ على سلامته.
كما ناقش اللقاء أبرز الملاحظات والممارسات المرتبطة بقطاع بيع وإصلاح الإطارات، وسبل الحد من المخالفات، ورفع مستوى الالتزام لدى المنشآت العاملة في القطاع، إلى جانب الاستماع إلى استفسارات وملاحظات ممثلي المحلات، ومناقشة التحديات التي تواجههم.
وأكدت المديرية أهمية التزام المزودين بالتشريعات والقرارات المعمول بها، ودورهم في توفير منتجات وخدمات آمنة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، بما يعزز الثقة في السوق ويحد من الممارسات التي قد تمس حقوق المستهلك أو سلامته.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن جهود هيئة حماية المستهلك لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي إلى جانب الدور الرقابي، وبناء شراكة فاعلة مع مختلف القطاعات التجارية والخدمية؛ بما يسهم في إيجاد بيئة استهلاكية مستقرة وآمنة تحفظ حقوق المستهلك والمزود.

15/09/2026

‏"حماية المستهلك" بشمال الباطنة تضبط أكثر من ٣٠٠ سلعة محظورة التداول.

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلةً بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق، من ضبط كمية من السلع المحظورة التداول، وذلك أثناء جولة تفتيشية ميدانية ضمن الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية. ويأتي ذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وتتلخص تفاصيل الضبطية أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بزيارات تفتيشية ميدانية على المحال والمراكز التجارية بأسواق الولاية، للتأكد من التزام المزودين بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المعمول بها، تم ضبط 302 سلعة من الكريمات المحظورة، جرى تداولها دون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، الأمر الذي يعد مخالفًا لأحكام المادة (19) البند (1) والمادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. وعليه تم سحب المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتحفظ على المضبوطات وفق الإجراءات المتبعة.

وتأتي ذلك ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي ينفذها مأمورو الضبط القضائي للتأكد من التزام المزودين بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأسواق، كما تؤكد هيئة حماية المستهلك على التجار والمزودين ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة قبل تداول السلع، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة.