Abu aita saed سائد حامد أبو عيطة

07/06/2023

الفجوة بين طقوس العبادة وسلوك الفرد المسلم وإنسانيته.

01/06/2023

الخطاب السياسي المفصول عن الواقع هو خطاب فاشل 100% - لا يمكن لسياسي أن يغرر بنفسه وشعبه وبالتالي اغراقه في الأوهام - طالما أنك سياسي عليك أن تتحمل المسؤولية الكامله تجاه وطنك وشعبك.

06/04/2023

مقالي على المركز الديمقراطي العربي للبحث العلمي والتحليل الاستراتيجي.

بقلم : سائد حامد أبو عيطة - كاتب سياسي ومختص في الشؤون السياسية درس التاريخ والعلوم السياسية والقانون الدولي الإنساني المركز الديمقراطي العربي مقدمة : كيف يتم التخطي...

27/03/2023

يائير لابيد للمرة الثانية يدعوا لمقترح الدستور المكتوب للدولة، ووقف نهائي للتشريع بشكل مطلق وليس تأجيله.

27/03/2023

ما قاله غانتس"لدينا تحديات إستراتيجية هائلة وعلى رأسها العلاقات مع الولايات المتحدة والحرب ضد السلاح النووي الإيراني والإرهاب وقطاع غزة"، الأزمة والاشكاليات في Israel اليوم تتعلق بقضايا مؤجلة لم يتم نقاشها منذ 75 عام.
لا نريد حرب اهلية ونريد الدخول في محادثات شاملة لإنهاء الأزمة.

18/03/2023

قرار الرفض والقبول ليس وارد في قاموس السياسة حين نتحدث عن موازين قوى في منطقة ما من العالم أو في حالة أي نزاع وصراع قائم، السياسة مرنه وبالتالي يجب التعامل معها ومع تقلباتها على قاعدة تجنب الطرف الأضعف في الصراع مزيداً من الخسارات وكذلك محاولة كسب الوقت والمواقف العالمية والدولية لصالحه، أما اولئك الذين لا يفهمون السياسة فهذه مشكلتهم مع العالم.

16/03/2023

إذا توقف الدعم العسكري الإيراني عن الحوثيين ستنتهي حرب اليمن مع السعودية ويصبح الانقسام والخلاف في اليمن شأن داخلي، هكذا يكون اليمنيين قد دمروا بلادهم طوال السنوات الماضية دون جدوى وبلا أي هدف، ذلك في حال تم تطبيق الاتفاق السعودي الايراني والتزم به الطرفان.

الاتفاق في صالح طهران والرياض 100٪ وهو مكتسب سياسي واقتصادي لكلا البلدين يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة العربية وتجنب استمرار الوقوع في فخ الحروب بالوكالة أو الانتقال للحروب المباشرة.

16/03/2023

ישראל - Israel وافقت اليوم على بيع أنظمة دفاع متطورة لأوكرانيا بهدف حماية المنشآت الاوكرانية من هجمات الطائرات بدون طيار وهي انظمة دفاعية متطورة مصممة للحرب الالكترونيه، منذ وقوع الحرب رفضت ישראל تقديم أي دعم عسكري لأُوكرانيا بسبب العلاقات مع روسيا واليوم الحكومة الدينية وافقت على تقديم الدعم العسكري أو بيع الأسلحة لإوكرانيا، ربما يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات مع روسيا.

14/03/2023

12/03/2023

في 25 أكتوبر عام 2022 هذا ما تحدثت عنه حول الأزمة الفلسطينية والقمة العربية ومخرجاتها في الجزائر

حوار مع الكاتب السياسي سائد حامد أبو عيطة قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر ، أُجري الحوار مع صحفي جزائري لصحيفة جزائرية وطنية حول موضوع القمة العربية ومخرجاتها وموضوع القضية الفلسطينية والانقسام السياسي.

السؤال الأول

- ما قراءتكم لمهرجان إعلان الجزائر ولقاء الزعماء الفلسطينيين وما هو اللازم بعد هذا؟
أولاً: نحن كفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي نثمن جهود فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون ونشكر الجزائر الشقيق حكومةً وشعباً على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
كما ونشكر القيادة الجزائرية على إنجاحها للحوار الوطني الفلسطيني الذي تمخض عنه "إعلان الجزائر" ليكون بداية المدخل لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني وإتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ثانياً: يتطلع الشعب الفلسطيني إلى أهمية تطبيق هذا الإعلان بعد فشل جولات كثيره من الحوار الفلسطيني بين الفرقاء السياسيين الذي بدأ منذ العام 2007 وحتى 2022 منتهيا بحوار الجزائر الشقيقة، في الحقيقة تطبيق إعلان الجزائر يتطلب مجهوداً أكبر من التوقيع حتى تزول كل مظاهر الانقسام التي تراكمت خلال الخمسة عشر سنة الماضية أمام حالة سياسية معقدة ومتشابكة في الضفة الغربية وقطاع غزة اللتان يعاني كلٌ منهما من احتلال عسكري اسرائيلي مباشر وغير مباشر واضطراب اقتصادي ومجتمعي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وتراكم الأزمات.
ما يلزم حقيقةً بعد هذا الاتفاق والإعلان حتى يكون نافذاً هو الخطوات العملية في ظل فقدان الثقة الشعبية بتطبيق الاتفاقيات السابقة بين حركتي حمااااس وفتح وتجنباً لعدم تسويف ما جاء في ورقة الجزائر مع المدة الزمنية.
في الواقع لازال أمام الشعب الفلسطيني عام كامل على إتمام الوحدة الوطنية بشكلها النهائي وإنهاء كافة مظاهر الانقسام وفقاً لما جاء في ورقة الجزائر التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية مجتمعة.
تأتي أهم النقاط التي جاءت في الورقة كالتالي:
• انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج
• تشكيل حكومة وحدة وطنية
• انتخابات رئاسية وتشريعية
وهي نقاط تم تكرارها في كل الاتفاقيات السابقة وفي كل حوارات المصالحة من مكة والشاطئ ومروراً بالقاهرة حتى موسكو وأخيراً في الجزائر.

وتأتي على رأس أولويات الشعب الفلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفقاً لما جاء في الورقة الجزائر "إعلان الجزائر"، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالتوافق الفصائلي وهو في نظري مطلب شعبي لإنقاذ ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني أو الحفاظ عليه، على أن تضم الحكومة عدد من الشخصيات المستقلة وتكون مهامها بالدرجة الأولى إدارة شؤون السكان في كلٍ من قطاع غزة والضفة والقدس بعيداً عن أي مناكفات سياسية، بمعنى أن تكون حكومة وظيفية ومهنية وليست حكومة أحزاب وفصائل بنسبة 100% بنظام المحاصصة حتى لا يكون هناك أي خلاف مستقبلي شريطة أن تحظى بدعم عربي ودولي، ما أطرحه في هذا الجانب لا يتعارض من رؤية الجزائر وأيضاً لا يتعارض مع ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية ويضمن الاستقرار.
من وجهة نظرنا فيما يتعلق بموضوع مهمة تنفيذ استراتيجيات وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، الأفضل أن يكون هذا في إطار عمل منظمة التحرير بتوافق فصائلي ولا يشترط دخول فصائل الرفض لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني خلال عام كما هو مقرر.
وتأتي أهمية انتخابات المجلس الوطني والانتخابات العامة بعد تشكل حكومة الوحدة الوطنية لتكون أشبه بحكومة انتقالية تضمن استقرار النظام السياسي الفلسطيني لحين عقد الانتخابات العامة
بما أن الفصائل تعترف مبدئياً بمنظمة التحرير الفلسطينية وتريد تطويرها وتنتظر خلال عام على الأقل إجراء انتخابات مجلس وطني ومن ثم انتخابات عامة، يتعهد الاطراف الموقعة على الإعلان بتطبيق بند تشكيل الحكومة الانتقالية الموحدة ودمج وتوحيد المؤسسات الحكومية الرسمية تحت اشراف جزائري مباشر قبل عام.
تُحل الاشكاليات المتعلق بالموظفين في غزة كما تم الاتفاق عليه سابقاً أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه لاحقاً من خلال إعادة تشغيل للجان المختصة بهذا الجانب وترتبط اللجان بالحكومة الفلسطينية الانتقالية المتوافق عليها والتي يجب أن تضم عدد من المستقلين المحايدين.
يبدأ عمل دمج وتوحيد المؤسسات الحكومية الرسمية تدريجياً، من مؤسسة القضاء الى وزارة العمل والاقتصاد والصحة والتعليم والمالية والخارجية والداخلية وغيرها على أن تمارس اعمالها ومهامها في إطار القانون الفلسطيني والمتعلق بالأعمال الوظيفية والخدماتية للحكومة، تشمل على تنظيم العمل وعلى "قرارات واحدة، وإدارة شؤون السكان في الضفة وغزة والقدس وتوفير متطلباتهم الحياتية"
أما النقاط المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني والانتخابات العامة والتفاهم السياسي بين الفصائل وعلى رأسها اكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية فالجميع لديه نقاط مشتركة يمكن البدء منها كأساس لإجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات العامة تمهيداً لانضمام باقي الفصائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي يضم كافة الفصائل والاحزاب الفلسطينية.
التحدي الكبير للشعب الفلسطيني يأتي في حال تم تسويف المصالحة الفلسطينية خلال فترة عام كامل، وهي مدة زمنية طويلة قد تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني على المستويين الداخلي والخارجي، إن التدخل الجزائري والعربي قد يُسهم في تطبيق بنود الورقة على الأرض على الأقل بنسبة 60 % على أن تشرف الجزائر على التطبيق بشكل مباشر بدعم من قطر ومشاركة جمهورية مصر العربية وتدخل سعودي للضغط على كل الاطراف الفلسطينية من خلال تشكيل لجنة عربية مشتركة تكون كأحد مخرجات القمة العربية.

السؤال الثاني

- لقد فشلت جميع الوساطات العربية والدولية في تحقيق المصالحة الفلسطينية، مما أعاق الممارسة الديمقراطية، فلم تعقد انتخابات تشريعية ورئاسية ثالثة منذ خمسة عشر سنة، وتحول الصراع إلى تناحر داخلي بحت على سلطة حكم ذاتي بدلا من الصراع مع الاحتلال. ما هو تعليقكم.

رفض الفلسطينيون التعامل مع واقعهم السياسي في العام 2006 الذي أفرزته الانتخابات والذي كان يتطلب تنازلات كبيرة ويواجه تحديات كبرى فرضها عليه الاحتلال والعالم ويتطلب أيضاً الايمان المطلق بضرورة الوحدة الوطنية ليس شعاراً وإنما تطبيقاً واصطدمت أيديولوجياتهم وعقائدهم السياسية والدينية ببعضها البعض لينتج انقساماً وانفصالاً استمر لخمسة عشر سنة كاملة طال ذلك الانقسام السياسة الخارجية الفلسطينية والعمل الدبلوماسي ليصبح مرتبط بمصالح الأحزاب والافراد والجماعات السياسية وكذلك انقساماً طال الداخل والشتات الفلسطيني على مستوى الافراد والجماعات الفلسطينية.

للأسف الشديد وقع الفلسطينيون ضحية للخلاف السياسي ومن ثم الاقتتال في العام 2007 وهو ما أثر على مجمل القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء والقانون الفلسطيني وأدى الى تدخلات دولية وإقليمية مبنية على المصالح أثرت على القرار الفلسطيني الحر وقت السلم والحرب وهو ما دفع بالفلسطينيين جميعاً الى التيه السياسي، كان علينا كفلسطينيين أن نقوم بإجراء انتخابات مبكرة مراراً وتكراراً لو تطلب الأمر حتى تستقر الحكومة الفلسطينية المنتخبة.
ومع تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2018 انهارت كل معالم الديمقراطية الفلسطينية بشكل كامل وبدأ الانقسام يأخذ منحى الانفصال التام بين شقي الوطن الفلسطيني.
لقد تعطلت الانتخابات الفلسطينية العامة مدة خمسة عشر سنة لعدة أسباب نذكر أهمها:
أولا: لعدم رغبة اطراف الانقسام الفلسطيني بإجرائها أو الرفض المطلق لإجراء أي شكل من أشكال الانتخابات منذ العام 2010 وحتى العام 2021، لأسباب تتعلق بالربح والخسارة وبالتالي كان الرفض قرار فلسطيني بحت، حتى أعلن الرئيس الفلسطيني عن اجراء الانتخابات العامة مؤخراً كمطلب فلسطيني شعبي يشترطه الاتحاد الأوروبي ويدعمه العالم ولكن فشل عقد الانتخابات بسبب عرقلة اسراائيل إجراءها في القدس وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني مصراً على إجرائها في القدس وبالتالي تأجل عقدها، على الرغم من إمكانية التعامل مع القدس بطريقة التكليف للنواب وليس الانتخاب كمخرج مؤقت قد طرحته سابقاً ونشرته اعلامياً.
ثانيا: خسارة أحد الأطراف أو الربح في الانتخابات هو مسألة معقدة بالنسبة للطرفين الذين يمثلون أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية، فنجاح حركة فتح يعني اقصاء حركة حمااس والعكس مقابل احتمالية مقاطعة أي حكومة فلسطينية منتخبه عالمياً، كما حدث في انتخابات العام 2006 وبالتالي توقف الدعم الدولي والمساعدة والمنح الدولية وهو أمر في قمة الخطورة حيث تعتمد السلطة الفلسطينية بنسبة كبيره على الدعم والمساعدة الخارجية والتي تأتي كمساهمة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول داعمة أُخرى في إطار المساهمة في تنفيذ مشاريع خدماتية وتنموية، بالإضافة لقروض البنك الدولي، ويعني ذلك الالتزام الفلسطيني بسياسات دولية وعالمية.
ربما يبتدع الفلسطينيين طرق جديدة لإنهاء ازمة عقد الانتخابات العامة تأتي في إطار اتفاق بين الفصائل الفلسطينية قبل إعلان الانتخابات لضمان الخروج بحكومة فلسطينية واحدة مستقرة مقبولة دولياً وعربياً مبني على أساس التشاركية الوظيفية.

السؤال الثالث

- القضية الفلسطينية تبقى رهينة العوامل المتعلقة بتسارع حركة التطبيع من المحيط الى الخليج بحيث أصبح القرار الفلسطيني معقودا بضغوطات بعض العواصم العربية. هل هناك من يستفيد من اطالة عمر الانقسام الداخلي.؟

بالطبع، القضية الفلسطينية مرتبطة بالمحيط العربي والشرق الأوسط والعالم ومؤثرة ومتأثرة بالأحداث فيه، وبالتالي كل ما يسمى باتفاقيات السلام العربي أثرت على القضية الفلسطينية من الناحية السياسية وكل ما يجري من أحداث عالمية أثرت على قضية الفلسطينيين ورغم كل ذلك يعود الفلسطينيين مرة أخرى لدفع قضيتهم كأولوية من بين القضايا العالمية، لكن المؤسفة هو أن البعض أراد تحويل قضية الفلسطينيين إلى قضية إنسانية أكثر من كونها قضية تاريخية وقضية هوية ووجود وأرض ومقدسات اسلامية ومسيحية يتشارك فيها ملايين من البشر في العالم، ربما أن مصالح بعض الدول أهم بكثير من المصلحة الفلسطينية في وقت أصبح الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط يُشكل هاجساً لدول مستقرة وأُخرى وقعت في فخ الحروب الأهلية والانقسامات وهو ما أضعفها وغيبها عن المحيط العربي وبالتالي نحن كفلسطينيين لا نستطيع أن نفرض على الدول أي توجه سياسي أو نطالب بموقف سياسي يتعارض مع مصالح الدول.
وحتى لو أتفقنا بأن هناك دول مستفيدة من الانقسام مما أدى الى إطالة عمره فهذا لا يمكن أن يمرر بدون موافقة أطراف فلسطينية وهنا ستصبح الأطراف الفلسطينية هي السبب الرئيسي في إطالة عمر الانقسام تحت ضغوط أطراف دولية وإقليمية، بالرغم من ذلك يأتي دور الجزائر كقوة سياسية قادرة على وضع حد للانقسام من خلال إيجاد الأدوات التي تمكنها من تطبيق اعلان الجزائر وضبط العلاقات الفلسطينية لتكون متناغمة مع رؤية العرب وهذا يتطلب مجهوداً أكبر من دولة الجزائر كما أشرت سابقاً وبحاجة الى تحليل بنود ورقة الجزائر والاشراف المباشر على تنفيذ بنودها الأهم من خلال لجان تباشر الاشراف على التطبيق بشكل مباشر وإشراك عربي للدول الداعمة.

تأتي إسرااائيل كمستفيد أول من حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وهو ما سمح لها بعزل قطاع غزة سياسياً وجغرافياً وديمغرافياً خلال 15 سنة مضت وفقاً لخطة فك الارتباط والتعامل معه ككيان معادي وليس تحت الاحتلال وأنهكته بخمسة حروب استنزاف تسببت بكوارث إنسانية في قطاع غزة وتوجتها باستكمال تطبيق خطة العزل عن الضفة الغربية التي استمرت طوال فترة حكم "نتنياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق والمستفيد الأول من حالة الانقسام الفلسطيني لأغراض سياسية ومصالح انتخابية، ثم تعاملت معه بسياسات مختلفة عن السياسات المتبعة في الضفة الغربية تشمل على عقد هدنة قصيرة أو طويلة الأمد والتفاهمات بعيداً عن تدخل السلطة الفلسطينية وعن أي مضامين سياسية وعن أي مفاوضات أو تسويات سياسية عادلة تشمل قطاع غزة والضفة والقدس وتكون في إطار التوافق الفلسطيني.
في المقابل مارست اسراائيل الاستفراد بمدن الضفة الغربية من خلال تنفيذ سياسات احتلالية كبناء الوحدات الاستيطانية والبؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي وعزل المدن وحصار السلطة الفلسطينية اقتصادياً وسياسات كالقتل والاعتقالات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى أمام صمت عالمي مثير للجدل.
مجمل المرحلة هي خسارات متكررة للأطراف الفلسطينية في الضفة وغزة وعدم القدرة على إدارة الصراع مع الاحتلال بأقل الخسائر، وهي إشكالية أُخرى تواجه الفلسطينيين وتؤكد على عدم وجود تفاهم حول أساليب إدارة الصراع أو الوصول الى نقطة محددة للانطلاق منها تكون كرؤية وطنية شاملة.

السؤال الرابع

- ستعقد القمة العربية في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل (تشرين الثاني) ما المعول عليه في مخرجات القمة حول حقوق الشعب الفلسطيني المقاوم.

اولاً نحن نأمل أن تنجح القمة العربية المقبلة في الجزائر في توحيد الصف العربي وتعزيز العلاقات العربية المتفككة الى حدٍ كبير خلال الفترة الماضية، خصوصاً فيما يتعلق بعودة سوريا الى الحضن العربي وهو ما يضمن استقرار وأمن المنطقة العربية وتوحيد الصف العربي بشكل عام، كما ونأمل بأن يكون المغرب حاضراً للقمة العربية في الجزائر كخطوة لتقريب وعودة العلاقات الجزائرية- المغربية المنقطعة.
حيث نرى أن عودة العلاقات العربية الى طبيعتها يصب في المصلحة العربية العامة وبالتالي سيدعم المصلحة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية.
كما ونأمل أن يتوحد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية بالاتفاق على نقاط محدد تدعم الدولة الفلسطينية المستقلة وتحرج العالم واسراائيل التي وعدت مؤخراً على لسان رئيس وزرائها "يائير لابيد" قبوله بحل الدولتين حين أعلن لمرتين عن مبدأ القبول بالعودة للمسار السياسي والمفاوضات، الأولى أثناء خطاب تولى منصب الحكومة والثانية خلال خطابه أمام الامم المتحدة، بغض النظر عن ذلك فنحن نأمل أن يكون الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية موحد من أجل إحراج أي حكومة جديد قادمة في إسراائيل.
ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، نحن كفلسطينيين نأمل بأن يكون موقف العرب تجاه القضية الفلسطينية واحد يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من خلال البناء على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وهو ما يتطلب الآن إعادة إحياء مبادرة السلام العربية لتكون على طاولة القمة العربية لنقاشها والبناء عليها من جديد.
على الرغم من تعقيد المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية بعد توقيع سلسله من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية العربية مع إسراائيل وآخرها الاتفاق اللبناني الذي تم تجهيزه للتوقيع، إلا أن القمة العربية تستطيع أن تقدم نموذجاً من الحل كمخرج للمأزق العربي ودون التعدي على مصالح الدول، ألا وهو طلب تعليق الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع اسراائيل بشكل مؤقت مقابل ضمان التزام اسراائيل بتطبيق حل الدولتين وفقاً للشرعية الدولية أو على أساس بناء تصور جديد للحل يفترض تعديل بعض الخرائط السياسية والجغرافية لضمان إعطاء الفلسطينيين دولتهم المستقلة مقابل قبول عربي وقبول الكل الفلسطيني بتلك الدولة الفلسطينية التي سيدعمها العرب وتلتزم بها اسراائيل أمام العالم.

09/03/2023

نبارك زيارة وزير الأوقاف الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية برام الله الشيخ حاتم البكري لقطاع غزة ونأمل أن يكون ذلك خطوة نحو الحكومة الفلسطينية الموحدة، كما ونأمل أن يكون هناك زيارة دورية لوزراء الحكومة الفلسطينية لمباشرة أعمالهم في قطاع غزة.

19/02/2023

قبل أكثر من عامين نشرت هذا في موضوع العلمانية .. على المركز الديمقراطي العربي، الورقه المنشورة في التعليق الأول