31/08/2022
اليورانيوم ومحاولات التطهير والمبررات الإيرانية والضغط لإغلاق ملف التحقيقات النووية ضد ايران
"المضمون"
عقبة في طريق الاتفاق النووي: إيران تطالب بوقف التحقيقات بشأن بقاء اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة، لكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بإجابات وأعلن أنه لن يستسلم للضغوط السياسية.
_ من المستودع الذري إلى المخابئ المجاورة له، أجريت تجارب التفجير: هذه هي المواقع السرية التي تم تفتيشها بسبب "الأرشيف النووي" الذي كشف عنه جهاز "الموساد".
_ وفي "طهران"، قدموا مجموعة من الأعذار بعيدة المنال: "إنه مصنع لتنظيف السجاد ......!".
"التفاصيل"
منذ طرح الاقتراح الأوروبي "النهائي" على طاولة المفاوضات في المحادثات النووية قبل ثلاثة أسابيع، يبدو أن الجانبين، إيران والولايات المتحدة، قد وصلوا إلى الخط الأخير على الطريق الطويل لتجديد اتفاقية عام 2015، التي رفعت العقوبات عن إيران مقابل تقييد جزئي لبرنامجها النووي.
لكن بناءً على تصريحات الطرفين، يبدو أن هناك مسألة واحدة قد لا تزال تعيق التوقيع، أو على الأقل تؤخر، المفاوضات وبالتالي تنفيذ الاتفاق: مطالبة طهران بإغلاق ملفات التحقيق المعلقة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
ملفات التحقيق - التي ساهم فتحها في 2019 بالنتائج التي نقلتها إسرائيل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "الأرشيف النووي" الذي سرقه عملاء الموساد من مستودع في طهران قبل عام - يتعامل مع أصل مخلفات اليورانيوم من مصدر غير طبيعي في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران، على الرغم من أن بعضها خضع لمحاولات تنقية مزعومة، وكذلك في موقع رابع حيث تم اكتشاف أدلة على نشاط نووي غير معلن.
وتعزز هذه الأدلة الشكوك في أن إيران كانت تدير برنامجا نوويا عسكريا حتى عام 2003 على الأقل، بينما تزعم إسرائيل أنها استمرت في هذا البرنامج حتى بعد ذلك.
وطالبت إيران، التي تنفي بشكل قاطع أنها تدير أو أدارت برنامجًا لتطوير أسلحة نووية، طوال فترة المفاوضات بإغلاق التحقيقات ضدها قبل توقيع اتفاق نووي جديد.
وعلى الرغم من أن مسؤولًا أمريكيًا ادعى الأسبوع الماضي أنه ألغى هذا المطلب، فقد أعلن كبار المسؤولين في نظام آية الله أن هذا المطلب لا يزال ساريًا، كما فعل الرئيس إبراهيم رئيسي بالأمس فقط., لكن يمكن سماع نبرة مختلفة قليلاً من طهران في الأيام الأخيرة: على سبيل المثال، يوم الأربعاء الماضي، صرح رئيس الوفد الإيراني للمحادثات النووية، محمد إسلامي، بضرورة إغلاق التحقيقات قبل تنفيذ الاتفاق - أي ليس بالضرورة قبل التوقيع عليه.
وهذا الاحتمال، أن القرار بشأن الموضوع سيؤجل إلى ما بعد التوقيع، وقد أكد أمس في تقرير لوكالة رويترز للأنباء: قالت لها مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات إن القرار بشأن التحقيقات سيؤجل على الأرجح حتى مرحلة التنفيذ النهائية للاتفاق - وهي عملية من المتوقع أن تتم في عدة خطوات - وعندها فقط سيتضح ما الذي سيحدث: قد يتم إغلاق التحقيقات بحلول ذلك الوقت، وقد تتخلى إيران عن مطلبها ومن الممكن أيضًا أن يظل الخلاف على ما هو، وسيتم تأجيل الخطوة الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية أو حتى إلغاؤها.
وفي عام 2015 أغلقوا التحقيق، والآن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بإجابات
أعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن أملهم في إغلاق التحقيقات في نهاية المطاف، وفي إسرائيل، التي شرعت قيادتها في "معركة قتالية" في محاولة لإحباط توقيع الاتفاقية الناشئة، فإنهم قلقون بشكل خاص من هذا الأمر.
فيما وجّه رئيس الموساد، ديدي برنيع، أشد الانتقادات، فاجأت كلماته القاسية رئيس الوزراء يائير لبيد، الذي استدعاه لإجراء محادثة توضيح.
وقال برنيع إن موضوع التحقيقات هو "التنازل الأكبر للأمريكيين"، وقدر أن الاتفاق قد انتهى بالفعل وأن التحقيقات ستظل "مفتوحة" بالفعل بعد التوقيع الرسمي - لكنها ستغلق قبل الاتفاق التطبيق الفعلي, وبحسب برنيع، فإن الإجابات التي يقدمها الإيرانيون حتى تنفيذ الاتفاق لن تغير شيئًا في هذه المرحلة، وستقبل مهما حدث.
"من الذي سيكلف نفسه عناء تقديم تفسير؟
التفسير سيكون لا.
ثم ماذا سيفعلون؟
من الناحية الاستراتيجية، للطرفين مصلحة في التوصل الى تسوية", ويبدو أن القلق الذي عبر عنه برنيع له أساس متين: في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وبعد التوقيع الأول على الاتفاقية النووية بين إيران والقوى الكبرى, أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق الذي أجرته منذ 12 عامًا بشأن برنامج إيران النووي العسكري، على الرغم من أنها وجدت أن جوانب مختلفة منها استمرت حتى بعد عام 2003 حتى عام 2009.
حيث كان إغلاق هذا التحقيق مطلوبًا من أجل رفع العقوبات عن إيران، والذي تم بالفعل بعد ذلك مباشرة ، في أوائل عام 2016, وحتى في ذلك الوقت، أعربت إسرائيل عن انتقادات حادة لهذه الخطوة: من بين أمور أخرى، ادعى وزير الطاقة آنذاك يوفال شتاينتس أن إغلاق التحقيق تم كخطوة سياسية وليست حقيقة واقعة.
ومع ذلك، فإن قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختلفة اليوم: يرأس الوكالة رفائيل غروسي، الذي أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت قيادته إيران في يونيو الماضي.
لأنها لم تقدم إجابات موثوقة عن منشأ بقايا اليورانيوم في المواقع غير المعلنة - وهو إدانة أدت إلى الانتقام على شكل فصل كاميرات الوكالة في بعض المواقع النووية في إيران.
وقد صرح جروسي مرارًا أنه لن يوافق على إغلاق التحقيقات دون إجابات مرضية، وأنه لن يخضع للضغوط السياسية التي ستمارس عليه.
وقال لشبكة CNN الأسبوع الماضي: "إن فكرة أننا سنوقف عملنا سياسياً غير مقبولة بالنسبة لنا", ودعا غروسي إيران مرة أخرى إلى تقديم إجابات صادقة ومرضية بشأن منشأ مخلفات اليورانيوم: "أعطونا الإجابات والأشخاص والأماكن المطلوبة حتى نتمكن من توضيح أشياء كثيرة تتطلب توضيحا".
إذن ما هي تلك المواقع غير المعلنة، التي تقف تحقيقاتها كعقبة في طريق تجديد الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 - في خطوة أدت إلى انتهاكها من قبل إيران، التي تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى متقدم, قريب من المطلوب لصنع قنبلة نووية؟
هذه هي المواقع الاربعة المشبوهة وهذه هي الذرائع الايرانية التي تم دحضها.
وأول موقع تم اكتشاف بقايا يورانيوم فيه هو المستودع الواقع في منطقة تركوز آباد، بالقرب من طهران، والذي كشف عنه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة في سبتمبر 2018.
ومن ثم ادعى نتنياهو أنه منذ الكشف عن الأرشيف النووي في وقت سابق من ذلك العام، بدأت إيران في تفكيك الموقع وإخفاء الأدلة على النشاط النووي الذي حدث هناك, وبحسب قوله، أزال الإيرانيون من هناك حاويات "ضخمة" تحتوي على مواد مشعة.
.. الناقلات التي اختفت وقرص اليورانيوم الذي ربما ذاب ..
بعد الكشف عن الموقع، طالبت الوكالة إيران بإجراء تفتيش هناك، وتمكنت من الوصول إليه في شباط 2019, وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت صور الأقمار الصناعية أنه تم إجراء عملية تنظيف شاملة للموقع، وأن الحاويات أزيلت من هناك، لكن رغم ذلك تمكن المفتشون من تحديد آثار اليورانيوم المخصب هناك.
وفي تقرير نشرته في مايو، ألمحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الموقع في تركوز آباد كان يستخدم كمستودع للمعدات والمواد من مواقع أخرى غير معلنة: وفقًا لها، فإن بقايا اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع آخر، "فيرمين"، تتطابق مع تلك الموجودة في تركوز آباد، لكن لا يمكن تفسير جميع البقايا في هذا المستودع.
وبحسب قولها، فقد تم العثور أيضًا على اتصال بين تركوز آباد وموقع ثالث، مارابين، ووفقًا لها، أظهرت صور الأقمار الصناعية "خصائص مماثلة" بين الشاحنات المسجلة في الموقعين في شهري يوليو وأغسطس 2018.
من جانبها نفت إيران أن يكون الموقع في تركوز آباد يخدم برنامجها النووي، وبعد خطاب نتنياهو، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في طهران أنه كان في الواقع مصنعًا لتنظيف السجاد.
وفي وقت لاحق، ادعى مسؤولون إيرانيون أن شركة خاصة ربما خزنت معدات من أحد مناجم اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية, وقال متحدث باسم الوكالة النووية الإيرانية في ذلك الوقت: "الجزيئات يمكن أن تطير وتهبط في أي مكان", وفي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في أيار (مايو)، لم يتم ذكر هذه الأعذار، بل ذريعة أخرى: زعمت إيران أنها من الممكن أن تكون بقايا اليورانيوم المكتشفة في تركوز آباد نتيجة عملية تخريبية قام بها طرف ثالث, ويبدو هذا دليل واضحًا جدًا.
وذكرت الوكالة في التقرير أن إيران لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء، وأن طهران صرحت أيضًا بأنها لا تعرف مكان الحاويات التي تم إجلاؤها من الموقع في عام 2018.
الموقع الثاني المذكور في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو موقع لابيشان شيان في العاصمة طهران، والذي ورد ذكره أيضًا في "الأرشيف النووي" ويبدو أنه كان بمثابة موقع مركزي في برنامج إيران النووي العسكري، الذي استمر حتى عام 2003.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تلقت معلومات تشير إلى أنه في عام 2003 كان هناك نشاط يتعلق بمعالجة معدن اليورانيوم الطبيعي في الموقع, وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان هناك قرص واحد على الأقل من معدن اليورانيوم الطبيعي في لابيشان شيان - من أصل عشرة في حوزة إيران على ما يبدو - تم حفره من أجل إنتاج "رقائق" من اليورانيوم.
فيما تُستخدم هذه في العملية المطلوبة لإنتاج مولد نيوتروني - عنصر حاسم في التشغيل الفعلي لسلاح نووي.
كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها أنها تواصلت مع إيران في عام 2019 بأسئلة تتعلق بالأنشطة في بلبيشان شيان، لكنها لم ترد, وفي سبتمبر 2020، أجرى مفتشو الوكالة اختبارًا معمليًا في موقع آخر، حيث علموا بالفعل أن أقراص اليورانيوم هذه قد تم إنتاجها في الماضي، من أجل التحقق من وجود اتصال بالقرص نفسه في لابيشان كسيان.
ويشير التقرير إلى أن المفتشين لم يتمكنوا من العثور على مثل هذا الارتباط وليس من الواضح ما حدث للقرص: وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ربما تم إعادة صهره ويشكل الآن جزءًا من المواد النووية المعلنة في نفس الموقع الثاني، مختبر JIHRD في طهران.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التقرير أن الأسئلة المتعلقة بقرص اليورانيوم لم تعد "معلقة", وقدر خبراء من معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره واشنطن، أنها تعني أنها تخلت بالفعل عن الجهود المبذولة لتحديد موقع القرص نفسه، بسبب عدم التعاون من جانب إيران.
والموقع الثالث هو الموقع الواقع في فارمين، وهي مستوطنة بالقرب من طهران, ويشار إلى الموقع أحيانًا في التقارير باسم "محطة طهران"، كما ورد ذكره في "الأرشيف النووي" الذي كشف عنه الموساد.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تحققت من الأدلة الواردة في وثائق من الأرشيف، والتي تفيد بأنه ربما تم استخدام الموقع كموقع تخزين للمواد النووية أو لأنشطة أبحاث نووية مختلفة، مثل تلك المتعلقة بدورة الوقود النووي.
حيث قامت إيران بتفكيك الموقع في عام 2004، وربما نفذت عمليات تطهير هناك أيضًا.
وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء تفتيش هناك في يناير / كانون الثاني 2020، لكن إيران سمحت لها بالدخول فقط في أغسطس / آب من ذلك العام, وعلى الرغم من ذلك، وجد المفتشون بقايا يورانيوم هناك، مثل تلك التي عالجها البشر.
كما ذكرنا، فإن هذه البقايا تتوافق مع بعض الرفات التي تم العثور عليها أيضًا في تركوز آباد.
والموقع الرابع هو ماربان، ويقع في عبدة جنوب غرب إيران.
وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوجد بالفعل موقعان منفصلان ومتجاوران على الموقع، وفي تقريرها الصادر في مايو، ذكرت أن لديها معلومات تفيد بأنه في أحدهما، والذي يتضمن مستودعين، تم إجراء اختبارات في مساحة مفتوحة للطائرات التقليدية والمتفجرات.
وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن لديها أيضًا "مؤشرات" على أن هذه تجارب تتعلق بالحماية المطلوبة للأجهزة التي تقيس النيوترونات.
كما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها لاحظت أنه في تموز / يوليو 2019 بدأت إيران في تدمير المباني في موقع مرابين، بعد أن تلقت طهران نتائج التفتيش في أول موقع تم تفتيشه، وهو الموقع الموجود في تركوز آباد.
كما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى ماربان في يناير 2020، ولم تتلقها إلا في أغسطس من ذلك العام, على الرغم من عمليات التطهير التي قالت إنها ربما كانت هناك، اكتشف مفتشوها آثارًا لليورانيوم هناك أيضًا.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها اتصلت بإيران لأول مرة فيما يتعلق بماربان بالفعل في عام 2021، وأنه في ذلك الوقت ادعت إيران أنه لم يكن هناك أي نشاط هناك بين عامي 1994 و 2018.
وعرض موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوراً للقمر الصناعي الإيراني تثبت عكس ذلك، وردوا بأن نيتهم وقف عمليات التعدين هناك، وقالوا بأن التعدين هو العملية الرئيسية في الموقع، وأن النشاط المسجل كان فقط لحراس الأمن الذين يحرسون الموقع.
هذا التفسير لم يرضي الوكالة النووية أيضًا.
https://www.ynet.co.il/news/article/hygyyi91j
המכשול בדרך להסכם הגרעין: איראן דורשת לעצור את החקירות בנוגע לשרידי האורניום באתרים לא-מוכרזים אצלה, אך ראש סבא"א דורש תשובות והכריז שלא ייכנע ללחץ פוליטי. מהמחסן הא....
