المحامي والمستشار القانوني محمد نصار

10/12/2025

تعديلات جوهرية على قانون التنفيذ الفلسطيني: حماية حقوق المدين وتسهيل إجراءات الدائن

في خطوة إصلاحية هامة، أقرّت دولة فلسطين تعديلات جديدة على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، وذلك بموجب قرار بقانون رقم (25) لسنة 2024، والذي دخل حيّز التنفيذ في 30 آذار 2025. تأتي هذه التعديلات استجابة للحاجة إلى تحديث آليات التنفيذ القضائي، وضمان حقوق الأطراف، وتسهيل الإجراءات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

أبرز التعديلات ومضمونها القانوني

1. إنشاء "دائرة التنفيذ" ورفع كفاءة الإجراءات

التعديل الجديد أنشأ دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية، يرأسها قاضٍ يُسمى رئيس التنفيذ، مع معاونين مختصين، وهو المسؤول عن جميع إجراءات التنفيذ، من الحجز على الأموال إلى البيع بالمزاد. ويجوز لقاضي الصلح القيام بهذه المهام في المناطق التي لا توجد فيها محكمة بداية. (مادة 3 من القانون المعدّل)

2. حماية حقوق المدين

تضمنت التعديلات عدة آليات لحماية المدين، منها:

فتح مهلة تنفيذ طوعية قبل أي إجراء جبري، لإعطاء المدين فرصة لسداد الدين أو تسويته.
تحديد أوقات التنفيذ القانونية، منعًا للإجراءات في أوقات غير مناسبة.
تحديد حالات استثناء من الحبس مثل كبار السن، المرضى، الأطفال، الأم المرضع، أو من لديهم أطفال معاقون. (مواد 3 و25)

3. إلزامية التمثيل القانوني للقضايا الكبيرة

أي طلب تنفيذ تتجاوز قيمته 10,000 دينار أردني يجب أن يُقدّم بواسطة محامٍ مزاول، لضمان مهنية الإجراءات وتقليل الأخطاء القانونية. (مادة 8 المعدلة)

4. إدخال الوسائل الإلكترونية في إجراءات التنفيذ

تم السماح بتقديم الطلبات التنفيذية، المراسلات، التبليغات، وحفظ الملفات إلكترونيًا، بما يسهل على المواطنين متابعة قضاياهم، خصوصًا في المناطق النائية أو للمغتربين. (مادة 8 المعدلة)

5. تنظيم الحجز وبيع الممتلكات

لا يبدأ المزاد العقاري بأقل من 50% من القيمة المقدّرة للعقار. (مادة 21)
إلزامية تقديم دفعة أولى بنسبة 15% عند فشل التسوية قبل الحبس. (مادة 22)

أهمية التعديلات وتأثيرها

التعديلات الجديدة تمثل توازناً بين حقوق الدائنين والمدينين:

للدائنين: إجراءات أكثر سرعة ووضوح، مع ضمان تنفيذ الحقوق بشكل قانوني ومهني.

للمدينين: حماية من التعسف، إمكانية التسوية قبل الحجز أو الحبس، وحماية جزء من الدخل.

للنظام القضائي: تحديث الهيكل التنظيمي، إدخال الوسائل الرقمية، وضمان المهنية القانونية في القضايا الكبيرة.

كما تضيف التعديلات ضمانات واضحة لمنع الهروب أو التصرف غير المشروع في الأموال قبل التنفيذ، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني.

تأتي تعديلات قانون التنفيذ الفلسطيني لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية حقوق الإنسان، وتسهيل الإجراءات، وتحديث النظام القضائي. إنها خطوة إصلاحية مهمة لتعزيز العدالة، وضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء، في سياق فلسطيني حساس ومعقد.

02/12/2025

مقال قانوني: المسؤولية التقصيرية في القانون الفلسطيني

أولاً: مفهوم المسؤولية التقصيرية

المسؤولية التقصيرية هي التزام قانوني ينشأ عندما يُحدث شخص ضررًا لشخص آخر نتيجة فعل غير مشروع أو إهمال، دون وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين.
جوهر المسؤولية التقصيرية يقوم على قاعدة:
"من أتلف مال الغير، أو تسبب له بضرر، يلزم بجبره وتعويضه".

في فلسطين، تُنظَّم المسؤولية التقصيرية من خلال:

القانون المدني (المبادئ العامة في الإلزام والإضرار).

قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 الساري في الضفة الغربية.

ثانياً: أركان المسؤولية التقصيرية

1) الفعل غير المشروع

هو كل فعل يخالف واجبًا قانونيًا عامًا مثل:

مخالفة الحيطة والحذر.

الإهمال.

التجاوز والاعتداء.

قانون المخالفات المدنية يفرض معيار “الشخص المعتاد” أي ما كان على الشخص العادي أن يتوقعه ويتجنبه.

2) الخطأ (الإهمال – التقصير)

يتحقق الخطأ عندما:

لا يتصرف الشخص بالعناية المتوقعة.

أو يتصرف بطريقة كان يجب عليه تجنبها.

ويقيس القانون الخطأ بناءً على معيار موضوعي:
هل كان الشخص المعقول سيتصرف بهذا الشكل؟

3) الضرر

لا تقوم المسؤولية بدون ضرر، ويُشترط أن يكون:

ضرراً حقيقياً (مادي أو معنوي).

قابلاً للإثبات.

ناشئاً عن الفعل غير المشروع.

4) العلاقة السببية

يجب أن يكون الفعل الخاطئ هو السبب المباشر للضرر.
أي: لولا الخطأ لم يقع الضرر.

ثالثاً: أنواع الضرر القابلة للتعويض

1. الضرر المادي

مثل:

تلف الممتلكات.

الفوات المالي.

خسارة الدخل.

المصاريف العلاجية.

2. الضرر المعنوي

يشمل:

الألم النفسي.

الإهانة.

التعدي على السمعة. وهو جائز التعويض وفق القضاء الفلسطيني.

---

رابعاً: مثال عملي (من واقع المسؤولية التقصيرية)

مثال: حادث انزلاق بسبب إهمال متجر

دخل شخص إلى متجر تجاري في جنين، وكان على الأرض كمية زيت مسكوبة دون تنبيه أو تنظيف.
الزبون انزلق وتعرّض لإصابة في ساقه.

تطبيق الأركان:

1) الفعل غير المشروع

ترك أرضية المتجر مبللة دون علامة تحذير = مخالفة واجب الحيطة.

2) الخطأ

المتجر أهمل في تنظيف الأرض أو تحذير الزبائن.

3) الضرر

إصابة جسدية.

مصاريف علاج.

تعطّل عن العمل.

ألم ومعاناة.

4) العلاقة السببية

لولا الإهمال (الزيت على الأرض) لم يقع الانزلاق.

النتيجة القانونية

يستحق المتضرر تعويضاً وفق قانون المخالفات المدنية عن:

الضرر الجسدي.

نفقات العلاج.

الضرر المعنوي.

فقدان الدخل.

وتقوم المحكمة بتقدير التعويض بناءً على:

التقارير الطبية.

نسبة الضرر.

مدّة الانقطاع عن العمل.

ظروف الحادث.

خامساً: خلاصة

المسؤولية التقصيرية في القانون الفلسطيني تقوم على قاعدة ثابتة مفادها:
كل من يرتكب فعلاً غير مشروع يسبب ضرراً للغير، يلتزم بالتعويض متى توافرت أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

وتبقى سلطة تقدير التعويض بيد المحكمة وفق قانون المخالفات المدنية والاجتهاد القضائي.

16/11/2025

توضيح بخصوص التبليغ عن طريق الرسائل النصية او الوسائل الإلكترونية
اولاً :ان قاعده البيانات الخاصة بالمعلومات الالكترونية لم تكتمل بعد
ثانياً : اي شخص قام بتحديث بيانات ملفه الشخصي على نظام الميزان ٢ يتم تبليغه بواسطة التبليغات الالكترونية
ثالثاً : لا مانع من طلب التبليغ بواسطة الوسائل الالكترونية وللمحكمة القرار في هذا الامر

12/11/2025

مقال حول سرعة إجراءات التقاضي في فلسطين بقلم المحامي والمستشار القانوني محمد نصار

المقدمة

يُعد الحق في التقاضي أحد أهم الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الفلسطيني، إذ نصت المادة (30) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع”. غير أن فعالية هذا الحق لا تكتمل إلا إذا تمت إجراءات التقاضي بسرعة معقولة، تضمن تحقيق العدالة دون إطالة أو مماطلة. فالتأخير في البت في القضايا يضعف الثقة بالقضاء ويعرّض حقوق الأفراد والمؤسسات للخطر.

أولاً: مفهوم سرعة إجراءات التقاضي

يقصد بسرعة إجراءات التقاضي، إنجاز الدعوى القضائية بجميع مراحلها ضمن مدة زمنية معقولة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية للخصوم. وهي تعني التوازن بين السرعة في إصدار الأحكام وجودة العدالة، بحيث لا تكون السرعة على حساب سلامة الإجراءات أو العدالة نفسها.

ثانياً: العوامل المؤثرة في بطء أو سرعة التقاضي

1. العوامل التشريعية:

تعدد درجات التقاضي (ابتدائية، استئناف، نقض).

الإجراءات الشكلية المطولة المنصوص عليها في قوانين الأصول.

نقص في النصوص التي تنظم استخدام التكنولوجيا في المحاكم.

2. العوامل الإدارية والقضائية:

النقص في عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا.

ضعف البنية التحتية للمحاكم.

تراكم الملفات وتأجيل الجلسات لأسباب إدارية أو غياب الخصوم أو الشهود.

3. العوامل التقنية والتنظيمية:

محدودية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني.

ضعف التنسيق بين مؤسسات العدالة (الشرطة، النيابة، القضاء).

ثالثاً: جهود السلطة القضائية الفلسطينية لتسريع إجراءات التقاضي

1. مشروع ميكنة المحاكم:
حيث شرعت المحاكم الفلسطينية منذ عام 2018 في إدخال نظام إدارة القضايا إلكترونياً، ما سهّل أرشفة الملفات ومتابعتها.

2. تخصيص دوائر متخصصة:
تم استحداث دوائر للقضايا المستعجلة، والدوائر الاقتصادية لتقليل الضغط على المحاكم النظامية.

3. تدريب القضاة والموظفين:
من خلال المعهد القضائي الفلسطيني لتحسين الأداء وتسريع الإجراءات.

4. تعديل التشريعات:
مثل التوجه لتحديث قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

رابعاً: أهمية سرعة التقاضي

تعزيز الثقة العامة بالقضاء.

حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف.

جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال بيئة قضائية مستقرة وسريعة.

تخفيف العبء المالي والنفسي عن المتقاضين.

خامساً: التوصيات

1. الإسراع في تعديل القوانين الإجرائية لتبسيط الإجراءات.

2. توسيع نطاق التقاضي الإلكتروني ليشمل جميع مراحل الدعوى.

3. زيادة عدد القضاة ورفد المحاكم بالكوادر الفنية المتخصصة.

4. تفعيل المصالحة والتحكيم كبدائل سريعة لحل النزاعات.

5. نشر ثقافة الوعي القانوني لتقليل الدعاوى الكيدية والمكررة.

الخاتمة

إن تحقيق العدالة الناجزة في فلسطين لا يعتمد فقط على نصوص القوانين، بل يتطلب إرادة مؤسسية جادة لتطوير منظومة العدالة بكل مكوناتها. فسرعة إجراءات التقاضي ليست ترفاً قانونياً، بل هي حق أساسي ومؤشر على تطور الدولة وسيادة القانون فيها.

28/10/2025

الجرائم الإلكترونية في ضوء القانون الفلسطيني

✍️ بقلم: المحامي محمد نصّار

مع التقدم التكنولوجي الهائل، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أبرز الجرائم الحديثة التي تهدد أمن الأفراد والمجتمع، حيث تُرتكب باستخدام الحاسوب أو شبكة الإنترنت، وتشمل الاختراق، والابتزاز، والتجسس، ونشر المعلومات أو الصور بطرق غير قانونية.

ومن خطورة هذه الأفعال، أصدر المشرّع الفلسطيني القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته في عام 2020، بهدف تنظيم استخدام التكنولوجيا وحماية المواطنين من إساءة استعمالها.

وقد نصّ القانون على تجريم أفعالٍ مثل:

الدخول غير المصرّح به إلى الأنظمة أو البيانات.
التهديد والابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
نشر أو ترويج محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة أو الخصوصية.
اعتراض الاتصالات أو التنصّت على البيانات الرقمية.

وتتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن، وتُشدّد في حال كانت الجريمة موجهة ضد مؤسسات الدولة أو نُفّذت بقصد الإضرار بالأمن الوطني.
ورغم أهمية هذا القانون في حفظ الأمن الرقمي، إلا أن بعض الملاحظات الحقوقية دعت إلى تعديل بعض النصوص لضمان عدم تقييد حرية التعبير، وتحقيق توازن بين حماية الأمن والمواطن وحقه في الخصوصية.

وفي الختام، يمكن القول إن التشريع الفلسطيني في مجال الجرائم الإلكترونية يُعد خطوة متقدمة لمواكبة التطور الرقمي، لكنه يحتاج إلى مراجعة مستمرة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات.

28/09/2025

وجب التنويه !
اليوم تم نشر نظام التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية والعمل يسري به من تاريخ نشره.
وعليه بتوجب على المواطنين الانتباه الى الرسائل التي قد تصلهم على هواتفهم او تطبيقات التواصل الاجتماعي او البريد الالكتروني/الايميل او الى كل التبليغات القضائية الموجودة على موقع الميزان ،،،
حيث ان هذه التبليغات تعتبر صحيحة وقانونية وتؤدي الى آثار ونتائج قانونية مثل التبليغات الورقية تماماً.

09/09/2025

✦ بسم الله الرحمن الرحيم ✦

تم بحمد الله، وعن طريق مكتبنا، زيارة الأسير البطل محمود العارضة أحد أبطال نفق الحرية، في سجن ريمون.
وقد نقلنا منه تحياته إلى أبناء شعبه، حيث طمأن الجميع أنه بخير، يتمتع بصحة جيدة، ومعنويات عالية ثابتة لا تلين.

نسأل الله تعالى الحرية القريبة له ولجميع أسرانا البواسل. ✌️🇵🇸

23/08/2025

متوفر اراضي بطوباس _ سلحب وبأسعار ممتازة

16/08/2025

22/07/2025

برفقة العدالة تجتاز العالم، وبرفقة الظلم لا تعبر عتبة بيتك.