16/11/2025
الاحتلال يكثف اتصالاته مع واشنطن وعدد من الدول العربية بهدف تعديل صياغة مشروع القرار الذي سيُطرح غدًا على مجلس الأمن حول إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، وسط تحذيرات إسرائيلية من تضمين القرار إشارات إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
يمارس الاحتلال في الساعات الأخيرة ضغوطًا دبلوماسية مكثفة على الإدارة الأميركية لتخفيف صياغة مشروع القرار الذي سيُطرح غدًا على مجلس الأمن بشأن نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، وذلك وفق ما كشفته هيئة البث الاسرائيلية "كان".
وتخشى إسرائيل, من أن يُفسَّر النص المقترح على أنه خطوة أولى نحو الاعتراف الدولي بقيام دولة فلسطينية، وهو ما تعتبره حكومة نتنياهو "قرارًا خطيرًا لا يمكن التنبؤ بتداعياته".
وحسب المعلومات، تجري أوساط قريبة من نتنياهو ومسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية اتصالات مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع قادة دول عربية، بهدف إدخال تعديلات على النص قبل التصويت.
وتؤكد إسرائيل أن السلطة الفلسطينية، بصيغتها الحالية، لن تتمكن من تلبية شروط "خطة ترامب" المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة لإقامة دولة فلسطينية، وأن أيّ ذكر لإمكانية إقامة دولة في هذا التوقيت يُعدّ خطوة غير مرغوبة من جانبها.
نتنياهو قال في مستهل جلسة حكومته اليوم إن "المعارضة الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغير"، مضيفًا: "غزة ستُنزع سىلاحها، وحـ،،ـماس ستفكك، سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة. ولا أحتاج إلى محاضرات أو تغريدات من أحد."
وتتضمن مسودة القرار الأميركي بندًا يشير إلى أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لبدء مسار موثوق نحو حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، إضافة إلى استعداد الولايات المتحدة لرعاية حوار سياسي مباشر بين إسرائيل والفلسطينيين.
كما تنص المسودة على أن القوة الدولية ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر لضبط الأوضاع في غزة واستبدال حكم حمـ،،ـاس، إلى جانب التعاون مع قوة شرطة فلسطينية سيتم تدريبها والتحقق من جاهزيتها للمساهمة في حماية الحدود.
من جهته، كرر يسرائيل كاتس موقف حكومته الرافض لأي مسار دولي نحو إقامة دولة فلسطينية، قائلاً: "سياسة إسرائيل واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية. الجيش سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية، وغزة ستُفَرغ من السىلاح حتى آخر نفق".
ومن المتوقع أن تستمر الاتصالات حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت، في ظل خشية إسرائيل من أن يفتح مشروع القرار بابًا سياسيًا جديدًا لا يتماشى مع مواقف الحكومة الحالية.
