24/03/2025
نحنُ في تنسيقية شرق النيل جنوب، ومنذ انطِلاقة ثورة ديسمبر المجيدة، ظللنا نقف إلى جانب شعبنا في نضاله من أجل الحرية والسلام والعدالة. وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بالحلول السلمية كوسيلة منخفضة التكلفة لحل مشاكل البلاد، فقد رفضنا حرب 15 أبريل، إذ نرى أن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في وقف الحرب فورًا والدخول في حوار شامل يجمع كافة القوى الوطنية الديمقراطية، بهدف خلق مشروع وطني يضمن الاستقرار والسلام المستدام، ويحقق التنمية والازدهار، بعيدًا عن التدخلات العسكرية والخارجية، وأي محاولات لفرض الرؤى السياسية عبر البندقية.
وفي سبيل المساهمة في خلق جبهة اجتماعية وسياسية واسعة مناهضة للحرب وداعية للسلام، انخرطنا في تنسيقية القوى الديمقراطية ضمن فئة لجان المقاومة، بهدف التعجيل بالوصول إلى حل سلمي ينهي المعاناة، ويضع حدًا لدورة العنف المستمرة في تاريخ الدولة السودانية.
وخلال فترة وجودنا، كنا نجري تقييمات داخلية، ونعمل على تصويب الأخطاء التنظيمية في التحالف، حيث قدمنا العديد من المذكرات بهدف تدارك الأخطاء وتجويد العمل التحالفي لتحقيق الأهداف التي انضممنا من أجلها. ولكن للأسف، لم تكلل هذه المساعي بالنجاح، حتى بدأت بوادر الانشقاق، بعد خروج مجموعة قررت تشكيل حكومة بالشراكة مع الدعم السريع، في حين شرعت التنظيمات المدنية الأخرى في تشكيل تحالف القوى المدنية الديمقراطية.
وبعد تقييمات ومراجعات داخلية، وفي إطار سعينا لترميم البيت الداخلي وإجراء مشاورات قاعدية تهدف إلى الخروج برؤية مستقبلية واضحة المعالم تسهم في تحقيق السلام والاستقرار وتعزز السلم المجتمعي، قررنا سحب الجسم من هياكل التحالف. ونوضح أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز النقاشات الداخلية ووضع رؤية موحدة للمستقبل تتماشى مع تطلعات شعبنا في بناء دولة ديمقراطية تنموية مستقرة ذات سيادة. ونرى أن من الضروري إعادة تقييم تجربة التحالفات للوصول إلى نتائج تضمن تحسين أدائها في المستقبل وتمكينها من تحقيق أهدافها.
ونؤكد في تنسيقية شرق النيل جنوب على موقفنا الثابت برفض الحرب وكل أشكال الانقسام التي تهدد وحدة السودان. كما نرى أن الخطوة التي قامت بها بعض الأجسام بتشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع ستؤدي إلى تعميق الانقسام، وإطالة أمد الحرب، وتعقيد فرص الوصول إلى حل شامل وعادل. ونشدد على أن الشرعية الحقيقية لا تُستمد إلا من الشعب السوداني نفسه، عبر حوار القوى الاجتماعية والسياسية واتفاقها على أسس دستورية ديمقراطية تمنح الشرعية، وليس عبر فرض الأمر الواقع بقوة السلاح أو الاصطفافات التي تطيل أمد الحرب فلا شرعية لأي حكومة تستند على السلاح والقوة العسكرية.
كما نؤكد أننا سنواصل العمل دون كلل أو ملل على تخفيف آثار الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية لمجتمعاتنا عبر التشكيلات القاعدية التي استمرت في توفير العون للشعب السوداني المغلوب على أمره.
وندعو كل القوى الثورية والمدنية إلى التمسك بأهداف ثورة ديسمبر، والعمل على إنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية، وسنظل ملتزمين بموقفنا الداعم للسلام والرافض للحرب والانقسام. وسنعمل بكل السبل السلمية لتحقيق السلام العادل والدائم، وتعزيز السلم المجتمعي، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع السودانيين/ات.
المجد والخلود للشهداء، والنصر لإرادة الشعب السوداني الحر.
