DBC

DBC Democratic Broadcasting Center
مركز البث الديمقراطي مركز إعلامي يهتم بعملية التحول المدني في السودان،
وبناء الديموقراطية المستدامة.

ا. شريف محمد عثمان عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وناطق رسمي بإسم التحالف والقيادي بحزب المؤتمر السوداني.
01/03/2023

ا. شريف محمد عثمان عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وناطق رسمي بإسم التحالف والقيادي بحزب المؤتمر السوداني.

أ. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير.
27/02/2023

أ. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير.

26/02/2023

أ. فيصل محمد علي - اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي :

ندعم الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية الآن.

26/02/2023

أحمد السيد عضو اللجنه الاقتصادية للحرية والتغيير في حديث بالأرقام حول ما انجزته الحرية والتغيير في فترة الحكومه الانتقالية وما التهمه الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.

أ. الواثق البريرعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغييروالأمين العام لحزب الأمة القومي📌 جاء الإتفاق الإطاري من رحم المشروع ا...
16/02/2023

أ. الواثق البرير
عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير
والأمين العام لحزب الأمة القومي

📌 جاء الإتفاق الإطاري من رحم المشروع الوطني الديمقراطي المستمد من تجارب الماضي ومن تقييم تجربة الحرية والتغيير نفسها ومن استراتيجيتنا المطروحه التي تشدد على العمل المشترك مع شركاء الوطن والالتزام بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

📌 الاتفاق الإطاري هو القاعدة الأساسية للعملية السياسية التي هدفها إنهاء الانقلاب العسكري واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

📌 عندما أدرك الجانب العسكري أن لا مستقبل للانقلاب وأن لا مناص من الحكم المدني، انخرطنا معهم في حوار شفاف واتفقنا معهم على مدنية الدولة والنأي عن السياسة وتسليم السلطه للمدنيين.

📌نعمل ضمن ثلاث اتجاهات :
العمل على بناء جبهه مدنية ديموقراطيه لقوى الثورة
الحرص على انخراط الأطراف الممانعة في العملية السياسية الجارية.
والعمل في إقامة المؤتمرات والورش المنصوص عليها في الإتفاق الإطاري.

📌 جهودنا مستمرة لاستكمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ومؤتمر العدالة الانتقالية ، وفي ذات الوقت تستمر جهودنا في وضع معايير اختيار الحكومة الانتقالية وبرامجها.

📌 الإعلان السياسي المتفاوض عليه مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة ليس إتفاق سياسي جديد ولكنه يصب في الاتفاق النهائي، وقد توصلنا لإتفاق في انتظار اللمسات الأخيرة.

📌 ليس لدينا معركه مع أشخاص ولا مجموعات وإنما نعمل من أجل استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في مواجهه قوى الردة التي تسعى لتقويض الوصول إلى دولة مدنية ديموقراطيه.

📌 نعمل وفق رؤية مع شركائنا في العملية السياسية على وضع أسس استكمال السلام الشامل مع حركه تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والحركه الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو وهناك إتفاق على أن تتولى الحكومة الانتقالية عملية تفاوضية تستكمل عملية السلام.

📌 نرحب بدور الآلية الثلاثية والمجموعه الرباعية ودول الجوار والمنطقة وندرك دورهم التسهيلي والتيسيري في دعم خيارات الشعب السوداني.

📌نرفض أي تدخل في شؤون السودان الداخلية ونؤكد أن السودانيين لهم من الحكمة والارادة السياسية التي تمكنهم من إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة.



أ. طه عثمان إسحقتجمع المهنيين السودانيينعضو التحالف الديموقراطي للمحامين📌 دارت في الأيام السابقه بعض الإشاعات حول قضتين ...
16/02/2023

أ. طه عثمان إسحق
تجمع المهنيين السودانيين
عضو التحالف الديموقراطي للمحامين

📌 دارت في الأيام السابقه بعض الإشاعات حول قضتين رئيسيتين ، القضية الأولى هي قضية "أطراف العملية السياسية" وفيها نقول أن قضيه الأطراف الموقعه قد تم مناقشتها وحسمها قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري منذ أن رفضت الحرية والتغيير حضور حوار "روتانا" لأنه حوار لن ينتج عملية سياسية بل تعمل على اغراق المشهد.

📌 أطراف الإتفاق الإطاري هي القوى السياسية التي تهدف إلى خروج العسكريين من المشهد السياسي واستعادة مسار التحول الديموقراطي وتؤمن بمدنية الدولة تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، بالإضافة للحرية والتغيير توجد القوى السياسية التي خرجت من الحرية والتغيير وهي الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل ، بالاضافه إلى الوطني الاتحادي وحركه تحرير السودان وحركه العدل والمساواة والحركه الشعبيه عبد العزيز الحلو وحركه عبد الواحد محمد نور ومن القوى الأخرى المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل والحزب الجمهوري وممثل من القوى الموقعة على اتفاق سلام الدوحه.

📌 الإعلان السياسي ليس بديلاً للإتفاق الإطاري بل هو جزء من العملية السياسية وسيستصحب لاستكمال التوقيع على الاتفاق النهائي.

📌العملية السياسية تجري بين القوى التي صنعت الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بشقيها القوات المسلحة والدعم السريع وبين القوى التي واجهت الانقلاب والمؤمنه بالحل السياسي.

📌 ليس لدينا أي صراع مع مناوي أو جبريل، وننتظر توقيعهم على الاتفاق الإطاري، كذلك هم جزء من عملية السلام التي أمنا جميعا على مكاسبها بالنسبه لدارفور والمنطقتين.

📌 هناك أطراف غير موقعه على الاتفاق الإطاري لكنها مشاركه في ورش قضايا الانتقال، ولدينا اكثر من 21 حزب من غير الموقعين شارك فيها باعتبارهم داعمين للعملية السياسية.

📌 القضية الثانية ما أشيع عن وجود خلاف بين الجيش والدعم السريع وانحياز الحرية والتغيير لأحدهما وهذا أمر غير صحيح، نحن موقفنا واضح وموثق في الاتفاق الإطاري وهو الإصلاح الامني والعسكري والجيش الواحد، هناك إلتزام واضح من الدعم السريع في دعم العملية السياسية ولكن أي حديث عن مواجهات أو انحياز هي أشواق وأماني الفلول.

📌المواجهه ليست بين الجيش والدعم السريع بل بين القوى التي تعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وبين من يريدون استمرار الانقلاب.



أ. جعفر حسن عثمان رئيس اللجنه الاعلاميه للحرية والتغيير والناطق الرسمي بإسم التحالف والقيادي بالتجمع الاتحادي :📌 نؤكد أن...
16/02/2023

أ. جعفر حسن عثمان رئيس اللجنه الاعلاميه للحرية والتغيير والناطق الرسمي بإسم التحالف والقيادي بالتجمع الاتحادي :

📌 نؤكد أن الإعلان السياسي ليس بديلاً للإتفاق الإطاري ، بل أن الاتفاق الإطاري هو الأساس للعملية السياسية في السودان بقضاياه وموضوعاته وأطرافه.

📌 أطراف الإعلان السياسي هم ذاتهم أطراف الاتفاق الإطاري.

📌 تم استكمال النقاش مع حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحزب الاتحادي الأصل مجموعه جعفر المرغني ، وتم الوصول إلى الصيغه النهائية وتم التأكيد على أنها الصيغه النهائية ولا تراجع فيها ، وطلبوا منا مهله 48 ساعه للتشاور مع قواعدهم ليعودوا بعدها للتوقيع.

📌 نتطلع أن يعودوا للتوقيع في أي لحظه، ونتطلع إلى مشاركتهم.

📌 لا يوجد أي تعامل أو نقاش سوى مع الأطراف المعنيه والمتفق عليها فقط وهي التنظيمات الثلاث حركه العدل والمساواة وحركه تحرير السودان والحزب الاتحادي الأصل مجموعه جعفر المرغني.

📌 فترة ال 48 ساعه انتهت يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 لذلك خرجت الحرية والتغيير بمؤتمر صحفي لأننا التزمنا بإتفاق أن تمضي فترة ال 48 ساعه دون تصريحات منعاً للملاسنات أو التصعيد الإعلامي وذلك لخلق بيئه مناسبة ومناخ جيد للوصول إلى إتفاق نهائي.

📌 عدم عودتهم للتوقيع بعد 48 ساعه من المهله التي تم طلبها من التنظيمات الثلاث لا يعني فشل المباحثات معهم، لأنهم توصلوا إلى النصوص النهائيه في الاعلان السياسي ووقعوا على أن لا تراجع عنها وأن هذه الصيغه هي النهائيه للإعلان السياسي ولا إضافه فيها ، وهذا هو المدخل المباشر للتوقيع والدخول إلى العملية السياسية لذا مازلنا نتوقع ان يعودوا للتوقيع ومن ثم الانخراط مباشرة في أعمال العملية السياسية الجارية الآن.

📌 نؤكد أن العملية السياسية لن تنتظر، لأن الوضع في السودان حرج جدا، ونحن نريد أن ننهي حالة الانقلاب الموجودة حتى ننهي العزله الدولية التي فرضت علينا بسبب الانقلاب العسكري وكنا نتمنى ان نسرع في ذلك حتى نتمكن من إزالة تعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي الذي اشترط تكوين سلطه مدنية ومن ثم عودتنا إلى المنظمات الدولية جميعها.



مؤتمر  #اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام 31 يناير- 3 فبراير 2023ماهو زهرة علي فوهة البندقية ؟...مهدي رابحالاتفاق...
05/02/2023

مؤتمر #اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام 31 يناير- 3 فبراير 2023م
اهو زهرة علي فوهة البندقية ؟...

مهدي رابح

الاتفاق السياسي الإطاري الذي وُقّع في الخامس من ديسمبر 2022م حوي قضايا خمس في حاجة الي مزيد من التشاور والتفصيل والتوافق خلال المراحل النهائية للعملية السياسية والممهدة لاتفاق سياسي نهائي، ومن ضمنها قضية اتفاق جوبا لسلام السودان الموقعة في أكتوبر 2020م ، فهو بجانب كونه جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي كما نصت على ذلك المادة 15 من الباب الأول فقد ذُكرت عملية تقييمه وتقويمه واستكمال عملية السلام مع الأطراف غير الموقعة ضمن قضايا ومهام الانتقال في المادة السادسة من بابه الثاني، كما نصت في الباب الأخير الخاص بقضايا الاتفاق النهائي علي التالي:
"تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان".
لا احد يمكنه ان يتجاوز حقيقة ان اهم الشروط علي الاطلاق لإنجاح الانتقال ومن ثم التحول المدني الديموقراطي في السودان هو استقرار البيئة السياسية والذي يعني بجانب القضاء على نمط الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية، وقف الحروب والنزاعات المسلحة واستتباب الامن والسلام.
السودان ومنذ ما قبل استقلاله عام 1956م وحتي اليوم لم يستطع الوصول الي بر امان الاستقرار السياسي بسبب الانقلابات المتعاقبة والتي تقدر ب 17 محاولة انقلاب ستة منها ناجحة وفترات ديموقراطية قصيرة للغاية اتسمت بتغيير الحكومات تبعا لتغير التحالفات المتكرر وهو ما اثر علي جودة إدارة الدولة في الحالتين وتدهور أوضاعها الأمنية ونشوب نزاعات وحروب أهلية تعتبر من الأعنف والأكثر بشاعة ودموية في تاريخ افريقيا، فمجموع ضحاياها يفوق المليون وعدد اللاجئين والنازحين اضعاف ذلك العدد، فاليوم ورغم عدم وجود مواجهات مسلحة واسعة النطاق الا ان عدد النازحين عن مناطقهم وصل في السودان الي 3.2 مليون شخص وكانت حصيلة عام 2021م وحده 442،000 حسب تقارير منظمة ال IDMC المنشور علي موقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ال UNOCHA
ربما في البداية يجدر التذكير بمدي فداحة الوضع المني في السودان حتي نتعرف علي مدي تعقيد الوضع واهمية قضية السلام وهو ما يتطلب القاء نظرة فاحصة علي تاريخ ابرز حروبنا ونزاعاتنا..
الحرب الاهلية الاولي، الجنوب : 1955م -2005
وهي الحرب التي توقفت عقب التوقيع علي اتفاق نيفاشا 2005م والتي راح ضحيتها ما يقدر ب 2 مليون مواطن سوداني ، بدأت بتمرد فيلق الاستوائية في توريت عام 1955م مكونا قوات الانيانيا 01 Ananya One، وهو كان نتاج طبيعي لتخوف السودانيين الجنوبيين من الهيمنة الشمالية بعد معاناة عقود من حملات الاستعباد الذي تلاه عزل عن الشمال من قبل المستعمر وتنمية غير عادلة وتهميش عميق، لكن قاصمة الظهر كانت نقض السياسيين الشماليين للعهود التي قُطعت ابان مؤتمر جوبا 1947م والتي تجلت اقصاءً لممثلي جنوب السودان من مفاوضات حق تقرير المصير ثم تبني نظام حكم اتحادي بدلا عن الفدرالي بعد اتفاق الحكم الذاتي عام 1953م.
تطور النزاع المسلح وتصاعد حتي عام 1972م عقب توقيع اتفاق سلام اديس ابابا ، وهو سلام هش قوضته أسباب موضوعية كعدم التوازن بين نظم الحكم في شطري البلاد والتوترات القبلية والاثنية في الجنوب وأسباب ذاتية تمثلت في تغيير نظام الحكم وتقسيم الجنوب الي ثلاثة ولايات من قبل الرئيس النميري دون توافق الجنوبيين بالإضافة الي الظلم التنموي المستمر مقارنة بالشمال وصعوبة معالجته بإمكانات الدولة المحدودة للغاية.
لم يستمر السلام لاكثر من 11 عاما حين تمردت حامية بور في 16 مايو 1983م بقيادة كاربينو كوانين دينق وكونت علي اثر ذلك الحركة الشعبية لتحرير لسودان لاحقا بقيادة د.جون قرنق دي مبيور.
تصاعدت الحرب الاهلية في الجنوب بعد انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989م لتتحول الي حرب ذات طابع ديني وعنصري حاد ولم تتوقف الا بعد اتفاقية وقف اطلاق النار التي مهدت لاتفاق نيفاشا عام 2005م والتي اختار علي اثرها مواطنو الجنوب الانفصال عن الشمال وتكوين دولة جنوب السودان عام 2011م.
الحرب الاهلية في دارفور:
راح ضحية لحرب دارفور ما يفوق ال 300،000 واضعاف ذلك من اللاجئين حسب بعض التقديرات ويعد عام 2003م هو بدايتها الرسمية لكن ظل الإقليم يعاني التهميش والظلم التنموي أيضا منذ ما قبل الاستقلال رغم موارده المادية والبشرية الهائلة .
بجانب العلاقات القبلية المعقدة والمتوترة فان نمط ملكية الأرض الذي قننه المستعمر والتدهور البيئي والزحف الصحراوي وتآكل المساحات الصالحة للزراعة و الرعي بعشرات الاف الكيلومترات المربعة وانتشار الأسلحة نتيجة للحروب في دول الجوار أتت ثالثة الاثافي المتمثلة في تسليح الحكومات المتعاقبة منذ عام 1987م لمجموعات قبلية-اثنية بعينها لسد العجز في قدرة المؤسسة العسكرية من صد القوات المتمردة في جنوب السودان أولا ثم دارفورلتجعل من الاستحالة السيطرة علي النزاعات والتوتر الامني.
تم التوقيع على اتفاقية سلام دارفور ، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية أبوجا، في 5 مايو 2006 قبل حكومة السودان برئاسة عمر البشير إلى جانب فصيل من حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي والذي اعلن تمرده مجددا عام 2010م، كما وقعت اتفاقية اخري لاحقة في الدوحة عام 2011م، لكن لم توقف هذه الاتفاقات النزاع تماما ويظل الإقليم يعاني من التوتر والنزاعات المسلحة بصورة مستمرة حتي اليوم.
تخللت الحرب في دارفور عديد الانتهاكات علي حقوق الانسان كالقتل والاغتصاب الجماعي واتهامات بارتكاب عديد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهو ما ادي بالمحكمة الجنائية الدولية ICC توجيه قائمة اتهام في مواجهة الجنرال البشير وعدد من قادة النظام السابق وطالبت بتسليمهم ليقدموا لمحاكمات في محكمة لاهيغ، ورغم موافقة مجلس الوزراء الانتقالي ذو الأغلبية المدنية علي ذلك عام 2021م الا ان امر التسليم واجه عقبات من جهات امنية وعسكرية مختلفة.
الحرب الاهلية في جبال النوبة والنيل الأزرق:
تجددت الحرب بين الفصائل المتبقية من الجيش الشعبي لتحرير السودان (شمال) بعد انفصال الجنوب و الحكومة المركزية في العام 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في أعقاب الخلافات التي دبَّت بينهما حول كيفية تطبيق ما تبقى من بنود إتفاق السلام الشامل الموقع في 2005، لكن وفي نفس العام تم التوقيع علي إتفاق إطاري عُرف بإتفاق “نافع-عقار” يضعُ خطوطاً عريضة لكيفية حل القضايا الخلافية التي أدت لتجدد النزاع المسلح بين الطرفين، ذلك قبل ان تتراجع الحكومة عن ذلك الإتفاق نتيجة لصراع مراكز النفوذ داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ادي انفصال الحركة الشعبية شمال الي اتخاذ كل من الفصيلين، عقار/عرمان في النيل الأزرق والحلو في جبال النوبة تبني خطين سياسيين مختلفين واستمر فصيل الحلو في موقف الرافض للتوقيع علي اتفاق سلام بينما وقع فصيل عقار/عرمان علي اتفاق جوبا عام 2020م قبل ان ينقسم هذا الفصيل بدوره ايضا عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021م نتيجة الخلاف حول الموقف الداعم للانقلاب من جهة والمناهض له من الجهة الأخرى.
رغم توقف اطلاق النار رسميا في المنطقتين حاليا الا ان النزاعات المسلحة لم تتوقف بصورة كاملة بل اتخذت في بعض الأحيان طابعا اثنيا كما حدث في النيل الأزرق مؤخرا.
النزاع في الشرق:
عاني شرق السودان أيضا من تهميش الحكومات المركزية المتعاقبة والظلم التنموي ورغم ان العنف في هذه الحالة لم يصل الي درجة الاحداث المؤسفة في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة الا ان خطورته تكمن، وبسبب موقعه الجيوستراتيجي المهم والموارد الهائلة التي تقبع في باطن ارضه، في تقاطع خطوط التصدعات المحلية القبلية والاثنية مع توترات القــرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدوليــة وهو ما وضح جليا في التدخل تدخلا استخباراتي لبعض الدول دعما لبعض الفصائل ضد الأخرى او محفزا للقلاقل والنزاعات.
يعتبر مؤتمر البجا 1958اول تنظيم سياسي محلي حمل لواء الظلامات التاريخية المتطاولة لشعب شرق السودان، تحول لحزب 1965م وظل ناشطا في الإقليم وتبعته تنظيمات اخري مختلفة بعضها دخل في مواجهات مسلحة مع حكومة الإنقاذ وتحالف عديد منها فيما سمي بجبهة الشرق التي وصلت مع حكومة الجنرال البشير الي اتفاق وقع في اسمرا عاصمة اريتريا بُعيد التوقيع علي اتفاق السلام الشامل في نيفاشا عام 2006م، لكن يري المراقبون انه اتفاق فاشل أيضا نظرا الي أنه لم يقض على جذور التوتر بسبب سوء تطبيق البنود المتعلقة بالشؤون الاقتصادية من إنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية ومدى تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للسكان، علاوة على البنود الخاصة بإشراك الشرقيين في السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة، وضعف التطبيق لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وبعض الأحكام الأخرى بالإضافة إلى استبعاد عدد من الفاعلين الرئيسين في الشرق من عمليات صنع القرار، وعقد الصفقات واستمالة بعض النخب على حساب الأخرى، والخلافات بين أحزاب الشرق ذاتها.
نزاعات اخري:
السودان عانى أيضا من نزاعات قبلية واثنية مباشرة كانت اما صراعا حول الأرض والموارد الطبيعية او بتحفيز من الحكومات المركزية او بعض الفاعلين السياسيين او حتي حكومات دول اخري خصوصا من دول الجوار لتحقيق اهداف سياسية وجيواستراتيجية مختلفة، وليس بعيد منا احداث النيل الأزرق في العام الماضي والمواجهات المسلحة المستمرة في دارفور وابرزها مؤخرا احداث مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في ابريل 2022م، التي أدت إلى مقتل وإصابة ما يقدر بنحو 300 شخص ونزوح الالاف.
أزمة السلام هي في حقيقة الامر تمثل جوهر ازمات السودان الممتدة والمتفاقمة ويمكن ان نعدد بعضا من أسبابها، بداية بكون السودان بلد شكل ملامحه ورسم حدوده المستعمرين المختلفين منذ عام 1821م، بمعني ان الاستعمار مثّل صدمة كبيرة وقطع الطريق امام التطور الطبيعي للدولة، وحددته موازين القوة بين الدول الامبريالية في القرن التاسع عشر والعشرين ، فحدودنا في الغرب الي حد كبير هي الحدود الفاصلة بين المستعمرات البريطانية والفرنسية وفي الشرق بين البريطانية والإيطالية، وهو ما وضع شعوب مختلفة ومتباينة الثقافات والاديان داخل وطن واحد وجعل من خلق هوية وطنية واحدة تمثل الخيط الناظم للهويات الصغرى المختلفة عملية بالغة الصعوبة وتحدي حقيقي فشلت الحكومات المختلفة في تجاوزه بتحويل هذا التنوع الرائع الي قوة بل العكس استغل غالبها هذا التنوع لتحقيق مصالح ضيقة وأغراض سياسية قصيرة النظر.
ثم يأتي التهميش والظلم التاريخي الذي تعرضت له عديد أقاليم السودان منذ فترة الاستعمار، فالمستعمر كانت أهدافه تتمثل في الوجود العسكري والسياسي علي اكبر مساحة ممكنة واستغلال الموارد الطبيعية من اجل مصلحة بلاده أولا وأخيرا لذا فلم تكن سياساته تضع أولوية لرفاه وتقدم السكان المحليين بل كانت تقدم بعض الخدمات المحدودة كالتعليم والصحة والبني التحتية والطاقة بالقدر والتوزيع الذي يخدم مصالحها المذكورة وهو ما تسبب في عدم التوازن التنموي والظلم المجتمعي بين أقاليم السودان المختلفة.
من نافلة القول ان الحكومات السودانية المتعاقبة تتحمل العبء الأكبر للوضع الحالي بالطبع، فمنذ الاستقلال هي لم تستطع ردم هوة التفاوتات الشاسعة في مستوي التنمية والرفاه والفرص في الترقي الاجتماعي والفاعلية السياسية والاقتصادية بين أقاليم السودان واستمرت في اتخاذ نهج تفضيلي لبعضها على الأخرى، وهذا يرجع لأسباب ذاتية يتمثل في قصور القادة السياسيين كما لأسباب موضوعية يتمثل في ضعف الميزانيات وإمكانات الدولة وشح مواردها الاقتصادية وهشاشة الجهاز الحكومي بصفة عامة.
بعد خروج المستعمر لجأت غالب الحكومات المتعاقبة، ولبسط هيمنة الدولة علي اقاليمه الشاسعة ومواجهة المطالب المشروعة والسيطرة على الاحتجاجات الي العنف المفرط والي تقسيم المكونات الاجتماعية عبر اختلاق العداء بينها لإضعافها وتيسير السيطرة عليها، كما لعب التدهور البيئي والزحف الصحراوي دورا كبيرا أيضا في شح الموارد الطبيعية وبالتالي في تأجيج الصراع كما بيّنا سابقا.
هذا التدهور المستمر والوضع غير المستقر ادي لتشوهات بنيوية في الدولة أهمها افتقادها الجزئي لسيادتها الخارجية ودا ظهر في انفصال وفقدان السودان لأجزاء منه عبر السنين بالإضافة الي فقدانه لسيادته الداخلية وذلك تمثل في ضعف قدرة الدولة علي السيطرة علي كامل أراضيها والقيام بمهامها في توفير سلعة الامن والخدمات الأساسية الأخرى مما ادي الي تعظيم دور كيانات اخري لتعويض هذا العجز كالقبيلة والاثنية ما ادي الي تدهور الوضع الأمني بصورة واضحة.
تعمق خلال عهد الإنقاذ الاستثمار في التباينات الثقافية والدينية والاثنية من اجل الاستمرار في السلطة وحسم الصراعات السياسية فتحولت حرب الجنوب مثلا الي حرب دينية مقدسة وكانت دوافع ما حدث في دارفور قبلية وعنصرية بامتياز.
بعض القوي التي حملت السلاح من اجل مطالب العدالة والمساواة المشروعة ومع تطاول امد الصراع والحاجة الي الموارد بصورة مستمرة وعدم نجاحها في السيطرة علي مساحات علي الأرض جعلها معزولة جزئيا من القضايا الأساسية المتمثلة في امن ورفاه المواطن ومشغولة بالحصول علي مزيد الموارد مما ادي ببعضها الي تحويل قوتها القتالية الي وزن تفاوضي بينها والحكومات المركزية علي اقتسام السلطة و بينها والنخب الحاكمة علي اقتسام الثروة وهو السبب الرئيسي لفشل غالب اتفاقات السلام الماضية.
أغلقت الدائرة الخبيثة بفعل استمرار الحروب والنزاعات الاهلية وتعدد القوي الحاملة له وظهور قوات امنية وعسكرية منافسة للمؤسسة العسكرية وعدم قدرة الأخيرة احتكار العنف كما هو الوضع الصحيح في نظم الحكم السليمة واقحامها خلال الديكتاتوريات العسكرية المتطاولة في العمل السياسي والاقتصادي ولعب أدوار خارج واجباتها المنصوص عليه في الدستور بالإضافة الي انتشار السلاح بفعل نزاعات في دول الجوار وهو ما جعل من الوضع الحالي الأكثر هشاشة وقابلية لمزيد الاشتعال والانفجار في كل تاريخ السودان علي الاطلاق.
أخيرا فان ما يقارب السبعين عاما من النزاعات والحروب أسس لثقافة الحرب والدم والعنف بدلا من ثقافة التسامح وقبول الاخر، ولثقافة التوحش والقمع والافلات من العقاب بدلا من ثقافة العطف واحترام الاخر المختلف والالتزام بالقوانين والأعراف، وهو ربما يكون أحد اهم جذور الازمة الحالية المسكوت عنها والتي تتطلب عملا اصلاحيا علي مستوي الوعي الجمعي. ..اتفاق سلام السودان في جوبا، ماذا حدث ؟
سبق توقيع اتفاق سلام السودان في جوبا عام 2020م مفاوضات عقدت في كل من اديس ابابا والقاهرة عام 2019م بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية لم تكلل بالنجاح لرفض المدنيين تأجيل تكوين الحكومة حتي الوصول الي اتفاق سلام نهائي لكن بالمقابل تم التوافق علي تأجيل تعيين المجلس التشريعي.
قاد المكون العسكري في الحكومة الانتقالية عمليات التفاوض بتفويض من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك ورفضت الفصائل الحاملة للسلاح مشاركة المدنيين في السلطة الانتقالية ممثلين في تحالف الحرية والتغيير حتي وصلت الي مراحلها الأخيرة.
تأخير الوصول الي اتفاق وتدهور العلاقة بين الفضائل المسلحة للجبهة الثورية والمدنيين في السلطة ادي لتاخير تكوين المجلس التشريعي لما يفوق العام الكامل وهو ما أضعف الحكومة الانتقالية الي حد كبير وقلل من فاعليتها وقدرتها علي انجاز مهامها العاجلة.
عدم انضمام فصيلين مهمين حاملين للسلاح ممثلين في الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الخلو وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور جعل من الاتفاق ناقصا.
تهميش المدنيين في المفاوضات جعل دورهم ثانويا وحول الاتفاق الي ما يشبه اتفاقات السلام السابقة الفاشلة وقرب بين بعض نخب الفصائل المسلحة والمكون العسكري في الحكومة الانتقالية وهذا انعكس دعما للأولي للخطوات التي أدت للتمهيد للانقلاب علي المدنيين في أكتوبر 2021م واللي بدوره مثل تهديد كبير لاتفاقية السلام وقوض اساسها الدستوري المتمثل في الوثيقة الدستورية لعام 2019م.
حسب عديد المراقبين فان الاتفاق رغم أهميته المتمثلة في الاعتراف بجذور المشكل السوداني وتغطيته للقضايا القومية والترتيبات الأمنية وعودة النازحين وجبر الاضرار والتنمية العادلة والحقوق السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية العادلة الا انه في مجمله حوي مصفوفة معقدة ومتشابكة تحتاج لإنفاذها الي مدي زمني طويل وإمكانات مادية وبشرية غير متوفرة كما ان تقسيمه الي مسارات متعددة (دارفور، المنطقتين، الشرق، الوسط والشمال) جعله اكثر تعقيدا وحشد عديد القوي المناهضة له خصوصا في شرق السودان وكانت النتيجة ان غالب بنوده لم تنفذ بسبب ذلك وبسبب عدم واقعية بعضها وافتقاد الإرادة الحقيقية أيضا.
على الأرض لم تنعكس هذه الاتفاقية تحسنا في حياة المواطنين في مناطق النزاع ، بل العكس تدهور الوضع المعيشي والأمني بصورة ملحوظة وهو ما يدفعنا للرجوع للأسباب الحقيقية للحرب والنزاع في المقام الأول وهو الوضع المعيشي القاسي الذ تواجهه شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين السودانيين بسبب الظلم التنموي والتهميش والاهمال.
في ظل الإشكالات المتعددة المذكورة وعقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م ظهرت عديد من القوي الرافضة للاتفاق بينما يتمسك بها البعض الاخر دون تغيير وهو ما دفع الموقعين علي الاتفاق السياسي الاطاري الي ادراج الاتفاقية في المبادئ الأساسية وعملية تقييمها وتقويمها كإحدى مهام الحكومة الانتقالية وكإحدى القضايا الخمس الواجب تفصيلها في الاتفاق النهائي...ما جدوي مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام الذي عقد من 31 يناير- 3 فبراير 2023م ضمن المراحل النهائية للعملية السياسية ؟
المؤتمر تم تنظيمه ضمن الاعداد للمراحل النهائية للعملية السياسية بتيسير من الالية الثلاثية وهدفو هو توسيع قاعدة المناقشة حول كيفية انجاح اتفاق جوبا لسلام السودان، عبر إزالة العوائق السياسية والعملية التي تواجه تنفيذه، وبحث أسباب تعثر استكمال السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا، والخروج بتوصيات تشكل أساس النصوص التي سترد في الاتفاق السياسي النهائي وخارطة طريق تُعين الحكومة المدنية الانتقالية على تنفيذ السلام واستكماله.
كانت المشاركة في المؤتمر واسعة وتضمنت تمثيلا معتبرا للمكونات السياسية والمدنية والمهنية والقاعدية من أصحاب المصلحة من اللاجئين والنازحين والمهجرين والرحل والرعاة والمزارعين ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والأكاديميين والكيانات الدينية والأهلية والاشخاص ذوي الاعاقة والمبدعين والشباب وحركات الكفاح المسلح شركاء السلام والقطاع الخاص. حيث شارك في المؤتمر حوالي 700 مشاركاً ومشاركة، مُثلت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة تقل عن 40% بينما شكل القوام الأكبر من المشاركين والمشاركات نسبة تفوق 60% من مختلف قوى ثورة ديسمبر من أصحاب المصلحة الحقيقيين، بما في ذلك مشاركة النساء السودانيات والتي بلغت نسبة أعلى من 35%، وفاقت نسبة الـــ 38% في مداخلات الجلسات العامة ومجموعات العمل المتخصصة،. كما لبى دعوة المشاركة في الافتتاح والختام البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية والسلك الدبلوماسي.
انتظم المشاركون والمشاركات في المؤتمر على مدى الأيام الأربعة في تسع جلسات مفتوحة ناقشت تسع أوراق تناولت الجوانب الرئيسة المتعلقة بالسلام إضافة إلى ثمان مجموعات عمل تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان: التشريعات والسياسات والآولويات والآليات والقضايا المؤثرة على تنفيذها وإستكمال عملية السلام مع الأطراف غير الموقعة على اتفاق السلام وقضايا الرحل والمزارعين والرعاة في إتفاق السلام، قضايا وحقوق النساء في إتفاق السلام، قضايا النازحين واللاجئين في اتفاق السلام ،قضايا المهجرين وضحايا السدود في اتفاق السلام.
خَلُص المؤتمر إلى حزمة من التوصيات العامة والمتخصصة شكلت في مجملها خارطة طريق عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخارطة طريق استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة وتضمينها في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الإنتقالية، أهمها يتعلق بالعقبات والتحديات امام تنفيذ الاتفاق، الدروس المستفادة من الاتفاقيات السابقة، نظم ومستويات الحكم، الاوضاع الانسانية القاسية التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاعات، مكتسبات النازحين واللاجئين، قضايا المهجرين ومتضرري السدود في النيل الازرق والمناصير وأمري والحماداب وحلفا، قضايا الرحل والرعاة والمزارعين، خطورة تسيس الادارة الاهلية، مناشدة الأطراف الحاملة للسلاح وغير الموقعة علي تحكيم صوت العقل والانضمام لعملية السلام متفهما المؤتمر موقف حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، كما حيا المؤتمر في الختام دور المجتمع الدولي والاقليمي في دعمه للوصول اتفاق جوبا لسلام السودان. والعمل علي انجاحه
ختاما يجب ان نضع نصب اعيننا دائما ونحن نسعي لإنجاح التحول الديموقراطي وعلي اخراج السودان من مربع الفشل ومن متلازمة الحرب والاستبداد والفساد ان ذلك لن يضحي ممكنا دون ترسيخ اركان السلام وان السودان لا يمكن ان يشهد أي استقرار وتنمية وتقدم دون اسكات صوت البندقية، فهو الشرط المفتاحي لعمليات التحول السياسي، الاجتماعي والاقتصادي المنشودة، وهو ما يتطلب مخاطبة الازمة المزمنة ومواجهتها معا بشجاعة وعزم وإرادة وعقول وقلوب مفتوح، فالسلام يبدأ من دواخلنا ومن رفضنا لثقافة العنف والدم والقمع والارتكاز علي اهم اقانيم ثورة ديسمبر الثلاث ... سلام... والالتزام بمنهجها السلبي، وهو ما سيمكننا حتما، وفي القريب العاجل، من وضع الزهرة بدلا عن الرصاص الحي علي فوهة البندقية.
لا بد من الحرية والسلام والعدالة والديموقراطية ولو طال السفر
#مدنية

ورشة اتفاق سلام جوبا لسلام السودان و استكمال السلام د.علاء الدين عوض نقد منذ انطلاق اعمال لجنة السلام التي تشرفت بان أكو...
05/02/2023

ورشة اتفاق سلام جوبا لسلام السودان و استكمال السلام

د.علاء الدين عوض نقد

منذ انطلاق اعمال لجنة السلام التي تشرفت بان أكون احدى أعضائها وضحت جدية أعضاء اللجنة في ان تكون ورشة السلام ناجحة و متميزة و قد كان .
ان توافد االسودانيات و السودانيين من ولايات السودان المختلفة لاسيما المناطق الماأثرة بالنزاعات و الحروب قد كتبوا بآرائهم و أفكارهم و اقتراحاتهم اهم أسباب هذا النجاح . فقد عبروا عما يحدث في حياتهم اليومية في تلك المناطق و ما يعانونه و مالم يروه من تطبيق لاتفاقية السلام التي لم تنعكس على حياتهم اليومية و لم يروا سلاما حقيقيا كما يتمنون
كانت الأوراق المقدمة أوراق جيدة و ناقشت الكثير من أسباب الازمة و ناقشت العقبات و التحديات التي وقفت امام إنجاح الاتفاقية و كذلك الفرص الكبيرة التي توفرها الاتفاقية. اعترف الموقعون على الاتفاق ممن حضروا الورشة بتقصيرهم تجاه انفاذ بنود الاتفاق و واجهوا الكثير من الانتقادات والهجوم من قبل المؤتمرين و اهل مناطق النزاع والحروب ، تقبل الموقعون مواجهتهم بتلك الحقائق و كانت من اهم توصيات المؤتنر تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق وبنوده
عدم رضى اهل مناطق النزاع من تعنت بقية اطراف السلام الموقعة على الاتفاقية من الحضور للورشة كان واضحا و دعوتهم للحاق بمسار العملية السياسية كان من توصيات الورشة و كذلك الترحيب بالمواقف الإيجابية من قبل السيد عبد العزيز الحلو و الأستاذ عبد الواحد بالعملية السياسية كان مما اتفق عليه الحاضرون
تميز المؤتمر بمشاركة عالية للمرأة و شاركت النساء في مجموعات العمل و نقاشات الأوراق و التعقيب و تقديم الأوراق بصورة فعالة
عكست توصيات المؤتمر هموم أصحاب المصلحة وهم جميع السودانيين فكل السودانيين أصحاب مصلحة حقيقة في انهاء الحرب و حلول السلام في هذه البلاد التي طال انتظارها لسلام دائم مستدام
سيتم ادراج توصيات المؤتمر في تفاصيل الاتفاق النهائي الذي سينهي انقلاب ٢٥ أكتوبر و يعيد البلاد الى مسار التحول الديمقراطي الذي يريده أبناء و بنات هذا الوطن
نشكر الالية الثلاثية و جهودها من اجل إنجاح المؤتمر و نشكر جميع الدين قدموا من ولايات السودان المختلفة للمشاركة و نشكر اللجنة المنظمة و لجنة السلام فردا فردا التي كان لالتزامها و ترتيب اجتماعاتها و جديتها الأثر الكبير في إنجاح المؤتمر و اخص بالشكر السيد د. يوسف ادم الضي الدي كان لجهوده و استضافته للجنة و اجتماعاتها في دار حزب البعث الأثر الكبير و كذلك نشكر الاخوة في حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي و الاحباب في حزب الامة على كريم استضافة اجتماعات اللجنة
ستواصل لجنة السلام اعمالها و نشاطاتها المختلفة حتى يصبح السلام واقعا معاشا نراه ماثلا امامنا في السودان .


من مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان ضمن محطات المرحلة النهائية للعملية السياسية:" جمهورية جنوب السودان بصفتها الوسيط ستعقد...
01/02/2023

من مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان ضمن محطات المرحلة النهائية للعملية السياسية:
" جمهورية جنوب السودان بصفتها الوسيط ستعقد ورشه لتقييم أوجه القصور في اتفاق جوبا لسلام السودان في منتصف فبراير"
- رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية (اليونتامس)

#العمليةالسياسيةالنهائية

مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام: "السبيل نحو الدولة المدنية هو الاتفاق الإطاري ضمن العملية السياسية الجار...
01/02/2023

مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام:
"السبيل نحو الدولة المدنية هو الاتفاق الإطاري ضمن العملية السياسية الجارية الآن، ومازلنا نتحدث إلى رفاقنا في الكتلة الديمقراطية لينضموا إلى الاتفاق ونرجوا أن ينضموا قريباً."
الطاهر حجر - عضو مجلس السيادة

الهادي ادريس :📌اشكر كل اللذين بذلوا مجهودا كبيرا لنصل إلى هذه المرحله المتقدمه من العملية السياسية.📌تم توقيع عدد كبير من...
01/02/2023

الهادي ادريس :

📌اشكر كل اللذين بذلوا مجهودا كبيرا لنصل إلى هذه المرحله المتقدمه من العملية السياسية.

📌تم توقيع عدد كبير من اتفاقيات السلام في تاريخ السودان ، آخرها اتفاق الدوحه،
معظمها كانت اتفاقيات تتحدث عن قضايا أقاليم او مناطق محددة ، أما اتفاق جوبا جاء ليتحدث عن "القضايا القومية" وهو ما يميز هذه الاتفاقيه.

📌مايميز اتفاق جوبا أيضا انه لم يوقع مع حكومة شمولية،. لأن الانظمه الشمولية لديها حساسيه من العمليات الاصلاحية، ولا تستصحب أصحاب المصلحه ، ولا تعرف بالتضمين والمشاركة السياسيه وهذا ما يميز اتفاق جوبا لسلام السودان.

📌ثورة ديسمبر المجيدة هي التي فتحت الطريق نحو مناقشه القضايا الحقيقيه التي وردت في اتفاق جوبا لسلام السودان ،لذلك بعد مرور عامين نحتاج أن نقيم هذا الاتفاق ليستفيد منه أصحاب المصلحه الحقيقه.

📌من أهم المفاهيم التي وردت في الاتفاقيه ان "السلطه هي سلطه الشعب" وهو ما يميز هذه الاتفاقيه، كما تحدثت عن قضيه جوهرية وهامة وهي علاقة الدين بالدولة والفصل التام بين المؤسسات الدينية وموسسات الدولة ووقوف الدولة على مسافه واحدة من جميع الاديان وكريم المعتقدات لكي لا يتم استغلال الدين في السياسة.

📌تم تضمين مشاركه النساء بنسبة لا تقل عن 40% لأهمية تواجد المرأة في السلطة ومراكز اتخاذ القرار.

📌أحد مشاكل السودان الحقيقيه هو عدم وجود دستور دائم لمدة 67 عامًا، حكمت بدساتير مؤقته او بقوانين الطوارئ، ف جاء اتفاق جوبا لسلام السودان ليتحدث عن الدستور تفصيلا ، فحددت قضايا المؤتمر الدستوري نفسها والأطراف المشاركة فيه على أن يقام بنهاية الفترة الانتقالية.

📌مؤتمر نظام الحكم والادارة جا بنص في الاتفاقيه ليجيب على سؤال "كيف يحكم السودان" يشارك فيه كل السودانيين، لم يقام المؤتمر وهو ما سبب الخلل الواضح في نظام الحكم الآن.

📌قضية الكنابي حازت اهتماما خاصا وتحدثت عن السكن المستدام.

📌تحدثت الاتفاقية عن تفكيك التمكين داخل المؤسسات وخاصه المؤسسات الأمنية.

📌اهم اسباب فشل التنفيذ ل اتفاق جوبا لسلام السودان :

1/ ضعف الارادة السياسية لدى الموقعين ، وكلهم مسؤولين مسؤولية مباشرة في عدم توفير آليات التنفيذ

2/عدم الالتزام بالجداول الزمنية

3/ عدم الالتزام بالاولويات

4/عدم إجازة القوانين الخاصه بتنفيذ الاتفاق

5/عدم قيام المؤتمرات

6/عدم قيام المجلس التشريعي

7/كموقعين اتفقنا على الاستعداد للتعاون الكامل عيد المحدود مع المحكمه الجنائيه وتسليم المطلوبين، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593، وبعد سنتين لم يؤسس مكتب ل المحكمه الجنائية الدولية ولم يسلم المطلوبين إليها.

8/ماحدث في انقلاب 25 أكتوبر ساهم بشكل رئيسي في عدم استقرار الوضع السياسي وبالتالي عطل تنفيذ الاتفاقية.

9/تعدد الأطراف

📌نريد انزال هذا الاتفاق على الارض، نرد ان نحييه، ونخلق له الزخم المطلوب ونلزم الحكومه المدنية القادمة بتنفيذه ، ضيعنا فرص كثيرة في تاريخنا السياسي ولا نريد تضييع المزيد والهدف الأساسي من هذه الورشه ليس الالغاء او التعديل بل تقييم التنفيذ، ورغم التحديات وقعنا على الاتفاق الإطاري لانه السبيل للحكومة المدنية.


Address

Khartoum

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DBC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share