17/01/2025
الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية
*البيان الختامي لاجتماعات اللجنة السياسية*
اختتمت اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية اجتماعاتها بمدينة بورتسودان، التي انعقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، بحضور كامل لأعضاء اللجنة وبرئاسة رئيس اللجنة السياسية، القائد مني أركو مناوي.
يشيد الاجتماع بالانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة السودانية، والقوات المشتركة، والقوات الأمنية، والمستنفرين في مواجهة مليشيا الدعم السريع. وتعرب عن تقديرها لمواقف الشعب السوداني ودعمه لقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية، وتثمن صبره وتحمله للممارسات البشعة لمليشيا الدعم السريع، وتؤكد أن هذه الانتصارات تمثل خطوة متقدمة في الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً.
يدين الاجتماع بأقوى العبارات الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد الشعب السوداني ومؤسسات الدولة، ويترحم على أرواح الشهداء من المدنيين والعسكريين، ويتمنى عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين.
يعرب الاجتماع عن رفضه القاطع للعقوبات الأمريكية المفروضة على الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إن تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في حق الرئيس البرهان زائفة و غير صحيحة و نسبت للقوات المسلحة السودانية وقائدها اعمالاً لم يقوموا بها، الهدف منها تبرير جرائم الدعم السريع، تؤكد الكتلة أن هذه العقوبات تمثل انحيازاً غير مبرر، وانتهاكاً لسيادة السودان، وتشجيعاً ضمنياً لمليشيا إجرامية تعمل على تمزيق البلاد.
يدين الاجتماع الممارسات الفوضوية والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين في بعض كنابي وقرى ولاية الجزيرة ويحذر من أخذ القانون باليد والعودة لعهد الثأر الشخصي، ويدعو الى محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وفق القانون، ويناشد مواطني الجزيرة وجميع السودانيين بإعلاء قيم احترام القانون والممارسات الرشيدة التي تحمي المواطنين وتحافظ على النسيج الاجتماعي السوداني، ويدعو الى نبذ خطاب الكراهية والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية.
يثمن الاجتماع خطاب وقرارات رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لا سيما قرار تشكيل لجنة لمحاربة الأفعال المشينة التي تتنافى مع قيم العدالة، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي حدثت في بعض قرى الجزيرة وضرورة الالتزام بالقانون.
يؤكد الاجتماع التزامه الثابت بالحوار السوداني-السوداني لتحقيق الاستقرار والتوافق الوطني وبناء دولة المواطنة المتساوية، ويشدد على الانفتاح على الجميع وبدء خطوات عملية في الحوار السوداني السوداني دون استثناء.
تطرح الكتلة الديمقراطية مشروعا وطنياً للشعب السوداني، يعكس طموحات السودانيين نحو بناء دولة المواطنة التي تسع الجميع، وتدعو لاصطفاف وطني عريض يستوعب متغيرات الراهن السياسي، وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة القوى السياسية والفئوية لتحقيق المشروع الوطني الذي يبدأ بالحوار السوداني-السوداني الشامل، كخطوة أساسية لتحقيق حلول مستدامة للأزمة الوطنية الراهنة.
ناقش الاجتماع الترتيبات لعقد هيئة قيادة الكتلة الديمقراطية والإعداد لمؤتمرها الثالث كخطوة تنظيمية مهمة لمناقشة القضايا الوطنية، إلى جانب إطلاق ورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المجتمع المدني والشباب والمرأة في مختلف المجالات بمشاركة خبراء محليين ودوليين. ويرحب الاجتماع بانضمام قوى مدنية وسياسية جديدة إلى الكتلة الديمقراطية، معتبراً أن هذه القوى تشكل إضافة نوعية لبناء اصطفاف وطني عريض.
يؤكد الاجتماع على ضرورة توسيع قاعدة المشاورة في التعديلات على الوثيقة الدستورية وأن تتم التعديلات وفقاً لأحكامها.
يؤكد الاجتماع على أهمية توحيد المبادرات الدولية لحل الازمة السودانية، ويشدد على ان يكون الحل سوداني-سوداني يعبر عن تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن أي تدخلات تمس سيادة السودان واستقلال الدولة.
يؤكد الاجتماع تضامنه الكامل مع النازحين واللاجئين وجميع الفئات التي تأثرت بالحرب ويتوجه بالشكر الجزيل للدول التي استضافت السودانيين ودعمت السودان في محنته، ويشيد بجهود الحكومة في إغاثة المنكوبين، ويدعو الى بذل مزيد من الجهد لإيصال الإغاثة للمتأثرين.
يشيد الاجتماع بنجاح الجهاز التنفيذي في عقد امتحانات الشهادة السودانية في ظل هذه الأوضاع الصعبة، ويتمنى النجاح والتوفيق للطلاب الممتحنين، ويدعو الى عقد امتحانات استثنائية للطلاب الذين حرمتهم ظروف الحرب.
وفي ختام الاجتماع تجدد الكتلة الديمقراطية وقوفها مع الشعب السوداني ونضالاته وصموده والتفافه حول مؤسساته الوطنية، مشددة على أهمية وحدة الصف الوطني والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والعدالة والحرية وبناء دولة المواطنة.
اللجنة السياسية - الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية.
بورتسودان - ١٧ يناير ٢٠٢٥م
