التغيير الجذري - أخبار الحراك

05/12/2025

ندوة حوارية حول:
الآلية الرباعية ودور القوى الوطنية

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥
السابعة م بتوقيت الخرطوم

مبتدرو النقاش:
كمال كرار و صدقي كبلو

مناقشون:
* متحدث باسم الميثاق الثوري
* كابتن صديق ابوفواز رئيس حشد الوحدوي
* الخبير الأممي أحمد حسين (قروص) القيادي بتحالف تتحد
* حسين سعد صحفي وباحث في قضايا السلام
* قرشي عوض صحفي وناشط سياسي

تبث عبر منصة زووم وباقي منصات التحالف
رابط الدخول عبر زووم:

https://us06web.zoom.us/j/87614860033?pwd=NeIUrVwvy8vyb4paMAvANWXQbjNQ3i.

إعلام التحالف

02/12/2025

إعلان ندوة الآلية الرباعية ومسئولية القوى الوطنية
السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥

إعلان ندوة: الآلية الرباعية ودور القوى الوطنية السبت 6 ديسمبر 2025 7م الخرطوم

01/12/2025

ندوة حوارية حول:
الآلية الرباعية ودور القوى الوطنية

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥
السابعة م بتوقيت الخرطوم

مبتدرو النقاش:
كمال كرار و صدقي كبلو

مناقشون:
* متحدث باسم الميثاق الثوري
* كابتن صديق ابوفواز رئيس حشد الوحدوي
* السفير احمد حسين قروص القيادي بتحالف تتحد
* حسين سعد صحفي وباحث في قضايا السلام
* قرشي عوض صحفي وناشط سياسي

تبث عبر منصة زووم وباقي منصات التحالف
رابط الدخول عبر زووم:

https://us06web.zoom.us/j/87614860033?pwd=NeIUrVwvy8vyb4paMAvANWXQbjNQ3i.

إعلام التحالف

25/11/2025

من مراسم تشييع الفقيد Abdelkhalig Elniwery عبدالخالق النويري في مدينة كمبالا

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥

22/11/2025

منبر التحالف بالكلبهاوس يستضيف العميد حاتم من شرطة الغد الجديد التنظيم العضو بالتحالف والذي يضم مفصولي ومعاشيي الشرطة، حول
قضايا قطاع الشرطة والإصلاح الأمني
الآن في منصة كلبهاوس
|
https://www.clubhouse.com/.../5dVuWQJY63bXXv6VaG8yrvvVwop...

19/11/2025

https://www.facebook.com/share/p/1GMN1FNkvY/

نرفق أدناه رسالة التحالف الموجهة لدول الرباعية وللقوى الإقليمية والعالمية حول المسار المقترح لابتدار مسار سياسي يبتدئ بهدنة إنسانية ويستمر عبر تأسيس سلطة انتقالية مدنية نابعة من الجماهير، توقف الحرب وتنهي اسبابه، وتبعد العسكر وتحل المليشيات، وتحاسب على كل الجرائم، تحافظ على وحدة البلاد، وتؤسس للعدالة والتنمية.
إعلام التحالف
18 نوفمبر 2025

التاريخ: 6 نوفمبر 2025م
مذكرة موجّهة إلى الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر، والإمارت)، وللدول الصديقة للشعب السوداني، ولكافة شعوب العالم الحرة.
صورة لكل من:
1- الأمين العام للأمم المتحدة.
2- مجلس الأمن.
3- الاتحاد الأوروبي.
4- محكمة العدل الدولية.
5- الاتحاد الإفريقي.
6- جامعة الدول العربية.
7- القوى السياسية والثورية.
تقديم:
إن الكارثة الإنسانية التي حدثت ولا زالت وقائعُها تجري في الفاشر وبارا وقُرى ومدن كردفان وكافة اقاليم السودان التي انهكتها الحرب، من حصارٍ طال أمدُه لأكثرّ من عامٍ عانى فيه شعبنا في الفاشر من التجويع والأمراض والقتل والاغ**ابات تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ومؤسساته هي الاسوأ حيث أدّت إلى وضع حوالي ثلاثين مليون سوداني في دائرةِ المجاعه ، و إلى نزوحِ ولجوءِ ما لا يقلُّ عن ستةٍ وعشرين مليون شخص وإلى مقتلِ مئاتِ الآلاف في بقاع السودان المختلفه ، مع استشراءِ خطابِ الكراهيّه وتفشي جرائم الاغ**ابات والقتل على الهويه والمتاجرةِ بالبشر والإختطاف والتصفيات ، بما يصنف كجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم إبادَةٍ جماعيّه تَمتَدُّ آثارها لِتطال تفشي الأمراض والوبائيات التي تحصد الأرواح وتنتهك كرامة الانسان وتهدم بنية البلاد الأساسية.
يتحمل طرفا الحرب (الجيش ومليشيا الدعم السريع) اللذان يمثلا قُطبَي اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ الذي ثار شعبنا ضده وأسقط رموزهُ، وحلفاؤهم الدوليين، والحركة الاسلامية، والمليشيات والقوى السياسية والحركات المتحالفة معهم، المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات وجملة ما ترتبت عليه هذه الحرب من كوارث على الوطن والاقليم والمجتمع الدولي.
هذه الجرائم والانتهاكات سواءٌ تلكَ التي حدَثت خلال هذه الحرب، او جرائمه التي إرتكبتها قواتهُما المشتركةُ في فض الاعتصام ، ثم الانقلاب على حكومة الفترة الانتقاليه ، إنّما هي أمتدادٌ لسياسات نظام الحركة الاسلامية المُتواصله منذ إنقلابِهِ علي النظام الديمقراطي وتقويضِهِ في 30 يونيو 1989م مروراً بحَربِهِ على الشعوب السودانية في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والشرق والشمال ومذابح كجبار وأمَري وبورتسودان وغيرها، لتأتي هذه الحرب كذروةِ سنام محاولاتهم لإسكات صوت شعبنا وإبادته وإذلاله ونهب موارده والاستمرار في السياسات المعيقة لتطور ونمو الوطن وتنحدر به إلي التشظي والتمزيق في حدوده وفي نسيجه الإجتماعيِّ القائم علي التنوع الثقافي والعرقي.
برغم أنََ الكثير من المؤشرات التي ظهرت في دارفور وكافةِ أقاليم البلاد كانت بمثابة اعلانٍ وانذارٍ مُبَكّرٍ لعمليات الإبادة الجماعيه والتطهيرِ العرقي إلا أن منظمات الأمم المتحدة والمجموعات الدولية والاقليميه فشلت في الاستجابةِ لبوادر الكارثة ومازالت تتعامى عن الكوارث الانسانية أو تتعامل معها بحدٍّ أدنى من الإهتمام حتى أصبحت حرب السودان توصف بالحرب المنسيه.
لما سبق فإننا نتقدم اليكم بهذه المذكرة استناداً على مطالب ثورة ديسمبر ومواثيقِها ومواثيقِ حقوق الانسان وقِيَمِ الانسانيه لنؤكّد أن أيَّ إجراءٍ لإنهاءِ هذه الحرب أو لإدارةِ الانتقال يجب أن يُبنَيا على هذه الثوابت ومبادئ ثورةِ ديسمبر وأن يكونا بقيادةٍ وإرادةٍ وطنية تمثّل قوى الثورةِ وجماهيرها المتواجدةِ على الأرض وهي التي تُواجِهُ هذه الحرب بكل مآسيها ومآلاتِها الكارثيه.
الاجراءات المطلوبة في اتجاه انهاء الحرب وإستعادة الديمقراطية وتأسيس سلطة الشعب:
مبادئ رئيسية:
التأكيد على وحدة الأراضي السودانية بحدودها المعلنه الحاليه مع وضع الاعتبار لمناطق النزاع الحدودية ومنع أي مسارات أو تفاوض على تقسيم البلاد وعدم الاعتراف بشرعيةٍ لأيّ سلطةٍ حالية واعتبار تصرفها في أي من هذه الثوابت لاغياً ويحاسب عليها قانوناً.
إبعاد العسكر والمليشيات من السلطة ومن الحياة المدنية مرةً واحدةً وإلي الأبد، وتأسيسِ سلطةٍ شعبيةٍ مؤقته لإدارة حوار وطنيٍّ بين كافةِ القوى المؤمنةِ بمبادئ وشعارات الثوره وإنجاز مرحلةٍ انتقالية كافيه وفقاً لبرنامج الثورة وثوابتها وعدم النكوص عنها.
تنقسم الاجراءات لمسارين:
مسار فوري:
يستهدف ايقاف الحرب بهدنه ، وايصال المساعدات الانسانيه وحمايةِ المدنيين وإبتدار الخطوات الضروريه للتمهيد لبناء السلطةِ المدنيةِ الشعبيةِ الديمقراطيه التي تستبعد أطراف الحرب وحلفائهم ، تشارك فيها القوى المدنية الثورية كفاعل في بناء المسار الدائم.
يشتمل هذا المسار الفوري على:
أولا: هدنة فورية لمدة ستة أشهر : لابد من الوصول لهدنة فورية لمدة ستة أشهر كإطارٍ زمنيٍّ تتوقف خلالها الاعمال القتالية ويتم تثبيت تحركات الجيوش والمليشيات وإيقاف عمليات التسليح والدعم لطرفي الحرب بهدف كسر موجةِ العنف وإيقاف عمليات القتل والإبادة والتطهير العرقي والتدمير فورًا وفتحِ منافذ آمنة للمساعدات الإنسانية والإغاثة، واعتماد مبدأ الحوار السياسي السلمي، مع جملة من الاجراءات للتمهيد لاستعادة التحول المدني الديمقراطي.
المهام الواجبة خلال فترة الهدنة:
1. إيقاف اطلاق النار والعنف.
2. فتح المسارات الإنسانيه وتقديم الدعم الإنساني العاجل لإغاثة المدنيين النازحين والمهجَّرين والمحاصرين في مناطق اشتعال الحرب.
3. تكوين لجان تحقيق فورية للنظر في الجرائم التي ارتُكِبَت ضدّ المدنيين والاحياء السكنية والبنية التحتية المدنية في كافة المناطق التي طالتها الحرب وبالأخص الفاشر والجنينة والخرطوم والجزيرة وبارا وكادوقلي وسنار وكل الشريط الملتهب بالعمليات القتالية في كردفان ودارفور وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل وحاسم.
4. إيقاف الاصوات المروجة للحرب والمصدرة لخطاب الكراهية والداعية للاقتتال المجتمعي.
5. إيقاف ملاحقة المدنيين والفاعلين بغرف الطوارئ والإطعام ولجان المقاومة والقوي السياسية واطلاق سراح المدنيين المعتقلين بصفوف الاجهزة العسكرية وإلغاء كل البلاغات وأوامر الإعتقال والأحكام في حق المعارضين لسلطة الأمر الواقع وكل أطراف الحرب.
6. إلغاء اجراءات التعيين لمنسوبي الحركة الاسلامية بمفاصل الدوله التي تمت منذ الانقلاب وتصفية الدولة العميقة من كافة أجهزة الدولة والقطاعات شبه الحكومية المدنية والعسكرية.
7. الغاء إجراءات مسجل النقابات بشأن عودة نقابات ماقبل ثورة ديسمبر والاعتراف فقط بالنقابات التي كونها العاملون، والسماح والإعتراف بحق الجماهير في التنظيم النقابي واعادة الحياة النقابية وفق المواثيق الدولية.
8. إطلاق الحريات والغاء سلطات الخلايا الامنية والمحاكم الايجازية، وحل جهاز الأمن الحالي وتكوين جهاز أمن وطني شريف.
9. إطلاق سراح معتقلي الرأي والمختطفين من المدنيين.
الهدنة هي فترةُ حمايةٍ شعبيةٍ تمهّد لانسحاب العسكر والمليشيات من الحياة المدنية ونقل القرار إلى هياكل شعبية مدنية مؤقتة.
تخضع الهدنة لرقابة شعبية بواسطة القوى المدنية ومنظمات الجماهير الحية بالاضافة الى أي آلية دولية مستقلة.
ثانياً: تشكيل السلطة الشعبية المؤقتة وهياكلها:
تُبتَدَر عملية حوار سودانية تشمل كل قوى الثورة الحية وتستبعد أطراف الحرب وحلفائهم وكل واجهات النظام البائد، تستهدف بناء السلطة المدنية وابعاد العسكر من الحياة السياسية. الحوار لا يُدار من الخارج، بل هو دورٌ محوري للقوى السودانية المؤمنة بمبادئ ثورة ديسمبر، والقوى المجتمعية القاعدية وممثلي النازحين واللاجئين والنقابات، ويقتصر دور المجتمع الدولي في المساعدة والدعم وتقديم الضمانات الرقابية. وتقاس نتائج الحوار بمدى توافقها مع برنامج الثورة وبرنامج السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي، والرفض القاطع لأي تسويةٍ تُعيد أطراف الحرب للسلطة.
السلطة الشعبية المؤقتة تُشكّل عبر آليات تمثيلية شعبية تتمثل في الكيانات السياسية المؤمنة بثورة ديسمبر، قوى الثورة بالأحياء، والنقابية، والمطلبية، والنساء، والفئوية، والمجتمع المدني، وتكون صاحبة اليد العليا في تحديد جدول الأعمال السياسية والتنفيذية، بما يضمن أن أي انتقال مدني ديمقراطي لا يخالف الثوابت.
المسار الدائم:
حوار وطني وإتفاق سلام شامل حول المبادئ الدستورية وفوق الدستورية بهدف انهاء الحرب وبناء سلطة مدنية شعبية تستعيد مسار ثورة ديسمبر وتبني مرحلة انتقالية متفق حولها تنهي الحرب وتؤسس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية
أولاً: إبعاد العسكر والمليشيات من الحياة المدنية:
نقل الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، حل المليشيات ووقف أنشطتها، حصر وجمع السلاح تحت رقابة وطنية تضمن احترام سيادة الشعب.
إدارة حوار حول آليات حماية سلطة الشعب الديمقراطية من الانقلابات العسكرية، وآليات تكوين جيش وطني بعقيدة عسكرية وطنية متعافية.
ثانياً: تشكيل حكومة وطنية مستقلة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه:
الحكومة تُشكّل بناءً على توافق وطني لكل قوي الثورة ومن خلال هياكل السلطة التشريعية الجماهيرية القاعدية وموافقتها، وتلتزم صراحة بعدم التنازل عن ثوابت الثورة، ومحاسبة كل من يخرق ذلك.
تلتزم الحكومة بتنفيذ برنامج الانتقال المتفق حوله في الحوار الوطني ووفق المبادئ الدستورية وفوق الدستورية المتفق حولها.
مراجعة وإلغاء الاتفاقات التي ابرمها طرفا الحرب منذ أنقلاب 25 اكتوبر واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتخصيصها لصندوق وطني يُدار محليًا بشفافية لدعم المتضررين وإعادة الإعمار والبناء، مع دعم خارجي غير مشروط مراقَب.
ثالثا: العدالة وملاحقة مجرمي الحرب:
تشكيل لجان تحقيق وطنية، دولية، وضمان محاكمات عادلة، وحماية شهود الضحايا، ولا تُقبل أي تسوية سياسية تمنح حصانة لمن ارتكب جرائم في حق الشعب، أسس ومبادئ العدالة الإنتقالية وجبر الأضرار. مع التأكيد على منع الإفلات من العقاب لكل المجرمين وعلى كل الجرائم الحالية والسابقة.
واجبات على الرباعية وكل الدول والمنظمات المؤيدة لها:
يجب على الرباعية والمؤسسات الدولية أن تُقرّ صراحةً ما يلي كأساس لوساطتها:
1. أي دعم دولي من الرباعية وغيرها من الدول المهتمة والمنظمات الدوليه يتم تقديمهُ لابد وأن يكون داعمًا ومساعدًا على ستعادة النظام المدني الديمقراطي وسلطة الشعب، لا سندًا ودافعاً لشرعنة أي طرف عسكري أو مرتكب لانتهاكات أو لأي طرف من أطراف الحرب.
2. امتناع دول الرباعية عن تقديم العون المباشر أو غير المباشر لطرفي الحرب.
3. لا قبول لأي تسوية سياسية تعيد أطراف الحرب إلى السلطة وتساعدهم في الإفلات من المساءلة والعقاب.
4. أي تمويل أو دعم تقني أو لوجستي مُقدّم يجب أن يخضع للرقابة الوطنية الشعبية التي تضمن توجيهِهِ مع كل الموارد الأخرى لتعويضات المتضررين ولإعادة الإعمار والبناء وبرامج الإصلاح التي تُحددها القوى الوطنية.
5. الالتزام بدعم برنامج السياسات البديلة وبرنامج الثورة الإسعافي (المجاز عبر قوى الثورة في يناير 2019م) ومتغيراته التي فرضتها الحرب.
6. عدم المطالبة بتنازلات سياسية أو اقتصادية تمسّ بالسيادة الوطنية للسودان وتوقع به في التزامات غيرعادلة نتيجة الظرف الحالين اوتغرقهُ في الديون والتبعية والإنصياع لمؤسسات التمويل الدولية او لأطراف الوساطة الرباعية.
الخاتمة والملخص:
نؤكّد أن مطالب ثورة ديسمبرهي المعيار الذي تُقاس به أي حلول أو إجراءات يتم طرحها لإنهاء الأزمة. إن الهدنة المقترحة، والسلطة الشعبية المؤقتة، والحوار الوطني لقوي الثورة، وحكومة تنفيذ البرنامج المتفق عليه، كلها خطوات لا بد أن تكون مترابطة مع بعضها البعض وتدخل تحت سقف هذه الثوابت.
نطالب الرباعية والمؤسسات الدولية بأن تُعلِن موافقتها المبدئية على هذه الخارطة والمرجعيات التي تستند إليها، وتقديم الدعم والضمانات التي تتماشى مع مبادئنا الوطنية المذكورة حتي يتم الشروع في العملية فورًا بشفافية كاملة مع الجماهير وقواها القاعدية المتواجدة علي الأرض وبقيادتها ورقابتها.
نؤكد بأن المبادئ التي جاءت في بيان الرباعية التي تؤكد علي الدعم الإنساني وفتح المسارات الآمنة، والحرص علي وحدة السودان وسلامة حدوده وأمنه، واستقلالية قراره واحترام سيادته الوطنية لن تكلل بالنجاح والاستدامة إلا باستنادها إلي ثوابت ثورة ديسمبر 2018 الخالدة وبناء أواصر الثقة والتنسيق والترتيب المباشر مع كافة قوي الثورة الحية الموجودة علي أرض الواقع وتمثل القطاع العريض الأفقي من كل طبقات وفئات المجتمع السوداني وقواه السياسية والمدنية وكافة منظمات المجتمع المدني التي تعبر عن كافة قطاعات الشعب السوداني. والابتعاد عن الترتيبات الفوقية الصفوية المعزولة عن الجماهير وقواعد الشعب والتي أثبتت فشلها في كل تجاربها السابقة وعلي رأسها الجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) وغيرها من الجهود التي عزلت نفسها عن القوي الإجتماعية والسياسية والمدنية الحقيقة الفاعلة في قضايا الثورة والتغيير الاجتماعي والمعبرة عن المصالح الحقيقية للشعب السوداني بكافة قطاعاته.
أن قوي الثورة الحقيقية الموجودة علي الأرض والتي تمثل قطاعات الشعب السوداني هي الأحرص والقادرة علي بناء وتأسيس علاقات دولية قائمة علي التعاون والمصالح المشتركة للشعوب علي أسس ومبادئ الصداقة والسلام العالمي واحترام استقلالية الشعوب والبلدان واحترام المواثيق الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان.
ثوابت ومرجعيات الثورة التي نتمسك بها (نصًّا وتأكيدًا):
نورد أدناه أبرز الثوابت الأساسية المتوافقة مع ثوابت الثورة والتي وردت في إعلاننا السياسي في عمومياتها، مع التأكيد على أنها تمثل مرجعية وطنية لا تُمسّ نأمل أن تضعها الرباعية أساساً ومرشدا لها في جهودها الساعية لها فيما يتعلق بالقضايا المشار إليها سابقاً:
1. إبعاد العسكر عن الحكم بشكل نهائي ورفض أي حكم عسكري أو سلطة أو تدخل عسكري في الشأن المدني.
2. إصلاح الجيش وتصفية وإبعاد الدولة العميقه وبقايا الحركة الإسلاميه كاملا منه ليصبح جيشا وطنيا مستقلاً بعقيدةٍ وطنية لحماية الوطن وحدوده الممتدة وابعاده بالكامل عن السياسة ونقل كافة مؤسساته ومعسكراته ووحداته خارج المدن والقري وبعيدا عن مجالات الحياة المدنية.
3. إن مصدر الشرعية هو إرادة الجماهير وقوى الثورة القاعدية الموجودة على الأرض.
4. دولة مدنية ديمقراطية تقوم على تداول سلمي للسلطة، مؤسسات مدنية مفوضة شعبياً من قوي الثورة خلال الفترة الإنتقالية ومنتخبة بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وتأسيس البناء الديمقراطي والدستوري، الفصل بين السلطات، سيادة حكم القانون، واحترام الحقوق والحريات.
5. المحافظة علي السيادة الوطنية والاستقلال في صنع القرار الوطني ورفض التبعية والشروط التي تمسّ بالاستقلال السياسي والاقتصادي.
6. العدالة الانتقالية والمساءلة الكاملة لمرتكبي جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم التي تم ارتكابها في حق الشعب والوطن.
7. إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي القائمَين علي التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية.
8. استعادة الأموال المنهوبة لتوجيهها لتعويض المتضررين وإعادة الإعمار وبناء الوطن.
9. رفض أي تسوية تُعيد أطراف الحرب إلى السلطة أو تمنحهم غطاءً شرعيًا يتيح العودة إلى مراكز صنع القرار.
10. الالتزام ببرنامج السياسات البديلة وبرنامج الثورة الإسعافي بما في ذلك أي تعديلات ضرورية تفُرضها ظروف الحرب لتلبية احتياجات المواطنين وحماية مكتسبات الثورة.
11. تحقيق شمولية من خلال إشراك النساء، الشباب، المنظمات الشعبية، الروابط الإقليمية، النقابات، المهنيين، الطلاب وغيرها من منظمات المجتمع المدني في كل مراحـل التحول الديمقراطي المدني القائم علي التنمية المتوازنة

18/11/2025

إعلانٌ بِحفظِ الحقوقِ وَرَدِّ ما سُلِبَ منها: صرخة وطنية ضد التفريط ونهب الموارد

ضياء الدين محمد أحمد

منذ الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١، دخل السودان في فراغ دستوري وانهيار كامل للسلطة الشرعية، إثر الانقلاب المشترك لقيادات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، الذي أنهى تجربة الدولة المدنية والثورة المجيدة. وما اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ إلا استمرار لهذا الانحدار، حيث تحولت البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة، بلا قانون، بلا مؤسسات، وبغياب تمثيل شعبي حقيقي.
في هذا السياق، تأتي مذكرة الحدود والموارد كصرخة وطنية تعيد الاعتبار لحقوق الشعب السوداني، وتؤكد أن أي اتفاقات أو تصرفات في الأرض أو الثروات الوطنية، تمت دون تفويض شعبي أو شرعي، باطلة وغير قانونية. هذه الوثيقة ليست مجرد إعلان سياسي، بل إعلان صريح عن السيادة والكرامة الوطنية، ورسالة واضحة لكل القوى الإقليمية والدولية بأن السودان لن يقبل التفريط في حدوده أو موارده، وأن الشعب سيستعيد حقوقه بالقوة أو القانون، مهما طال الزمن.
القوى الوطنية التي وقعت على المذكرة، من أحزاب وشخصيات وطنية، ومنظمات مدنية وثوار، أكدت أن أي تصرفات تمس الموارد أو الأراضي الوطنية خلال هذه الفترة هي جرائم في حق الوطن، ويجب محاسبة جميع المشاركين فيها، سواء كانوا سودانيين أو أجانب، أفرادًا أو كيانات، وتقديم تعويض عن كل الأضرار والفرص المهدرة. هذه الخطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا بأن حماية السيادة الوطنية ليست خيارًا، بل واجب، وأن التزام الشعب بحماية الأرض والموارد جزء من ثورة ديسمبر المجيدة.
ومن الملفت أن الانتهاكات لم تقتصر على التفريط الداخلي، بل شملت اتفاقيات خارجية، أبرزها التنازل عن مثلث حلايب لمصر، دون أي تفويض دستوري، في غياب البرلمان المنتخب. هذه الإجراءات تكشف عن تواطؤ داخلي مع الخارج، واستغلال الحرب والفوضى لتعزيز مصالح قوى الجوار، وتهديد وحدة السودان واستقلاله.
إن الإعلان يستند إلى الوثائق التاريخية والخرائط الإدارية لتثبيت الحقوق وحماية المجتمعات المختلفة، ويعيد الاعتبار لمبدأ احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال (Uti Possidetis Juris)، الذي أقرّته منظمة الوحدة الإفريقية وميثاق الاتحاد الإفريقي، مانعًا أي محاولات لتغيير الحدود بالقوة أو بالاتفاقات غير المشروعة.
هذا الإعلان لا يعبر فقط عن موقف سياسي، بل عن نبض شعبي غاضب، يدرك أن الصراع على الأرض والثروة في السودان هو صراع على مستقبل الوطن، وعلى حق الشعب في العيش بكرامة، وفي أن تذهب موارد البلاد لبناء دولة العدالة، لا لحساب شبكات الفساد والارتهان للخارج.

كما يشكل الإعلان دعوة للتحرك الوطني: إلى جميع القوى الوطنية الديمقراطية، إلى الصحفيين والإعلاميين، إلى الشباب والطلاب، إلى كل المواطنين الذين يرفضون التفريط في الأرض والثروة، أن يتحركوا لفرض إرادة الشعب، وحماية حقوقه، ومحاسبة المتواطئين داخليًا وخارجيًا. هذه الوثيقة ليست فقط صرخة، بل خطة عمل وطنية للمطالبة بالعدالة واستعادة السيادة، وإعادة بناء الدولة على أسس مؤسسات قوية وديمقراطية تحمي حقوق المواطنين وموارد الوطن.

إن توقيع القوى الوطنية على المذكرة هو إشارة حقيقية إلى رفض الصمت والانهزامية، وفتح باب للحراك الجماهيري، لترسيخ الوعي بحقوق الشعب وموارده، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات والاتفاقات غير الشرعية التي لطالما عرضت الوطن للخطر.
إن اللحظة الراهنة هي اختبار للشعب السوداني: هل سيستعيد سيادته وحقوقه، أم سيستمر التفريط والنهب تحت غطاء الحرب والفوضى؟ الإعلان هو بداية الحشد الوطني الحقيقي، ورمز المقاومة لكل أشكال التفريط، واستدعاء لكل القوى الوطنية للتحرك بلا تأجيل.

ضياء الدين محمد أحمد

17/11/2025

للتوقيع على إعلان حفظ الحقوق ورد ما سلب منها/ مذكرة الحدود والموارد:

إضغط على الرابط أدناه

وقع وشارك مع الآخرين

Can you help me out by signing this petition?
https://c.org/wsNHc7YqM5

13/11/2025

الصمت اللاسلكي ( صمت تام): كيف انهار دفاع مدينة الفاشر في السودان بعد انقطاع الاتصالات
الجنود الذين فرّوا من مدينة الفاشر في شمال دارفور يروون كيف أدّى التشويش علي أجهزة الراديو والهواتف الفضائية إلى ترك القوات في حالة ارتباك وعزلة بينما كانت قوات الدعم السريع تشن هجومها.

بقلم: محمد أمين ودانيال هيلتون
ومضة كمال في الترجمة

شهدت مدينة الفاشر المحاصَرة في إقليم دارفور بالسودان انهيارا تاما بعد انقطاع كامل في الاتصالات، مما ترك الجنود في حالة ارتباك وعزلة بينما كانت قوات الدعم السريع (RSF) تُطبق عليهم من جميع الجهات، وفق ما قاله جنود قاتلوا في المدينة، وقادة ميدانيون، وأحد العاملين في قطاع الاتصالات لموقع ميدل إيست آي.
وبحسب الجنود، وهم جزء من القوات المشتركة التي تضم مقاتلين من الحركات الدارفورية السابقة يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة السودانية (SAF)، فقد تعطلت جميع أجهزة الاتصال في يوم 26 أكتوبر بينما كانت المعركة في ذروتها.
في ذلك المساء، قال الجنود واثنان من قادة القوات المشتركة إن غرفة العمليات الرئيسية فقدت القدرة على التواصل مع القيادة العسكرية في الخرطوم، والقيادة السياسية في بورتسودان، ومع قواتهم في خطوط المواجهة.
بحسب المصادر، قرر الضباط في تلك الليلة سحب قواتهم من الفاشر، تاركين المدينة التي كان يعيش فيها نحو 260 ألف شخص محاصرين منذ 18 شهرًا لتقع في يد قوات الدعم السريع.
وبينما تمكّن معظم قادة القوات المسلحة والقوات المشتركة من الفرار، فإن العديد من الجنود لم يتلقوا أمر الانسحاب، فـقُتل بعضهم أثناء القتال، وآخرون أثناء الفرار، او اضطروا للنجاة بمفردهم.
أظهرت مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية وقوع مجازر واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع (RSF) في مدينة الفاشر ضد المدنيين.
وروى الناجون لموقع ميدل إيست آي (MEE) أنهم شاهدوا عمليات إعدام ميدانية وحالات اغ**اب وأنواعًا مختلفة من الانتهاكات.
واتهمت لجنة مقاومة الفاشر، وهي مجموعة ديمقراطية، الجيش بالتخلي عن المدينة، فيما نقلت قناة سكاي نيوز عن "مصادر من وصفتها بالعليمة" أن القوات المسلحة السودانية (SAF) وافقت على "صفقة غير مباشرة" للانسحاب.
لكن الجنود والقادة والمسؤولين أكدوا لـMEE أنه لم تُعقد أي صفقة، وأن الانسحاب الفوضوي نتج عن الانقطاع التام في الاتصالات.
وقال محمد حمادو، وهو مساعد لحاكم دارفور مني أركو مناوي، لـMEE "تم تزويد قوات الدعم السريع في الفاشر بأسلحة متطورة خصوصًا الطائرات المسيّرة من الإمارات، بالإضافة إلى مرتزقة ودعم آخر.
لكن أكثر ما كان فعّالًا هو التشويش الذي عزل الوحدات الميدانية عن بعضها البعض."
وأضاف: "عندما تفقد القوات في الخطوط الأمامية الاتصال مع الخطوط الخلفية والمواقع الدفاعية، فهذا يعني أنك لم تعد قادرًا على مواصلة القتال."
أربع خطوط دفاع
على مدى أكثر من 500 يوم، فرضت قوات الدعم السريع (RSF) حصارًا على مدينة الفاشر، وأحاطتها بسور ترابي بطول 31 كيلومترًا لمنع أي شخص من الهروب.
وخلال الأشهر الأخيرة، شنت المليشيا قصفا متواصلا ونفذت هجمات متكررة علي المدينة، لكن حتى أواخر أكتوبر، تمكن جنود القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الحركات المشتركة والشباب الذين تطوعوا للدفاع عن الفاشر من إبقاء قوات الدعم السريع خارج المدينة.
ووصفت مصادر ميدل إيست آي (MEE) ان الدفاعات كانت موزعة علي اربعه خطوط على النحو التالي:
1. الخط الأول كان عبارة عن حواجز ( متاريس) في خط المواجهة محاطة بخنادق، ومدعومة بمركبات عسكرية تحمل قوات متحركة مزودة بمدافع خفيفة وثقيلة، كما قال أحد جنود القوات المشتركة.
2. الخط الثاني فكان يتكون من قوات خاصة متحركة متمركزة داخل أنفاق كبيرة تمتد مئات الأمتار تحت الأرض، وكانت تدعم الحواجز الأمامية وتُستخدم لشن هجمات متكررة على مقاتلي الدعم السريع عند محاولتهم دخول المدينة.
3. الخطالثالث كان عبارة عن قاعدتان رئيسيتان:
- حامية المشاة السادسة، التي كانت مقرًا للقوات المسلحة السودانية.
- مقر البعثة الأممية السابقة (اليوناميد)، الذي كانت تقيم فيه قوات الحركات المشتركة.
وكانت هذه القواعد محاطة بألغام مضادة للأفراد والعربات، وخنادق عميقة، مع مداخل محصنة، بحسب المصدر.
4. الخط الرابع من الدفاع، كما ذكرت المصادر، فكان يتكون من وحدات الدبابات والمدفعية، إضافة إلى مشغلي الطائرات المسيّرة.
علي مدي 18 شهرًا، كان الجنود والمدنيون في عاصمة شمال دارفور معزولين تمامًا عن العالم الخارجي. كانت إمدادات الأسلحة والوقود والذخيرة نادرة جدًا، وتوقفت عمليات الإنزال الجوي بعد أن أسقطت قوات الدعم السريع طائرة شحن في أكتوبر من العام الماضي.
قال الأطباء الذين يعالجون المدنيين الذين تمكنوا من الهروب من الفاشر إلى طويلة (مدينة في شمال دارفور) إن جميعهم تقريبًا تظهر عليهم أعراض سوء التغذية. وقد أُعلن رسميًا عن حدوث مجاعة في معسكرات النزوح الواقعة خارج المدينة قبل أن تستولي عليها قوات الدعم السريع.
في ظل هذه الظروف، لجأ مدافعو الفاشر إلى تكتيكات الكرّ والفرّ ونصب الكمائن لمواجهة عدوهم الذي كان يتلقى إمدادات متكررة من الأسلحة المتطورة من راعيه الرئيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحد الجنود:
“كثيرًا ما كنا نستدرج قوات الدعم السريع إلى داخل المدينة ثم ننصب لهم الكمائن من الأنفاق، مستخدمين نيرانًا كثيفة وطائرات مسيّرة لإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بهم.”
وأضاف:
“إحدى أنجح العمليات التي استخدمنا فيها هذا التكتيك كانت في سبتمبر، عندما سمحنا لقوات الدعم السريع بدخول قاعدة قوات دارفور المشتركة، ثم حاصرناهم من عدة اتجاهات وقتلنا عددًا كبيرًا منهم.”
وأشار الجندي إلى أنه كانت تُشن هجمات محدودة من قبلهم أحيانًا: “عندما نحصل على معلومات استخباراتية جيدة عن نقاط ضعف قوات الدعم السريع في بعض المناطق، فكنا نتمكن من الحصول على الوقود والذخائر والمركبات وغيرها من الإمدادات.”
هجوم "غير مسبوق"
رغم كل تلك التكتيكات، كانت قوات الدعم السريع (RSF) تحقق تقدمًا يومًا بعد يوم، واستولت على بعض المواقع في أطراف المدينة.
وصف الجنود شعورهم بأنهم مغلوبون عسكريًا أمام مقاتلين يستخدمون معدات متطورة، مثل الطائرات المسيّرة الصينية التي زودتهم بها الإمارات.
قال احد الجنود: “كان الفرق بين قواتنا وقواتهم هائلًا.”
في 21 أكتوبر، وقبيل مغادرة وفدي الجيش (SAF) والدعم السريع (RSF) إلى واشنطن لحضور محادثات وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، بدأت المليشيا هجومها الواسع. وصف الجنود والشباب الذين تم حشدهم للدفاع عن المدينة الهجوم لموقع ميدل إيست آي (MEE) بأنه الأعنف على الإطلاق.
وقال احد الجنود: “كان الهجوم غير مسبوق، إذ تقدمت قوات الدعم السريع من خمسة محاور في وقت واحد.”
وأضاف: “سمعنا أنهم جلبوا تعزيزات كبيرة إلى أطراف الفاشر بقيادة عبد الرحيم دقلو، شقيق ونائب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).”
في 22 أكتوبر، تمكنت قوات الدعم السريع (RSF) من دخول المدينة بعد أن هزمت نقاطنا التفتيشية عند المداخل الشرقية للمدينة. وبحلول اليوم التالي، وصلوا قرب القاعدة العسكرية وتمكنوا من دخول قصر الرئاسة ومقر الحاكم، الذي يبعد بضعة أمتار فقط عن القاعدة العسكرية.”
ووفقًا للمصادر، فقد قررت القيادة العسكرية في المدينة حينها السماح لقوات الدعم السريع بدخول حامية المشاة السادسة بنية نصب كمائن لمقاتليهم داخلها، كما حدث سابقًا في قاعدة القوات المشتركة.
قال احد الجنود: “من المهم الإشارة إلى أن القاعدة العسكرية لم تكن موقعًا رئيسيًا، إذ تم نشر القوات في أماكن أخرى منذ وقت طويل. ويمكن ملاحظة ذلك في فيديوهات قوات الدعم السريع، حيث لم يكن هناك أي معدات عسكرية داخل القاعدة عند دخولهم.”
بدأت قوات الدعم السريع هجومها على الحامية في صباح يوم الأحد.
قال الجندي: “بحلول شروق الشمس كانوا داخل الفخ.”
وأضاف: “ثم بدأنا هجومنا المضاد بعد الظهر، ودخلت قوة الاستطلاع لدينا القاعدة العسكرية حوالي الساعة 3 عصرًا، وكنا مستعدين لمهاجمتهم بينما كانت قوات الدعم السريع تحتفل وتصوّر فيديوهات.”
قالت المصادر إنه تمامًا عندما بدأ الهجوم المضاد، وجد الجنود أنهم غير قادرين على التواصل مع بعضهم البعض.
قال احد الجنود: “فقدت غرفة العمليات الاتصال بالقوات الميدانية، وحاولنا إعادة تشغيل النظام عدة مرات، لكننا فشلنا.”
“حاولنا كل شي الراديوهات، هواتف ثريا الفضائية وأجهزة موتورولا اللاسلكية لكن جميع الأجهزة توقفت عن العمل.”
عملية تشويش معقدة
لقد تضررت البنية التحتية في السودان بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بما في ذلك خدمات الاتصالات.
ومنذ فبراير 2024، عندما وقع انقطاع كامل لشبكات الهواتف المحمولة لدى ثلاثة من أكبر مشغلي الشبكات في البلاد، لم تتمكن تلك الشركات سوى من الوصول إلى 30٪ فقط من عملائها السابقين.
في الفاشر، كان سكان المدينة المحاصرة يعتمدون خلال الأشهر القليلة الماضية على خدمة الإنترنت Starlink فقط للتواصل مع العالم الخارجي. في المقابل، كان لدى الجيش أيضًا هواتف فضائية من شركة ثريا (Thuraya)، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا لمصدر من إحدى شركات الاتصالات الدولية في السودان، شهدت أنظمة الاتصالات اضطرابات شديدة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر في مناطق دارفور وكردفان. وأضاف المصدر أن إشارات الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت تضررت بشدة عندما استولت قوات الدعم السريع على الفاشر ومدينة بارا في شمال كردفان خلال نفس عطلة نهاية الأسبوع.
في الوقت نفسه، قال خبير تكنولوجي سوداني لموقع Middle East Eye إن الأشخاص الذين تمكنوا من الهروب من الفاشر أخبروه أنهم لم يستطيعوا الاتصال بخدمة Starlink في الأيام التي سبقت استيلاء القوات على المدينة. قال الخبير: “أخبرتني مصادري أن طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان فوق حي الدرجة أولى كل يوم لمدة خمس ساعات متواصلة. كلما كانت الطائرات في الجو، لم يتمكن الناس من الاتصال بـ Starlink.”
وأضاف: “بدت الطائرات جديدة ونوعها غير مألوف. سكان الفاشر لم يسبق لهم الإبلاغ عن مثل هذه المشاكل عند الاتصال بـ Starlink من قبل.”
وطلب موقع Middle East Eye تعليقًا من شركة SpaceX، الشركة الأم لخدمة Starlink.
وقال خبراء تكنولوجيا وعسكريون لموقع MEE إن التدخل في الاتصالات الفضائية لم يكن بالضرورة عملية معقدة، وأن تشويش مثل هذه الخدمات سبق أن تم في السودان. وقد تم تسجيل تشويش واسع النطاق على إشارات الأقمار الصناعية قبالة الساحل السوداني في أغسطس، وعندما زار MEE بورتسودان في مايو، كانت خدمات GPS لا تعمل في المدينة.
قال مصدر في شركة الاتصالات: "يمكن تشويش أو التجسّس على هواتف ثريا الفضائية."
وأضاف: "تشويش أو اختراق Starlink أصعب لكنه ليس مستحيلاً."
ومع ذلك، قال إتيان ميينييه، تقني في منظمة هيومن رايتس ووتش، لموقع MEE إنّه سيكون "معقّدًا إلى حدّ كبير تشويش العديد من التردّدات من الراديو إلى الهواتف الفضائية".
قبل أسبوعين من سقوط الفاشر، ظهر على الإنترنت صورة يزعم أنها تُظهر مقاتلًا من قوات الدعم السريع مجهزًا بجهاز تشويش طائرات مسيّرة صيني الصنع من طراز Wolves Team مركّبًا على شاحنة. تعمل أجهزة تشويش الطائرات المسيرة على إغراق الإشارات التي تستخدمها الطائرات، وذلك غالبًا عبر استهداف تردّدات محددة. يتمتّع نظام Wolves Team بمدى يصل إلى 2.5 كيلومتر ويُقال إنه يعطّل الإشارات عبر تردّدات متعددة.
قال خبراء التكنولوجيا إنه من الناحية النظرية يمكن استخدامه لاستهداف أجهزة الاتصال، لكن لم يكن مؤكّدًا أن النظام يمكن أن يُستخدم لخلق انقطاع شامل مثل ذلك الذي أُبلغ عنه في 26 أكتوبر.
كما انتشرت مؤخراً علي الانترنت صورة تظهر ما يبدو انه عضو من قوات الدعم السريع يحمل جهاز تشويش للطائرات المسيرة علي ظهره.
وقال محمد الأمين عبد العزيز، القيادي في حركة تحرير السودان التي تُعد جزءًا من القوات المشتركة، إن الصورة تُظهر نظام تشويش طائرات مسيرة صيني الصنع من شركة Norinco. وعلى الرغم من أن موقع MEE لم يتمكن من تأكيد الطراز بدقة، إلا أن الصورة تتوافق مع أجهزة تشويش متعددة الترددات تُحمل على الظهر صينية الصنع.
وقال عبد العزيز لموقع MEE إن التقنية زودت بها الإمارات وأضاف أن انقطاع الاتصالات تسبب في انهيار الدفاعات.
“لم يكن هناك أي اتفاق في هذا الانسحاب، لكنه حدث وفق تقييم قواتنا على الأرض بعد أن فقدوا الاتصال مع الوحدات الميدانية.”
وطلب موقع Middle East Eye تعليقًا من شركتي Wolves Team وNorinco.
وقالت شركة ثريا إنها يمكن أن تؤكد فقط أن هواتفها تعرضت للاضطراب إذا تم تزويدها بمعرّفات الشريحة الدقيقة (SIM IDs)، وأضافت: “نحن لسنا في موقف يسمح لنا بالتعليق على التقارير أو الافتراضات الخارجية.”
اجتماع الجامعة
مع حلول الليل في الفاشر في 26 أكتوبر، قرر القادة في غرفة العمليات مواصلة المعركة رغم انقطاعهم عن قواتهم والقيادة في الخرطوم.
قال احد الجنود: “كنا ننتظر غروب الشمس لاستخدام غطاء الليل لإصلاح النظام وتنفيذ هجوم أو على الأقل لاستخدام ضباط الاتصال للتواصل مع الوحدات الميدانية.”
كان قادة الجيش والقوات المشتركة يعملون من جامعة الفاشر، بعد أن تم نشرهم هناك في وقت سابق من المعركة.
قال الجندي: "أوصلناهم إلى الجامعة بجعل الأمر يبدو أن القيادة كانت مع وحدات الدبابات والمدفعية في شمال المدينة بينما أحضرناهم إلى الجامعة."
بعد قطع الاتصالات، تُجمّع ضباط من وحدات متعددة في الجامعة، ووصف الجندي ذلك بأنه "عملية صعبة".
"استعمل بعض الضباط مركبات بدون أضواء لتجنب قوات الدعم السريع، وسار آخرون مشيًا خلال الليل، لكننا فقدنا أيضًا العديد من الضباط والجنود أثناء هذه العمليات."
"أخيرًا، نجحنا في تجميع القيادة للجلوس والتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية."
بمجرد انعقاد الاجتماع، قرر القادة والضباط الانسحاب.
قال احد الجنود: “قامت القيادة بتقييم الوضع ووجدت أنه من المستحيل الاستمرار في القتال دون القدرة على التواصل مع الوحدات واستلام التعليمات من المقر الرئيسي.”
ووفقًا لمصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، تمكن القادة في الفاشر من الوصول إلى القيادة العسكرية عبر اتصال Starlink للحصول على الموافقة على خطة الانسحاب. وقال المصادر إن الخطة كانت إخراج القادة الكبار من المدينة أولاً، ومن وثم نقا معظم الأسلحة والمعدات الثقيلة.
قال احد الجنود: “إذا لاحظتم، لم يُحتجز أي من القادة، ولم تقع المعدات العسكرية الثقيلة في أيدي قوات الدعم السريع.”
لكن الانسحاب تحول إلى حمام دم فوضوي.
قال المصدر المقرب من إدريس: “في إحدى محاولات الانسحاب، اختبأ قادة الجيش في مستشفى، الذي قُصف بالطائرات المسيرة بعد وقت قصير من مغادرتهم له.”
وفي الوقت نفسه، كان الجنود المدافعون في شمال المدينة وأماكن أخرى غير مدركين لأي أمر بالانسحاب، وتم تركهم خلفهم مع المدنيين الذين عانوا طويلاً في الفاشر.