07/12/2024
انهيار القطاع الصحي الخاص
يتبعه انهيار القطاع الصحي الحكومي:___
هل تعلم كم عدد أجهزة الرنين المغناطيسي في السودان الآن؟؟؟
قبل اندلاع الفتنة، ٨٠٪ من الخدمات الصحية المتخصصة في البلاد تقدم في ولاية الخرطوم، و ٨٠ ٪من الخدمات الصحية في ولاية الخرطوم يقدمها القطاع الصحي الخاص،،
عدد المؤسسات العلاجية الخاصة في ولاية الخرطوم فقط حوالي ٣٨٠٠ مؤسسة علاجية خاصة(حوالي ٨٠ مستشفى خاص/١٦٠ مركز خاص/٢٢٣ مركز صحي منظمات/٨٦٠ معمل خاص/٥٠٠ مركز وعيادات اسنان/حوالي ٢٠٠٠ عيادة ومجمع طبي..
منطقة الخرطوم بها ٥٠ ٪ من المؤسسات العلاجية الخاصة ،و 50 ٪ تقريبا مناصفة بين منطقتي بحري وام درمان، ومعظم المؤسسات حوالي شوارع الحوادث والمستشفيات الحكومية..
كل المؤسسات العلاجية الخاصة في منطقتي الخرطوم وبحري خارج الخدمة،،
فقط حوالي ١٠ ٪ من المؤسسات العلاجية الخاصة تعمل في منطقة ام درمان، وفي ظروف بالغة التعقيد، وتعمل بطاقة اقل من ٥٠ ٪ من حيث التجهيز، وتوفير الكوادر الطبية، والمستهلكات الطبية، والدواء،
وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى والمسح البكتيري للمياه، وغرف العمليات والعناية المركزة، التي كانت تقوم بها إدارة الصحة العامة بإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بالتنسيق مع إدارة المعامل والمعمل المركزي بوزارة الصحة، إضافة إلى الرقابة على بنوك الدم وتوفير الدم ومشتقاته والفحص الآمن له، بالتنسيق مع المعمل القومي المركزي (ستاك)...
خروج أكثر من ٦٠ جهاز تشخيصي (مقطعية ورنين مغناطيسي)، الان يوجد فقط حوالي جهازين مقطعية بأم درمان، ولايوجد جهاز رنين مغناطيسي في جميع المؤسسات العلاجية الخاصة بالبلاد...
اما في المناطق التي يتواجد فيها التمرد فيعتمد معظم المرضى على العلاج (بالبركة) او الطب البديل، او بالعلاج غير الآمن عبر كوادر طبية غير مؤهلة ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية بسوء التخزين، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة..
على حكومة الطوارئ، تسهيل إجراءات تدفق الأجهزة الطبية واعفائها من الجمارك والرسوم الحكومية لتعويض جزء من الفاقد،،
وعلى وزارة الصحة تجميد العمل بقانون الصيدلة والسموم المتعسف، خصوصا في الجزئية التي تمنع دخول الأجهزة الطبية المستعملة والتي تعمل بكفاءة جيدة، كأجهزة المقطعية والرنين المغناطيسي والقساطر القلبية والمناظير... الخ
على وزارة الصحة ولاية الخرطوم، توجيه إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بعدم التعسف في إجراءات التراخيص وعدم تعطيل، الراغبين في انشاء مشافي خاصة ووضع العراقيل لهم ومطالبتهم بمواصفات و اشتراطات يصعب تحقيقها في الوقت الراهن...
وعلى الإدارة وضع اللائحة جانبا، وإصدار لائحة تتماشى مع الوضع الراهن، والتجاوز عن بعض المواصفات الخاصة بالمباني وتركيب المصاعد والديكورات التجميلية، والتركيز فقط على إكمال الاشتراطات الطبية التي تضمن تقديم خدمة صحية آمنة...
**ولك نموذج السيد/مدير عام وزارة الصحة،، استغرق ترخيص نهائي لمركز طبي أسنان به أحدث الأجهزة، والمبنى مطابق للمواصفات الطبية والجمالية، شهرين، بسبب زيارة اللجنة وملاحظات طفيفة غير مخلة ببدء العمل، وتعسف من الموظف،، ،
يجب تكليف من تتوافر فيه الصفة القيادية والقدرة على التصرف بحسب معطيات الوضع الراهن، بعيدا عن تعطيل طالبي الخدمة لأجندة سياسية أو شخصية...
يجب على الوزارة وضع اشتراطات تشجيعية وتسهيلات، حتى نتمكن من زيادة عدد المؤسسات العلاجية الخاصة ،في ظل الظروف التي لايمكن للقطاع الصحي الحكومي تغطية جميع الخدمات الصحية...
((شاكوش في رأس اي زول بعطل التراخيص بدون سبب))
((شاكوش في راس أي زول برتشي والدانة فوق راسو))
ختاما لابد من الإشادة بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة ولاية الخرطوم في ظل هذه الظروف، وربنا يتقبل من الزملاء في الادارات المختلفة...
مجهود مقدر يقوم به الأخ الوزير دكتور هيثم، رأيي الشخصي أنه على قدر المسؤلية، يعمل في صمت وصبر على الأذى...
نسأل الله إخماد الفتنة، مع انتصار الجيش السوداني على كل متربص بالسودان وشعبه وموارده وتاريخه...
والله ولي التوفيق
د. محمد عباس فوراوي
مدير عام إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة السابق.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
