06/10/2025
🛑لجنة مقاومة الثورة الحارة العاشرة 🛑
أجّرت منزلي لأعيش.. لا لأُقتل"
في وطنٍ يُفترض أن تحمي فيه القوانين الضعفاء، قُدِّم مواطنٌ بسيطٌ مسالم اسمه عبدالسلام، كقربانٍ لبطشٍ وتسلُّطٍ لا يعرف الرحمة.
من قبل المجرمين القتله
بدأت القصة في "الثورة الحارة العاشرة – شارع شقلبان"، حيث يعيش عبدالسلام، رجل بسيط يعرفه الحي كله بطيبة قلبه وتواضعه وحرصه على لقمة عيشه، يؤجر جزءًا من منزله ليسد حاجته، ويقيم مع زوجته وأطفاله في الجزء الآخر، والحياة تمضي كما يمكن لها أن تمضي في هذا الزمن الصعب.
ذهب عبدالسلام إلى إحدى المستأجرات – امرأة تبيع الشاي – يطالبها بإيجار زهيد لا يتجاوز المئة ألف جنيه، مبلغ لا يكاد يُذكر مقارنة بأسعار المنطقة. طالَبها بالدفع أو الإخلاء، لأنه في أمسّ الحاجة إليه.
لكن بدلاً من أن تُحل الأمور بالحسنى، تفاجأ عبدالسلام بتهديد علني منها، وبحضور شهود. ثم صدقت تهديدها: جلبت من يُقال إنهم "أفراد من القوات المشتركة"، ادعوا أنهم إخوتها، وقاموا باعتقاله تعسفيًا دون إذن قانوني، وأوسعوه ضربًا وركلاً، ورفعوا السلاح عليه، وأهانوه أمام الجميع. نُكّل به أمام أعين الحي بأكمله، حتى تدخلت العناية الإلهية بقدوم ضابط من أبناء الحي، أعقبه تدخل من تاتشر يتبع للجيش أوقف ما كان يمكن أن ينتهي بجريمة قتل موثّقة أمام الناس.
لكن الظلم لم يتوقف.
في اليوم التالي، وبكل جرأة، جاءوا ببلاغ كيدي يتهم عبدالسلام زورًا وبهتانًا باغتصاب طفلة في السابعة من عمرها! بلاغ دون شهود، دون شهادة ميلاد للطفلة، دون تقرير طبي شرعي، فقط ورقة من طبيب عام. بل لم يُعرف حتى من والد هذه الطفلة، ولا ثبت نسبها للمدعية.
تم اعتقال عبدالسلام، ليس للتحقيق العادل، بل للتعذيب والتنكيل: منع من الطعام والشراب والعلاج، ضُرب وشُوي بالنار، عُذّب كما لا يُعذّب مُجرم، كل ذلك لأنه طالب بحقه!
أين العدالة؟
أين القانون؟
أين حقوق الإنسان؟
أي وطن هذا الذي يسكت عن قتل أبنائه بالصمت والتواطؤ والإهمال؟
نطالب اليوم، بصوتٍ عالٍ واضح، ما يلي:
1. تحقيق فوري شفاف ومستقل في كل ما تعرّض له عبدالسلام، من لحظة الاعتقال حتى دخوله القسم وتلفيق البلاغ.
2. محاسبة كل من تورط في جريمة الاعتقال غير القانوني، والتعذيب، وتلفيق التهم.
3. حماية الشهود وأهالي الحي الذين حضروا الواقعة.
4. رفع الغطاء عن أي متورط يدّعي الانتماء للقوات النظامية أو استخدامها لابتزاز المواطنين.
5. توفير محامي حقوقي مستقل للدفاع عن حق عبدالسلام ورد اعتباره.
لقد بات السكوت على الظلم جريمة.
هذه ليست قضية فرد، بل قضية مجتمع بأكمله يُهان حين يُهان أضعف أفراده، ويُكسر حين يُكسر إنسانه المسالم.
نقولها بوضوح: عبدالسلام لم يطلب سوى أن يعيش، فكان الثمن أن يُقتل حيًّا أمام أعيننا. فهل نُسكت القتل بالصمت، أم نرفع الصوت حتى تعود الروح للوطن؟
أعلام اللجنة
9 يونيو
