22/03/2021
حول محافظ ريف دمشق السابق علاء منير ابراهيم ..
الاستثناءات الممنوحة بموجب القوانين والمراسيم.. وللقضاء الكلمة الحق..
دمشق- رحمو نيوز:
لسنا بوارد الدفاع عن أي أحد في هذه الدولة, أو توجيه اللوم لأحد , إنما همنا الإشارة إلى مواطن الخلل والتقصير في مفاصل العمل المتشعبة, في كثير من القطاعات الحكومية, والتي أثرت فيها سنوات الحرب التي تعيشها البلاد, ولا نزال نعاني منها بالحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة.
وهنا اسمحوا لنا ومن خلال هذا المنبر أن نسأل سؤالاً واحداً: ما الذي يمنع الوزير الفلاني أو أي محافظ كان, ضمن الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون، من منح الاستثناءات دون أي خرقٍ للأنظمة والتعليمات, والتي نرى أن المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق السابق , مثله مثل الكثيرين الذين خولهم القانون في إعطاء بعض الاستثناءات (أصولاً) لتسهيل إجراءات العمل في محافظة ريف دمشق المترامية الأطراف , والتي شهدت بفعل تهجير الكثير من أبناء المحافظات بسبب الإرهاب , شهدت حركة عمرانية تستدعي العمل باسم المراسيم والقوانين، دون الالتفاف عليها، أو التلاعب ببعض المواد التي وردت فيها, والأهم عالج الكثير من العراقيل بما يخدم مصلحة المواطن, وساهم في تحسين الإيرادات على مستوى المدن من خلال رخص البناء الممنوحة و السماح بتسوية الأبنية المخالفة وفق القانون المحدد.
بدليل أن المحافظ السابق أعطى ترخيصا وفق المرسوم، للبناء الذي أشيد في بلدة الصبورة ,لكن صاحب البناء خالف المرسوم, بإشادة طوابق إضافية, وهنا برأينا تتحمل مسؤوليته البلدية ومكتبها الفني, والكلام ينطبق على أي إشادة طوابق إضافية مخالفة في أي بلدية أو مدينة.
المهندس علاء منير ابراهيم وللأسف أخذت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه التهم لشخصه بأنه نهب المحافظة بالاستثناءات التي منحها, وهنا يبدو من الأهمية بمكان عدم التسرع في توجيه النقد وما إلى ذلك بحق المهندس ابراهيم, والانتظار إلى ما يقوله القضاء في حال ثبت تورطه بأي قضية فساد في محافظة ريف دمشق, وعند هذه اللحظة لكم الحق في أي كلمة, لكن دون أي إساءة تقتضي محاسبة صاحبها وقد تقوده إلى "السجن" في حال لم يكن على دراية كاملة بالقواعد القانونية للنشر بمواقع التواصل الاجتماعي.
