24/07/2025
تقرير خطير لرويترز صدر منذ ساعة قسمته لكم فقرات
⸻
🔴 تقرير رويترز يوضح كيف أن عائلة أحمد الشرع، تسيطر على مفاصل الاقتصاد السوري ومؤسساته الحيوية، تمامًا كما كانت أيام نظام الأسد.
التقرير يكشف تشكيل لجنة اقتصادية سرية ومشبوهة غير معلنة تدير إعادة هيكلة الاقتصاد، وتستولي على أصول بمليارات الدولارات من رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، خارج أي مسار قضائي أو قانوني،و هذه الأموال لا تجد طريقها لا لجيوب عائلة الشرع وليس لخزينة الدولة.
التقرير تحدث أن من يدير هذه العملية هو حازم الشرع، إلى جانب رجل أعمال أسترالي ( أبو مريم الأسترالي) الخاضع لعقوبات دولية.
المنظومة تتكرر بوجوه جديدة
———————————————————
التقرير
سوريا تُعيد تشكيل اقتصادها في الخفاء.. وشقيق الرئيس يتولى القيادة
الفقرة الأولى:
في الأسابيع التي تلت سقوط دمشق بيد المتمردين السوريين، تلقى رجل أعمال بارز مكالمة ليلية ليأتي لرؤية “الشيخ”. كان المكان مألوفًا، مبنى كانت تحدث فيه عمليات ابتزاز دورية لرجال أعمال مثله في ظل إمبراطورية بشار الأسد الاقتصادية. لكن القائمين الآن كانوا مختلفين.
الفقرة الثانية:
بلحية طويلة داكنة ومسدس على خصره، لم يذكر “الشيخ” اسمه الحقيقي، واكتفى بلقب مقاتل وهو أبو مريم. الآن، وهو زعيم لجنة تعيد تشكيل اقتصاد سوريا، طرح أسئلة بالعربية المهذبة مع لمسة لهجة ( لكنة إنكليزية استرالية )أسترالية خفيفة.
الفقرة الثالثة (اقتباس من رجل الأعمال):
“سألني عن عملي، وعن مقدار الأموال التي جَنتها. ظللت أنظر إلى المسدس فقط.”
الفقرة الرابعة:
وجد تحقيق رويترز أن القيادة الجديدة في سوريا تُعيد هيكلة اقتصاد محطم بفعل الفساد وسنوات من العقوبات المفروضة على حكومة الأسد، تحت إشراف مجموعة من الرجال الذين كانت هوياتهم حتى الآن مخفية بأسماء مستعارة. مهمة اللجنة: فكّ تشابك اقتصاد عهد الأسد، ثم تحديد ما يجب إصلاحه وما يُترك كما هو.
الفقرة الخامسة:
بعيدًا عن أنظار الجمهور، استحوذت اللجنة على أصول تقدر قيمتها بأكثر من 1.6 مليار دولار. هذا المجموع قائم على شهادات من أشخاص مطلعين على صفقات الاستحواذ وحجز النقود، بما في ذلك ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من ثلاثة رجال أعمال وشركات في تكتل كان يتحكم به المقربون من الأسد، مثل الشركة الرئيسية للاتصالات في البلاد التي تقدر قيمتها بما لا يقل عن 130 مليون دولار.
الفقرة السادسة:
الشخص المسؤول عن إعادة هيكلة الاقتصاد السوري هو حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس الجديد أحمد الشرع، حسبما تابعت رويترز. وزعيم اللجنة، أبو مريم الأسترالي، هو إبراهيم سكرية ( إبراهيم بن مسعود )، أسترالي من أصل لبناني مدرج على قائمة بلاده للأفراد الخاضعين لعقوبات بسبب تمويل الإرهاب. يصف نفسه على الإنترنت كرجل أعمال يحب الكريكيت والشاورما.
⸻
الفقرة السابعة:
تُظهر وثائق قضائية سورية ومقابلات مع رجال أعمال ومسؤولين سابقين ومصادر استخباراتية غربية أن حكومة دمشق الحالية لم تُعِد فقط توزيع الثروة، بل صنعت شبكة سلطة جديدة تتجاوز العائلات النافذة القديمة التي كانت مسيطرة لعقود في عهد الأسد الأب والابن.
الفقرة الثامنة:
ويقول محللون إن تلك الخطة هي محاولة من الحكومة الجديدة لترسيخ حكمها عبر استمالة النخب الاقتصادية الجديدة، وفرض الولاء، وتجريد الأثرياء المرتبطين بالنظام القديم من قوتهم المالية.
الفقرة التاسعة (اقتباس عن هدف اللجنة):
“يريدون القضاء على رجال أعمال الجيل السابق،” يقول مسؤول غربي مطّلع على التغيرات، مضيفًا: “ويضعون يدهم على أموالهم ويعيدون توزيعها.”
الفقرة العاشرة:
قليلون فقط يعلمون من هم أفراد اللجنة. حتى بعض من تم استدعاؤهم للاستجواب، لا يعرفون من يقف خلفها. لكن رويترز كشفت، من خلال تحليل وثائق الشركات ومقابلات مع 18 شخصًا من رجال أعمال ومسؤولين سابقين ومصادر في المخابرات الغربية، أن إبراهيم سكرية ( إبراهيم بن مسعود ) وحازم الشرع هم من يديران هذه اللجنة العليا.
الفقرة الحادية عشرة:
ولم ترد الحكومة السورية على طلبات التعليق المرسلة عبر وزارة الإعلام.
الفقرة الثانية عشرة:
لم يردّ سكرية على أسئلة رويترز المرسلة عبر محاميه في أستراليا. أما حازم الشرع، فلم يكن بالإمكان الوصول إليه للتعليق، ولا توجد له معلومات عامة أو صور منشورة.
الفقرة الثالثة عشرة:
حازم، المعروف داخل الدوائر الداخلية بأنه “العرّاب”، هو شخصية خفية نادرًا ما يظهر في العلن. يُعتقد أنه تلقى تعليمه في بريطانيا، ويشرف على شبكة مصالح اقتصادية وأمنية، وفقًا لخمسة مصادر مطلعة من بينها رجل أعمال تم التحقيق معه من قبل اللجنة.
الفقرة الرابعة عشرة:
قال أحد رجال الأعمال الذين خضعوا لتحقيق اللجنة:
“كانوا يعرفون كل شيء عني. أرباحي، علاقاتي، حتى حساباتي في الخارج. لا أعرف كيف حصلوا على هذه المعلومات.”
الفقرة الخامسة عشرة:
وبحسب مصدر استخباراتي غربي، فإن جزءًا من بيانات التحقيق مصدره تسريبات من شركاء روس سابقين لجهاز أمن الدولة السوري.
⸻
الفقرة السادسة عشرة:
استهدفت اللجنة شركات بارزة كانت تعتبر حجر الزاوية في اقتصاد ما قبل الحرب، مثل “سيريتل” للاتصالات، التي كانت تديرها عائلة مخلوف المتحالفة مع الأسد. وثائق المحكمة تُظهر أن الدولة استحوذت على غالبية أسهم الشركة، بما في ذلك تلك التي كانت مملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.
الفقرة السابعة عشرة:
تم إجبار مخلوف، الذي كان يُعتبر أغنى رجل في سوريا، على التنازل عن أصوله. وفي مقطع فيديو نُشر عام 2020، بدا عليه الذهول وهو يناشد الرئيس بشار الأسد بإيقاف “الظلم”، مؤكدًا أن “جهات عليا” تضغط عليه. تلك كانت إحدى أولى الإشارات العلنية على تحوّل مراكز القوة في دمشق.
الفقرة الثامنة عشرة:
مسؤول استخباراتي غربي يقول إن تلك العملية كانت أشبه بـ”انقلاب اقتصادي داخلي”، حيث تم سحق الطبقة الاقتصادية الموروثة، وتمكين وجوه جديدة يدينون بالولاء للحكم الجديد.
الفقرة التاسعة عشرة:
أحد أبرز الأهداف كان التكتلات التي يملكها سامر فوز ومحمد حمشو، وهما من رجال الأعمال البارزين الذين ظهروا خلال سنوات الحرب وأسسوا إمبراطوريات تعتمد على العلاقات الوثيقة مع الدولة.
الفقرة العشرون:
تم استدعاء فوز وحمشو لجلسات مغلقة، بحسب مصادر متعددة، وطُلب منهم تقديم سجلاتهم المالية الكاملة، وتقديم تبريرات حول أصول ثرواتهم. وبعد التحقيقات، تم تجميد أجزاء من أصولهم داخل سوريا، بحسب مصدر مطلع.
الفقرة الحادية والعشرون:
وثائق رسمية اطلعت عليها رويترز تُظهر أنه في عام 2023، تم نقل ملكية أجزاء من مجموعة “أمان القابضة” المملوكة لسامر فوز إلى كيانات تابعة للدولة، تحت إشراف اللجنة الاقتصادية.
الفقرة الثانية والعشرون:
أحد رجال الأعمال الذين خضعوا للاستجواب قال لرويترز:
“الرسالة كانت واضحة: هذه مرحلة جديدة، والمال والسلطة يُعاد توزيعها.”
الفقرة الثالثة والعشرون:
يقول مصدر مطلع إن العديد من رجال الأعمال اضطروا إلى “التبرع” بمبالغ ضخمة لصالح مشاريع مدنية تنفذها الدولة الجديدة كشرط للبقاء في السوق، وغالبًا دون أي عقود قانونية.
⸻
الفقرة الرابعة والعشرون:
أُطلقت على هذه المدفوعات تسميات مثل “مساهمة وطنية” أو “زكاة اقتصادية”، لكنها كانت أشبه بـ”ضريبة ولاء”، بحسب وصف رجال أعمال خضعوا للتحقيقات.
الفقرة الخامسة والعشرون:
وقد تم إنشاء ما يُعرف بـ”صندوق التنمية الوطني” لإدارة هذه المساهمات. وتُظهر وثائق حكومية أن الصندوق يديره مجلس يتبع للجنة الاقتصادية ذاتها، ويشرف على مشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتعليم.
الفقرة السادسة والعشرون:
واحدة من أولى هذه المبادرات كانت مشروعًا لتوزيع محطات طاقة شمسية على قرى نائية في محافظة حماة، حيث استُخدم التمويل المصادَر من رجال الأعمال لشراء المعدّات، وتم تشغيل المشروع من قبل شركة يديرها عضو سابق في فصيل جهادي.
الفقرة السابعة والعشرون:
العديد من رجال الأعمال الذين شملهم التحقيق غادروا سوريا بعد جلسات اللجنة، بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الغالبية اختارت البقاء و”إعادة التكيّف” مع الواقع الجديد، وفقًا لأحدهم.
الفقرة الثامنة والعشرون:
يقول مسؤول اقتصادي سوري سابق:
“النظام الجديد لا يريد محو الماضي بالكامل، بل يريد بناء شيء مختلف فوقه، يكون أكثر طاعة، وأكثر قابلية للضبط.”
الفقرة التاسعة والعشرون:
محللون يرون أن هذا التحوّل قد يضع سوريا في مسار اقتصادي جديد، لكنه يُعزّز في الوقت ذاته منطق الدولة الأمنية المركزية، حيث تُستخدم الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسيطرة السياسية.
الفقرة الثلاثون (خاتمة):
ورغم أن معظم عمليات اللجنة تجري في الظل، إلا أن تأثيرها بات ملموسًا في الأسواق والشركات الكبرى. سوريا تُعاد كتابتها، اقتصاديًا، بأيدٍ جديدة، لكن ضمن منطق قديم: من ليس معنا، فهو ضدنا.
A shadow committee is remaking Syria's economy with secret takeovers of Assad-era companies. A Reuters investigation has found the new president's brother, Hazem al-Sharaa, along with a sanctioned Australian are in charge of untangling corruption. But to do so, they're making deals with businessmen....
