13/09/2026
⭕️ Raising Petroleum Product Prices in Syria: A Necessity Forced by Collapse, and Errors That Flawed Implementation
The decision to raise the prices of petroleum products in Syria—including gasoline, diesel, fuel oil, and gas—was not merely a fleeting economic measure; rather, it marked the culmination of a profound shift in the sector's financing structure. Amidst differing views—some seeing the hike as inevitable following the collapse of the old subsidy model, and others viewing it as a new burden on citizens—the crucial question remains: What are the real reasons behind this shift? And how did a necessary reform turn into a crisis of confidence?
First: The Old Model—Subsidies Funded by Iran, Not the National Economy
Prior to 2024, Syria’s petroleum products sector relied almost entirely on Iranian oil imports, supplemented by a limited supply of gas from central region fields—amounting to no more than 6–7 million cubic meters daily. Available data indicates that three oil tankers, carrying a total of 3 million barrels, arrived monthly at the Baniyas terminal:
• One tanker arrived as a free grant from Iran.
• Two tankers were paid for via long-term credit arrangements; however, the proceeds from selling their refined products were not primarily reinvested into subsidizing fuel or developing the sector.
The oil from these two tankers was refined at the Homs and Baniyas plants, and the resulting products—fuel oil, diesel, and gasoline—were sold in local markets to generate significant liquidity for the Central Bank and the government. Meanwhile, the needs of citizens and productive sectors were met only at a minimal level, while the remaining heavy fuel oil was utilized for electricity generation. Thus, the abundance gradually diminished, queues and black markets expanded, and distribution was managed via smart cards.
In short, the prices of petroleum products were low not because the state was a producer or wealthy, but because a portion of their actual cost was covered through external political arrangements, while the revenue generated from refining was allocated to other priorities.
Second: The Collapse of the Model—When Iranian Oil Supplies Ceased
With the fall of the previous regime, Iranian oil imports ceased entirely. Suddenly, the new government faced a petroleum sector plagued by a massive deficit, widespread smuggling, and dilapidated infrastructure. It contended with an official price that failed to reflect true costs—where expenses for insurance, refining, and transport far exceeded the announced price. At that juncture, continuing the comprehensive subsidy policy was no longer a viable option—not due to a lack of will, but because there was no alternative funding source of comparable magnitude. The model based on free oil collapsed because it was tied to political entities that no longer existed on Syrian soil.
Third: The New Pricing Logic—Why Must a Commodity Reflect Its Value?
The new government shifted to a pricing policy based on the premise that any commodity provided by the state must reflect its true market value. This shift was not solely a Syrian decision; rather, it was an implicit or explicit condition set by international financial institutions and donor nations—an unavoidable necessity.
This logic rests on key considerations:
1. Rationalizing Consumption: When the price approaches the actual cost, the resource is consumed according to necessity, and waste is reduced. 2. Generating a financial surplus: Realistic pricing can secure stable state revenues, enabling the rehabilitation of refineries and infrastructure.
3. Attracting international funding for field operations: Financial institutions do not finance sectors suffering from accumulated deficits without a clear plan to correct the course.
However, acknowledging the need for reform does not mean overlooking the major errors that accompanied its implementation.
Fourth: Implementation errors — An inverted sequence
The issues accompanying the hike in petroleum product prices can be summarized in two points:
1. Price hikes preceding support and oversight mechanisms: Prices were raised abruptly and significantly before smart cards, subsidized distribution systems, or station monitoring mechanisms reached citizens. In other words, citizens were asked to pay higher prices without any means to manage their consumption or benefit from targeted subsidies.
2. Price hikes preceding improved availability: The substantial increase occurred while supplies of petroleum products remained unstable, queues persisted, and product quality was questionable. The logical approach to reform dictates improving availability and service first, then gradually raising prices—not the other way around.
Fifth: Legitimate concerns — Where do the revenues go?
Beyond timing errors, there is deep and legitimate public concern regarding the destination of these new revenues. The Syrian public has a long memory, recalling how oil and petroleum revenues were spent in past decades: on lavish offices, fleets of armored vehicles, bloated bureaucracy, and systemic corruption. Citizens paying the true market price for fuel products today have every right to ask: Will these funds go toward building new refineries, rehabilitating infrastructure, securing supplies, and supporting vulnerable groups? Or will we simply witness a reproduction of the old rentier model, merely with new faces? The lack of transparency regarding revenues from the fuel sector and the plans for spending them fuels this anxiety and exacerbates public discontent.
⭕️ Between the Necessity of Reform and Implementation Errors
Syria is witnessing a shift in its petroleum products sector from a model of external political financing—specifically Iranian oil—to a domestic pricing model that reflects actual costs. This transition was inevitable following the collapse of the previous system and the cessation of oil inflows; it also aligns with the trends of international financial institutions favoring the elimination of blanket subsidies in favor of targeted support policies.
However, economic necessity does not justify implementation errors. Raising prices before establishing support and oversight mechanisms, improving supply availability, or adjusting salaries was a hasty decision that backfired in terms of public confidence.
The true test for the new government lies not in its ability to enforce the new pricing, but in its capacity to:
• Correct the sequencing of reforms.
• Provide a social safety net for affected groups.
• Ensure complete transparency regarding the expenditure of revenues from petroleum products.
• Deliver better availability and stable service in exchange for the higher price.
Without these steps, the decision to raise fuel prices will remain caught between..A harsh economic necessity on the one hand, and a costly political and operational error on the other.
⭕️ رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا: ضرورة فرضها الانهيار، وأخطاء أفسدت التنفيذ
لم يكن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا — من بنزين ومازوت وفيول وغاز — مجرد إجراء اقتصادي عابر، بل جاء تتويجاً لتحول عميق في بنية تمويل هذا القطاع. وبين من يرى في الرفع استحقاقاً حتمياً بعد انهيار نموذج الدعم القديم، ومن يرى فيه عبئاً جديداً على المواطن، يبقى السؤال الأهم: ما الأسباب الحقيقية خلف هذا التحول؟ وكيف تحوّل إصلاح ضروري إلى أزمة ثقة؟
أولاً: النموذج القديم — دعم بتمويل إيراني لا باقتصاد وطني
قبل العام 2024، كان قطاع المشتقات النفطية في سوريا يعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط الإيراني، إضافة إلى كمية محدودة من الغاز في حقول المنطقة الوسطى لا تتجاوز 6 إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ثلاث ناقلات نفط بحمولة تبلغ 3 ملايين برميل نفط كانت تصل شهرياً إلى مصب بانياس:
• ناقلة واحدة تأتي كمنحة مجانية من الجانب الإيراني.
• ناقلتان مدفوعتا الثمن ولكن بالآجل الطويل، لكن عائدات بيعهما بعد التكرير لم تُوجَّه بشكل أساسي إلى دعم المشتقات أو تطوير القطاع.
كانت الناقلتان تُكرَّران في معملي حمص وبانياس، ثم تُباع المشتقات الناتجة — فيول، مازوت، بنزين — في الأسواق المحلية، لتأمين سيولة كبيرة للمصرف المركزي والحكومة. أما تأمين احتياجات المواطن وقطاعات الإنتاج فكان يتم بالحد الأدنى، بينما استُخدم الفيول الثقيل المتبقي في توليد الكهرباء. وهكذا تراجعت الوفرة تدريجياً، واتسعت الطوابير والسوق السوداء، وكان التوزيع يتم عبر البطاقة الذكية.
باختصار، لم تكن أسعار المشتقات منخفضة لأن الدولة منتجة أو غنية، بل لأن جزءاً من تكلفتها الفعلية كان يُدفع عبر ترتيبات سياسية خارجية، بينما كان النقد الناتج عن التكرير يُستخدم في أولويات أخرى.
ثانياً: انهيار النموذج — عندما توقف النفط الإيراني
مع سقوط النظام السابق، توقفت الواردات النفطية الإيرانية بالكامل. فجأة، وجدت الحكومة الجديدة نفسها أمام قطاع مشتقات يعاني عجزاً كبيراً، وتهريباً واسعاً، وبنية تحتية متهالكة، وسعراً رسمياً لا يعكس الكلفة الحقيقية، بينما تتجاوز كلفة التأمين والتكرير والنقل السعر المعلن بأضعاف. في تلك المرحلة، لم يعد الاستمرار في سياسة الدعم الشامل خياراً ممكناً، لا لعدم الرغبة، بل لغياب أي مصدر تمويل بديل بالحجم نفسه. النموذج القائم على النفط المجاني انهار لأنه كان مرتبطاً بكيانات سياسية لم تعد موجودة على الأرض السورية.
ثالثاً: منطق التسعير الجديد — لماذا يجب أن تعكس السلعة قيمتها؟
انتقلت الحكومة الجديدة إلى سياسة تسعير تقوم على فرضية أن أي سلعة تقدمها الدولة يجب أن تعكس قيمتها الحقيقية في السوق. وهذا التحول ليس قراراً سورياً خالصاً، بل هو شرط ضمني أو صريح من المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، وهو ضرورة لا بديل عن تطبيقها.
ويقوم هذا المنطق على اعتبارات أساسية:
1. ترشيد الاستهلاك: عندما يقترب السعر من الكلفة الفعلية، يُستهلك المورد وفق الضرورة، ويتراجع الهدر.
2. توليد فائض مالي: التسعير الحقيقي يمكن أن يؤمّن إيرادات مستقرة للدولة، تسمح لها بإعادة تأهيل المصافي والبنية التحتية.
3. جذب التمويل الدولي للاستثمار في العمل بالحقول: المؤسسات المالية لا تمول قطاعات تعاني عجزاً متراكماً دون خطة واضحة لتصحيح المسار.
لكن الاعتراف بضرورة الإصلاح لا يعني إغفال الأخطاء الكبيرة التي رافقت تطبيقه.
رابعاً: أخطاء التنفيذ — تسلسل زمني مقلوب
يمكن تلخيص الإشكاليات التي رافقت رفع أسعار المشتقات النفطية في نقطتين:
1. الرفع قبل آليات الدعم والرقابة: تم رفع الأسعار بشكل مفاجئ وكبير قبل أن تصل البطاقة الذكية أو أنظمة التوزيع المدعوم أو آليات الرقابة على المحطات إلى المواطنين. أي أن المواطن طُلب منه دفع ثمن مرتفع دون أي وسيلة لضبط استهلاكه أو الاستفادة من دعم موجه.
2. الرفع قبل تحسين الوفرة: جاءت الزيادة الكبيرة في وقت لا تزال فيه كميات المشتقات غير مستقرة، والطوابير قائمة، وجودة المنتجات محل شك. والمنطق الطبيعي للإصلاح يقضي بتحسين الوفرة والخدمة أولاً، ثم رفع السعر تدريجياً، لا العكس.
خامساً: المخاوف المشروعة — أين تذهب الإيرادات؟
إلى جانب أخطاء التوقيت، هناك قلق شعبي عميق ومشروع حول وجهة الإيرادات الجديدة. فذاكرة الشارع السوري طويلة، وتتذكر كيف أُنفقت عائدات النفط والمشتقات في العقود الماضية: مكاتب فارهة، أساطيل سيارات مصفحة، بيروقراطية منتفخة، وفساد منظم.
والمواطن الذي يدفع اليوم ثمناً حقيقياً للمشتقات له كل الحق في أن يسأل: هل ستذهب هذه الأموال إلى بناء مصافٍ جديدة، وترميم البنية التحتية، وتأمين المشتقات، ودعم الفئات الهشة؟ أم سنشهد إعادة إنتاج نمط الريعية السابق بأشخاص جدد؟ غياب الشفافية في إيرادات قطاع المشتقات وخطة إنفاقها يغذي هذا القلق، ويضاعف حالة الاحتقان الشعبي.
⭕️ ما بين ضرورة الإصلاح وأخطاء التنفيذ
ما تشهده سوريا في قطاع المشتقات النفطية هو تحول من نموذج تمويل سياسي خارجي — النفط الإيراني — إلى نموذج تسعير محلي يعكس الكلفة الحقيقية. هذا التحول كان حتمياً بعد انهيار النظام السابق وتوقف التدفقات النفطية، وهو ينسجم مع توجهات المؤسسات المالية الدولية نحو إلغاء الدعم الشامل واستبداله بسياسات دعم موجه.
لكن الضرورة الاقتصادية لا تبرر الأخطاء التنفيذية. رفع الأسعار قبل آليات الدعم والرقابة، وقبل تحسين الوفرة، وقبل تعديل الرواتب، كان قراراً متسرعاً أنتج نتائج عكسية على مستوى الثقة الشعبية.
الاختبار الحقيقي للحكومة الجديدة ليس في قدرتها على فرض التسعير الجديد، بل في قدرتها على:
• تصحيح التسلسل الزمني للإصلاح.
• توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة.
• ضمان الشفافية الكاملة في إنفاق إيرادات المشتقات النفطية.
• تقديم وفرة أفضل وخدمة مستقرة مقابل السعر الأعلى.
بدون هذه الخطوات، سيظل قرار رفع أسعار المشتقات النفطية معلقاً بين كونه ضرورة اقتصادية قاسية من جهة، وخطأ سياسياً وتنفيذياً مكلفاً من جهة أخرى.
