13/08/2025
**بيان رسمي من رجال أعمال وتجار وصناعيين سوريين**
السادة المسؤولون،
الزميلات والزملاء في القطاع الاقتصادي،
المواطنون الكرام،
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الكبرى التي أُعلن عنها خلال الفترة الأخيرة، نجد أنفسنا أمام مشهدٍ يستدعي التوقف والتساؤل بروح المسؤولية الوطنية.
فخلال الأيام الماضية، تباحثنا نحن مجموعة من رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين حول المشاريع الأخيرة التي أقرتها الإدارة المؤقتة، ومنها:
- عقود الطاقة والكهرباء.
- الزيارة الاستثمارية السعودية
- الاتفاقيات المبرمة مع جهات تركية وقطرية ودولية بتاريخ
- مشاريع تطوير جبل قاسيون والفنادق والمنشأت السياحية.
ونحن إذ نؤكد حق سوريا في التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات، فإننا نرى أن ما يحدث يثير العديد من التساؤلات المشروعة، أهمها:
1. **غياب الشفافية والدراسات الجادة**: كيف تمت دراسة هذه المشاريع الكبرى بهذه السرعة، في حين أنها تحتاج إلى تقييمات شاملة لا يمكن إنجازها بهذه الطريقة المتعجلة؟
2. **آليات الاختيار المشبوهة**: نستنكر آليات اختيار الشركات ونظام المناقصات المتبع، والذي يخالف أبسط معايير النزاهة والمنافسة العادلة.
3. **هوية الشركات المشكوك فيها**: كشفت تقارير إعلامية موثوقة أن العديد من هذه الشركات إما وهمية أو غير مؤهلة، مما يزيد من مخاطر التلاعب بمقدرات البلد.
4. **الصلاحيات الدستورية والقانونية**: هل تمتلك الإدارة المؤقتة الصلاحية القانونية والدستورية لإبرام مثل هذه الاتفاقيات المصيرية؟
5. **إقصاء الكفاءات السورية**: لماذا يتم استبعاد رموز الاقتصاد السوري من هذه المشاريع، وحصرها بأشخاص غير معروفين أو غير مؤهلين؟
إن الاقتصاد السوري الذي عانى من أزمات متلاحقة لا يُبنى بالتضليل والمحسوبيات، بل يحتاج إلى جهود جميع أبنائه الصادقين، وإلى حوار اقتصادي جاد يبتعد عن الأجندات الضيقة.
إن هذا البيان هو رسالة واضحة للتاريخ: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام العبث الذي يشهده اقتصادنا، ولن نقبل القرارات المتسرعة التي تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية. هذه البلاد تحتاج إلى رجالات الاقتصاد كما تحتاج إلى رجالات السياسة، وسنعلن قريباً عن خطوات عملية لتوحيد الصفوف وحماية الاقتصاد السوري من الانهيار.
لقد طال صمتنا، وكفى.
دمشق٩/اب/٢٠٢٥
